مالکیت دولتی، منشا اعمال سیاست‌های اقتصادی مخرب
در ادبیات اقتصادی، برای دولت به عنوان یکی از آحاد فعال در نظام اقتصادی که هدف تعقیب منافع عمومی را دنبال می‌کند، وظایفی تعریف شده است. این وظایف عبارتند از:
یاشار حیدری
در ادبیات اقتصادی، برای دولت به عنوان یکی از آحاد فعال در نظام اقتصادی که هدف تعقیب منافع عمومی را دنبال می‌کند، وظایفی تعریف شده است. این وظایف عبارتند از: ۱ - تولید کالاها و خدمات عمومی، از قبیل امنیت، بهداشت عمومی، بخش‌هایی از آموزش و...
۲ - نظارت بر تخصیص بهینه(اقتصادی) منابع، مانند اینکه دولت بر مصرف کالایی که تولید آن با ایجاد آلودگی، موجب تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شود، مالیات وضع کند.
۳ - ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، مانند کنترل تورم، تثبیت تقاضای کل از طریق بازتوزیع درآمد و یا تنظیم روابط دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
از این روست که در تمامی کشورها و همه نظام‌های اقتصادی، امر سیاست‌گذاری اقتصادی توسط دولت، به عنوان نماینده مردم، موضوعیت می‌یابد.
بر این اساس می‌توان دولت را نهادی دانست که از سوی مردم (از طریق انتخابات) به وجود می‌آید، تا حافظ منافع عموم باشد. به زبان ساده همانا مردم ارباب دولت‌ها هستند، که این گزاره با وظایف سه‌گانه یاد شده در جهت تامین منافع اجتماعی، معنی می‌یابد. بر پایه همین نگرش است که علم اقتصاد بر مالکیت محدود دولت تاکید فراوان دارد و تنها در مواردی که انجام وظایف سه‌گانه ایجاب کند، مالکیت دولتی از نظر علمی قابل توجیه است.
رابطه مالکیت دولتی و فرآیندهای انتخاباتی پارادایم اجتماعی دنیای مدرن «مردم‌سالاری» است و صرف‌نظر از نحوه اجرای آن، در بسیاری از کشورها، موضوع اداره جامعه به دست مردم‌پذیرفته شده است. دلیل این مدعا برگزاری انتخابات در اکثر کشورهای جهان برای گزینش دولت‌ها و پارلمان‌ها است. با وجود چنین شرایط فکری در جهان، بسیار طبیعی است که در کشورهای مختلف، شاهد وجود احزاب سیاسی مختلف و رقابت‌های انتخاباتی باشیم.
این امر باعث اهمیت بی‌حد و حصر «حدود دخالت دولت» می‌شود، چرا که حدود دخالت دولت‌ها، اساسی‌ترین عامل شکل‌دهی رفتارشان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. اهمیت این موضوع در رابطه با شعارهای انتخاباتی، نحوه عمل به آنها و چگونگی تلاش دولت‌ها در جهت کسب رضایت عمومی، است.
به زبان ساده، فرآیند رقابت‌های حزبی به این صورت است که احزاب، شعارهای انتخاباتی خود را تنظیم کرده و به مردم عرضه می‌دارند و یکی از احزاب پیروز انتخابات می‌شود، اما مرحله جدید رقابت، دور عملکرد نمایندگان آن حزب در مسندهای اجرایی یا تقنینی و ارزیابی مردم از آن است که می‌تواند در دوره‌های آتی انتخابات تاثیر بسزایی بر نتیجه رقابت‌های حزبی داشته باشد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که، حدود مالکیت دولتی بر تنظیم شعارهای کاندیداها برای کسب رای در یک دوره انتخابات و نحوه فعالیت‌های اجرایی آنان در جهت کسب رضایت عمومی برای تامین رای مورد نیاز دور آتی، تاثیر عمیقی دارد.
این اثر غالبا در حوزه شعارهای مرتبط با مسائل معیشتی و سیاست‌گذاری اقتصادی ظاهر می‌شود. جامعه‌ای را در نظر بگیریم که در شرایط عادی سیاسی (غیر جنگی)، حقوق مالکیت در آن به طور کامل رعایت می‌شود و مالکیت دولتی در قانون اساسی آن کشور محدود شده است. واضح است که در چنین جامعه‌ای، نظام اقتصادی، مبتنی بر آزادی انتخاب و کارکرد نظم بازار است، در نتیجه مهم‌‌ترین هدف دولت‌ها در آن حفظ تعادل کارا (به معنی بهینه پرتویی آن)، در تمامی بازارها و سیاست‌گذاری اقتصادی با در نظر گرفتن این هدف اصلی است. بنابراین در چنین جامعه‌ای آنچه که در دستور کار دولت‌ها قرار دارد عبارت است از همان وظایف سه‌گانه یاد شده در ابتدای بحث. البته باید توجه داشت که انجام صحیح این وظایف که صرفا از طریق سیاست‌گذاری‌های علمی امکان‌پذیر است، کار بسیار دشواری است و دولت‌ها همواره مایل به یافتن راه‌های ساده‌تر برای نیل به اهداف اقتصادی خود هستند. در چنین جوامعی دولت‌ها به عنوان نماینده حزب خود، اولا، می‌دانند که برای کسب رضایت عموم باید شعارهای انتخاباتی خود را در چارچوب نظام حقوقی حاکم که مالکیت و در نتیجه امکانات اجرائی محدود را برایشان به همراه دارد، مطرح و به آنها عمل کنند، پس شعار غیر ممکن نمی‌دهند، ثانیا، واقفند که تمامی شعارها و سیاست‌هایشان به طور کامل تحت نظر مردم و احزاب رقیب قرار دارد و هرگونه عدول از موازین مرتبط با آزادی‌های فردی، بی‌رحمانه مورد نقد واقع می‌شود. بنابراین به نوعی با یک مساله بهینه‌سازی مقید روبه‌رو هستند، که عبارت است از کسب حداکثر رای در دوره‌های جاری و آتی انتخابات به شرط امکانات اجرائی محدود و قرار داشتن تحت نظارت همه جانبه.
اگر حزبی سیاسی موفق به حل این مساله شود، بدین معنی است که توانسته است رضایت عمومی را از طریق اعمال سیاست‌های مبتنی بر نظریات علمی اقتصاد و در چارچوب حقوقی یاد شده تحت نظر مردم و احزاب رقیب، جلب کند، که این نتیجه، همانا کارآیی حداکثری فعالیت دولت است. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای، گذشته از اینکه به دلیل اندازه کوچک و دخالت اقتصادی محدود دولت، اقتصادی سالم با حداکثر کارآیی فعالیت می‌کند، شعارها و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به دلیل مبتنی بودن بر نظریات علمی از اثر بخشی مناسب برخوردار بوده و منافع اجتماعی را تامین می‌کنند.
حال جامعه‌ای را در نظر بگیریم که به هر دلیلی دولت در آن دارای مالکیت گسترده و امکان فعالیت و دخالت وسیع در اقتصاد در حوزه‌هایی بسیار فراتر از وظایف سه‌گانه ذکر شده است. بدیهی است که در این جامعه، احزاب سیاسی با مساله بهینه‌سازی غیر مقید روبه‌رو هستند. علت این است که قید اول به صورت آشکارا با افزایش گسترده امکانات اجرائی دولت‌ها و پارلمان‌ها حذف می‌شود یا لااقل اثر بسیار اندکی بر حل مساله دارد و قید دوم نیز به دلیل مالکیت گسترده دولت که هم ارز مالکیت محدود مردم است، بی‌معنی خواهد شد. نتایج حل یک مساله حداکثرسازی تعداد رای، که تنها مقید به تعداد رای‌دهندگان و برخی مناسبات و سنن اجتماعی است، تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است. طرح شعارهای غیر ممکن و گرایش به پوپولیسم که بدون پایه و اساس منطقی و علمی تنها هدف کسب رای بیشتر را دنبال می‌کنند، در چنین جامعه‌ای چندان دور از انتظار نیست. علت می‌تواند این باشد که ساختار اجتماعی در این شرایط به گونه‌ای است که دولت به دلیل احراز مالکیت بخش اعظم اقتصاد، ارباب مردم است، پس عامه مردم که خود را فاقد هرگونه قدرت اقتصادی موثر می‌بینند، به نظرشان منطقی می‌آید که دولت توانایی بالقوه اجرای خواسته‌هایشان را داشته باشد، پس با گرایش به انتخاب اربابی مهربان‌تر و دست و دل باز‌تر خواهند داشت. ضمنا در اکثریت این جوامع که توسعه نیافتگی ویژگی بارز آنهاست، پدیده انباشت سرمایه تحت تاثیر نظام حقوقی حاکم بسیار ضعیف است و عموم مردم از حضور در بازار سرمایه محرومند. از سوی دیگر احزاب سیاسی نیز کاملا به این طرز تلقی مردم برای گزیدن ارباب مهربان‌تر واقفند و از آن استقبال خواهند کرد. به عبارت دیگر در این گونه جوامع در زمینه برگزاری انتخابات با یک ساختار بازی با اطلاعات تقریبا کامل مواجه هستیم که یک سو را مردم و سوی دیگر آن را احزاب سیاسی تشکیل می‌دهند. کافی است که یکی از احزاب سیاسی برای کسب رای حداکثر اقدام به طرح شعارهای عامه‌پسند کند، بدیهی است سایر احزاب نیز برای از دست ندادن شانس پیروزی در انتخابات، استراتژی مشابه را پیش خواهند گرفت، یعنی، جامعه با نوعی رفتار گله‌ای از سوی احزاب در جهت اتکا به وعده‌های غیر عقلانی جهت پیروزی در انتخابات مواجه خواهد شد.
اما مساله اصلی‌تر وقتی بروز می‌کند که احزاب، خواه با شعارهای معتدل و منطقی، خواه با شعارهای غیر منطقی و پوپولیستی، به قدرت می‌رسند. اگر این اصل بدیهی را، که در هر کشور حزب حاکم به پیروزی در انتخابات دور آتی نیز چشم دارد، بپذیریم، واضح است که سیاست‌های اقتصادی دولت نماینده آن حزب، سمت و سوی کسب رضایت عمومی برای انتخاب شدن در دور آتی را نیز خواهد داشت چرا که (به جز مواردی خاص) در دور آتی انتخابات، ملاک اصلی مردم برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یا عدم انتخاب حزب حاکم فعلی، عملکرد این حزب در دور جاری است.
گفته شد در این جامعه احزاب با یک مساله حداکثرسازی غیر مقید روبه‌رو هستند، بنابراین همان‌طور که در شرایط برگزاری انتخابات، احزاب ممکن است شعارهای غیر منطقی را مطرح کنند، بعد از کسب قدرت نیز اعمال سیاست‌های غیر علمی، که بتواند رای دور آتی را تامین کند، بسیار محتمل است.
آنچه که در مورد این جوامع بسیار مهم است عدم پیوند توفیق سیاسی و اقتصادی (از منظر علمی) برای احزاب سیاسی فعال است. واضح است که وقتی عمده مالکیت و مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور در دست دولت باشد، راه‌های بسیار ساده‌تری از سیاست‌گذاری علمی برای کسب رضایت مردم وجود دارد، مثلا دولت می‌تواند به جای سیاست‌گذاری در جهت افزایش تشکیل سرمایه و تولید و در نتیجه افزایش تقاضای نیروی کار که به افزایش طبیعی دستمزدها در بازار کار خواهد انجامید، با تعیین کف دستمزد و افزایش مداوم آن، رضایت نیروی کار شاغل، که بسیاری از آنها در استخدام مستقیم و غیر مستقیم دولت قرار دارند، را تا حدی جلب کند. یا به جای ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فیزیکی فعالیت اقتصادی مولد که منجر به ایجاد اشتغال می‌شود با اعطای وام‌های کوچک، با نرخ بهره بسیار کمتر از نرخ بهره بازار، برای مدتی کوتاه موجب اشتغال بخشی از بیکاران به مشاغل غیر مولد شود، که رضایت این دسته را به همراه خواهد داشت.
تشدید مداوم عدم تعادل اقتصادی
بدیهی است که پیامد اقتصادی سیاست‌هایی از قبیل آنچه در قسمت قبل به آن اشاره شد، عدم تعادل اقتصادی، به معنی مازاد عرضه یا مازاد تقاضا در برخی بازارها و فاصله گرفتن از شرایط بهینه پرتو (Pareto Optimality) در تمامی بازارهایی که دولت در آنها دخالت نابجا می‌کند، خواهد بود. سیاست‌هایی از قبیل تعیین کف یا سقف قیمت در بازارهای کالاها و عوامل تولید، تخصیص یارانه (غیر مستقیم) به برخی کالاهای مصرفی و بدتر از آن به برخی عوامل تولید، که عمده بودجه عمومی عظیم این گونه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، انحصارگری دولت در تولید برخی کالاها وخدمات که به طور بالقوه امکان تولید رقابتی آنها وجود دارد با شعار فروش ارزان محصولات به مردم و...، که با هدف جلب رضایت اقشار مختلف جامعه صورت می‌گیرد، منجر به عدم تعادل‌های ذکر شده در بدنه اقتصاد می‌گردد. لازم به تاکید است که امکان اجرای اینگونه سیاست‌ها در مقیاس گسترده هرگز برای دولت‌های کوچک امکان‌پذیر نیست، زیرا بدنه اقتصاد در اختیار مردم بوده و قدرت اقتصادی دولت در این سطح اجرایی بسیار محدود است.
اما آنچه که مشکل اصلی را ایجاد می‌کند این است که وقتی اقتصاد از شرایط تعادلی خارج شود و به صورت مصنوعی یا دستوری شرایط عدم تعادل در آن حفظ گردد، بعد از مدتی مردم نیز با این شرایط خو گرفته و عادات و کردار روزمره زندگیشان را با آن تنظیم می‌کنند و به عبارت دیگر تخصیص منابع تحت این شرایط صورت می‌گیرد. در این وضعیت، هر گونه تلاش برای باز گرداندن نظام اقتصادی به تعادل طبیعی (بهینه) که عموما، با عنوان آزاد‌سازی اقتصادی مطرح است، ممکن است با اثرات اجتماعی همراه باشد، زیرا تخصیص منابع را کاملا تغییر می‌دهد.
اما به دولت باز گردیم، در چارچوب اخیر، منبع تامین مخارج گسترده‌ای که دولت‌های اینچنینی انجام می‌دهند چیست؟ قطعا این مخارج از طریق مالیات ستانی از مردم تامین نمی‌شوند، زیرا عمده فعالیت تولیدی در اختیار خود دولت است. با توجه به
سوء مدیریت دولتی و کارآیی کم، امکان ایجاد درآمد کافی از این طریق نیز وجود ندارد. باز هم این دولت‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند، نشر پول برای تامین کسری بودجه، که اثر قطعی آن ایجاد فشارهای تورمی است. تورم ایجاد شده، خود دولت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا برای حفظ شرایط معیشتی مردم در وضع موجود باید بیشتر خرج کند (مخارج عمومی و به خصوص یارانه‌های غیر مستقیم)، اثر افزایش مخارج دولت نیز واضح است.
حاصل این رفتار دولت‌ها به تشدید عدم تعادل اقتصادی در سطوح خرد و کلان اقتصاد خواهد انجامید، که مکانیزم آن با توضیحات ارائه شده، به سادگی قابل درک است. دولت در جهت تضمین رای برای حزب خود در دور آتی مایل به ایجاد رضایت عمومی از ساده‌ترین راه است، بنابراین با نشر پول و تامین کسری بودجه از این راه، اقدام به انجام مخارج رفاهی در قالب تخصیص یارانه‌های غیر مستقیم، تثبیت قیمت کالاهای تولیدی و پرداخت دستمزدهای بالاتر از دستمزد تعادلی به نیروی کار در استخدام خود می‌نماید. در این مرحله اثر معروف به مالیات تورمی ظاهر می‌شود و تورم ناشی از رشد پول پرقدرت و مخارج دولت، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و نابسامان شدن وضعیت معیشتیشان می‌شود. ترس از اثرات اجتماعی ایجاد تعادل در اقتصاد و نارضایتی مردم که در تمامی احزاب سیاسی وجود دارد، به احتمال زیاد باعث می‌شود که هر دولت و پارلمانی دست به تکرار فرآیند فوق یا چیزی مشابه آن بزند تا برای مدتی دیگر، لااقل تا دور بعدی انتخابات، رضایت عموم حاصل شود.
به زبان ساده می‌توان شرایط این اقتصاد را به بدنی با غدد عفونی زیاد تشبیه کرد که، به جای جراحی یا تجویز آنتی بیوتیک برای بهبودی آن، به طور مداوم با تزریق داروی مسکن درد آن کاهش می‌یابد اما اجازه رشد بیشتری به غدد عفونی داده می‌شود، بی‌اعتنا به اینکه وقتی اندازه غدد از حدی بزرگتر شود، دیگر داروی مسکن هم بی‌اثر خواهد بود.
آنچه که قابل پیش‌بینی است عدم امکان ادامه فعالیت اقتصاد با این شیوه است. نتایج پولی آمده در بالا و اثرات آن بر انتظارات تورمی مردم، در کنار سوءمدیریت دولتی، امکان ادامه فعالیت اقتصادی را از این گونه جوامع سلب می‌کند زیرا بروز نوعی رکود تورمی مداوم در چنین اقتصادهایی قطعی است. آخرین تیر چنین دولت‌هایی بهره‌گیری از واردات برای پاسخگویی به تقاضای داخلی است، با توجه به حجم اندک تولید و عدم رقابت‌پذیری محصولات داخلی که خود ناشی از مدیریت دولتی است، این کشورها با کسری تجاری روبه‌رو هستند و درنتیجه دولت برای انجام واردات گسترده ناگزیر از استقراض منابع مالی هنگفت از بازارهای جهانی خواهد بود. این عدم تعادل نیز به سایر بی‌تعادلی‌ها افزوده می‌شود و مدتی ادامه یافته و تشدید می‌گردد، اما دیر زمانی نخواهد پایید که بدهی ارزی فراوان و کمبود منابع ارزی، به تضعیف شدید پولی می‌انجامد و واردات به شدت گران خواهد شد، در نتیجه دولت دیگر امکان ادامه واردات را نیز از کف خواهد داد. نهایتا جبر حقیقت، منجر به پذیرش اقتصاد آزاد توسط حاکمان چنین جوامعی می‌شود، ولی این بار با اثرات اجتماعی بسیار فاجعه بار برای مردم این جوامع، روبه‌رو خواهد شد.
تاثیر رانت منابع طبیعی ملی بر رفتار دولت‌ها
آیا ممکن است جامعه‌ای با شرایط ذکر شده، قادر به ادامه حیات در طولانی مدت باشد؟ پاسخ مثبت است، در صورتی که اقتصاد جامعه از یک منبع خارجی قوی به لحاظ مالی تامین شود. یعنی مقادیر متناهی درآمد ارزی از هر طریقی برای کشور حاصل آید، که امکان تامین بسیاری از مایحتاج مردم از دنیای خارج (واردات) را فراهم آورد. در این صورت حتی عدم کفایت مدیریت دولتی برای ایجاد درآمد و ثروت کافی، احتمالا منجر به بروز شرایط بحرانی اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه نخواهد شد، به عبارت دیگر می‌توان گفت مقادیر داروهای مسکن تامین شده از این طریق، برای دردهای بسیار زیاد هم کافی است.
در واقع این به شرطی است که دولت وکیل تام‌الاختیار مردم، به عنوان صاحبان اصلی منابع ملی، در هزینه کردن عواید حاصل از فروش این ثروت‌های خدادی در بازار جهانی باشد. در این شرایط مساله دخالت اقتصادی دولت‌ها که به تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی منجر می‌شود، وضعیت بسیار پیچیده‌تری خواهد یافت. زیرا احزاب، تحت تاثیر وسوسه امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، در طرح شعارها و اعمال سیاست‌های اقتصادی، نیز قرار می‌گیرند. واضح است که این وسوسه در جهت طرح شعارهای غیر منطقی‌تر و با گرایش‌های پوپولیستی بیشتر و همچنین اعمال سیاست‌های اقتصادی غیرعلمی که با شدت بیشتری به عدم تعادل‌های اقتصادی دامن می‌زنند، خواهد بود.
به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای دولت‌ها علاوه بر در اختیار داشتن ابزار اجرائی قوی ناشی از مالکیت گسترده دولتی و عدم قرار گرفتن زیر ذره‌بین مردم، یک اهرم اتکای قوی به نام درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی نیز دارند، که بیش از پیش امر سیاست‌گذاری را به سمت و سوی تخریب ساختار اقتصادی سوق می‌دهد.
در این اقتصاد یک مشکل ثانوی نیز بروز می‌کند و آن افزایش سطح توقع مردم است. مردمی که بدون انجام فعالیت تولیدی، انتظار بهترین امکانات رفاهی را خواهند داشت، که البته علت آن استفاده مستقیم یا غیر مستقیم احزاب سیاسی از وجود منابع طبیعی در طرح شعارهای انتخاباتی و همچنین تزریق مداوم درآمدهای حاصل از این منابع توسط دولت‌ها در اقتصاد است.
ولی باید توجه داشت که این تخریب یا عدم امکان اصلاح ساختارهای اقتصادی، زمانی چهره هولناک خود را نمایان می‌کند که منابع خدادادی ثروت‌های ملی به پایان برسد، یا قیمت آن به شدت کاهش پیدا کند. در آن زمان خزانه امپراطوری سیاستمداران، خالی می‌شود و بحران تغییر ناگهانی و شدید تخصیص منابع که اثرات اجتماعی غیر قابل تحملی در بر خواهد داشت نمایان می‌گردد.
منبع: رستاک
ارسال نظر