اصلاح قانون کار از مرحله حرف و آرزو گذشته و به مرحله عمل نزدیک می‌شود این تغییر مرحله را می‌توان از تحرک وزارت کار و امور اجتماعی و رفتار و گفتار رهبران نهادهای کارگری و کارفرمایی به خوبی دید.
رییس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر ضروری بودن اصلاح برخی موارد قانون کار در شرایط کنونی، یادآور شد: مواردی که دو طرف کارگر و کارفرما در مورد آن مشکل دارند و باعث تنش بین آنها می‌شود، می‌توان با اصلاحاتی برطرف کرد. یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: اصلاح قانون کار الزامی است اما نباید تغییر و اصلاح این قانون جنبه سیاسی پیدا کند. موسی قربانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این خصوص افزود: قانون فعلی جوابگوی نیازهای دو طیف کارگر و کارفرما نیست، لازم است قانون مبتنی بر شرایط فعلی جامعه و مطابق با واقعیت‌های موجود اصلاح شود. از سوی دیگر سیدمحمود ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کسانی که مدافع حقوق کارگران نیستند، از قانون کار مشکل‌ساز فعلی به عنوان پرچمی برای دستیابی به منافع خود استفاده می‌کنند و هرگز اصولی و منطقی به دنبال حفظ حقوق کارگران نبوده‌اند. به گفته وی، قانون کار فعلی به هیچ عنوان طرفدار کارگر نیست و لطمات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های تولیدی به وجود آورده است.

همه بر ضرورت اصلاح قانون کار تاکید دارند
با کدام سمت و سو؟
اصلاح قانون کار از مرحله حرف و آرزو گذشته و به مرحله عمل نزدیک می‌شود. این تغییر مرحله را می‌توان از تحرک وزارت کار و امور اجتماعی و رفتار و گفتار رهبران نهادهای کارگری و کارفرمایی به خوبی دید. خبرگزاری‌ها نیز در این زمینه کار را جدی گرفته و با رهبران نهادهای مرتبط گفت‌وگو می‌کنند. تمایل آنها به تغییر قانون کار نشان می‌دهد کار به جای خوبی رسیده است.

قانون کار حمایتی است
داود قادری، عضو شورای‌عالی کار با پذیرش ضرورت اصلاح قانون کارگفت: بالا بودن درصد نیروی کار قراردادی مسوولان را بر آن داشته است تا قانون کار را به گونه‌ای اصلاح کنند که حمایت‌های قانونی متوجه کلیه کارگران کشور شود.
وی با اشاره به اینکه 67درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند، افزود: نمی‌توان گفت هیچ قانونی را نباید اصلاح کرد، از تصمیم وزارت کار حمایت می‌کنیم. هر قانونی تاریخ مصرفی دارد، ولی اصلاح قانون به معنای بهتر شدن شرایط است، اما اگر این اصلاح در مواردی موجب تضعیف حمایت‌های قانونی از نیروی کار شود، از آن حمایت نمی‌کنیم.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایسنا گفت: قوانین کار دنیا قوانین حمایت از نیروی کارند. کلیه قوانین کار، کارفرما را مکلف به رعایت حقوق نیروی کار می‌دانند.
وی افزود: اصلاح قانون کار با رویکرد افزایش حمایت از نیروی کار قابل پذیرش است.
قانون فعلی عامل تنش است
رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز با تاکید بر ضروری بودن اصلاح برخی موارد قانون کار در شرایط کنونی، یادآور شد: مواردی که دو طرف کارگر و کارفرما در مورد آن مشکل دارند و باعث تنش بین آنها می‌شود، می‌توان با اصلاحاتی برطرف کرد.
سیدحسین هاشمی در گفت‌وگو با فارس افزود: وقتی بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح می‌کنیم، باید تمام بسترهای لازم از قبیل شرایط بیمه، قوانین کار، واردات و صادرات و مالیات را نیز در این جهت آماده کنیم.
هاشمی یادآور شد: دولت‌ها موظفند زمینه اصلاحات در امور تولید و تجارت را بر اساس واقعیت‌های جهانی فراهم کنند.
وی تصریح کرد: می‌توانیم با تدبیر به برخی موارد مشکل‌زا در قانون کار رسیدگی کنیم تا بر اساس تعامل و تفاهم طرفین، این اصلاحات صورت گیرد.
هاشمی با اشاره به نقش مهم کارگر در کشورهای پیشرفته دنیا، اضافه کرد: مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌ها قدم مثبتی است که به کارگران احساس مالکیت و نقش بیشتر در اداره واحد تولیدی می‌دهد.
موضوع سیاسی نشود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: اصلاح قانون کار الزامی است اما نباید تغییر و اصلاح این قانون جنبه سیاسی پیدا کند.
سید‌محمد جعفر سادات موسوی اظهار داشت: چنانچه اصلاح قانون کار به مسائل سیاسی کشیده نشود و به واقعیت‌ها توجه کند، اصلاح قانون کار ضرورت پیدا می‌کند. وی ادامه داد: گذشته نشان داده است هرگاه خواستیم در خصوص وضعیت بازار کار کشور چاره‌اندیشی کنیم، مسائل سیاسی موجب افراط و تفریط در این خصوص شده است، به گونه‌ای که در برخی مواقع هیچ نقشی برای کارفرما قائل نیست و گاهی به کارگر آنقدر نقش داده می‌شود که کارفرما فراموش می‌شود.
سادات موسوی گفت: چنانچه به کارفرما توجه نشود مشکلات عدیده‌ای برای بخش تولید و جامعه کارگری به وجود خواهد آمد.
قانون فعلی جوابگو نیست
دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این خصوص افزود: قانون فعلی جوابگوی نیازهای دو طیف کارگر و کارفرما نیست لازم است قانون مبتنی بر شرایط فعلی جامعه و مطابق با واقعیت‌های موجود اصلاح شود.
موسی قربانی در گفت‌وگو با فارس گفت: با توجه به سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر گسترش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده و همچنین ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر حضور جدی‌تر بخش خصوصی در اقتصاد، لازم است هرچه سریع‌تر روابط کارگر و کارفرما تغییر یافته و به سمت واقعیت‌ها حرکت کند.
وی خاطر نشان کرد: اصلاح قانون کار باید در یک فضای کارشناسی و به دور از جوسازی‌های احتمالی صورت گیرد تا از هرگونه ظلم به کارفرما و کارگر جلوگیری شود.
قربانی یادآور شد: چنانچه قانون کار مبتنی بر واقعیات جامعه اصلاح شود، بر افزایش اشتغال و بهره‌وری نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی لازمه بررسی و اصلاح قانون را وجود فضای کارشناسی دانست و افزود: خویشتنداری و صبر و حوصله در این خصوص یک ضرورت است.
بدون فصل ششم بی‌فایده است
رییس هیات‌مدیره کانون مربیان آموزشگاه‌های رانندگی کشور بر ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون کار بدون اینکه تغییری در فصل ششم این قانون ایجاد شود، به نفع جامعه کار نخواهد بود. امین‌ا... حیدری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: شوراهای اسلامی کار نماینده فقط ۱۵درصد از کارگران کشور هستند، بنابراین آنها نمی‌توانند نمایندگی کل کارگران کشور را عهده‌دار شوند. وی خواستار نقش نظارتی دولت بر تشکل‌های کارگری شد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در ترکیب شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارفرمایان حضور دارند، بنابراین دولت نیز به عنوان کارفرمای بزرگ، نقش تصمیم‌گیر را در این تشکل بر عهده دارد.
وی گفت: اصلاح قانون کار تا زمانی که تشکل‌های قوی در کشور شکل نگیرد، بی‌معنا خواهد بود.
منافع کارگران تامین نمی‌شود
از سوی دیگر سیدمحمود ابطحی، رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کسانی که مدافع حقوق کارگران نیستند از قانون کار مشکل‌ساز فعلی به عنوان پرچمی برای دستیابی به منافع خود استفاده می‌کنند و هرگز اصولی و منطقی به دنبال حفظ حقوق کارگران نبوده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌های خود برای اصلاح قانون کار از مجلس پنجم تاکنون، اظهارداشت: معتقدم روابط کنونی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، کار و کارگری و ارتباط کارگر با کارفرما و نقش نیروی انسانی در خط تولید با توجه به گذشت زمان نیاز به بازنگری اساسی دارد.
وی تصریح کرد: قانون کار فعلی به هیچ عنوان طرفدار کارگر نیست و لطمات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های تولیدی به وجود آورده است.
تشکل‌ها را قدرتمند کنید
رییس انجمن صنفی بیمارستان خاتم‌الانبیا نیز گفت: اصلاح فصل ششم قانون کار مستلزم توجه به نیروی کار است، ازاین‌رو اصلاح این فصل باید در اولویت اصلاح مواد قانون یادشده، قرارگیرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اصلاح قانون کار به‌دلیل اینکه دولت خود کارفرمایی بزرگ است، تنها مبتنی بر دو رویکرد کارفرمایی و کارگری است.
رییس انجمن صنفی بیمارستان خاتم‌الانبیا با اشاره به اصلاح فصل ششم قانون کار گفت: تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری می‌تواند به خواست‌های صنفی کارگران جهت‌گیری منطقی بدهد و کارگران کشور را برای فعالیت در فدراسیون‌های کارگری، آماده کند.
وی تاکید کرد: قانون فعلی کار ظرفیت تشکیل فدراسیون های کارگری را در کشور ندارد و شوراهای اسلامی کار که تاکنون نقش نمایندگان کارگران را عهده‌دار بودند، نتوانسته‌اند از عهده این مسوولیت مهم برآیند.