نهادهای مدنی فعال در صنعت در همه سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف پیامدهای زیان‌بار اجرای قانون کار فعلی را به مقام‌های اقتصادی یادآور و خواستار تغییر یا اصلاح آن شده‌اند. این تلاش‌ها اکنون به ثمر نشسته است و وزارت کار و امور اجتماعی قصد اصلاح قانون کار را دارد. بر اساس برخی خبرهای منتشر شده متن پیش‌نویس اصلاح قانون کار به زودی منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد انتشار این متن بهترین فرصت برای تشکل‌های صنعتی است که آنچه در ذهنیت خویش دارند و آنچه از واقعیت‌های محیط کار می‌دانند را به اطلاع مقام‌های وزارت کار برسانند.

اصلاح قانون اگر کار بدون لحاظ کردن دیدگاه‌های تشکل‌های صنعتی و نهادهای کارگری و باز هم با اراده دولت انجام شود دردسر درست می‌کند. نهادهای کارگری و کارفرمایی اکنون در یک موقعیت مناسب قرار دارند که دانش و دیدگاه خود را در این باره عرضه کرده و مانع از این شوند که در اصلاح قانون کار یکسویه عمل شود.

تجربه نهادهای کارگری و کارفرمایی از مناسبات محیط‌های کاری و نقاط ضعف و قوت قانون کار کمتر از نهاد دولت نیست و می‌تواند چاره کار باشد. نهادهای یاد شده پیش از این که به تصمیم آخر برسند باید تعامل، چانه‌زنی و گفت‌وگو را در دستور کار قرار دهند.

اصلاح قانون کار باید به مثابه یک اتفاق ناگزیر پذیرفته شده و به جای این که محل اختلاف و منازعه‌های تازه شود به محل تلاقی و سازگاری دیدگاه‌ها منجر شود.

نهادهای کارگری نباید اصلاح قانون کار را یک فاجعه تلقی کنند که همه تعادل‌ها را به هم می‌ریزد و همه امور را به سوی بدتر شدن سوق می‌دهد.

وجود این نگاه می‌تواند فرآیند اصلاح قانون کار را سخت کند. نهادهای کارفرمایی نیز نباید اصلاح قانون کار را موقعیتی برای فرار از مسوولیت‌های اجتماعی دانسته و خواست‌های غیرمنطقی داشته باشند.

نهاد دولت نیز می‌تواند با فراهم کردن بستر مناسب برای تعامل اصلاح قانون کار فراهم شود.

گروه تشکل‌ها