یادداشت

الزامات اجرای صحیح اصل ۴۴

دکتر رسول رنجبران
ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. اگرچه اعلان این نگاه و نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت‌های اقتصادی در آینده را نشان می‌دهد، ولی ارائه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل‌شدن به اهداف این سیاست‌ها است، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

دکتر رسول رنجبران

ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. اگرچه اعلان این نگاه و نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت‌های اقتصادی در آینده را نشان می‌دهد، ولی ارائه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل‌شدن به اهداف این سیاست‌ها است، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. اگرچه اعلان این نگاه و نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت‌های اقتصادی در آینده را نشان می‌دهد، ولی ارائه راهبردهای اجرایی که منجر به نائل‌شدن به اهداف این سیاست‌ها است، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدیگری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. در حقیقت چگونگی تجهیز و مصرف منابع که منجر به افزایش بهره‌وری،‌ کارآیی و توان رقابتی بنگاه‌ها همراه با ارزش آفرینی است مدنظر می‌باشد لذا باید دید، کدام راهبردهای اجرایی با توجه به محدودیت‌ها و موانع احتمالی ما را به این مقصد و هدف زودتر می‌رساند.

بررسی علت‌های عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور در برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران و تحلیل آنها می‌تواند در دستیابی به راهبردهای اجرایی به تصمیم‌گیران نظام کمک نماید.

خوشبختانه بعد از بیست‌واندی سال همه مسوولان کشور به این اجماع نظر رسیده‌اند که برای شکوفایی اقتصاد کشور توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی الزامی است، ولی آیا در مکانیزم‌ها و راهبردهای اجرایی هم این اجماع نظر وجود دارد؟ یقینا جواب منفی است. اظهارات رسمی بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور در روزها و هفته‌های گذشته پیرامون این موضوع، موید آن است که هر کس به نوعی خاص راهکارهای اجرایی را می‌بیند. بنابراین لازم است در این ارتباط برنامه‌هایی به جهت ایجاد درک مشترک بین مسوولان کشور با استفاده از نظرات بخش خصوصی و تجربیات کشورهایی که قبل از ما این راه را رفته‌اند، ایجاد کنیم. کسانی که تا چند روز قبل از اعلام سیاست های کلی اصل۴۴ دیدگاه‌ها و تلقی دیگری نسبت به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی داشته و امروز هم در مبادی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور دارند، نمی‌توانند یک شبه رفتار و افکارشان را تغییر دهند، لذا فرهنگ‌سازی و ذهنیت‌‌سازی مسوولان برای موفقیت این موضوع حائز اهمیتی دو چندان است. بر صاحبان اندیشه و قلم است که در این زمینه به دور از هر گونه افراط و تفریط با تحلیل‌های منطقی و ارائه الگوهای تجربه شده به ذهنیت‌ها و اندیشه‌ها و باورها کمک کنند تا انشاءا... یک عزم ملی در کشور برای تحقق این سیاست‌ها به وجود آید. نگارنده که تجربه اندکی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی خارج و داخل کشور دارد و با شرکت‌های سرمایه‌گذار (هلدینگ‌ها) بخش خصوصی حشر و نشر داشته و دارد، اعتقاد دارم که صرفا با توزیع دارایی‌های دولت در قالب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار مختلف خصوصا دهک‌های پایین اجتماع و همچنین در اختیار گرفتن مدیریت این بنگاه‌ها در قالب سهامدار عمده توسط دولت نمی‌توان منتظر تغییر و تحولات اساسی در بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها بود بلکه شاید مشکلاتی هم به وضعیت موجود افزوده گردد و اقتصاد کشور را بیش از گذشته به مخاطره اندازد.

آنچه می‌تواند بنگاه‌ها را به سرعت متحول و پویا سازد، منابع انسانی به‌خصوص مدیریت بنگاه‌ها است که باید با انگیزه لازم این کار را دنبال کنند و این از طریق واگذاری سهام به دولت و دهک‌های پایین اجتماع میسر نمی‌گردد.

کشور آلمان‌غربی پس از یکی شدن هر دو آلمان در مدت کمتر از ۲ سال کل صنعت و اقتصاد آلمان‌شرقی را خصوصی‌سازی نمود و اقتصاد ورشکسته آلمان شرقی را نجات بخشید و به یک اقتصاد رقابتی تبدیل کرد. آلمانی‌ها در خصوصی‌سازی بنگاه‌ها ابتدا صنایعی را که قابل رقابتی شدن نبودند به‌عنوان آهن قراضه جمع‌آوری نمودند و صنایعی را که قابل رقابتی شدن بودند به کسانی‌که کننده کار بودند با اعطای وام‌های ارزان‌قیمت و بعضا وام‌های بلاعوض واگذار کردند و بالاخره صنایعی که روی پا و دارای ارزش بودند با شرط اینکه تحویل گیرندگان به‌صورت رقابتی آنها را اداره کنند و پس از تحقق این شرط مالکیت بنگاه‌ها به آنان واگذار گردید. کشور آلمان‌غربی نه تنها از این بابت (خصوصی‌سازی) برای خودش کیسه‌ای ندوخته بود و درآمدی را متصور نبود بلکه در این مدت نزدیک به ۶۰۰میلیارد مارک سرمایه از آلمان‌غربی به سرزمین آلمان شرقی منتقل کرد تا توانست اقتصاد مرده آلمان‌شرقی را زنده و پویا نماید، به‌طوری که امروز فرقی بین محصولات تولیدی آلمان چه در غرب و چه در شرق آن وجود ندارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران نباید فرآیند خصوصی‌سازی را یک فرآیند درآمدزا تلقی کند بلکه باید همه هم و غم خود را مصروف آن نماید که بنگاه‌های دولتی در دستان کسانی قرار گیرند که با مدیریت صحیح و داشتن عرق و علقه ملی به نحو مطلوب و رقابتی از آنها بهره‌برداری نمایند و از بنگاه‌های فعلی بنگاه‌های پویا، توسعه‌گرا و رقابتی بسازند. نگارنده معتقد است حتی بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ را به شرط اینکه مالکین بخش خصوصی در یک فرآیند زمانی معقول بتوانند بدون رانت‌های پنهان و آشکار رقابتی اداره کنند، باید به آنها واگذار کرد بدون اینکه در شروع کار از آنان دریافت‌های بزرگی صورت پذیرد.

صرف‌نظر از اینکه دولت نباید به دید درآمدی به خصوصی‌سازی نگاه کند، بخش خصوصی هم توان پرداخت این همه نقدینگی را ندارد و باید از منابع خارجی هم استفاده نماید.

اگر دولت این‌چنین دیدگاهی را عملا دنبال کند نشانه‌هایی از حمایت دولت از بخش خصوصی ظاهر خواهد شد و انشاء‌ا... فضای کسب و کار به تدریج ایجاد می‌شود و توسعه پیدا خواهد کرد. اگر کسانی گمان کنند که این روش تاراج بیت‌المال است باید به همان روال سابق که منابع کشور به تدریج در شرکت‌های دولتی از بین رفته و می‌روند تن در دهند و به وضعیت موجود دل بسپارند.

خلاصه کلام آنکه:

۱ - ذهنیت و تلقی مسوولان نسبت به خصوصی‌سازی باید تصحیح و شفاف شود.

۲ - دولت در خصوصی‌سازی به دنبال درآمدسازی نباشد.

۳ - سهم مدیریتی بنگاه‌ها به کسانی واگذار گردد که توان اداره کردن اقتصادی و رقابتی آنها را داشته باشند.

۴ - دولت از مدیریت و اعمال حاکمیت خویش در بنگاه‌ها احتراز نماید.

۵ - دولت فضای مناسب کسب و کار را با اعتمادسازی نسبت به مقوله سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی به صورت عملی ایجاد کند.

۶ - بخش خصوصی از این فرصت طلایی با تمام توان استفاده کند و خود را آماده انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در سطح ملی و فراملی نماید.

البته باید پذیرفت که هر تغییری با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد، خصوصا اگر این تغییرات در تضاد با نوع و جنس نگرش‌ها و دیدگاه‌هایی باشد که با افکار انسان‌ها و به تبع آن با رفتار آنان سر و کار دارد. اولین مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی مخصوص دلسوزان بیت‌المال خواهد بود که اگر به اندازه کافی توجیه نشده باشند، آگاهانه یا ناخودآگاه فرآیند خصوصی‌سازی را کند خواهند نمود. مقاومت دیگر مخصوص مدیران و کارکنان این‌گونه بنگاه‌ها است که دل نگرانی آنان از جنس امنیت شغلی و درآمدزایی می‌باشد که باید به آنان اطمینان کافی جهت تامین کار و درآمد براساس بهره‌وری داده شود و صاحبان جدید بنگاه‌ها بدانند که بالاترین و ارزشمندترین چیزی که به آنها واگذار می‌گردد، نیروی انسانی کارآمد و قابل کارآمد شدن است که می‌توانند بنگاه را به اوج و ارتقای خود برساند.

لذا در خصوص کم رنگ بودن این مقاومت‌ها فرهنگ‌سازی و فضاسازی لازم و ضروری است. مرحله بعدی جهت کاهش این مقاومت‌ها پرداخت‌های مناسب‌تر به مدیران و کارکنان بنگاه‌ها است که بنگاه را اقتصادی‌تر و پویاتر از گذشته اداره می‌نمایند.

اما گروه سومی هم مخالف این فرآیند خواهند بود که نیت‌شان جلوگیری از توسعه اقتصادی کشور است ولی به گونه‌ای دلسوزی می‌کنند که متاسفانه نیت پنهان آنها به سادگی آشکار نخواهد شد و این وظیفه دلسوزان واقعی کشور است که در مواقع ضروری با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

با توجه به آمار بیکاری در کشور و اضافه شدن ده‌ها هزار نفر نیروی کار جدید در سال به این نیروها مهم‌ترین دغدغه و نگرانی دولت و ملت موضوع اشتغال پایدار است که باید از طریق رونق کسب و کار و رشد اقتصادی در کشور بهبود یابد. از آنجا که دولت در راه هر چه کوچک‌تر شدن اصولا نباید خودش بتواند این نیروها را استخدام نماید، ولی می‌تواند با ایجاد و توسعه فضای کسب و کار که عمده آنها در توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است،‌ زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف جذب نیروهای کار را فراهم نماید.

در بحث توسعه اقتصادی عامل سرمایه به عنوان یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده است که با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد هرشغل پایدار از یک طرف و عدم تکافوی نقدینگی موجود در بخش خصوصی از سوی دیگر، باید این کمبود‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی جبران نمود. به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی منابع در اختیارش را مصروف خرید سهام شرکت‌های دولتی نماید، طبیعتا سرمایه دیگری جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد شغل جدید نخواهد داشت، لذا ضرورت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چندین برابر خواهد شد که برای این کار هم باید مسوولان برای تشویق و جذب‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی برنامه‌ریزی‌های بهتر و موثرتری را داشته باشند. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلایل عدیده که از حوصله این نوشتار خارج است، ما نتوانستیم به‌رغم جاذبه‌های اقتصادی در کشورمان سرمایه‌های خارجی را در حد قابل قبول و حتی ضعیف جذب نماییم و این در حالی است که بسیاری از کشور‌هایی که از ما به مراتب عقب‌تر بوده‌اند، توفیقات خوبی را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دست آورده‌اند. اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که منجر به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و نتیجتا موجب رونق و توسعه و رشد‌اقتصادی می‌‌گردد،‌ زمینه ورود سرمایه‌‌گذاران خارجی را نیز فراهم خواهد ساخت و باید برای این فضا سازوکار‌‌های لازم آماده گردد و به نوعی غیر از گذشته عمل نماییم تا انشا‌ء‌ا... شاهد شکوفایی و رشد اقتصاد کشور در همه عرصه‌ها باشیم.

سخن پایانی اینکه، نگذاریم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم به سرنوشت سیاست‌های خصوصی‌سازی، امنیت سرمایه‌گذاری و... دچار شود و همه دست در دست هم تلاش نماییم که این موضوع به نحو مطلوب انجام پذیرد.