بررسی مقررات نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران
بخش اول
مترجم: اسدا... عطارزاده- به نظر اینجانب مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش‌روی ایران، در زمان کنونی نرخ ارز است. مساله‌‌ای که متخصصان اقتصاد تا این زمان به آن نپرداخته‌اند. شاید علت اصلی این مساله قیمت بالای فروش نفت و پربودن حساب ذخیره ارزی باشد، دقیقا به علت همین اطمینان است که اینجانب طرح مساله نرخ ارز را ضروری می‌دانم، مثل معرفی است که می‌گوید ضرباتی را که افراد از ناحیه اطمینان خاطر می‌خورند بسیار سهمگین‌تر از ضربات در سایر نواحی است. تجارب کشورهای تک‌محصولی نشان داده‌اند نوسانات قیمتی صادرات این کشورها (چه با افزایش قیمت و چه با کاهش قیمت) در بسیاری از موارد منجر به بروز بحران‌ها و حتی سقوط دولت‌ها شده است. تجربه تورم ۵۰درصدی سال ۷۴ کشور عزیزمان ناشی از کاهش قیمت نفت بود، تمام اقتصاددان‌ها بر این مساله اتفاق نظر دارند که علت اقتصادی سقوط رژیم گذشته تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. شاید بتوان طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را با افزایش قیمت نفت مرتبط دانست.
بخش اول
مترجم: اسدا... عطارزاده- به نظر اینجانب مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش‌روی ایران، در زمان کنونی نرخ ارز است. مساله‌‌ای که متخصصان اقتصاد تا این زمان به آن نپرداخته‌اند. شاید علت اصلی این مساله قیمت بالای فروش نفت و پربودن حساب ذخیره ارزی باشد، دقیقا به علت همین اطمینان است که اینجانب طرح مساله نرخ ارز را ضروری می‌دانم، مثل معرفی است که می‌گوید ضرباتی را که افراد از ناحیه اطمینان خاطر می‌خورند بسیار سهمگین‌تر از ضربات در سایر نواحی است. تجارب کشورهای تک‌محصولی نشان داده‌اند نوسانات قیمتی صادرات این کشورها (چه با افزایش قیمت و چه با کاهش قیمت) در بسیاری از موارد منجر به بروز بحران‌ها و حتی سقوط دولت‌ها شده است. تجربه تورم 50درصدی سال 74 کشور عزیزمان ناشی از کاهش قیمت نفت بود، تمام اقتصاددان‌ها بر این مساله اتفاق نظر دارند که علت اقتصادی سقوط رژیم گذشته تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. شاید بتوان طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را با افزایش قیمت نفت مرتبط دانست.
مقالات، کتب و سمینارهای زیادی مباحث خود را به نرخ ارز اختصاص داده‌اند، لیکن شاید نتوان در این رابطه به یک منبع کامل اشاره نمود. مقاله‌ای که ترجمه آن را پیش رو دارید، کاری از آقای اویا سلاسون است، مولف در زمینه فعالیت‌های بانکی اسلامی نیز تالیفاتی دارد. نویسنده در آغاز مقاله به شرح سیستم‌های اجرا شده مختلف نرخ ارز در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و اظهار می‌دارد، ساختار نرخ ارز با اهداف مورد‌نظر جمهوری اسلامی بعضا در تضاد نیز بوده است. در پی آن نویسنده مقاله به سیستم‌های مختلف نرخ ارز می‌پردازد و در این رابطه ساختارهای نرخ ارزی را که با سیاست‌های اقتصادی اتخاذی سازگاری دارد شرح می‌دهد. نویسنده در این رابطه به نکته مهمی که در طی سال‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران از آن غفلت شده است، اشاره می‌کند و بیان می‌دارد هر سیاست اتخاذی نرخ ارز، دارای مزایا و مضراتی است که در راستای اجرای آن سیاست‌گذار باید عواقب آن را بپذیرد، اما به این مساله در ایران کمتر توجه شده است. نویسنده مقاله در نهایت به سیاست صحیح اتخاذ روش شناور مدیریت شده نرخ ارز می‌پردازد و حساب صندوق ذخیره ارزی را پشتوانه خوبی برای تداوم این سیاست
می‌داند، اما در عین‌حال اظهار می‌دارد ایران مدت زمان طولانی قادر به ادامه سیاست ثبات نرخ ارز نخواهد بود و کاهش قیمت نفت جمهوری اسلامی را در ادامه این سیاست با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از مسائل دیگری که به آن اشاره شده است، بستگی نرخ ارز به تورم است، مساله‌‌ای که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک روی آن مباحث زیادی طرح کرده‌اند، هرگونه سیاست موفقیت‌آمیز نرخ ارز بستگی تام به تورم پایین دارد. یکی از مسائل مهمی که مقاله به آن می‌پردازد وابستگی تولید، به قیمت صادرات در کشورهای صادر‌کننده مواد خام است. اقتصاد این‌گونه کشورها ضربات شدیدی چه با کاهش قیمت صادرات این مواد و چه با افزایش آن متحمل می‌شود. شاید بتوان گفت کل مقاله در بند شماره ۲۲ که به نظر اینجانب شاه‌بیت مقاله است خلاصه شده است. به هر تقدیر خواندن مقاله را به همه دوستداران مباحث اقتصادی ایران توصیه می‌کنم.
1 ـ از دهه 1970 تا مارس 2002 سیستم نرخ ارز جمهوری اسلامی ایران به شدت کنترل شده و نرخ‌ها‌ی ارز متعدد و کنترل واردات برقرار بود. در مارس 2002 دو نرخ ارز اداری (رسمی) به صورت واحد درآمد و بعد از آن مقامات، سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده را بر پایه بازار برقرار کردند. این نوشتار به بحث و بررسی در مورد مسائل مرتبط با انتخاب رژیم نرخ ارز در میان مدت می‌پردازد.
۲ ـ بخش بعد، خصوصیات اساسی سیستم نرخ ارز را در سال‌ها‌ی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ و تجارب تک‌نرخی کردن در سال ۱۹۹۳ را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش سوم نظری اجمالی به ملاک‌ها‌ی انتخاب رژیم نرخ ارز میاندازد و بخش چهارم به بحث در مورد مباحثی می‌پردازد که انتخاب نرخ ارز را در تجزیه و تحلیل مختصر از جنبههای گوناگون اقتصاد ایران مورد توجه قرار می‌دهد. بخش پنجم تجزیه و تحلیل نتایج است.
تک‌نرخی کردن سال1993 و سیستم نرخ ارز از سال 1993 تا 2002:
۳ ـ تا قبل از مارس ۱۹۹۳ سه نرخ ارز رسمی، شامل نرخ اصلی(پایه)، نرخ رقابتی و نرخ شناور در سیستم بانکی مورد استفاده قرار میگرفت و یک بازار موازی در مورد نرخ ارز، خارج از این سیستم بانکی عمل می‌کرد.
از نرخ دولتی اصلی در وصول صادرات نفت، واردات نیازهای اساسی و بازپرداخت وام دولتی استفاده می‌شد. در واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای که واجد شرایط نرخ دولتی نمی‌‌شدند از نرخ رقابتی استفاده می‌شد و بالاخره نرخ شناور که از طریق سیستم بانکداری معین شده بود که باید نرخ بازار موازی به حساب می‌آمد، برای سایر معاملات در سیستم بانکی به‌کار می‌رفت. در مارس 1993 این سه نرخ رسمی به صورت یک نرخ واحد درآمدند که نسبت به سطح نرخ رسمی رقابتی و اصلی قبل، از ارزش کمتری برخوردار بود، در همین حین برخی از محدودیت‌ها‌ی نرخ ارز نیز از میان برداشته شد. نرخ جدید بر اساس یک پایه روزانه به وسیلة بانک مرکزی ایران تعیین می‌شد که نرخ ارز موازی به حساب می‌آمد. بنابراین، نرخ واحد به روش جامعی به کار گرفته نشد، چرا که مبادلات خارجی نیز هنوز در نرخ اصلی برای واردات اصلی و ضروری و بازپرداخت وام‌ها‌ی ویژهای که قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز بسته شده بود به‌کار می‌رفت. این موجب یک ضرر شبه‌مالی شد که با انبساط خالص دارایی‌های داخلی توسط بانک مرکزی تامین مالی گردید(جدول1).
۴ - ترکیب تاثیر قیمت پایین‌تر از حد انتظار پیش‌بینی شده قیمت نفت و انبساط نقدینگی که با سهل‌انگاری سیاست‌های مالی پیوند خورده بود منجر به کاهش شدید ارزش نرخ ارز رسمی بعد از اکتبر ۹۳ شد، در نتیجه، انعکاس کاهش آن در بازار موازی نیز به چشم میخورد. در دسامبر ۱۹۹۳، دولت، نرخ شناور را حذف کرده و نرخ ثابت ۱۷۵۰ریال به ازای یک‌دلار جایگزین کرد. در نتیجه بهای نرخ بازار موازی نسبت به نرخ رسمی تدریجا افزایش یافت. در مه سال ۱۹۹۴ دومین نرخ ارز که در ارتباط با صادرات غیرنفتی و لیستی از پرداختی بابت واردات و سرویس‌ها (که نرخ صادراتی نام گرفت و معادل ۲۳۴۵ریال در برابر‌دلار آمریکا بود) با هدف جلوگیری از تقاضای واردات غیراساسی و افزایش صادرات معرفی گردید.
5 ـ در سالی که متعاقب آن با نرخ صادراتی در مه 1994 مواجه بودیم، بهای نرخ ارز بازار موازی نسبت به نرخ‌ها‌ی دولتی به طور مدام و با افزایش تورم و انتظارات تحریم شدید تجاری ایران توسط آمریکا افزایش یافت. در مه 1995 نیاز به صادرات غیرنفتی 100درصد افزایش یافت و نرخ ارز صادراتی تا 3000ریال در برابر یک‌دلار آمریکا کاهش (ارزش) پیدا کرد به اقتضای تورم بالای ایران نسبت به شرکای تجاری خود و تقویت‌دلار آمریکا در برابر دیگر پول‌های رایج، نرخ‌ها‌ی ارز رسمی حدودا 27درصد در سال‌ها‌ی 1996 و 1997 بالا رفت.
۶ ـ در اوایل جولای ۱۹۹۷ سومین مکانیزم نرخ ارز در بازار بورس معاملات تهران ارائه شد و حجم زیادی از واردات به این بازار سرازیر شد. به‌رغم این افت و کاهش اساسی (ارزش نرخ ارز)، نرخ بازار سهام تهران به طور فزایندهای در رابطه با نرخ بازار موازی تقویت یافت.
7 ـ به علت نیاز به اصلاح سیستم ارز خارجی به روش اصولی در سال 2000/1999 دولت در این زمینه اولین گام را برداشت. با باز کردن حساب‌های سپرده در مه 1999، بانک مرکزی ایران BMJII مقادیر بسیار زیادی از ذخیره (ارزی) بانک‌های تجاری را جذب کرد و نرخ TSE
(Tehran Stock Exchange) تضعیف شد و به سمت نرخ بازار حرکت کرد و بازار نرخ ارز خارجی ثبات یافت. متعاقب مه ۱۹۹۹ تفاوت نرخ ارز بازار موازی نسبت به نرخ TSE تدریجا از ۱۷ درصدبه کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت، و وارداتی که در نرخ رسمی صادراتی تامین مالی می‌شد به تدریج به نرخ TSE حرکت کرد. در پایان مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف گردید و نرخ TSE نرخ ارز تعیین‌کننده بازار شد و سپس برای تمام معاملات حساب رسمی جاری به جز آن دسته که در ارتباط با واردات کالاهای اساسی و مربوط به سوبسیدها و کالاهای اساسی و بدهی پرداختی خدمات که به نرخ رسمی به ارزش ۱۷۵۰ریال در برابر هر یک‌دلار صورت میپذیرفت، مورد استفاده قرار گرفت. از نیمه دوم سال ۱۹۹۹ نرخ TSE به ثبات قابل ملاحظهای دست پیدا کرد.
۸ ـ در مارس ۲۰۰۲ معاملات ارز خارجی که در بازار TSE صورت میگرفت به یک بازار بین بانک داخلی تازه تاسیس انتقال یافت. نرخ رسمی پایه حذف شد و نرخ ارز با نرخی که در بازار TSE مستولی شده بود، به صورت واحد درآمد.
9 ـ با توجه به یکی شدن نرخ ارز در مارس 2002 مسوولان دولتی تمامی تفاوت هزینه نرخ ارز را که از یکسان کردن آن بر روی واردات به‌وجود آمده بود تقبل کردند. این سوبسید نرخ ارز که بدون قید و شرط به واردات داده شده بود تاحدود زیادی خود را در بودجه سال 03/2002 نشان داد. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به نیازهای وارداتی در ارزیابی بهای نفت که به بودجه این واردات اختصاص یافته بود با یک افزایش روبه‌رو شد. علاوه بر این سوبسیدهای واضح و آشکار، دولت مرکزی به پوشش دادن تفاوت نرخ ارز پرداختی که با دستورالعمل‌های اعتبارنامهای که قرارداد آن با موسسه‌های دولتی در نرخ حذف شده رسمی بسته شده بود و با میزانی برابر 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی پیشنهاد می‌شد، اقدام نمود. بودجه سال 03/2000 از صندوق ذخیره ارزی OSF Stablization Fund Oil سود جست و به وسیله BMJII نسبت به تامین دیون احتمالی اقدام نمود. نظر مقامات رسمی حذف سوبسیدهای غیرشفاف بود که در میان‌مدت با یکسان کردن نرخ ارز به‌وجود آمده بود و جایگزینی هدفمند را دنبال می‌کرد.
۱۰ ـ طرح مقامات ایرانی در اعمال سیاست نرخ ارز طی دهه گذشته نشانگر یک ترجیح روشن بر باقی ماندن بر نرخ‌ها‌ی رسمی ارز است، به طوری که به وسیله اجرای نرخ‌ها‌ی رسمی ثابت در بسیاری از مقولههای مبادلات خارجی خصوصا تا سال ۱۹۹۷ آشکار بوده است.
یک مانع در حفظ نرخ‌ها‌ی رسمی ثابت افزایش تورم و تقویت نرخ‌ها‌ی رسمی در عمل است که در بالا بودن فاصله قیمت نرخ ارز رسمی با نرخ بازار موازی قابل مشاهده می‌باشد، این مساله با سیاست انبساط مالی (تامین مالی) در بخش عمومی بیشتر تشدید می‌شود. در اواسط سال 1999 زمانی که حجم عظیم معاملات واردات به بازار TSE انتقال یافت، نرخ ارز مستولی شده در بازار TSE به ثبات قابل‌ملاحظه‌ای دست یافت که از مداخله BMJII و کمک‌های درآمدهای بالای نفت نیز سود برده است.
ملاک‌ها‌ی انتخاب رژیم نرخ ارز:
11 ـ نرخ ارز را میتوان از یک سری انتخابات با تمایز درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز انتخاب کرد (جعبه 1). ادبیات تئوریک اخیر، اهمیت طبیعت شوک‌ها و ضرباتی را که اقتصاد را خرد می‌کند با انتخاب نرخ ارز مناسب که می‌تواند نتایج خوبی را در بر داشته باشد مورد تاکید قرار می‌دهد (به عنوان نمونه نگاه کنید به بویتر، کورستی وپسنتی 1998، یا کوردن 2002).
چنانچه این شوک‌ها خارجی و واقعی باشد (همانند شوک‌های تجاری) و الزامی برای تغییرات قیمت‌ها ایجاب کنند، سیاست نرخ ارز انعطاف‌پذیر مطلوب است چرا که تعدیلات لازم نرخ ارز را به‌وجود می‌آورد، از طرفی دیگر اگر شوک‌هایی که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند منشا پولی داشته باشند، نرخ ارز ثابت ترجیح دارد، چرا که عرضه پول تحت رژیم نرخ ثابت ارز درونزا خواهد شد و شوک‌های تقاضای پول کمترین اثر را بر تولید خواهد گذاشت.
12 ـ تاثیر نرخ ارز اسمی در شوک‌های واقعی به تعدیل بازارهای کار وابسته می‌باشند. صرفا چنانچه دستمزدهای واقعی منعطف بوده و تغییرات گوناگون زودگذر نرخ ارز در قیمت‌های داخلی و دستمزدها پایین باشند، تغییر نرخ ارز اسمی به تغییرات نرخ ارز واقعی تعبیر می‌شود. با وجود عدم‌انعطاف‌پذیری دستمزدها، هزینه‌های عدم‌انعطاف‌پذیری نرخ ارز پایین بوده و جابه‌جایی بیشتر نیروی کار را در مناطق و بخش‌های گوناگون بیشتر می‌کند. علاوه براین، چنانچه اقتصاد متنوع باشد هزینه عدم‌انعطاف نرخ ارز کمتر است، چرا که یک شوک در صنعت به خصوص، در کل اقتصاد از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.
۱۳ ـ مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که طول شوک‌های تجاری عامل مهمی در تغییرات تولید در کشورهای در حال توسعه است، (کشورهایی) که غالب آنها به صادرات مواد خام متکی می‌باشند (تک محصولی‌اند). مطالعات اقتصادسنجی مقطعی- کشوری ادعاهای مدل‌های تئوریکی را از تاثیر سیستم‌های مختلف نرخ ارز در دور کردن اقتصاد از شوک‌های تجاری حمایت می‌کند. در مقابله با شوک‌های معکوس تجاری، به نظر میآید نرخ ارز انعطاف‌پذیر همواره موجب کاهش شدید ناگهانی نرخ ارز و کمتر از دست رفتن نرخ رشد تولید در برابر رژیم نرخ ثابت ارز بوده است.
۱۴ ـ در اقتصادهای مبتنی بر نفت تغییرات تولید در طول چرخه‌های تجاری مفهوم بیشتری دارد، در چنین اقتصادهایی افزایش قیمت نفت باعث افزایش تقاضای داخلی، افزایش در ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری است و تقویت نرخ واقعی ارز برای توسعه بخش‌های مبادله‌ای که منبعی برای آنها وجود ندارد مخرب است، چنانچه با تئوری بیماری هلندی هم‌خوانی دارد. زمانی که چنین بیثباتی در اقتصادها رخ می‌دهد با اعمال سیاست مالی که تضمین می‌کند تقاضای داخلی برای همیشه یکنواخت باشد، نرخ ارز انعطاف‌پذیر نقش مهم و حمایتی را در تنظیم سریع نرخ ارز بعد از رشد قیمت‌ها ایفا می‌کند و در نتیجه کمکی بزرگ در محدود کردن ناکارایی در بخش غیرمبادله‌ای ایفا می‌کند.
15 ـ به‌رغم امتیازات بالقوه نرخ ارز انعطاف‌پذیر در تثبیت تولید، نرخ ارز رسمی در اقتصادهای باز کوچک رایج بوده و شامل صادرات کالا با توجه به تاثیر نرخ ارز در قیمت‌های داخلی، مباحث اعتباری و هزینه‌های تثبیت نرخ ارز برای کم کردن ریسک دیون می‌باشد. (جدول شماره 2، لیستی از رژیم‌های نرخ ارز متداول را در منتخبی از اقتصادهای مبتنی بر صادرات نفت ارائه می‌دهد). چنین نگرانی‌هایی خصوصا در اقتصاد کشورهای در حال توسعه قابل‌بحث می‌باشد، همانگونه که بازارهای مالی توسعه‌نیافته آنها هیچ‌گونه ابزاری به منظور ممانعت از خطر نرخ ارز را در اختیار ندارد و نرخ‌ها‌ی ارزی‌شان احتمالا دارای بیثباتی بسیار بالایی تحت رژیم‌های شناور با بازارهای ارز خارجی ضعیف آنها می‌باشد.
۱۶ ـ بالاخره انتخاب درجه انعطاف نرخ ارز به اهداف دولت بستگی دارد، چرا که یک بده‌بستان برای انتخاب نرخ ارز وجود دارد. انتخاب بین تغییرات نرخ ارز و کنترل تورم و یا کاهش تغییرات در تولید با انتخاب رژیم‌های ارزی در جذب شوک‌ها، بحث در مورد تناسب نرخ‌ها‌ی ارز متفاوت ایران در محدوده این بده‌بستان سازماندهی می‌شود. بخش بعدی تصویری از اقتصاد ایران را که مربوط به انتخاب رژیم نرخ ارز است ارائه می‌کند، طبیعت تغییرات تولید، تورم و مشخصات بازارهای مالی.
ارسال نظر