در پی شکست قانون تحریم نفتی ایران و لیبی (ایلسا) و عدم تبعیت دیگر کشورها از آمریکا، این کشور رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است که بر اساس آن تمدید ۵ساله این تحریم جای خود را به تمدید ۲ماهه داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رییس‌جمهوری آمریکا قانون تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی که در بخش‌های انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند (قانون ایلسا) را تا ۲۹ سپتامبر یعنی کمتر از دو ماه تمدید کرد.

این در حالی است که این قانون برای اولین بار در آگوست سال ۱۹۹۶ به مدت ۵ سال یعنی تا آگوست ۲۰۰۱ تصویب شد و برای دومین بار نیز به مدت پنج سال تا جولای ۲۰۰۶ تمدید شد، ولی جورج بوش در سومین بار این قانون را تنها برای دو ماه تمدید کرد.

برخی کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که عدم موفقیت آمریکا در جلب نظر دیگر کشورها برای همراهی در تحریم نفتی ایران موجب این شد که مسوولان کاخ سفید رویکرد خود را در این خصوص تغییر دهند و با توجه به مسائل پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بخواهند نوعی تحریم بین‌المللی را علیه ایران آغاز کنند.

البته کارشناسان معتقدند که دیگر کشورها مخصوصا اروپایی‌ها این بار نیز آمریکا را در تحریم نفتی همراهی نخواهند کرد و تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۶ دوباره تکرار خواهد شد.

کنگره آمریکا اگوست سال ۱۹۹۶ قانون تحریم اقتصادی ایران و لیبی (ایلسا) را تصویب کرد که با امضای بیل کلینتون به یک قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد.

قانون ایلسا تصریح می‌کند: شرکت‌های آمریکایی و شعبه‌های آنها حق سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۰‌میلیون دلار در سال را در بخش‌های نفت و گاز ایران ندارند و در صورت اقدام به این کار جریمه و مجازات خواهند شد که رقم ۲۰‌میلیون دلار در آگوست سال ۱۹۹۷ به ۴۰‌میلیون دلار در سال افزایش یافت.

مدت پنج ساله قانون ایلسا در آگوست سال ۲۰۰۱‌میلادی به اتمام رسید و در این سال بود که بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکا خواستار عدم تجدید این تحریم‌ها علیه ایران شده بودند.

تمایل شرکت‌های نفتی آمریکا به سرمایه‌گذاری در ایران از ماه مارس سال ۲۰۰۰ شدت گرفت و علت آن اعطای مجوز به شرکت‌های آمریکایی برای واردات برخی از کالاهای ایران از جمله فرش، خاویار و پسته بوده است.

این در حالی است که کنگره آمریکا در اواخر جولای سال ۲۰۰۱‌میلادی به تجدید قانون تحریم اقتصادی علیه ایران و لیبی (ایلسا) برای پنج سال دیگر رای داد و جورج دبلیوبوش، این لایحه را امضا کرد و بار دیگر این قانون لازم‌الاجرا شد.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است: در پی اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران در سال ۱۹۹۵ که دستور آن توسط بیل کلینتون امضا شد، شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس مجبور شد از قرارداد ۵۵۰‌میلیون دلاری توسعه حوزه‌های نفت و گاز سیری ایران منصرف شود.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این مساله که پس از تصویب قانون ایلسا، آمریکا می‌تواند شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران را جریمه یا مجازات کند، با مخالفت تعدادی از دولت‌های خارجی مواجه شد و از زمانی که قانون تحریم اقتصادی علیه ایران (ایلسا) تصویب شد تا کنون، بیش از ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران جذب شده است.

بنابراین گزارش، اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با اعمال قانون ایلسا بر شرکت‌های تحت نظر این اتحادیه اعلام کرد و در این راستا ۲۲ نوامبر سال ۱۹۹۶ قطعنامه ۲۲۷۱ را مبنی بر عدم پیروی شرکت‌های اروپایی از قانون ایلسا تصویب کرد.

کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی در مه سال ۱۹۹۸ قرارداد توسعه فازهای دو و سه میدان گازی پارس جنوبی ایران را اخذ کردند، ولی در عین حال مورد مجازات از سوی آمریکا قرار نگرفتند و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا در این خصوص گفت: آمریکا به این نتیجه رسید که تحریم این شرکت‌ها موجب صرف‌نظر کردن شرکت‌های مذکور از این قرارداد نخواهد شد و به همین دلیل از اعمال تحریم علیه این شرکت صرف‌نظر می‌کند. در جولای سال ۲۰۰۰‌میلادی پس از آنکه شرکت انی ایتالیا قرارداد ۸/۳‌میلیارد دلاری توسعه فازهای چهار و پنج میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت را مجازات و تحریم خواهد کرد، ولی شرکت انی ایتالیا به‌رغم قانون ایلسا جولای سال ۲۰۰۱‌میلادی نیز بار دیگر یک قرارداد یک‌میلیارد دلاری پنج و نیم ساله برای توسعه میدان نفتی دارخوین با ذخایر سه تا پنج‌میلیارد بشکه با ایران امضا کرد و تاکنون از اعمال مجازات خبری نیست.

شرکت بیلیتون استرالیا نیز در جولای سال ۲۰۰۲‌میلادی در آستانه امضای قرارداد توسعه میدان‌های نفتی فروزان و اسفندیار ایران قرار گرفت که در نهایت قرارداد با یک شرکت ایرانی امضا شد.

دولت آمریکا پس از امضای قرارداد شرکت «شیر» کانادا با ایران برای توسعه یک میدان نفتی در این کشور اعلام کرد که در حال بررسی این مساله است که آیا قرارداد مذکور قانون ایلسا را نقص کرده یا خیر، ولی تاکنون هیچ اقدامی از سوی آمریکا علیه این شرکت کانادایی انجام نشده است.

شرکت کونوکو آمریکا هم که از قرارداد توسعه میدان‌های نفت و گاز سیری منصرف شده، جای خود را به شرکت‌های توتال فرانسه و پتروناس مالزی داد و این حوزه نفتی هم مشتری خود را جلب کرد و مقام‌های آمریکا با این توجیه که این قرارداد قبل از امضای قانون ایلسا در سال ۱۹۹۶ امضا شده است، از اعمال مجازات شرکت توتال به خاطر این قرارداد ۶۰۰‌میلیون دلاری منصرف شدند.

شرکت پتروناس مالزی هم که ۳۰‌درصد این قرارداد را کسب کرده بود، ماه مارس سال ۱۹۹۸ اعلام کرد که به‌رغم مخالفت آمریکا از این پروژه دست بر نمی‌دارد.

بر اساس این گزارش، بخش خزانه‌داری آمریکا سپتامبر سال ۲۰۰۰میلادی اعلام کرد: در حال بررسی این مساله است که آیا شرکت کونوکو فیلیپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده میدان نفتی آزادگان که توسط شرکت ‌ملی نفت ایران انجام شد، قانون ایلسا را نقض کرده یا خیر و شرکت کونوکو آمریکا نیز با اعلام اینکه علاقه‌مند به توسعه میدان نفتی آزادگان پس از رفع تحریم است، هرگونه نقص قانون ایلسا را انکار کرده و در پی آن شرکت نفتی اگزون موبیل آمریکا نیز علاقه‌مندی خود را برای توسعه میدان نفتی آزادگان پس از رفع تحریم اعلام داشت.

مذاکرات اولیه توسعه میدان نفتی آزادگان که بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران با ۲۶‌میلیارد بشکه ذخیره نفت است، در اول نوامبر سال ۲۰۰۰‌میلادی بین ایران و ژاپن آغاز شد و دو کشور در همین تاریخ به توافق رسیدند که شرکت‌های ژاپکس و ایندونزیا پترولیوم که هر دو متعلق به شرکت ملی نفت ژاپن بودند، اولویت مذاکره برای توسعه این میدان را داشته باشند و به‌رغم مخالفت‌های پی در پی آمریکا، سرانجام ژاپن این قرارداد دو‌میلیارد دلاری را اوایل سال ۲۰۰۴‌میلادی امضا کرد.