یوسف بهمن‌آبادی‌- دولت می‌تواند با استفاده از تشکل‌های غیردولتی، نظارت بهتری بر تولیدکنندگان کالا، عرضه‌کنندگان خدمات، صنوف و بازرگانان داشته باشد. دکتر ابراهیم عباسی، مدرس موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به مطلب بالا در گفت‌وگو با

دنیای اقتصاد گفت: فعالیت تشکل‌های غیردولتی در امور صنعتی، صنفی و کشاورزی از ابزارهای موثر در فرآیند توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌آید. مطابق قانون اساسی نیز، بخش‌خصوصی می‌تواند با تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صنوف و مجامع غیردولتی، بسترهای لازم را برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم کند.

دکتر عباسی با تاکید بر نقش تشکل‌ها در تقویت فعالیت بخش‌خصوصی گفت: تشکل‌ها می‌توانند با جهت‌دادن به سرمایه‌های بخش غیردولتی، به افزایش تولید ملی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کنند. بخش غیردولتی به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم و درک بهتر نیازها و خواسته‌های آنها، توانایی پاسخگویی بهتری دارند. وی افزود: از دیگر فواید وجود تشکل‌ها، ایجاد فضای رقابتی بین بخش‌های خصوصی و دولت است به تجربه ثابت شد به‌دلیل اهمیت سودآوری در بخش‌خصوصی حساسیت ویژه به افزایش کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده دارد.

عباسی ادامه داد: دولت می‌تواند با استفاده از تشکل‌های غیردولتی، نظارت بهتری بر تولیدکنندگان کالا، عرضه‌کنندگان خدمات، صنوف و بازرگانان داشته باشد. به بیان دیگر، تشکل‌های غیردولتی ابزار درونی مناسبی برای دولت بر بخش غیردولتی خواهند بود. افزون بر این، دولت می‌تواند در تدوین قوانین و مقررات مربوط به بازدارندگی جرائم فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها از نظرات تشکل‌های غیردولتی استفاده کند. مدرس موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص راهکار‌های رفع مشکلات تشکل‌ها اظهار داشت: قبل از هرچیز باید مقررات خاصی برای کمک به تشکل‌های غیردولتی تدوین شود تا حمایت از آنها نظام‌مند شود. از سوی دیگر، تشکل‌ها باید طبقه‌بندی شده و عملکردشان مورد بررسی قرار گیرد در این صورت گام‌های موردنیاز برای تقویتشان برداشته می‌شود. عباسی ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اصلی را در راستای توسعه بخش خصوصی قلمداد کرد و گفت: دولت باید در نحوه توزیع سهام عدالت در بین اقشار و دهک‌های اول و دوم، از نظرات کارشناسی تشکل‌ها بهره گیرد.