دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی با هدف رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، از سوی آیت‌ا... «سید محمود شاهرودی» رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شد. به گزارش اداره روابط عمومی‌و اطلاع رسانی قوه‌قضاییه، در ماده یک این دستورالعمل اجرایی آمده است: به منظور اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدورحکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی، مجتمع قضایی با عنوان «مجتمع قضایی امور اقتصادی» تشکیل می‌شود.

در دستورالعمل رییس قوه‌قضاییه آمده است: این مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است و رییس مجتمع با ابلاغ ویژه رییس دستگاه قضایی منصوب می‌شود.

براساس این گزارش، مجتمع قضایی امور اقتصادی دارای چهار رکن شورای مشورتی، رییس مجتمع، دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر است و هدایت و نظارت بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاست‌های لازم و ارائه آن به ریاست قوه‌قضاییه از وظایف این شورامحسوب می‌شود.

براساس دستورالعمل اجرایی فوق، معاون اول قوه‌قضاییه،وزیر دادگستری و سخنگوی قوه‌قضاییه، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه،رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه‌قضاییه،رییس کل دادگستری استان تهران و رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی به عنوان دبیر اعضای شورای مشورتی هستند که برای مدت دو سال با ابلاغ کتبی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. در ماده هفتم این دستورالعمل تصریح شده است: به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی، دفتری در این مجتمع با عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل می‌شود. این دفتر با استفاده از کارشناسی‌های علمی‌و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب سیاست‌های مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن، فعالیت خواهد کرد.

رییس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی با پیشنهاد رییس مجتمع و موافقت رییس قوه‌قضاییه منصوب خواهد شد.

ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی رییس قوه‌قضاییه صراحت دارد که کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال می‌کنند.

پرونده‌های مورد رسیدگی در مجتمع قضایی امور اقتصادی عبارت از جرایم اقتصادی کلان با حد نصاب ۱۰‌میلیارد ریال و بیشتر از آن است که به وسیله کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی‌یا دولتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. براساس مفاد دیگر دستورالعمل، تعقیب و رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی در خارج از حوزه قضایی تهران با موافقت رییس قوه‌قضاییه و از طریق احاله، قابل رسیدگی در این مجتمع است.

در ماده دیگر دستورالعمل فوق آمده است: کلیه پرونده‌های واصله به این مجتمع قبل از ثبت در دفاتر در واحدی به عنوان واحد ارجاع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این گزارش همچنین آمده است: حداکثر در مدت ۲۴ساعت، پرونده‌هایی که مشمول تعریف مفاسد اقتصادی است به دادسرای مجتمع قضایی جرایم اقتصادی ارجاع و آن چه مشمول نیست به دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران یا مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود. مسوول واحد ارجاع باید دارای پایه قضایی باشد. براساس دستورالعمل اجرایی، رییس قوه‌قضاییه،مجتمع می‌تواند به تعداد مورد نیاز با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و موافقت شورا نسبت به به‌کارگیری نیروهای کارشناس و متخصص واجد شرایط به صورت پاره وقت (درصورت نیاز تمام وقت) از قوه‌قضاییه یا سایر سازمان‌هااستفاده کند.