با گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت نهم، تصویر دقیقی از آثار اقتصادی تصمیمات دولت و تحولات سیاسی مربوط به آن وجود ندارد و کمتر کارشناسی می‌تواند میزان آن را در اقتصاد کشور ارزیابی کند.

بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در پایان سال گذشته خورشیدی رشدی ۴/۵‌درصدی داشته که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۶‌دهم‌درصد بیشتر بوده است. در مورد سال‌جاری، هنوز آماری از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پنج ماه گذشته منتشر نشده است، اما دستیابی به رشد ۸درصدی در سال‌جاری که در برنامه پیش‌بینی شده، دور از انتظار به نظر می‌رسد.

برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند بخشی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است و ارتباطی به عملکرد دولت ندارد. درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به مرز ۵۰‌میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به رقم کم‌سابقه ۶۰‌میلیارد دلار نزدیک شود.

برخی بر این عقیده‌اند که دولت آقای احمدی‌نژاد در یک فرصت استثنایی به ریاست جمهوری رسیده و در صورت داشتن برنامه منسجم اقتصادی می‌تواند از این درآمدها برای توسعه ایران استفاده کند.

تیم اقتصادی دولت از زمان به دست گرفتن قدرت تصمیماتی اتخاذ نموده که با واکنش کارشناسان مواجه شده است.

تغییر مدیران بنگاه‌های دولتی، اختصاص حجم گسترده‌ای از منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تعرفه برخی کالاهای وارداتی، افزایش دستمزد کارگران و تغییر شیوه خصوصی‌سازی در قالب سهام‌عدالت از جمله مهم‌ترین تصمیمات دولت ایران در یک‌سال گذشته بوده است.

این تغییرات در حالی صورت گرفت که آقای احمدی‌نژاد در مبارزه انتخاباتی ریاست‌جمهوری برای تبیین برنامه اقتصادی خود بر گسترش عدالت تاکید داشت.

در طول یک‌سال گذشته دولت ایران در کنار تصمیماتی که گاه با واکنش کارشناسان اقتصادی این کشور مواجه شده، سفرهای استانی را با هدف گسترش عدالت دنبال کرده است.

برای ارزیابی نتایج این سفرها زمان بیشتری لازم است اما برخی کارشناسان بر این باورند که تصمیمات اقتصادی دولت نهم نتوانسته است از فرصت طلایی افزایش قیمت نفت بهره برد.

سهم بانک‌ها

انتقادات دولت از عملکرد بانک‌ها در ماه‌های اول بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر گسترده مدیران بانک‌های دولتی نشانه‌ای از نارضایتی وی از سیستم بانکی ایران بود که نتایج آن مدتی بعد مشخص شد.

دولت ایران بخشی از منابع بانک‌های دولتی را به بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده اختصاص داد و اعلام کرد، برای ایجاد اشتغال در سال‌جاری ۱۸هزار‌میلیارد تومان بودجه از منابع بانکی در نظر گرفته است و در چهار سال آینده این رقم به ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد رسید.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت ایران با این کار گام در راه دولت‌های پیشین گذاشته که بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تحت فشار می‌گذاشتند و آنها را وادار می‌کردند برای پیشبرد سیاست‌هایشان تسهیلات را به بخش‌هایی بدهند که مورد‌نظر آنها است.

فشار بر بانک‌ها تنها در بخش تسهیلات محدود نبوده است، ملزم شدن بانک‌ها به پرداخت وام‌های ارزان و کاهش نرخ سود تسهیلات از دیگر برنامه‌هایی بود که دولت بی‌توجه به مخالفت‌ها آن را تصویب و اجرا کرد.

بانک‌ها ملزم شده‌اند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند. به این ترتیب سود تسهیلات بانک‌های دولتی از ۱۶‌درصد به ۱۴‌درصد و سود تسهیلات بانک‌های خصوصی از ۲۲‌درصد به ۱۷‌درصد رسیده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند بانک‌ها را که منابع محدودی در اختیار دارند با مشکلاتی مواجه کند و تعادل سیستم بانکی ایران را بر هم بزند.

نقدینگی

سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۸۵‌خورشیدی (۲۰۰۷-‌۲۰۰۶میلادی) ایران به ۴۰‌میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه این کشور، سهم درآمدهای نفتی برای سال‌جاری ۱۵‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی استفاده از این حجم درآمدهای نفتی سرعت رشد نقدینگی را به بیش از ۴۰‌درصد و تورم را به بیش از ۲۰‌درصد افزایش خواهد داد.

این در حالی است که نقدینگی در ایران با سرعت کم‌سابقه‌ای رو ‌به افزایش است و براساس گزارش‌های رسمی نقدینگی در سال گذشته با رشدی ۳/۳۴‌درصدی به بیش از ۹۲هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

افزایش سهم درآمدهای نفتی این نگرانی را به دنبال داشته که سرعت رشد نقدینگی در ایران تشدید شود و آتش تورم را شعله ور کند.

یکی از راه‌های جذب این نقدینگی بورس است که از یک‌سال پیش در رکود کم‌سابقه‌ای به سر می‌برد و شاخص قیمت سهام به حدود ۹۵۰۰ رسیده است.

برنامه‌های دولت ایران برای خروج بورس از وضعیت بحرانی نیز عموما بی‌نتیجه بوده است، ولی نمی‌توان توقف برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در ادامه این وضعیت بغرنج نادیده گرفت.

دولت تمام برنامه‌های خود را به واگذاری سهام عدالت معطوف کرده است و در نظر دارد سهام شرکت‌های دولتی را به صورت مجانی و خارج از بورس به فقرا واگذار کند. سهام عدالت ۵۰۰‌هزار تومان ارزش دارد و براساس آمار‌های رسمی تاکنون به ۶میلیون نفر واگذار شده و ۱۵‌میلیون نفر در نوبت قرار دارند.

گرانی

در کنار این برنامه‌ها، طرح افزایش دستمزد کارگران و دونرخی کردن آن مناقشات گسترده‌ای را در بین کارفرمایان، کارگران و دولت در ایران برانگیخت تا جایی که دولت ناچار شد از تصمیم پیشین خود عقب‌نشینی کند.

بر اساس این طرح که به تصویب شورای‌عالی کار جمهوری‌اسلامی ایران رسیده بود، حداقل حقوق کارگران حدود ۵۰‌درصد افزایش یافته بود و حقوق کارگران رسمی روزانه ۵‌هزار تومان و حداقل حقوق کارگران موقت روزانه ۶‌هزار و ۵۰۰‌تومان تعیین شده بود.

این طرح وقتی مورد تجدید‌نظر قرار گرفت که شماری از کارگران موقت از کارگاه‌ها اخراج شدند و نمایندگان مجلس و بسیاری کارفرمایان نسبت به این مساله اعتراض کردند.

همزمان با این اقدام، دولت تعرفه ۱۵۰ قلم کالای وارداتی را افزایش داد و این مساله باعث بر هم خوردن قیمت‌ها و افزایش آن در بازارهای داخلی شد. از سوی دیگر، گرانی برخی کالاها و افزایش قیمت مسکن نیز انتقاداتی را متوجه دولت کرده است، هر‌چند مقامات دولت گرانی کالاها را رد کرده اند.

گذشته از همه این موارد، اقتصاد ایران دارای مشکلات ریشه‌داری است که به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دولت‌های این کشور از آن خلاصی ندارند.

بیکاری و تورم از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران و بسیاری از دیگر کشورها هستند و به دلیل پیچیدگی‌هایی موجود، نسخه شفابخشی برای آن وجود ندارد به همین جهت برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت تا چه حد می تواند شعارهای عدالتخواهانه را محقق کند.

منبع: بی بی سی