بازخوانی پرونده اصل ۴۴ در گفت‌وگو با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد دولتی را مرده بدانید
«لیبرال‌های اقتصادی» معتقد بودند که باید از حجم دولت کم کرد تا به حجم بخش خصوصی اضافه شود
«دولت‌گراها» خیلی جدی بودند به طوری که «مهندس میرحسین موسوی» به عنوان یکی از نمادهای گرایش دولت‌گرایی، نسبت به بازنگری سیاست‌های اصل ۴۴ اعتراض داشت.
در نهایت همه گروه‌های سیاسی و اقتصادی به این نتیجه رسیدندکه باید بر سهم بخش خصوصی کشور افزوده شود و به آنها در عرصه اقتصادی کشور میدان بیشتری داد
«لیبرال‌های اقتصادی» معتقد بودند که باید از حجم دولت کم کرد تا به حجم بخش خصوصی اضافه شود
«دولت‌گراها» خیلی جدی بودند به طوری که «مهندس میرحسین موسوی» به عنوان یکی از نمادهای گرایش دولت‌گرایی، نسبت به بازنگری سیاست‌های اصل 44 اعتراض داشت.
در نهایت همه گروه‌های سیاسی و اقتصادی به این نتیجه رسیدندکه باید بر سهم بخش خصوصی کشور افزوده شود و به آنها در عرصه اقتصادی کشور میدان بیشتری داد
عکس: آذین ثمرمند
بخش اول
محمد طاهری- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ابلاغ سیاست‌های جدید نظام درمورد ضرورت خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، پس از انقلاب سیاسی سال 1357، دومین انقلاب صورت گرفته در حوزه جمهوری اسلامی‌ایران است. با این تفاوت که انقلاب اول، سیاسی بود وانقلاب دوم، اقتصادی. انقلابی که فرمانده سال‌های جنگ ایران، اهمیت آن را از 8 سال دفاع مقدس کمتر نمی‌داند. محسن رضایی که پس از فرماندهی سپاه پاسداران در سال‌های جنگ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، درآن جا فرماندهی سیاستگذاری اقتصادی ایران در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع را برعهده گرفت. او دلیل وقوع این «انقلاب اقتصادی» را این گونه توصیف می‌کند «... متوجه شدیم اصل 44 همچون سدی محکم در برابر خصوصی‌سازی و توسعه تعاونی‌ها عمل می‌کند. آن روزها، هرچه دولت و مجلس تلاش می‌کردند تا تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنند، اصل44 مانع بود و شورای نگهبان با استناد به این اصل، مصوبه‌ها را برگشت می‌زد. در عمل، اصل 44 قانون اساسی که باید در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور عمل می‌کرد، به مانعی برای بسیج همه منابع ملی در اقتصاد تبدیل شده بود و مانع رشد بخش خصوصی...» او در عین حال معتقداست
ابلاغ سیاست‌های جدید، مورد توجه و اجماع 90درصد کارشناسان و اقتصادیون قرار دارد. در عین حال خیلی‌ها معتقدند سیاست‌های جدید اقتصادی ایران که پس از تایید عالی‌ترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، حکم حکومتی لازم الاجرا محسوب می‌شود. محسن رضایی نیز درمورد «بند ج» اصل 44 چنین دیدگاهی دارد. او می‌گوید «...پاسخ رهبری به نامه آقای احمدی‌نژاد و رییس‌جمهوری، یعنی موافقت ایشان با تقاضای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور. این پاسخ می‌تواند حکم حکومتی تلقی شود و می‌تواند راهگشای امور اجرایی باشد...» این گفت وگو در مورد سیر بررسی‌های نظام در مورد مشروعیت‌دادن به خصوصی‌سازی و تبدیل آن به یک حکم لازم‌الاجرا است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم هر دو قسمت این گفت‌وگو را تا انتها دنبال کنید.
در مورد اصل ۴۴ و پیش‌بینی عواقب ابلاغ آن، اظهارنظرهای زیادی شده است. ما اما، دنبال این هستیم که ببینیم، چه اتفاقی در سطح کلان حکومت افتاد که نظام یکباره، روی «تفکر اقتصادی چپ» خط کشید. در هر صورت ابلاغ اصل ۴۴، امضای حکم آزادی اقتصاد بود و ظاهرا نظام جمهوری اسلامی سرانجام، رشد و توسعه را در اجرای اقتصاد آزاد و اقتصاد مبتنی بر رقابت دید. آقای دکتر، شما جزو افرادی هستید که به طور کامل در جریان این فرایند قرار داشته‌اید. برای ما از پیش‌زمینه‌های این «انقلاب اقتصادی» بگویید.
البته هر نوع آزادی اقتصادی به مفهوم اقتصاد آزاد نیست. در این رابطه توضیح خواهم داد. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 تصمیم گرفتیم با همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی، مشکلات عمده اداره کشور را شناسایی و مشخص کنیم. از دولت خواستیم گزارش جامعی تهیه کند و با نمایندگان مجلس هم مشورت کردیم. حاصل کار، شناسایی صد گره در اداره کشور بود. صد گرهی که ما تصمیم گرفتیم برای بازگشایی آن سیاستگذاری کنیم.این گره‌ها در ابتدای کار، تحت عناوینی دسته‌بندی و منظم شد.
بعد از مدتی، حاصل کار در قالب عناوین قابل سیاستگذاری به مقام معظم رهبری ارائه شد. گزارشی که برای رهبری تهیه کردیم، قسمت عمده‌ای از مشکلات کشور بود که به اضافه راهکارهای حل آن، برای کسب نظر ایشان ارسال شد.
مشکلات اداره کشور یا به طور مشخصی مشکلات اقتصاد کشور؟
از دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، پرسش‌هایی کردیم در مورد اینکه چه مشکلاتی در اداره کشور و حوزه‌های مربوط به خود دارند. بعد هم چند جلسه درهمین زمینه برگزار کردیم و در نهایت، حاصل کار هم به مقام معظم رهبری ارائه شد. در مقدمه گزارشی که تهیه شد، از مقام رهبری درخواست کردیم که ایشان اظهارنظر کنند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذاری کند.
همه این اتفاقات در سال 1376 افتاد؟
بله، تا اینجای کار، همه اتفاقات در سال ۱۳۷۶ افتاده بود.
دولت آقای خاتمی روی کار آمده بود؟
اواخر دولت آقای‌هاشمی و اوایل دولت آقای خاتمی بود. اما بیشتر فکر می‌کنم، نظرات دولت آقای هاشمی رفسنجانی و نمایندگان مجلس پنجم مورد توجه قرار گرفت. آقای یزدی هم در آن روزها، ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت. ولی مسائلی که مورد توجه قرار گرفت گره‌ها و مشکلاتی بود که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۷۶ برای نظام و دولتمردان شناسایی شده بود.
بعد چه شد؟
مقام معظم رهبری عنوان‌ها را مورد تایید قرار دادند که در نهایت گزارش ارسالی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه نظرات رهبری، دوباره به مجمع بازگشت و ما عناوین گزارش را اولویت‌بندی کردیم. از میان صد عنوان، چند مورد انتخاب شد. به طور مثال در مسائل اقتصادی، موضوع اصل ۴۴، به عنوان اولویت اول انتخاب شد. در بحث قضایی، استقلال قضات مورد تایید قرار گرفت. در موضوع امنیت ملی، بحث وحدت و همبستگی قومیت‌ها به عنوان اولویت انتخاب شد. در مجموع اولویت بخش‌های مهم مشخص شد و به پنج کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه شد. به‌طور قطع، دیگر موضوعات، در حیطه این مصاحبه نمی‌گنجد پس باید بپردازیم به سرنوشت اصل۴۴. تا اینجا متوجه شدید که اصل ۴۴، پس از تایید مقام‌معظم‌رهبری، دوباره به مجمع بازگشت و به کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سپرده شد.
ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع، در آن روزها چه کسی بود؟
از آن سال‌ها تا حالا ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برعهده من بوده است.
یعنی دو مسوولیت همزمان در مجمع دارید؟
بله، ضمن آنکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم، ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع را هم بر عهده دارم. آقای‌هاشمی هم ضمن آنکه ریاست مجمع را بر عهده دارند مسوولیت کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی را هم دارند. جانشین من در کمیسیون اقتصاد کلان، آقای «مرتضی نبوی» است. دبیری کمیسیون اقتصاد کلان را هم آقای «مجید قاسمی» برعهده دارد. در حال حاضر آقایان «بیژن زنگنه»، «حبیب‌اله عسگراولادی»، «مجید انصاری»، «دکترجواد ایروانی»، «محمد‌هاشمی»، وزرای اقتصادی دولت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع هستند. مدتی هم مرحوم «نوربخش» عضو همین کمیسیون بود.
دکتر دانش‌جعفری در مجمع چه نقشی داشت؟
ایشان چند سالی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان بودند. در حقیقت بحث اصل ۴۴، زمانی که دکتر «الیاس نادران»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع بود، آغاز شد، زمان دکتر «دانش‌جعفری» مورد پیگیری قرار گرفت و زمان دکتر مجید قاسمی ابلاغ شد. دبیران کمیسیون‌های مجمع در دبیرخانه عضو هستند و یک کمیسیون مشابه را اداره و کلیه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی را انجام می‌دهند بعد در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع مطرح می‌کنند و محدود شدن دولت به فعالیت‌های حاکمیتی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت که موضوع آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در حقیقت بیشترین حجم کار در مورد اصل ۴۴ روی دوش آقای دانش‌جعفری بود. در یک سال گذشته هم دکتر قاسمی زحمت زیادی کشید تا سرانجام اصل ۴۴ به نحوی که در طول مصاحبه به آن خواهیم پرداخت، ابلاغ شد. آقای قاسمی روی بند «ج» زحمت زیادی کشید. گزارش تحقیقاتی ایشان و «خانم دکتر طباطبایی» در مورد بند «ج» کمک زیادی به ابلاغ بند «ج» کرد.
آقای دکتر ظاهرا کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش زیادی کرد تا در نهایت به قول شما، انقلاب اقتصادی آغاز شود. می‌خواهم از ترکیب کمیسیون بگویید. ظاهرا طرفداران خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت، وزن زیادی در کمیسیون داشتند.
اتفاقا این‌گونه نبود. یعنی طرفداران اقتصاد دولتی هم حضور داشتند. در طول چند سالی که ما روی اصل ۴۴ کار می‌کردیم، متوجه شدیم که سه یا چهار تفکر در میان دولتمردان و کارشناسان وجود دارد. بعضی‌ها معتقد بودند باید بخش خصوصی در کنار بخش دولتی بزرگ شود. یعنی هم دولت بزرگ و هم بخش خصوصی بزرگ، تکنوکرات‌ها این عقیده را داشتند.
این تفکر بیشتر در جناح کارگزاران سازندگی، طرفدار داشت.
نمی‌خواهم در حوزه اقتصاد، تعبیرهای جدیدی به کار رود. اما همین‌طور است که می‌گویید. کارگزاران معتقد بودند باید دولت و
بخش خصوصی، هر دو بزرگ و حجیم باشند. آنها خارج از اصل 44 هم برای دولت، نقش قائل بودند. دغدغه آنها این بود که نمی‌شود خیلی از خدمات را از دولت گرفت. بخش خصوصی بزرگ هم مورد تاکید آنها بود.
گروه دوم، «لیبرال‌ها» بودند. «لیبرال‌های اقتصادی» معتقد بودند که باید از حجم دولت کم کرد تا به حجم بخش خصوصی اضافه شود.گروه سوم را «دولت‌گراها» تشکیل داده بودند.
به طور مشخص «مهندس میرحسین موسوی» و دوستان ایشان، گرایش به این تفکر داشتند. آنها معتقدند همه دولت باید بزرگ باشد و بخش خصوصی، کوچک. آنها نقش زیادی برای دولت قائل هستند آنها معتقدند هنوز در ایران بخش خصوصی توانایی انجام کارهای بزرگ را ندارد. همین تفکر در حال حاضر دو دسته طرفدار دارد. یک دسته از دولت‌گراها، از زاویه عدالت به اقتصاد دولتی نگاه می‌کنند و برای دولت به این دلیل که باید تلاش زیادی برای رفع محرومیت و توزیع عدالت داشته باشد، نقش زیادی قائل هستند. شاید بشود به این گروه، «نهادگرا» هم گفت. اگر چه آنها معتقدند که باید در اقتصاد برای ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی نقش قائل شد. ولی دغدغه اصلی آنها نفی اقتصاد و سرمایه‌داری و توجه به محرومان است بنابراین من به آنها دولت‌گرا می‌گویم. به این دلیل که فکر می‌کنم با ادبیات عمومی همخوانی بیشتری دارد. گروه دوم دولت‌گراها، نقش کمتری برای بخش خصوصی قائل است ولی نظام بازار را نفی می‌کند.
ظاهرا طرفداران گروه‌هایی که نام بردید، در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع حضور داشتند و فقط جای طرفداران اقتصاد آزاد خالی بود. با این حال از طرفداران این گروه‌ها نام ببرید یعنی بگویید مثلا نماینده تفکر کارگزاران در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع چه کسی بود؟
نمایندگان تفکراتی که ازآن‌ها یاد کردیم، در همه جای نظام از جمله در کمیسیون اقتصاد کلان حضورداشتند. در مورد لیبرال‌ها اگر برداشت سیاسی نشود، باید بگویم طرفدارانی وجود داشت. همین طور کارگزاران و دولت‌گراها. اما اسم بردن از آنها، مصاحبه را سیاسی می‌کند. اسم اعضا را همان اول مصاحبه مطرح کردم. خودتان ببینید طرفدار چه تفکری بوده‌اند.
البته گفت‌و‌گوی ما سیاسی نیست.
درست می‌گویید اما ترجیح می‌دهم وارد این مسائل نشوم. در مجموع مهم این بود که همه گروه‌ها به این نتیجه رسیدند که باید نقش بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد قائل شد. حالا اگر بخواهم به طور مشخص‌تری به تشریح دسته‌بندی موافقان و مخالفان بپردازم، باید بگویم که عده‌ای از همکاران ما معتقد بودند که نباید فعالیت‌های خارج از اصل 44 دولت، متوقف شود. این تفکر بین دو گروه مشترک بود. یعنی طرفداران دو گروه دولت‌گراها و تکنوکرات‌ها، در این مورد که نقش دولت در اقتصاد نباید کم‌رنگ شود، با هم نقطه اشتراک داشتند.
در زمان تصدیگری هر دو تفکر در اقتصاد ایران، ما شاهد رشد اندازه دولت بودیم. در عین حال تکنوکرات‌ها، برای بخش خصوصی هم اندازه بزرگی قائل بودند اما دولت‌گراها چنین نقشی را برای بخش خصوصی قائل نمی‌شدند و ما شاهد بودیم که «دولت» در زمان حضور هر دو تفکر درقوه مجریه، به خصوص در بخش‌های اقتصادی، بزرگ شد و این دوستان نشان دادند که به آن چه اعتقاد دارند، عمل هم کرده‌اند.
لیبرال‌ها اما نماینده‌ای در کمیسیون اقتصادی کلان مجمع نداشتند. داشتند؟
تفکر «اقتصاد لیبرال» را نهضت آزادی و گروهی از اصلاح‌طلبان دنبال می‌کردند. تفکر آنها و گروه‌های دیگرطرفدار این نظریه، به دلیل ماهیت ضداقتصاد دولتی منطبق براساس اصول اقتصاد آزاد، در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع مطرح شد. از اقشار مختلف این گروه‌ها دعوت کردیم و نظرات آنها راهم شنیدیم.
می‌دانید که گرایش اقتصادی «لیبرالیزم» در میان کارشناسان اقتصادی ایران، رواج دارد.
با این توصیف می‌شود حدس زد که سهم دولت‌گراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از سایر گرایش‌ها بوده است.
دولت‌گراها خیلی جدی بودند. ولی گروه‌های دیگر هم حضور جدی داشتند به طوری که «مهندس میرحسین موسوی» به عنوان یکی از نمادهای گرایش دولت گرایی، نسبت به بازنگری سیاست‌های اصل 44 اعتراض داشت.
ایشان معتقد بود، اقدام کمیسیون اقتصاد کلان مجمع، نوعی تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی است و حتی رنگ‌وبوی تغییر قانون اساسی را دارد. ایشان نسبت به خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد ابهام داشتند و اصرار داشت که اصل ۴۴مطابق همان تعریف دهه ۶۰ دست نخورده بماند.
پس از بحث‌ها و تبادل‌نظرهایی که در مجمع صورت گرفت، ایشان قانع نشد؟
فکر نمی‌کنم قانع شده باشند. البته ایشان از سال ۱۳۸۰ به این طرف، در جلسه‌های مجمع شرکت نکردند.
آقای دکتر، شما چه گرایشی داشتید؟
من به اقتصاد اجتماعی اعتقاد داشتم و همچنان دارم.
تفکر جدیدی است آقای دکتر؟
فکر می‌کنم می‌توان آن را به عنوان یک تفکر جدید در اقتصاد طرح کرد. «شهید بهشتی» و «دکترحسین عظیمی» به اقتصاد، چنین نگاهی داشتند. من معتقدم دولت باید روی صندلی خودش بنشیند و اقتصاد را هدایت وراهبری کند. دولت نباید خودش را وارد امور اجرایی کند. از دید من، دولت باید در هدایت قوی باشد. فکر می‌کنم قوی بودن دولت به بزرگ‌بودن آن ربطی ندارد. دولت قوی به سکانداری و راهبری و هدایت قوی است. بزرگ شدن بیش از اندازه، دولت را در هدایت اقتصادی ضعیف می‌کند.
جریان اقتصاد اجتماعی چه بود؟
اقتصادی که مال همه مردم باشد. اقتصادی که کارآفرینان خرد و بزرگ، در آن نقش داشته باشند. اقتصادی که مبتنی بر توزیع عادلانه و یکسان فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد یعنی اینکه همه مردم بتوانند به سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه دسترسی داشته باشند.
فکر می‌کنید تفکر مورد علاقه شما به کدام مکتب اقتصادی نزدیک باشد؟
تفکری که من به آن اعتقاد دارم، تفکر جدیدی است. اما بیش از این، به نوعی توسط شهید بهشتی دنبال می‌شد. از بین اقتصاددانان هم، مرحوم دکتر عظیمی، به این تفکر نزدیک بود. شهید بهشتی معتقد بود که مصداق اصلی اقتصاد اجتماعی در بخش تعاون نهفته است و دکتر عظیمی هم هیچ‌گاه مدلی برای نظرات خود ارائه نکرد. اما هردوی این بزرگان، گرایش اقتصاد اجتماعی را داشتند اگر چه نتوانستند مدل‌های متناسبی در رابطه با آن طراحی کنند.
یعنی شما به مدل مشخصی برای نظریه خود دست یافته‌اید؟
من به همه سازوکارهای اقتصاد از جمله بازار معتقدم ولی مدل موردنظر من این است که بازار سرمایه و امکانات تولید باید در اختیار همه مردم قرار گیرد. یعنی به جای اینکه دولت نفت را روانه خانه‌های مردم کند، باید امکان دسترسی آنها به بازار سرمایه و امکانات تولید را فراهم کند. به طوری که مردم بتوانند در خانه‌های خود، کارگاه تولیدی بنا کنند. مثل اینکه تولید یا مونتاژ قطعه‌های کوچک از خانه‌ها آغاز شود و در سوله‌ها و سالن‌های بزرگ‌تر، یک محصول نهایی را شکل بدهد. اقتصاد اجتماعی می‌گوید، همه مردم باید سهامدار باشند. بازار سرمایه باید از انحصار عده‌ای خاص خارج شود. بازار سرمایه باید مثل بازار کالا و خدمات در اختیار همه قرار گیرد. در حقیقت بسیج تمامی سرمایه‌های انسانی و مادی، زمانی امکان‌پذیر است که همه مولد باشند.
این تفکر شما در جلسه‌های کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و در جریان بررسی اصل 44 تاثیرگذاری داشت؟
بدون تاثیر نبود. در جریان بررسی اصل ۴۴ هرکس براساس اعتقادات خود پیشنهاد می‌داد، حرف می‌زد و استدلال می‌آورد. پیشنهاد‌های من هم از چنین تفکری نشات می‌گرفت. البته آنچه در نهایت پیشنهاد شد، محصول تلاش همه اعضای کمیسیون بود.
آقای دکتر اگر بخواهیم کمی صریح باشیم، باید بگوییم که مخالفان اصلی خصوصی‌سازی در ایران، در صف گروهی قرار گرفته‌اند که به آنها «چپ» می‌گویند. پرسش من این است که درون‌مایه اصلی مخالفت چپ‌ها با بازنگری اصل 44 چه بود؟
مخالفان دو گروه بودند. دسته‌ای معتقد بودند روند اقتصاد ایران خوب بوده و همچنان مطلوب خواهد بود. آنها فکر می‌کردند باید همین روند ادامه پیدا کند. این گروه مخالف هرگونه بازنگری در اصول کلی حاکم بر اقتصاد ایران بود. گروه دیگری هم وجود داشت که معتقد بود اقتصاد دولتی، الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود اما از این به بعد، باید به بخش خصوصی هم میدان داده شود. این گروه نقد دولت‌های گذشته را قبول نداشت اما این موضوع را هم پذیرفته بود که باید بخش خصوصی را قدرتمند کرد.
تا چه اندازه جو جلسه‌های کمیسیون به سود این دو گروه سنگینی می‌کرد؟
واقعیت را بخواهید همه گروه‌های سیاسی و اقتصادی به این نتیجه رسیده بودند که باید بر سهم بخش خصوصی کشور افزوده شود و آنها را در عرصه اقتصادی کشور میدان بیشتری داد.
می‌خواهم در مورد موانع مخالفان بگویید. پیش از این گفتید که همفکران مهندس موسوی مخالف هرگونه تغییر در قوانین بودند.
البته شرایط اقتصادی زمان آقای میرحسین‌موسوی شرایط جنگ و انقلاب بود و کشور خوب اداره شد ولی باید قبول کنیم که دیگر نمی‌شد با آن تفکرها، دولت را اداره کرد. ازسوی دیگر، اقتصاد دولتی ،هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در دولت و دیگر دستگاه‌های حکومت، طرفدارانی داشته و دارد. دولت‌گراها حیطه نفوذ زیادی در ایران دارند. این را باید بپذیریم و اگر بخواهیم به صورت واقعی به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که در بدنه کارشناسی دولت و مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرفداران همه نوع تفکر اقتصادی از جمله دولت‌گرا قدرت دارند. ضرورت‌های تاریخی در قدرتمند شدن این گروه تاثیرگذار بوده است. ولی به مرور در این تفکر اصلاحاتی به وجود آمده است. شاید در شرایطی بشود این را پذیرفت که رویکرد به اقتصاد دولتی یک ضرورت بوده است، اما ادامه این روند به طور قطع ایجاب می‌کرد که بخش خصوصی و تعاونی کشور، نسبت به گذشته سهم بیشتری پیدا کند. گذشته از آن زمانی که همه دیدند کشور، از برخی آزادسازی‌های اقتصادی، منافع قابل‌توجهی به دست آورده است، با آرامش و اطمینان بیشتری به خصوصی‌سازی فکر کردند. بهترین مثال برای این ادعا، آزادسازی در زمینه بانک‌ها و
بیمه بود که افزایش کیفیت خدمات بانکی و بیمه‌ای را درپی داشت.
گذشته از آن زمانی که نسخه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورهایی مثل مالزی، چین و خیلی کشورها، به خوبی جواب داد، دایره مخالفت‌های ایدئولوژیکی با خصوصی‌سازی در ایران هم کم‌رنگ‌تر شد. بنابراین در ایران هم فضای لازم برای سیاستگذاری اقتصادی به وجود آمد و پس از آن اصل 44 به گونه‌ای دیگر تعبیر شد.
یعنی میزان مقاومت در برابر خصوصی‌سازی به جایی رسید که طرفداران کوچک‌سازی دولت توانستند در استدلال، بر مخالفان آن پیروز شوند و زمینه فروپاشی تفکر اقتصاد دولتی را فراهم کنند.
بله و پس از چند سال که کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور، در خصوصی‌سازی دچار ابهام و تردید بودند به این نتیجه رسیدند که باید به خصوصی‌سازی تن داد. فراموش نکنیم که این نتیجه به هیچ عنوان آسان به دست نیامد.
بر می‌گردیم به سال ۱۳۷۶ طرح اولیه برای حل بن‌بست اصل ۴۴ قانون اساسی چه بود؟ بازنگری یا باز تفسیر و یا باز تعبیر؟
بنا به دو ضرورت احساس کردیم که باید تغییر ایجاد شود. اول اینکه متوجه شدیم اصل 44 همچون سدی محکم در برابر خصوصی‌سازی و توسعه تعاونی‌ها عمل می‌کند. آن روزها، هرچه دولت و مجلس تلاش می‌کردند تا تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنند، اصل44 مانع بود و شورای نگهبان با استناد به این اصل، مصوبه‌ها را برگشت می‌زد.
در عمل، اصل ۴۴ قانون اساسی که باید در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور عمل می‌کرد، به مانعی برای بسیج همه منابع ملی در اقتصاد تبدیل شده بود و مانع رشد بخش خصوصی و غیر‌دولتی و پویایی و تحرک اقتصاد ایران می‌شد.
«مغایر با اصل 44» مهری بود که آن روزها مدام بر پیشانی اقتصاد ایران می‌خورد. ضرورت دوم هم در همین راستا بود. آن روزها دولت به شدت بر طبل سرمایه‌گذاری می‌کوبید اما بخش خصوصی می‌دید که وجود تفسیر‌های مختلف در مورد اصل 44، امیدی به توسعه سرمایه‌گذاری در ایران نیست. پژوهش‌های ما نشان داد که باید براساس همین دو ضرورت به سمت اصلاح وضع موجود، حرکت کنیم. بررسی‌های ما نشان داد که نقدینگی در آن روزها، راه سفته‌بازی و دلالی و داد‌و‌ستد را پیش گرفته بود و از مسیر سرمایه‌گذاری خارج شده بود، ما متوجه شدیم که بی‌اعتمادی در بخش خصوصی وجود دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم کاری بکنیم. تفسیر یا تعریف و یا تغییر اصل 44 از یک طرف و سیاستگذاری از طرف دیگر راه‌های روبه‌روی ما بود. در اوایل کار این موضوع مطرح شد که اصل 44 را باز تفسیر کنیم، به نحوی که امکان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. باز تعریف اصل 44 هم مورد توجه ما قرار گرفت، به گونه‌ای که صنایع بزرگ مشمول اصل 44 نشوند. جنجالی‌ترین دید هم این بود که رفراندوم برگزار شود تا اصل 44 تغییر کند. ولی راه دیگری هم وجود داشت که سیاستگذاری‌ها به سمتی باید پیش برود که فعال شدن بخش‌های
غیر‌دولتی مورد توجه قرار گیرد. بحث و تبادل نظر زیادی صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باز تعریف اصل 44، وظیفه دولت است. ضمن اینکه دولت، اصل 44 را هم باز تعریف کرده بود، اما نتیجه قابل‌توجهی نداده بود و در نهایت دیدیم که بازتعریف اصل 44 دردی از اقتصاد ما دوا نمی‌کند. رفتیم که اصل 44 را بازتفسیر کنیم، دیدیم که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه وظیفه شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم، تفسیرهایی کرده بود که شاید راه‌های باریکی برای حضور بخش‌های غیر‌دولتی فراهم شده بود، اما درنهایت ما به این نتیجه رسیدیم که باید وارد کار سیاستگذاری شویم.
در مورد رفراندوم بحث نکردید؟
چرا بحث زیادی شد، اما به این نتیجه رسیدیم که وقتی می‌توانیم با سیاستگذاری موانع را برطرف سازیم، چرا باید رفراندوم برگزار شود، بنابراین سیاستگذاری اصل 44 در دستور کار ما قرار گرفت و امروز می‌بینیم که با اختیارات رهبری در قانون اساسی توانسته‌ایم راه ورود بخش‌های غیر‌دولتی را به اقتصاد باز کنیم.
ادامه دارد
ارسال نظر