گروه حوادث - یک مرد دامدار به خاطر چرانیدن گوسفندانش در ملکی مزروعی و از بین رفتن نهال‌ها و محصولات کشاورزی به حبس و شلاق‌ محکوم شد. قضات دادگاه تجدیدنظر با تخفیف در مجازات این مرد ضمن، تعلیق درآوردن حکم، او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کردند. مالکان یک زمین کشاورزی از یک مرد دامدار به خاطر چرانیدن گوسفند‌هایش در زمین آنها، به دادسرای شهرستان دماوند شکایت کردند. تحقیقات قضایی حاکی از آن بود که گوسفندان این مرد دامدار به خاطر چرا در زمین مزروعی در آبسرد موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی و اتلاف نهال‌های میوه شده و در حالی که این مرد گوسفندان خود را به یک چوپان سپرده تا از آنها در طول روز مراقبت و نگهداری کند، اما چرای گوسفندان در ملک شکات باعث شده تا خسارت زیادی به محصولات وارد شود. پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی دماوند ارجاع شد. قاضی دادگاه پس از بررسی پرونده و برگزاری چند جلسه محاکمه با توجه به اقرار متهم و احراز جرم از جانب وی با استناد به ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۲۵ قانون مذکور این مرد دامدار را به تحمل دو سال حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. قاضی دادگاه همچنین دستور داد تا به جز ۱۵ روز حبس و ۱۵ ضربه شلاق مابقی محکومیت مرد به مدت ۵ سال به تعلیق درآمده و در صورت ارتکاب جرم مشابه به اجرا درآید.

پس از صدور حکم متهم نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی کرد و گفت: چرانیدن حاصل کشت و نهال‌های حاشیه زمین به عمد جرم است و مرتکب این جرم قابل تعقیب است، اما گوسفندان من دارای چوپان بودند و به هیچ عنوان من در این موضوع نقشی نداشتم و متهم نیستم. به فرض آنکه گوسفندان من مقداری از نهال‌ها را از بین برده باشند اولا به صورت غیرعمد بوده چون در مواردی چند گوسفند از کنترل چوپان خارج می‌شوند و ثانیا طبق قانون حضور فیزیکی من در محل جرم باید محرز باشد در حالی که در آن زمان من در شهریار بودم و از مدت‌ها قبل گوسفندانم توسط چوپان نگهداری می‌شدند. این مرد دامدار در ادامه گفت: اگر چوپان اقدام به اتلاف غیر عمدی تعدادی از نهال‌ها و زمین کشاورزی کرده باشد موضوع فاقد جنبه کیفری است، چرا که احراز سوءنیت شرط اعمال مجازات است در حالی که من روابط خوبی با شکات و دیگر همسایگان داشتم و خصومتی نبوده است. به همین خاطر این موضوع فاقد جنبه کیفری است و در خسارت در صورت اثبات قانون قابل مطالبه است.

قاضی علی اصغر تشکری رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سید محمد دهنوی مستشار دادگاه پس از بررسی نهایی لوایح طرفین، تجدیدنظر خواهی او را مردود دانستند اما به خاطر وضعیت خاص متهم و نداشتن پیشینه کیفری وی را مستحق ارفاق و تخفیف در مجازات دانسته و محکومیت ۱۵ روز حبس و ۱۵ ضربه شلاق قابل اجرا را به پرداخت دو فقره یک میلیون ریالی جزای نقدی تخفیف و تبدیل نمودند.