تاثیر جرایم سازمان‌یافته بر نظام اقتصادی جامعه

امیراسماعیل رضوانفر سرپرست دادیاری اظهارنظر دادسرای جنایی تهران

وقوع جرم در سطح خرد تاثیر آنچنانی بر اقتصاد جامعه ندارد. اما در خصوص مالباخته می‌تواند نظام معیشتی او را مختل کند. بدیهی است در جامعه‌ای اگر این‌گونه سرقت‌ها به حد گسترده‌ای برسد و افراد زیادی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد، بیانگر این نکته است که جمعیت مجرمان در جامعه افزایش یافته و آمار افرادی که از نظر وضعیت معیشتی دچار مشکلاتی هستند، زیاد است.

اما در صورتی که جرایم به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای در سطح وسیع انجام شود، لطمات آن بر اقتصاد جامعه بسیار مشهودتر و عام‌تر خواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت وقوع جرایم سازمان‌یافته همانند تشکیل باندهای بزرگ سرقت خودرو یا لوازم داخل خودرو و سرقت از خانه باعث به وجود آمدن جوی از بدبینی و احساس ناامنی در جامعه می‌شود. به طوری که افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی رغبتی از خود نشان نمی‌دهند.

دیگر اینکه وقتی جرمی به صورت سازمان‌یافته و خصوصا در جهت جذب سرمایه با شیوه‌های فریبکارانه انجام می‌شود، تاثیر مخرب آن بر نظام معاملات جامعه شدیدتر خواهد بود. در این شرایط بازار معاملات زیرسایه‌ای از ترس و تردید و دودلی قرار می‌گیرد. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در امور مربوط به مسکن خرید و فروش زمین یا ملک را دارند، نمی‌توانند با خاطری ‌آسوده به این کار بپردازند. در نتیجه گردش سرمایه در بازار که عامل اصلی رونق اقتصادی است با رکود مواجه شده و نظام اقتصادی جامعه با مشکل روبه‌رو می‌شود.

از نمونه‌های دیگر جرایم سازمان یافته که در چند سال اخیر نظام اقتصادی کشور را نشانه رفته است، می‌توان به تشکیل گروه‌هایی تحت عناوین گلدکوئیست‌‌، الماس و.... اشاره کرد.

نحوه عملکرد این شبکه‌ها که نتیجه اندیشه اقتصاددانان غربی پس از جنگ جهانی دوم است، صرفا جذب سرمایه‌های شناور کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است.

آنان با گسترش و نشر اندیشه‌هایی از قبیل رسیدن به ثروت‌های هنگفت در مدت کوتاه بدون آنکه زحمت زیادی برایش کشیده شود و اغفال جوانان که نیروهای فعال جامعه محسوب می‌شوند، اموال و دارایی‌های نقد آنان را در قالب شرکت‌‌های هرمی جذب می‌کنند.

وقتی این پول‌ها از بازار شناور و اقتصادی جامعه خارج شد رکود تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به وجود می آید.

در همین ارتباط بود که دستگاه قضایی با اعلام اینکه فعالیت‌های این شرکت‌ها غیرقانونی است، در سطح گسترده‌ای اقدام به دستگیری عاملان آن کرده و با هشدارهای به موقع خود از گرویدن جوانان به این فعالیت‌های خلاف ممانعت به عمل آورد.

جرایمی همانند فعالیت باندهای بزرگ مواد مخدر، جعل و سوءاستفاده از اوراق بهادار و کلاهبرداری در سطح کلان، نیز از این جمله‌اند و با تاثیرات مخرب خود اختلال گسترده‌ای را در نظام اقتصادی جامعه باعث می‌شوند.

امروزه ورود غیرمجاز اسلحه از طریق مرزهای غربی و جنوبی کشور به داخل و توزیع گسترده آن یکی از تهدیدات اصلی بر امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

فعالیت‌های فروشگاه‌های اجناس گران‌قیمت که در آنها مبالغ هنگفتی پول رد و بدل می‌شود، در تیررس حملات گاه‌وبیگاه افرادی قرار گرفته که خود را به این سلاح‌ها تجهیز کرده‌اند.

امروزه پلیس با فراهم آوردن تجهیزاتی چون مجهز کردن صاحبان این فروشگاه‌ها به اسپری‌های دفاع شخصی و نصب دوربین‌های مداربسته سعی در کاهش اینگونه تهاجمات خطرناک کرده است ولی باز هم مهاجمان مسلح پیکان حملات خود را به این مکان‌ها نشانه رفته‌اند و امنیت این قشر به مخاطره افتاده است.

پرداخت رشوه‌های کلان برای پیشبرد امور غیرقانونی و غیرشرعی و تصویب طرح‌هایی نامناسب که افراد را ترغیب به عبور از دالان‌های ارتباطی غیرقانونی برای رسیدن به پول می‌کند نیز از عوامل لطمه به نظام اقتصادی کشور است.