حامد شمس

یکی از تفاوت‌های اصلی جوامع توسعه‌یافته با جوامع در حال توسعه به کارکرد نهاد‌ها، سازمان‌ها یا هرگونه فعالیت‌ گروهی و جمعی متشکل مربوط است. در حالت عمومی نهاد‌ها در جوامع توسعه‌یافته افزون برطرح مساله، خود را ملزم به پیگیری تا مرحله حل آن می‌دانند. در نتیجه، آنچه در عمل محقق می‌شود، آن است که ضمن شناسایی مساله، به ارائه راهکار‌های چگونگی حل آن نیز می‌اندیشند. اما این فرآیند به نظر بدیهی در کشور‌های در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.فراوانی مسائل و مشکلات، وجود نهاد‌های موازی و بعضا خنثی‌کننده تلاش‌های یکدیگر، در کنار ضعف در حوزه اطلاع‌رسانی که منجر به فراموشی یا حداقل از بین رفتن اولویت‌ها می‌شود، دست به دست هم می‌دهند تا نهاد‌ها،از پیگیری مساله و ارائه راه‌حل‌های منطقی ناتوان شوند.در ایران این ضعف بیشتر نمود پیدا کرده است. حجم مشکلات و نارسایی‌ها و بی‌ثباتی بدنه اجرایی باعث شده نهاد‌ها، حتی از نوع خصوصی یا غیردولتی نیز در پیگیری آنچه درصدد برطرف کردن آن هستند، ناتوان ظاهر شوند.

روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان رسانه متعلق به بخش خصوصی در صدد است با توجه به امکانات در دسترس این نقص را مطرح سازد. هرچند نمی‌توان نتیجه بازنگری شورای‌عالی کار را در مصوبه دستمزد سال ۱۳۸۵ به پای پیگیری‌های صرف یک رسانه یا حتی یک گروه نوشت، اما متاثر از این تجربه مثبت بر آن هستیم موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی جامعه، به ویژه با توجه به عمیق‌تر شدن روز به روز معضل بیکاران را تاحصول نتیجه‌ پیگیری کنیم. نگاه صفحه تشکل‌ها به این مقوله را می‌توان «مطالعه موردی» (Case study) تلقی کرد. از‌این‌رو، به عنوان یک رسانه یا یک نهاد، تمامی تلاش خود را به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای طرح موضوعات مرتبط با اصلاح قانون کار به کار خواهیم بست.بدیهی است، با توجه به چندوجهی‌بودن این مقوله حساس و تاثیرگذاری مولفه‌های مختلف و متنوع برآن، اصل را تنها بر پیشبرد فرآیند آغاز شده، خواهیم گذاشت تا نتیجه به دست آمده نیز قابل ارزیابی باشد.