تعدد دستگاه‌ها، مشکل اجرای قانون جامع شهرسازی

دنیای اقتصاد- زهرا مجتهد : نخستین کارگاه تخصصی «بررسی تدوین قانون جامع شهرسازی» روز گذشته با حضور وزیر مسکن و شهرسازی و رییس شورای شهر تهران در سالن اجتماعات وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، این کارگاه تخصصی که با حضور صاحبنظران، متخصصان و مسوولان اجرایی کشور برپا شد، با هدف بررسی تجارب جهانی در زمینه تبیین قوانین شهرسازی و معماری و ارزیابی و مقررات شهرسازی و معماری موجود کشور به ارائه تصویری از چارچوب کلی قانون جامع شهرسازی و معماری پرداخت.مهندس محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در این کارگاه که جمعی از کارشناسان خبره بخش مسکن حضور داشتند، با اشاره به این مطلب که پس از پایان برنامه سوم توسعه این وزارت دو برنامه را در دستور کار خود داشته است، گفت: در طرح جامع مسکن و قانون جامع شهرسازی و معماری دو طرحی هستند که در هر یک با پیگیری‌های مستمر به نتایجی دست یافتیم. طرح جامع مسکن که تقدیم دولت شد و مجلس تصویب کرد، اما قانون جامع شهرسازی که کلی از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است، در حال بررسی است.وی افزود: از آنجا که این کار وابسته به یک دستگاه نیست، بنابراین مهم‌ترین نقش در تدوین و اجرای قانون جامع شهرسازی، ایجاد هماهنگی بین‌ دستگاه‌های مختلف است.سعیدی‌کیا با اشاره به این مطلب که در اجرای طرح‌های شکل‌گرفته هیچ مکانیزم مشخصی برای نظارت بر آن وجود ندارد، تصریح کرد: اگر در قانون جامع تکلیف این بخش نیز روشن شود، به طور قطع با بسترسازی مناسب، قانون نیز به خوبی به اجرا درخواهد آمد.وی معتقد است که وزارت مسکن و شهرسازی در مقام ناظر و سیاستگذار، شهرداری با شکل دادن به شهر از طریق صدور مجوز و نظام مهندسی از طراحی تا نظارت میدانی در حوزه اجرایی در قوانین مربوط به شهرسازی و ساخت و ساز جای دارند.

وزیر مسکن و شهرسازی علاوه‌بر این به مواردی که باید در قانون جامع شهرسازی در نظر گرفته شود، اشاره کرد و گفت: چتر اصلی در وزارتخانه چتر شهرسازی است و آنچه مورد تاکید بوده: «شهر خوب، خانه خوب» است.

رییس شورای شهر تهران نیز در این کارگاه تخصصی گفت: قانونی که تدوین می‌شود، باید از یکسونگری در آن پرهیز کرد تا با شکست مواجه نشود.وی افزود: علاوه‌بر این باید به پیشینه قوی و ارزشمند تاریخی‌مان بپردازیم و این اصول در معماری و شهرسازی ایران با تکنولوژی روز مورد توجه واقع شود.مهندس چمران بر این اعتقاد است که قانون، جامع شهر سازی، نظام بلکه فراتر از آیین‌نامه و نظام است، در این قانون، روح کلی، فلسفه فکری و هویت اصلی و ملی ما گنجانده می‌شود، پس باید از فرهنگ بی‌هویت جهانی دور باشد.وی علاوه بر این، هویت بخشی و جلوگیری از هویت‌گریزی را در خصوص این قانون عنوان کرد و خاطرنشان کرد: محور قانون باید انسان باشد تا از مشکلات عموم مردم بکاهد.باید ساده، آسان و قابل اجرا و عادلانه باشد نه اینکه تنها افرادی که توانایی استفاده از معماری را دارند، دربرگیرد.

در ادامه این برنامه، مهندس امیر فرجامی، معاون شهرسازی وزارت مسکن، بر ضرورت تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تاکید کرد و گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه موارد بسیاری مطرح شده که مهم‌ترین بحث ماده ۳۰ است، در این ماده تمام موضوعات مسکن و عمران شهری به‌طور متمرکز

آمده است از جمله بحث مناسب‌سازی شهری و روستایی برای جانبازان و معلولان.

وی افزود: احیای بافت‌های فرسوده براساس طرح جامع، در قانون برنامه تکلیف‌شده، زمینه‌های خوبی در چند سال گذشته فراهم شده است.

معاون شهرسازی وزارت مسکن، تعدد دستگاه‌ها را عامل خلل در سلسله مراتب اجرای طرح‌های توسعه دانست و تصریح کرد: علاوه بر انتقاداتی که بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کشور وارد است، وزارت مسکن نیز از این نقد مستثنا نیست.

وی افزود: فرآیند قانون بسیار پیچیده است، به طوری که در کشورهای دیگر این نوع قوانین در دو سه جلد کتاب مکتوب شده‌اند.مهندس فرجامی، تکلیف دولت بر تجدیدنظر در قوانین اصلی موجود را ضروری خواند و گفت: برای تهیه و تدوین مهم‌ترین قوانین، یک قانون پایه ضرورت دارد.