با وجود تصمیم برای نهایی شدن لایحه خدمات کشوری در کمیسیون مشترک، این لایحه برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود تا از سال ۸۶ عملیاتی شود. محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفت: این موضوع اصل هشتاد و پنجی شده و پس از نهایی شدن لایحه مذکور با نظر اعضای کمیسیون ویژه (مرکب از ۲۳ نفر از نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف، ۷نفر از کمیسیون اجتماعی، ۲ نفر از صنایع و...)، قرار است این لایحه برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن علنی مجلس برود. وی اضافه کرد: با تصویب و اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری، قوانین استخدام کشوری متحول می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: این لایحه که از سال ۸۶ عملیاتی خواهدشد، قوانین استخدام کشوری را پس از ۴۰ سال مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. قوانین فعلی استخدامی و اداری کشور نیز، از زمان تصویب آنها حدود ۴۰سال پیش تاکنون قالب آزمایشی داشته و اکنون با تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، عملا یک قانون آزمایشی به قانون آزمایشی دیگری تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: براساس این لایحه کلیه قوانین متفرق و متعددی که طی ۴ دهه به قانون استخدامی و اداری کشور اضافه شده، تجمیع و در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب می‌رسند. در این لایحه سعی شده تا کلیه مباحث اعم از طبقه بندی مشاغل، نحوه استخدام، دریافت حقوق و پایه حقوقی، استخدام پیمانی، قراردادی و ... لحاظ شود.

امیرحسنخانی یادآور شد: برخی اقشار مانند نیروهای مسلح و بعضی ارگان‌ها مانند قوه قضائیه در لایحه خدمات کشوری دیده نشده بود که اکنون سعی شده این لایحه کلیه اقشار را دربرگیرد.

وی افزود: در برگیری کلیه کارکنان در قالب این لایحه، بار مالی ایجاد می‌کند که با تقبل آن توسط دولت، تحول عظیمی در قوانین استخدامی کشور پدید می آید. برای تصمیم‌گیری در خصوص لایحه‌ای که دولت قبل ارائه کرده بود، ۴ نفر وزیر تعیین شدند و با حضور و نظر آنها می‌توان به یک جمع‌بندی مشخص و هماهنگ رسید.

وی در خصوص محاسن این لایحه‌ای گفت: بزرگترین حسن لایحه مدیریت خدمات کشوری این است که طی آن قوانین استخدامی مثل نیروهای مسلح، قوه قضائیه و... جدا از کارکنان کشوری نخواهد بود و با اجرایی شدن آن کشور از وجود قانون جامعی به لحاظ استخدامی و اداری و پرداخت دستمزد و حقوق برخوردار خواهد شد.

با عملیاتی شدن این قانون چنانچه اشکالی هم در زمان دوران اجرای آزمایشی پدید آمد، در قالب قانون دائمی اصلاح خواهد شد.

وی افزود: آنچه هم‌اکنون مورد بحث است، دیده شدن نحوه تعامل با بازنشستگان و دریافت‌های آنها در قالب همین لایحه است.

امیر حسنخانی یادآور شد: ما طرحی را در قالب نظام هماهنگ پرداخت داشتیم که قرار بود طرحی برای پرداخت بازنشستگان به عنوان فصلی جدید به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزوده شود، اما این لایحه هنوز از سوی دولت به کمیسیون ارائه نشده است. ما سعی داریم در لایحه مدیریت خدمات کشوری فصل مربوط به حقوق و مزایای بازنشستگان نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نیاز به ارائه لایحه جدا و تدوین قانون جداگانه نباشد.

موسی‌الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی نیز در خصوص زمان ارجاع این لایحه به صحن علنی گفت: تاکنون ۳ فصل از ۱۴ فصل این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است که به محض اتمام این بررسی‌ها و انجام تصمیم‌گیری‌های لازم، لایحه مذکور برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن علنی ارسال خواهد شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که پس از پایان تعطیلات مجلس، از اول مهر تا اوایل آبان دیگر فصول بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

با تصمیم‌گیری در خصوص زمان اجرای آزمایشی لایحه معلوم خواهد شد که ۵ سال، ۱۰ سال یا بالاخره تا چند سال این قانون به صورت آزمایشی باقی خواهد ماند.