جزئیات استراتژی توسعه صنعتی ایران - قسمت دوم
صنعت و معدن ایران تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده
دیروز بخش نخست استراتژی توسعه صنعتی در روزنامه به چاپ رسید و اینک بخش دوم آن از نظرتان می‌گذرد. تحولات ساختاری
در بخش توسعه فناوری سند استراتژی توسعه صنعتی آمده است: بر اساس اطلاعات منتشره از سوی سازمان یونیدو، سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری پیشرفته از متوسط ۷۶/۲درصد درسال ۱۹۳۳ به ۶/۵درصد در سال ۲۰۰۳ در جهان ارتقا یافته است که نشان از رشد فزاینده آن در کشورهای صنعتی جهان دارد.
از سوی دیگر، رشدهای بالای صنعتی بدون گسترش و تعمیق توانمندی‌های صنعتی در داخل کشورها خطر ناپایداری را در فرآیند توسعه صنعتی به همراه دارد. از این رو بدون توسعه عناصر ساختاری موثر بر عملکرد‌های صنعتی چنین اقتصادهایی در بلند مدت در معرض آسیب پذیری ناشی از فرسایش رقابت پذیری (افزایش هزینه نهادهای تولید و تغییرات فناوری) قرار می‌گیرند.
توسعه صنایع نوین (صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته) در کشور، علاوه بر افزایش توانمندی و رقابت پذیری کل صنعت، می‌تواند ارزش افزوده بالا و مستمری را در صنعت ایجاد کند.
با توجه به نقش منحصر به فردی که صنایع نوین در توسعه صنعتی ایفا می‌کنند، سیاست‌های توسعه این صنایع نیز باید به گونه‌ای متفاوت طراحی شود تا علاوه بر توسعه این صنایع که مبتنی بر تغییرات سریع فناوری است، بتواند با تعامل پویا با سایر بخش‌های صنعتی موجبات ارتقای رقابت‌پذیری را در آنها فراهم سازد. از این رو لازم است سازو کارهای لازم نظیر فرآیند اجرای ماموریت‌ها و سازماندهی نیروی انسانی و بودجه و منابع مالی کافی برای پشتیبانی هدفمند از طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه در بخش فراهم شود و دراین راستا ضروری است مدیریت منسجم و دانایی محور بر توسعه فناوری در بخش، به‌وجود آید.
آمایش سرزمین
برقراری توازن و تعادل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایجاب می‌کند هر‌یک از استان‌های کشور فراخوان زمینه‌ها و استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی خود از یک رشد متعادل برخوردار شوند. از این رو با نگاهی به پهنه جغرافیایی کشور مشاهده می‌شود برخی از نقاط استعداد بالای کشاورزی (آب و خاک و برخی استعداد معدنی قوی دارند). برخی نیز به لحاظ برخورداری از جنگل، مرتع و دریا دارای سطح بهره‌مندی متفاوت از منابع خدادادی هستند. بنابراین دولت‌های عدالت خواه همواره سعی می‌کنند یک تعادل نسبت از درآمد سرانه را برای مناطق مختلف کشور تنظیم کنند.
استقرار صنعت در مناطق کم برخوردار از منابع خدادادی می‌تواند عامل پیش برنده رشد اقتصادی در مناطق مذکور باشد اگر چه این رویکرد از دیدگاه رقابت‌پذیری توجیه اقتصادی نداشته ولی در صورت جبران مابه‌التفاوت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید از سوی دولت این امر امکان‌پذیر خواهد بود.
لیکن مناطق کمتر توسعه یافته واجد مزیت‌هایی از قبیل وجود منابع معدنی غنی، امکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر، تکمیل زنجیره ارزش برای واحدهای بزرگ، وجود منابع انسانی مستعد و مراکز آموزش عالی و تحصیلی و تخصصی و منابع تامین انرژی، مواد اولیه و... می‌تواند رقابت‌پذیری برای تولیدات صنعتی و معدنی در مناطق مذکور پدید آورد و با برقراری مشوق‌ها، زمینه استقرار واحدهای تولیدی را فراهم نموده و تعادل نسبی در درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را در نقاط مختلف کشور به‌وجود آورد.
وضعیت موجود بخش متغیرهای کلان
براساس آمارو اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران متغیرهای کلان بخش صنعت در سال ۱۳۸۳ بر پایه قیمت ثابت ۱۳۷۶ به‌شرح زیر است:
سهم ارزش افزوده درتولید ناخالص داخلی ۷۹/۱۸
سهم سرمایه‌گذاری بخش به سرمایه‌گذاری کل ۵۹/۲۰
سهم سرمایه‌گذاری بخش به تولید ناخالص داخلی۴۸/۷
سهم صادرات بخش به تولید ناخالص داخلی ۲۵/۰
سهم اشتغال بخش به اشتغال کل کشور۵/ ۱۹درصد.
ویژگی‌های ساختاری
صنعت ساخت شامل عملیات تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد و قطعات و تبدیل آنها به کالاها و مواد فرآوری شده یا تکمیل شده یا انجام خدمات (طراحی - نصب و مونتاژ) در قالب فرآیند یک بنگاه اقتصادی و صنعتی است.
گروه بندی ISIC متداول‌ترین طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی است که بخش بزرگی از آن گروه‌های اصلی با کد دو رقمی (۱۵-۳۷) به صنعت ساخت و گروه ۱۳ و ۱۴ به فعالیت‌های معدنی بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
بنابر تعاریف موجود در کشور اندازه بنگاه‌های با تعداد کارکنان کمتر از۵۰ نفر را صنایع کوچک و از ۵۰ تا ۱۵۰ نفر را صنایع متوسط و از ۱۵۰ نفر به بالا بنگاه‌های بزرگ صنعتی نامیده می‌شود.
ویژگی‌های ساختاری فعالیت‌های صنعتی
برپایه گزارش مرکز آمار ایران ارزش افزوده رشته فعالیت‌های صنعتی به ارزش افزوده کل بخش براساس کدهای ISIC برای کارگاه‌های دارای ۱۰ کارکن و بیشتر کشور در دوره پنج‌ساله ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ نوساناتی به‌شرح زیر داشته است:
- تولید وسایل نقیله موتوری و تریلر که سهم آن در ارزش افزوده کل بخش ۹۶/۸درصد بوده به ۶۸/۱۶درصد افزایش یافته است.
- تولید فلزات اساسی که سهم آن در ارزش افزوده کل ۸۶/۱۱درصد بوده به ۱۳/۱۳درصد افزایش یافته است.
- تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم آن از ارزش افزوده کل ۹۳/۸درصد بوده است به ۵۱/۱۰درصد افزایش رسیده است.
- تولید مواد و محصولات شیمیایی که سهم آن از کل ۳۶/۱۳درصد بوده است به ۳۱/۱۳درصد کاهش یافته است.
- تولید منسوجات که سهم آن از کل ۰۱/۶درصد بوده به ۹۳/۳درصد کاهش یافته است.
- تولید رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی که سهم آن از کل ۴۸/۱درصد بوده است به ۸۶/۰درصد کاهش یافته است.
- تولید ماشین آلات اداری و حسابگر محاسباتی که سهم آن از ارزش افزوده کل ۱۴/۰درصد بوده است به ۱۱/۰درصد کاهش یافته است.
تحولات ساختاری سه دهه گذشته
افزایش نسبی سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۳ تا سطح ۷۹/۱۸درصد بر پایه قیمت‌های سال ۱۳۷۶ است که طی سال‌های مختلف ناشی از تحولات اقتصادی- سیاسی کشور و پیروی از سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای بوده است و در صورت وجود سیاست‌های موثر صنعتی این سهم باید به مراتب بیش از این میزان می‌بود.
- رشد متوسط بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ طی دوره ۱۳۸۳- ۱۳۵۴ معادل ۶درصد و سرمایه‌گذاری معادل ۲/۶درصد بوده است.
متوسط سهم صادرات صنعتی درکل صادرات کشور(شامل صادرات نفتی) طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۶۴/۶درصد بوده است . این سهم طی همان دوره در کشورهای آسیای شرقی و پاسیفیک ۷/۷۱درصد می‌باشد. در عین حال سهم صادرات صنعتی در صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۷۱درصد افزایش یافته است.
- طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۵۴ سهم صنایع مصرفی کم‌دوام در ارزش افزوده صنعتی کشور رو به نزول و سهم صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای رو به افزایش و سهم صنایع مصرفی با دوام با نوسانات زیاد، تقریبا حفظ شده است.
- در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۷۳ سهم بخش صنعت در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیر‌دولتی حدود ۳۰درصد بوده است و در سال‌های اخیر به رقم ۳۴درصد افزایش یافته است که نشان از رویکرد دولت به تقویت بخش خصوصی دارد.
- در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۷۳ به‌رغم واگذاری حجم قابل ملاحظه‌ای از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی، همچنان سرعت و حجم سرمایه‌گذاری بخش دولتی بیش از حجم واگذاری بوده است،نکته مهم دیگر آنکه بسیاری از واگذاری‌ها منتهی به انتقال مالکیت از شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی‌شده است.
- افزایش سهم بخش عمومی‌ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی، صرف‌نظر از بهره‌وری تولید طبعا حاصل هم افزایی دو عامل است:
نخست توسعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی به خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی‌و دوم، واگذاری بخش عمده سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی که عامل دوم موجب شده است که عملا خصوصی‌سازی نقش کاهنده‌ای در خالص سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی (شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی‌غیر دولتی) ایفا نکند.
- سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌های مصوب تحت قانون تشویق حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از ۶/۱۸۷میلیون دلار در سال ۱۳۷۳ به ۶میلیارد و ۸۵۱میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
- سهم شاغلان تکنسین و مهندس در شاغلان با مزد و حقوق در کارگاه‌های صنعتی دارای ده کارکن و بیشتر از حدود ۶درصد در سال ۱۳۷۵ به ۹درصد و سهم شاغلان ماهر از ۱/۳۳درصد به ۳/۳۶درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است.
- در سال‌های اخیر تقریبا دو سوم شاغلان کارگاه‌های بیش از ده نفر کارکن صنعتی شاغلان تولیدی هستند و بقیه شاغلان غیر تولیدی هستند و ۹۰درصد شاغلان تولیدی، کارگران ساده و ماهر و ۱۰درصد تکنسین و مهندس هستند.
چشم انداز کلی بخش صنعت‌و‌معدن در سند چشم انداز ۲۰ ساله
هم‌سو با اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت و معدن کشور در افق سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی با ویژگی‌های زیر در منطقه دست خواهد یافت.
- توسعه یافته بر پایه فناوری پیشرفته و نوآور و بالنده و آینده نگر
- خود کفا در تامین کالای راهبردی
- صادرات گرا و تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور
- متوازن در مناطق مختلف کشور بر پایه قابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه ای
- بهره‌ور در حد مطلوب از منابع در اختیار
- هم افزا در قالب شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها
- منطبق با استانداردهای بازار منطقه‌ای و بین‌المللی.
صنایع ماشین‌سازی
در بخش صنایع ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، استراتژی توسعه صنعتی به نکات زیر اشاره شده است:
- با استفاده از فناوری روز در فرآیندهای طراحی و تولید به سمت تولید در مقیاس جهانی با رویکرد تولید قطعات یکسان توسعه یابند.
- با ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری و ارتقای توان طراحی و مهندسی در صنایع ماشین‌سازی، توامان زمینه توسعه صنایع معدنی و صنایع
زیر بنایی (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه و بندر‌سازی و... ) فراهم آید.
- با ارتقا نظام مدیریتی و ایجاد واحدهای همکار، پیمانکاری عمومی و طرق دیگر، ضمن کاربست فناوری‌های روز، زمینه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و ساخت داخل را فراهم کنند.
- نیازهای صنایع دیگر را بدون وابستگی به مشتری واحد یا انحصاری تامین کنند.
- توسعه ظرفیت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه‌های صادراتی.
- تولید ماشین‌آلات خطوط تولید ویژه صنایع مختلف با راندمان بالا و با مصرف بهینه انرژی و رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی.
صنایع خودروی سبک و سنگین
-نگرشی به بازار داخلی به عنوان فرصت و ابزار ورود به بازارجهانی و نگرش به صادرات به عنوان اولین اولویت بنگاه.
- تامین رضایت مشتری با تولیدی با کیفیت استاندارد جهانی.
- سرمایه‌گذاری در جهت طراحی و ساخت داخل پنج خودرو با علامت تجاری (براند ) داخلی در ۲۰ سال آینده و با حفظ مزیت رقابتی در سطح جهانی.
- ارتقای مداوم کیفیت خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش.
- سرمایه‌گذاری درجهت طراحی و ساخت پلت‌فرم‌های جدید با مالکیت ایرانی یا مالکیت مشترک.
- اولویت در تولید خودروهای گازسوز ( با توجه به مزیت نسبی کشور) برای بازار داخل.
- ایجاد و گسترش سایت‌های خارجی، مونتاژ محصولات ایرانی با مشارکت سرمایه‌گذاران محلی.
- فروش محصول از طریق شبکه فروش بین‌المللی خودروسازان مطرح دنیا در مقابل ارائه سهمی از بازار داخلی.
- طراحی تولید چهار کلاس موتور خودرو بر پایه گاز طبیعی و تجهیزات مرتبط.
- حرکت به سوی پیاده‌سازی و به‌کارگیری سیستم «تایرینگ» و استفاده از مجموعه سازها در جهت کاهش هزینه‌ها.
- تبدیل استراتژی بازارمداری به مشتری‌مداری.
- حفظ و استمرار پویایی صنعت خودرو با رویکرد به‌کارگیری فناوری‌های روز.
- تقویت توان تحقیق، توسعه و طراحی و بومی‌کردن دانش و فناوری‌های طراحی و تولید خودرو در کشور.
- برنامه‌ریزی کلان درجهت تولید با تیراژ و مقیاس رقابتی.
- سرمایه‌گذاری بر روی طراحی، ساخت و تولید خودروهای با سوخت‌های نو و سوخت‌های جایگزین (گازوییل،گاز طبیعی)
- جهت‌دارکردن سیاست‌های حمایتی،تعرفه‌ای و تشویقی برای توسعه صادرات.
- استقرار نظام‌های استاندارد مدیریت کیفیت و استانداردهای خودرویی و برنامه‌ریزی لازم ایجاد نظام جامع کیفی و ارزیابی خودرو و قطعات.
صنایع ریلی
- توسعه ظرفیت‌های جاری و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعت ریلی کشور به خصوص پایه‌گذاری و توسعه در این بخش برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سهم بازار داخلی.
- اعطای اعتبارات و ارائه تسهیلات لازم برای تامین نقدینگی و رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی در جهت ارتقای توان رقابتی و توسعه صادرات.
- ایجاد مشوق‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی، خارجی جهت تولید انواع لکوموتیو.
- کاهش فاصله تکنولوژِیک و تولیدات داخلی و رعایت کیفیت مطابق تولیدات کلاس جهانی.
- حمایت‌های فنی، مالی و سیاسی برای ایجاد و توسعه بازارهای صادرات و ارتقای توان رقابتی صادراتی از این طریق (ارائه تسهیلات به خریداران خارجی برای ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی).
- ایجاد مراکز تست و تحقیق و توسعه مطابق با معیارهای بین‌المللی برای حفظ کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان.
صنایع حمل و نقل دریایی
- توسعه مناطق مجاور دریا، بر پایه صنعت دریایی و تمرکز نیروها و امکانات صنایع دریایی در زمینه‌های مستعدی نظیر حمل و نقل، نفت وگاز، ترانزیت کالا، تعمیرات و نگهداری سازه‌ها و شناورهای دریایی.
- الزام شرکت‌های خارجی به داشتن شریک ایرانی تخصصی شناخته شده و ارجاع بخش قابل ملاحظه‌ای از اجرای پروژه‌ها به طرف ایرانی.
- کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تامین‌کننده قطعات کشتی‌سازی و سازماندهی و گسترش زنجیره تامین قطعات و مجموعه‌های کشتی‌سازی.
- حمایت مالی و تامین ضمانت‌های دریافت وام و تسهیلات با نرخ سود پایین و حمایت سیاسی از حضور صنعت کشتی‌سازی داخلی در بازارهای خارجی و صادرات متقابل و فعال و کسب سهم بازار مناسب از کشورهای طرف قرارداد خرید.
- اجرای پروژه‌های ارزان‌سازی و کاهش نفر ساعت تولید کشتی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده آن و استفاده از بازارهای موجود برای توسعه صنایع دریایی.
- برنامه‌ریزی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری در صنایع دریایی و توسعه صنایع جانبی.
- بومی‌سازی صنایع دریایی و فناوری‌های مربوطه با حمایت از طرح‌های تعیین و توسعه و تشویق منابع انسانی و مالی مناطق مجاور دریا به مشارکت و حضور فعال در این صنعت.
- تشویق بخش خصوصی به ورود به صنعت دریایی و سرمایه‌گذاری در آن و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش.
- هماهنگی بین صنایع دریایی و شرکت‌های خریدار داخلی برای عین ظرفیت واقعی تولید هر بنگاه و تقسیم منطقی نیاز بازار داخلی و هدایت و سازماندهی نوع و مقدار خرید خارجی.
- ایجاد واحدهای طراحی و مهندسی و دستیابی به تکنولوژی روز صنعت کشتی‌سازی، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه، ارتباط با دانشگاه‌ها، تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز با توجه به نیازهای روز و آتی بازار و استانداردهای بین‌المللی.
ادامه دارد
ارسال نظر