ترکیب ستاد راهبردی اجرای اصل ۴۴
رییس جمهوری، معاون اول او، وزرای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه، اعضای ستاد راهبردی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند.
در همایش اقتصاد ایران در گام نهم مطرح شد
راهبردهای مالیاتی و صادراتی در دولت نهم
دنیای اقتصاد - لیلا اکبرپور: همایش اقتصاد ایران در گام نهم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات روز دوشنبه گذشته برگزار شد.
***
سیاست‌های کلی اصل ۴۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: رییس جمهوری، معاون اول او، وزرای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه، اعضای ستاد راهبردی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند.
داوود دانش‌جعفری افزود: بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاصل تفکر اندیشمندان و صاحب‌نظران اقتصادی بود که نقش دولت را در اقتصاد بیش از حد بزرگ می‌دانستند و این نقش بزرگ را مانع اصلی برای توسعه کشور عنوان می‌کردند.
در حالی که در ذیل اصل ۴۴ آمده است: مالکیت دولت در ۳ بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تا جایی محترم است که باعث بروز مشکلات در اقتصاد ایران نشود.
دانش جعفری خاطر نشان کرد: بنابراین مالکیت دولت نباید مانع توسعه کشور و زیان جامعه باشد.وزیر اقتصاد با اشاره به این که در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد ایران بیش از حد بزرگ شده و باید محدود شود، گفت: به همین منظور سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شد و برنامه‌هایی برای کاهش نقش دولت در حال شکل‌گیری است.وی یادآور شد:
۶۰ الی ۶۵درصد اقتصاد کشور دولتی، کمتر از ۵درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاونی و بقیه در اختیار بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد در خصوص نقش و اندازه ۸۰درصدی دولت در اقتصاد ایران گفت: این برآورد بسیار زیاد است چرا که ۵۰درصد اقتصاد در بخش خدمات است که دولت سهم خیلی زیادی در آن ندارد و حضور دولت در بخش کشاورزی نیز بسیار اندک است.
دانش جعفری در عین حال با تاکید بر این که سهم دولت از اقتصاد باید به ۲۰درصد برسد و ۸۰درصد در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی قرار گیرد، گفت: مقرر شده ۲۵درصد از سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون و توجه ویژه به بخش‌های اجتماعی باشد و ۵۵درصد نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
او با اشاره به کار گروه‌های موجود در کمیته راهبردی سیاست‌های کلی اصل۴۴ گفت: دولت در فضای جدید باید از تصدی و دخالت پرهیز کند و بیشتر به سیاست‌گذاری بپردازد و فرآیند انتقال از وضعیت موجود به وضعیت جدید موضوعی است که باز هم باید نقش جدید دولت در آن تعریف شود.
وزیر اقتصاد افزود: دولت در خصوص توزیع سهام عدالت ستادی را تشکیل داده که مسوولیت توزیع سهام عدالت را برعهده دارد. او یادآور شد: سیاست‌ها یک روزه محقق نخواهد شد و همان‌طور که از نقش دولت در اقتصاد با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴کاسته می‌شود، زمینه برای نهادهای جدید نوظهور فراهم شود. دانش جعفری، میزان سنجش قدرت دولت را در نحوه تعامل آن با گروه‌های ذی‌نفع و پیشتاز در اقتصاد عنوان کرد و گفت: هر چه این تعامل مستحکم‌تر شود، توانایی دولت نیز بیشتر می‌شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد که امکان اینکه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، نهادهای اجتماعی به ویژه نماد دولت بلافاصله تغییر کارکرد پیدا نکنند و اهداف سیاست گذاران به سرعت عمیاتی نشود وجود دارد.
او به مقاومت‌هایی که در برابر خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: برای گذر از این دوران باید به تعامل مثبت و سازنده با نهادهای اجتماعی رسید و جامعه از نظر روحی، ذهنی و روانی آماده شود تا در نهایت به نفع مردم، کشور و نظام، خصوصی‌سازی اقتصاد ایران انجام شود.
داوود دانش‌جعفری همچنین در حاشیه همایش در خصوص اینکه آیا دولت تدابیری اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی از قبیل تدوین بودجه سایه‌اندیشیده است، گفت: دولت به ابعاد مختلف مربوط به بحث هسته‌ای و سیاست‌های مرتبط با آن پرداخته است. وی با اشاره به اعلام سیاست ایران در روز یکشنبه و سخنان دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران گفت: سیاست کشور عدم پذیرش قطعنامه غیرحقوقی و غیرقانونی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقدامات کشور در راستای فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب قوانین مربوط به پیمان NPT صورت می‌گیرد، تصریح کرد: پیمان NPT به افرادی که آن را پذیرفته‌اند اجازه تحقیقات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را داده است، بنابر این مصوبه شورای امنیت جایگاه قانونی ندارد. وی ادامه داد: اصرار اعضای شورای امنیت به پذیرش این مطالب در گذشته ناشی از این ناحیه بوده، به عبارت دیگر آنها می‌دانستند که این درخواست قانونی نیست، بنابراین سعی در پذیرش داوطلبانه آن توسط ایران داشتند.
دانش‌جعفری اظهار امیدواری کرد که طی چند روز آینده سیاست‌های منطقی‌تری توسط این شورا اعلام شود. وی بیان کرد: مسوولان اقتصادی کشور، ابعاد مختلف این موضوع که در شرایط مختلف ممکن است بروز کند را مورد بررسی قرار داده‌اند که در صورت نیاز به موقع آن را اعلام خواهیم کرد.
دانش‌جعفری در خصوص احتمال توقف فعالیت‌های لیزینگ‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، گفت: لیزینگ‌ها، نهادها و موسساتی هستند که با ایجاد قدرت خرید، منابع مالی را در اختیار خریداران قرار می‌دهند و خریدار می‌تواند کالاها را به صورت قسطی یا نسیه خریداری کند. وی با بیان اینکه برخی لیزینگ‌ها متعلق به کارخانه‌های و متعلق به افرادی هستند که قرار است کالاهای خود را عرضه کنند، افزود: کار لیزینگ‌های متعلق به شرکت ایران‌خودرو و یا سایپا، فروش کالاهای این شرکت‌ها به صورت قسطی است، بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که چند‌درصد بر روی فروش قسطی این کالاها کشیده می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلیل سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت‌های لیزینگ‌ها را مشابه بودن فعالیت آنها با بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به این امر حداکثر افزایش نرخی که برای قسطی کردن توسط لیزینگ‌ها تصویب شد، همان نرخ ۱۷درصدی است که بانک‌های خصوصی اعمال می‌کنند. وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ کسی لیزینگ‌ها را مجبور به کسب اعتبار از بانک‌های خصوصی نکرده است، گفت: با توجه به طرح این موضوع که اخذ اعتبار از بانک‌های خصوصی برای آنها توجیه اقتصادی ندارد، بانک‌های دولتی آمادگی اعتباردهی خود را به آنها اعلام کرده‌اند. دانش‌جعفری با بیان اینکه لیزینگ‌ها می‌توانند منابع را از باز تعریف کارکردهای خود، منابع مردمی و بانک‌های دولتی تهیه کنند، افزود: سقف این نرخ باید کمتر از ۱۷درصد باشد تا موجب دامن زدن به تورم نشود.
نگاه به اقشار کم‌درآمد
محسن اشرف‌پور دبیر این همایش نیز گفت: همایش اقتصاد ایران در گام نهم با نگاه به اقشار کم‌درآمد برگزار می‌شود و در آن به مباحث کلان اقتصادی و شفاف‌سازی رابطه اقتصادی دولت با مردم و مردم با یکدیگر مطرح است.
وی افزود: موانع کسب و کار اقتصادی از نگاه مردم، راه‌های ترویج فرهنگ پس‌انداز، جلوگیری از رشد فرهنگ مصرف‌گرایی در اقتصاد کشور، کاهش سرعت رشد نقدینگی، مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی و ضرورت توانمندسازی این بخش در جذب تسهیلات ارزی و رابطه آن با توسعه فرصت‌های شغلی از موارد دیگر مطروحه در همایش فوق است. مدیر روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست‌های مالی محورهای ترویج فرهنگ پرداخت مالیات،تنگناها و مشکلات وصول مالیات و تدوین سازوکار لازم برای تحقق عدالت مالیاتی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تبادل نظر شد.به گفته اشرف‌پور، سیاست‌های پولی و بانکی از جمله موضوعات تعیین نرخ ارز و آثار آن بر نرخ تورم و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق ذخیره ارزی و نقش آن در ثبات اقتصادی کشور، عملکرد سیستم بانکی در تحقق عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی نیز در این همایش مورد نقدهای کارشناسی قرار می‌گیرد.دبیر همایش اقتصاد ایران، گفت: موضوع‌های بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری نیز شامل نقش دارایی‌های مالی سهام در تامین آتیه جایگاه نظارتی بورس در انتقال اطلاعات صحیح به سهامداران، راه‌های تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اسلامی - آسیایی و سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های زیربنایی نیز در این همایش مطرح است.اشرف‌پور یادآور شد: تحقق اهداف و برنامه‌های دولت اسلامی به‌ویژه اصول عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور در گرو تلاش همگانی و به‌کارگیری تجارب و دیدگاه‌ها و نگرش‌های صاحبان اندیشه و فرهیختگان جامعه است.
درآمدهای مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی در حاشیه همایش، گفت: درآمدهای مالیاتی کشور در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵درصد افزایش یافت.علی‌اکبر عرب مازار افزود: دلیل عمده افزایش ۳۵درصدی درآمدهای مالیاتی وصول مالیات‌های تیرماه بوده است.او خاطرنشان کرد: از ۶هزار اتحادیه سراسر کشور ۵هزار اتحادیه توافقنامهای را برای خوداظهاری مالیاتی امضا کرده‌اند.
عرب مازار با اشاره به اینکه پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی استان تهران هنوز توافقنامهای در این خصوص امضا نکرده‌اند، گفت: این در حالی است که مالیات‌های سنگینی برای پزشکان در نظر گرفته نشده است.رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه شناسایی افراد صاحب درآمد کلان و اخذ مالیات از نهادها گفت: از تعداد افراد صاحب درآمد بالا در جامعه برآوردی وجود ندارد و از تمام فعالان عرصه اقتصاد حتی اگر اقتصاد زیرزمینی باشد، مالیات وصول می‌شود.او گفت: با توافقات انجام‌شده با مودیان مالیاتی ۴۰درصد مالیات‌ها نقد و بقیه به صورت اقساط دریافت می‌شود.
عرب مازار خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۸۷ اجرایی می‌شود.
وی گفت: در صورت موافقت با لایحه مذکور در قالب اصل ۸۵، مالیات بر ارزش افزوده بدون ارائه به صحن علنی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استفاده از بانک توسعه اسلامی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در همایش اقتصاد ایران در گام نهم گفت: با توجه به اینکه ایران چهارمین سهامدار بزرگ بانک توسعه اسلامی است، حق دارد از برنامه‌های جدید بانک در جهت توسعه کشورمان استفاده کند.طهماسب مظاهری افزود: ارتباط نظام اقتصادی ایران با بانک توسعه اسلامی جزئی از روابط بین‌الملل اقتصاد ایران است و این روابط باید به درستی تنظیم شود.
مظاهری با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی در حال حاضر ۱۵میلیارد دینار اسلامی سرمایه دارد گفت: این بانک اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های اجرایی در کشورهای عضو را با ضمانت دولت‌ها به‌صورت قرض می‌پردازد.
مظاهری یادآور شد: ایران نیز از طریق وام‌های بانک توسعه اسلامی ویرانی‌های ناشی از حوادث طبیعی در کشور را مورد بازسازی قرار داده است.او با بیان اینکه براساس تشکیل کمیسیونی در بانک توسعه اسلامی سند چشم‌اندازی برای ۱۵ سال تعریف شده است گفت: به تبع تغییرات عمده اقتصادی در دنیا، این سند نیز تغییراتی را برای فعالیت‌های بانک پیش‌بینی کرده و طی ۳ ماه اخیر این اقدامات آغاز شده است.مظاهری عنوان کرد: ایران می‌تواند به تحول سازمانی بانک توسعه اسلامی کمک کرده و به رییس بانک مشورت‌هایی را ارائه دهد.او با اشاره به هدف رشد ۸درصدی در اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه گفت: چنانچه رشد تولید کالاها و خدمات در ایران برابر با میزان ۸درصد رشد اقتصادی باشد، نظام مصرفی ایران توان خرید این میزان کالا و خدمات را نخواهد داشت.او ادامه داد: به عبارت دیگر در داخل کشور ظرفیت جذب و تقاضای خرید این میزان کالاها و خدمات نیست و این عدم قدرت خرید موجب سرکوب تولید کالاها و خدمات می‌شود.مظاهری تاکید کرد: چنانچه خواهان دستیابی به رشد ۸درصدی در اقتصاد هستیم باید برای خرید کالا و خدمات در بازارهای دنیا مشتری پیدا کرده و به یک تعامل مثبت با سایر کشورها برسیم.
روابط عمومی‌ها
در حاشیه برگزاری همایش روابط عمومی‌های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و بورس اوراق بهادار اقدام به برگزاری نمایشگاهی با ویژگی یافته‌های علمی و پژوهشی کردند.از آنجا که همواره میان استادان دانشگاهی و مباحث آکادمیک و مدیران اجرایی بر سر مسائل اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد، این نمایشگاه براساس تحقیقات و پژوهش و ارتباط دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی برگزار شد تا بابی شود برای باز کردن گره‌های ناگشوده اقتصاد کشورمان. بانک‌های ملی، سپه، صادرات، ملت، رفاه، تجارت، توسعه صادرات و بیمه‌های ایران، آسیا، البرز، دانا و صادرات و سرمایه‌گذاری در نمایشگاه فوق حضور داشتند.
ارسال نظر