رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت‌‏: این کانون بعد از بررسی مفاد پیش‌‏نویس اصلاحیه وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار،دیدگاه‌های خود را اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، «محمد عطاردیان» در خصوص اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار گفت‌‏: معتقدم کارفرما یا کارگر باید از حق قانونی مراجعه به هیات‌‏های تشخیص و حل اختلاف برای دفاع از خود برخوردار باشند، اما نباید اختیار این هیات‌‏ها بیشتر از تشخیص قصور باشد.

این مقام کارفرمایی افزود‌‏: در پیش‌‏نویس پیشنهادی به هیات‌‏های تشخیص و حل اختلاف اختیار داده شده تا در صورت بی‌تقصیر بودن کارگران برای او بر اساس سابقه‌‏، مزد، سن و عائله خسارت تعیین کنند، در حالی که اگر نحوه محاسبه خسارت به طور صریح و شفاف در قانون بیان شود و از اختیار مراجع مورد نظر خارج شود، طرفین اختلاف می‌‏توانند در صورت محق بودن کارگر در صورتی که به توافق نرسند، بدون وقت‌کشی و با پرداخت خسارت بر اساس فرمول قانونی به همکاری با یکدیگر پایان دهند.

وی از حذف تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار که به نماینده صنفی کارگران یک کارگاه اجازه می‌دهد در مورد اخراج یا عدم اخراج کارگر دخالت کند، استقبال و تصریح کرد‌‏: از آنجا که نهادهای صنفی در واحدها وظیفه پیگیری مطالبات صنفی نظیر انعقاد پیمان‌های دسته جمعی را دارند نباید الزامی‌برای دخالت آنها در مسائل جزیی کارگران باشد.

وی همچنین در مورد پرداخت یک سوم از خسارات کارگر اخراجی به صندوق بیمه بیکاری گفت‌‏: این احتمال وجود دارد که با اجرایی شدن این قانون صدور رای پرداخت خسارت به کارگر از سوی مراجع حل اختلاف تبدیل به ابزاری برای درآمدزایی صندوق بیمه بیکاری شود.

به اعتقاد وی تبصره ۳ ماده ۷ که کارگر و کارفرما را برای انعقاد قراردادهای بیش از ۳۰ روز ملزم به استفاده از قراردادهای مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی می‌کند، نوعی دخالت دولت در توافق دو جانبه تلقی شود، زیرا باعث رواج قراردادهای کمتر از ۳۰ روز می‌شود که خود مشکل جدیدی است.

وی در مورد اصلاح ماده ۲۱ قانون کار و تشکیل هیاتی مرکب از استاندار، سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌‏ای، صنایع و معادن و نمایندگان کارگر و کارفرما برای بررسی ضرورت پایان دادن به کار کارگر برای انجام تغییر ساختار گفت: با توجه به تعدد بنگاه‌های تولیدی و به ویژه کارگاه‌های کوچک تشکیل این هیات برای تغییر ساختار هر کارگاه زمان بر خواهد بود، از این رو مهم‌تر است در صدور مجوز وزارت صنایع برای تغییر ساختار وضعیت و تعداد کارگران مشخص و بر اساس آن با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام شود.

وی در مورد اصلاح انجام شده در ماده ۴۱ قانون کار نیز گفت‌‏: الزام کارفرما به پرداخت ۱۰درصد مزد بیشتر به کارگران قراردادی بر خلاف تمهیدات و معافیت‌هایی است که دولت برای رونق بخشیدن به تولید حاضر به پرداخت بخشی از سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های کوچک شده است و به همین دلیل بهتر است برای پرهیز از تکرار ناآرامی‌‏هایی‌‏ که در آغاز سال به دلیل دوگانه شدن دستمزدها به وجود آمد، پرداخت دستمزد بیشتر به نسبت موقعیت کارگاه‌های کوچک و بزرگ به توافق میان کارگران و کارفرمایان موکول شود.

وی همچنین از اصلاح ماده ۱۹۱ قانون کار برای تغییر در تعریف کارگاه کوچک و مزایای این کارگاه‌ها استقبال کرد و یادآور شد: در پیش‌‏نویس اصلاحی وزارت کار در مورد ضرورت اصلاح فصل ۶ قانون کار (بحث آزادی تشکل‌های صنفی ) پیشنهادی نشده در حالی که دولت طبق تفاهمنامه پایان سال ۸۳ متعهد به اصلاح آن بوده است. «عطاردیان» افزود: اصلاح قانون کار از طریق حذف و اضافه کردن مواد قانونی به تنهایی چاره‌‏ساز نیست و نیاز به تدوین یک قانون کار جامع داریم.