سید امیر سیاح

در ماه‌های اخیر، نحوه مقابله با «بحران بنزین» به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده است. هر روز خبری جدید از تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع دولت و مجلس درباره بنزین منتشر می‌شود. هر روز سناریوی تازه‌ای درباره نحوه سهمیه‌بندی، دونرخی، تک نرخی، توزیع کوپن، واردات و... به گوش می‌رسد. این وسط بعضی هم علاقه مفرطی به مصاحبه درباره مساله بنزین پیدا کرده‌اند و جالب این که هر روز هم حرف جدیدی در این‌باره برای گفتن پیدا می‌کنند!

مساله بنزین تقریبا از یک دهه پیش آغاز شد. زمانی که از یک سو وزارت نفت به دلیل نگاه جزیره‌ای خود به شرکت ملی نفت، احداث پالایشگاه جدید را مقرون به صرفه نمی‌دانست و از سوی دیگر وزارت صنایع هم با نگاه جزیره‌ای خود به شرکت‌های خودروسازی، افزایش تیراژ تولید خودرو در داخل را بدون ملاحظات ظرفیت خیابان‌ها و ظرفیت تولید و توزیع بنزین در کشور، در دستور کار قرار داده بود.

مسوولان بلندپایه و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور هم که نه از شلوغی و کثیفی و ناکارآمدی اتوبوسرانی خبردار می‌شدند و نه از هرج و مرج در خدمات و نرخ تاکسی‌ها. ظاهرا هیچ اتوبوس سوار یا تاکسی‌سواری هم در کسوت مشاوران و معاونان و نزدیکان مسوولان آن دوران وجود نداشت که جناب وزیر یا جناب رییس را از عمق فاجعه در حمل و نقل عمومی مطلع کند و نسبت به آخر و عاقبت پالایشگاه نساختن و خودرو ساختن هشدار دهد. چنین شد که از اوایل دهه ۱۳۸۰، به تدریج ایران نفت خیز واردکننده بنزین شد و امروز چنان می‌نماید که «مساله بنزین» بدجوری دولت و مجلس را به خود مشغول کرده است!.

مجلس هفتم در شرایطی در مقام سیاست‌گذاری برای مساله بنزین قرار گرفت که نه از میزان مصرف و واردات بنزین و نه از تعداد خودروهای موجود در کشور آمار دقیق و قابل استنادی وجود نداشت!

مجلس هفتم بر خلاف سیاست‌گذاران اسلاف خود که تنها راه مهار مصرف بنزین را «افزایش قیمت» آن می‌دانستند، از بهار ۱۳۸۴ حکم به تثبیت قیمت بنزین داد و با تدوین و تعبیه تبصره ۱۳ در قانون بودجه سال ۸۵ ، دولت را مکلف کرد ابتدا روش‌های غیرقیمتی را برای مهار مصرف بنزین به کار ببندد و هنگامی که اطمینان حاصل شد که بر اثر وجود ناوگان سریع و کارآمد حمل و نقل عمومی، افزایش قیمت بنزین، تورمی شدید به اقتصاد ایران القا نخواهد کرد، سیاست‌های قیمتی را نیز به مرحله اجرا در‌آورد.

به این ترتیب، با تصویب نهایی قانون بودجه ۸۵، از بهار امسال دولت موظف بود حمل و نقل شهری را توسعه دهد، جایگاه‌های CNG را گسترش دهد و به شهرداری‌ها برای ساماندهی حمل و نقل درون شهری کمک کند و...

قرار بود بر اساس خط مشی مجلس درباره مساله بنزین، ابتدا دولت تبصره ۱۳ را اجرا کند و سپس به اقتضای شرایط ، درباره سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین تصمیم‌‌گیری شود.

از اوایل تابستان، ظاهرا دولت با برخی نمایندگان مجلس درباره مساله بنزین رایزنی‌هایی داشته و اخبار جسته و گریخته این جلسات به عنوان تعیین تکلیف مساله بنزین به جامعه درز کرده است.

هر چند درباره تعداد نمایندگان حاضر در این جلسات و مباحث مطرح شده، اطلاعات روشنی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد نمایندگان محترم نباید فراموش کنند که زمستان گذشته، تکلیف بنزین را در تبصره ۱۳ تعیین کرده‌اند و امروز هر تصمیم جدید درباره مساله بنزین مستلزم پاسخگویی دولت درباره نحوه اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ باید باشد.

منبع: سایت الف