انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تجدیدنظر در اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها در صنعت نفت کشور شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز در این نامه خطاب به رییس مجلس نوشته است: طرح موسوم به نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای کارکنان دولت و تسری آن به شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن ابهاماتی‌ را ایجاد کرده است. براساس این نامه، به دلیل ماهیت راهبردی نفت و گاز در تامین بودجه و انرژی مورد نیاز کشور، رشد و تداوم استخراج از این منابع و توسعه مخازن جدید و مخازنی که در نیمه عمر خود قرار دارند نیازمند برنامه‌ریزی حداقل ۲۰ساله است تا بتوان از درآمد ناشی از آن به اصلاح و ایجاد زیرساخت‌های قوی اقتصادی پرداخت. همچنین در طول ۲۸سال پس از انقلاب اسلامی صحت این جمله به اثبات رسیده است که «بی‌نیازی از نفت، تنها با درآمد نفت امکانپذیر است» به لحاظ عقلی نیز چون وجود، بر عوارض وجود تقدم دارد، بقا و ادامه بقا و تامین شرایط ادامه بقای صنعت نفت در اجرای هر گونه برنامه سازندگی، حرف اول را می‌زند. در ادامه این نامه به تفاوت ماهیت کاری وزارت نفت با سازمان‌های دیگر اشاره و تصریح شده است: این صنعت نه تنها در کشور بلکه در بخش دولتی نیز منحصر به فرد است حتی شرکت‌های خصوصی جدیدالتاسیس هم بدون کمک‌ها ومساعدت‌ها و پشتیبانی فنی بخش‌ دولتی امکان حیات ندارند. انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز تاکید کرده‌اند: البته نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنعت می‌شود متناسب با درآمدزایی این صنعت است و درآمد سالیانه حدود ۴۰میلیارد دلار احتیاج به سرمایه‌گذاری حداقل ۲ تا ۳میلیارد دلار سالانه دارد. مجلس محترم استحضار دارد که هیچ سازمانی در دولت نه چنین ارزبری دارد نه چنین درآمدی.

در ادامه این نامه آمده است: گستره عملیاتی این صنعت از اعماق زمین تا انتهایی‌ترین بنادر کشور و صحنه تولید آن در جغرافیای کشور پراکنده است و هماهنگی این خط تولید احتیاج به تخصص‌های وسیع و چندجانبه دارد که بتوانند هم به‌صورت پروژه‌ای و هم به‌صورت عملیات روزانه این صنعت را اداره کنند. در این نامه تصریح شده است: این صنعت دارای وجهه جهانی و سابقه تاریخی نیز بوده و کارکنان آن به لحاظ ماهیت کار آشنا با آخرین پیشرفت‌های فناو‌ری در این زمینه و فعالیت‌های شرکت‌های نظیر و حتی رقیب آن

قرار گرفته و به طور مستمر در جریان حقوق‌های مشاغل مشابه خود در کشورهای همجوار و غیرهمجوار و حتی شرکت‌های خارجی موجود در کشور هستند و می‌دانند که تولید نفت، صدور و تصفیه آن تقریبا به‌صورت تکنولوژی واحدی در کل جهان صورت می‌گیرد و نوع کار یکسانی در همه سطوح تخصصی در این صنعت در سطح جهان صورت می‌پذیرد. بنابراین ارزش‌گذاری به نوع کار اگر در حد کشورهای دیگر یا شرکت‌های خارجی موجود در ایران نتواند باشد لااقل از آنها خیلی دور هم نمی‌تواند باشد.

براساس این نامه، نوع کار در صنعت نفت محتاج حضور در یک گستره جغرافیایی و دوری از خانواده و زندگی در سکونتگاه‌های بیابانی با وجود همه خطرات و ایاب ذهاب‌ مستمر روزانه به محل کار و نوبت کاری است و به این مجموعه باید خطرات کار در محیط‌های پر فشار و مواد منفجره، سمی، آلوده و رادیواکتیو را نیز افزود و همچنین باید مسوولیت نظارت دائم به سلامت عملیات و تداوم آن در یک پهنه جغرافیایی به وسعت ایران هم اضافه ‌شود.

انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز می‌افزاید: نظام پرداخت هماهنگ حقوق نه می‌تواند و نه باید براساس مشابه انگاری تمام واحدهای کاری در کشور صورت گیرد. جنابعالی بهتر می‌دانید که تساوی در همه جا شرط عدالت نیست. بلکه تعریف عدالت «دادن حق به ذی‌حق است» که در این تعریف رعایت تفاوت‌ها و قابلیت‌ها نهفته است. مگر در کل عالم در حال حاضر فیض به تساوی و بدون رعایت قابل، تقسیم می‌شود؟ معنی هماهنگی هرگز به معنی سرعت مساوی نیست و در هیچ سیستم بیولوژیک و حتی مکانیکی اجزای سیستم با سرعت‌های مساوی حرکت نمی‌کنند. در نتیجه کار در صنعت نفت و ارزش گذاری آن باید به لحاظ موارد زیر انجام شود:

-نوع کار و سطح تخصصی آن و عدم امکان اجرا و واگذاری آن به سایر شرکت‌های داخلی و حتی خارجی به‌دلیل ماهیت راهبردی نفت و گاز در مجموعه حاکمیت ملی و مسائل امنیتی.

-تعدد کارکنان و تنوع تخصص در صنعت نفت و گستره کاری آنها از اعماق زمین تا بنادر صادراتی و پالایشگاه‌ها.

-مشابهت نوع کار تخصصی با شرکت‌های نفتی دیگر در سطح جهان

- بالادست بودن مجموعه صنعت نفت در مقایسه با سایر مجموعه‌های صنعتی و خدماتی به لحاظ درآمدزایی، تامین انرژی ومواد اولیه

- ارزش چندین میلیارد دلاری تاسیسات تولیدی نفت و گاز و سرمایه‌گذاری بکار رفته در آنها.

در ادامه این نامه آمده است: سرمایه واقعی هر سازمان نیروی انسانی آن است. سازمان‌های موجود حاصل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کلان انقلاب اسلامی برای تربیت نیروی انسانی و ماحصل تجارب بی‌نظیر به‌خصوص طی سال‌های جنگ تحمیلی است که اینگونه تجارب قابل خریدن هم نیستند. بنابراین نامه، این نگرانی جدی وجود دارد که در اثر کاهش ناصواب حقوق کارکنان انگیزه‌های کاری به شدت تنزل یافته و معضلات جدیدی ایجاد شود که نهایتا موجب افزایش هزینه‌ها، فروپاشی صنعت نفت، بازشدن وسیع پای شرکت‌های خارجی در اداره صنعت نفت با انعقاد قراردادهای خطرناک مشارکت در تولید که خود موجب کاهش درآمد کشور و تسلط بیگانگان بر حیاتی‌ترین بخش اقتصاد ملی خواهد شد که نه تنها با قانون اساسی در تناقض می‌باشد بلکه با شعارهای رییس جمهور محترم نیز در تعارض است. انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز در این نامه به رییس مجلس خاطرنشان کرده‌اند: انگیزه‌های اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق در صنعت نفت و منطق آن مجددا به بحث گذاشته شود و مبانی مقایسه و منطق مقایسه مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. شاید انتهای این بررسی منجر به این نتیجه شود که اصلاح و بازگرداندن ساختار قبلی صنعت نفت مؤثرتر از کاهش حقوق کارکنان آن است و همچنین اجرای هرگونه طرح ضربتی و شتابزده و بدون انجام کار کارشناسی و با حوصله از سوی مسوولان در این مورد منجر به بیمارتر ساختن این ساختار و بروز عوارض نامطلوب می‌‌نماید. متاسفانه در هشت سال گذشته تغییرات ساختاری فاقد مطالعات کارشناسی، موجبات کندی کار و ناکارآمدی این سازمان عظیم در بخش تولید و افزایش قابل توجه هزینه‌ها، شده است.این نامه تصریح می‌کند: یک گروه تخصصی و پژوهشی از مجلس نشست‌های مشترکی را با مدیران و کارشناسان سازمان داشته باشد و از نزدیک با منطق اداری و علمی مخالفت‌ها با طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق و تبعات منفی اجرای آن به شکل فعلی، آشنا گردد و نتایج کار خود را به نمایندگان محترم قبل از هرگونه تصمیم‌گیری ارائه نماید.

در این نامه تصریح شده است: وزارت اطلاعات نسبت به تهیه و انجام یک نظر سنجی اقدام نماید. این نظر سنجی باید در سطوح مختلف کارکنان از سطح مدیریت تا بدنه سازمان و با توجه به درآمدها صورت گیرد و دلایل مخالفت کارکنان و منطق آنان و تبعات اجرای این تصمیم بررسی شود تا این اطلاعات سریعا در اختیار مسوولان محترم نظام و نمایندگان گرامی قرار گیرد.

انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز در ادامه از رییس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده اند: با توجه به ابعاد وسیع این موضوع و قبل از اجرای آن، طرح فوق‌الذکر را با توجه به جایگاه ویژه و منحصر به فرد صنعت نفت مورد بررسی کارشناسی دقیق و عمیق قرار دهید.