دنیای اقتصاد: در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶ علاوه بر رصد روند بازارها در سال آینده وضعیت اقتصاد کلان، ریسک‌ها و فرصت‌های پیش روی آن بررسی شد. در این همایش صاحبنظران به سه عدم قطعیت در سال آینده اشاره کردند. این تصویر که در سخنرانی معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منعکس شد، از رفتار ترامپ، انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت نظام بانکی به عنوان سه عدم قطعیت در سال آینده یاد کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۶، اقتصاد ایران از سایه اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی خارج می‌شود، ستون تحرک اقتصاد بر پایه بخش غیرنفتی خواهد بود. در واقع بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶، با بهره‌برداری از شرایط مثبت پسابرجام، رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و ظرفیت‌های خالی موجود در این بخش امکان رشد بالای ۳ درصد را مهیا خواهد کرد؛ امری که تحقق آن تا حدود زیادی تحت‌تاثیر سه نااطمینانی در اقتصاد ایران قرار داد. «ریسک موجود در رابطه با نحوه تعامل ترامپ با برجام»، «سناریوهای محتمل برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری» و «وضعیت نظام بانکی» عواملی هستند که می‌توانند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیم بازیگران اقتصادی، مسیر حرکت کشور در سال پیش‌رو را تحت‌تاثیر قرار دهند.

معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در چهارمین همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران»، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و سال آینده را بررسی کرد. برکچیان با تاکید بر این موضوع که در سال ۱۳۹۶، رشد اقتصادی عمدتا مبتنی بر «رشد بخش غیرنفتی» خواهد بود، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی سال آینده را تشریح کرد. بر این اساس رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶، با بهره‌برداری از شرایط مثبت پسابرجام، اتفاق خواهد افتاد و ظرفیت‌های خالی موجود امکان رشد بالای ۳ درصد را مهیا خواهد کرد. موضوعی که معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی تحقق آن را تحت تاثیر سه نا‌اطمینانی (Uncertainity) موجود در اقتصاد ایران دانست. عدم اطمینان به وضعیت آتی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای و رشد تولید ناخالص داخلی، پدیده‌ای‌ است که معمولا با نگاه به تغییرات احتمالی آتی، شوک‌های ناشی از این تغییرات و عمق اثر هر یک از این شوک‌ها بر بدنه اقتصاد بروز می‌کند و به‌طور مستقیم بر تصمیمات بازیگران درگیر با بدنه اقتصاد اثرگذار خواهد بود. به عقیده معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، «ریسک ناشی از انتخاب ترامپ»، «انتخابات ریاست جمهوری ایران» و «شرایط نظام بانکی» سه عاملی است که می‌تواند بر تصمیمات بازیگران اقتصادی و در نتیجه مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران اثرگذار باشد.

4 عامل اثرگذار در رشد 1395

معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، در بخش نخست، عوامل موثر در رشد اقتصادی سال جاری را شامل مواردی نظیر «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» عنوان کرد. از نگاه او، اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کاهش داده است. برکچیان، درخصوص عامل قیمت کالاهای جهانی گفت: در سال جاری قیمت کالاهای جهانی روند افزایشی داشت و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز ادامه یابد. در نتیجه این افزایش، تولید کالاهای داخلی رشد کرده است.

او افزود: همچنین میزان تولید گاز در سال جاری رشد کرده است و نسبت به سال قبل، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش را ثبت کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، در نیمه نخست سال جاری، با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای خرید برخی کالاها مانند خودرو رشد کرد و این عامل نیز اثر مثبت بر تولید این بخش داشته است. به اعتقاد او، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به دلیل بازگشت صادرات نفت، کم‌سابقه و از میزان معمول بالاتر بوده و به احتمال زیاد رشد فصل پاییز ۱۳۹۵ دو رقمی خواهد بود.

عبور از اثر مثبت نفت در سال آینده

استاد دانشگاه شریف در بخش بعدی صحبت‌های خود، تغییر و تحولات بخش‌های اقتصادی را به تفکیک‌ بخش‌ها بررسی کرد. به گفته او، رشد صادرات نفت نسبت به سال‌های تحریم، یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و این موضوع باعث شده که در سال‌جاری، اثر مثبت روی رشد داشته باشد. به گفته او پیش‌بینی می‌شود رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال‌جاری به حدود ۶۰ درصد برسد، اما سال آینده این رقم به سطح ۲ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اثر نفتی رشد اقتصادی سال آینده کم خواهد شد. برکچیان درخصوص بخش کشاورزی نیز پیش‌بینی کرد رشد ارزش افزوده این بخش در سال جاری حدود ۷/ ۵ درصد در سال‌جاری برسد و این رقم در سال آینده ۵/ ۴ درصد تا ۵/ ۵ درصد رشد کند.

برکچیان درخصوص بخش ساختمان توضیح داد: پیش‌بینی در این بخش با ابهام زیادی روبه‌رو است. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال‌جاری افزایش یافته است، اما آمار معاملات به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری با افت روبه‌رو بوده است. از نگاه او، تغییرات نرخ سود بانکی در تقاضای بخش مسکن موثر بوده، به نحوی که با کاهش نرخ سود در نیمه نخست سال‌جاری، میزان جنب و جوش بازار افزایش یافته بود، اما با افزایش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال‌جاری، از سطح فعالیت‌ها در بازار مسکن کاسته شد.

برکچیان معتقد است که آمارهای شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که فروش این شرکت‌ها، در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است، اما این روند در پاییز سال جاری، روند صعودی داشته است. او افزود: این موضوع درست است که درآمدهای نفتی در سال‌جاری رشد کرده است، اما به مرور این درآمدها به سایر بخش‌های اقتصادی نیز منتشر می‌شود. او آمار رشد بخش خودرویی را در سال‌جاری قابل‌توجه دانست، اما معتقد است که این رقم بالا در سال آینده تکرار نخواهد شد. وی همچنین پیش‌بینی کرد که در سناریوی خوش‌بینانه در بخش صنایع مرتبط به ساختمان، تحرکات مثبت مشاهده شود.

سه عدم اطمینان در سال آینده

مهدی برکچیان سه عامل «اثر ترامپ»، «انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کشور» و «مشکلات نظام بانکی» را سه نااطمینانی اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد. به گفته او، برخی ریسک‌ها در سال ۱۳۹۶، نااطمینانی‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ایجاد می‌کند، این ریسک‌ها بر سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد، ضمن آنکه پیش‌بینی نرخ رشد در سال آینده را مشکل می‌سازند. او افزود: رئیس‌جمهوری جدید آمریکا می‌تواند با تداوم تحریم‌های غیرهسته‌ای، عدم تمدید تعلیق تصمیماتی که اوباما در دوران ریاست‌جمهوری اتخاذ کرده بود و افزایش سختگیری در بخش اوفک، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، کمبود منابع در بازار بانکی و مشکلات در بخش‌های مرتبط با بانک‌ها، رقابت بانک‌ها برای تامین منابع را افزایش داده و به مشکلی برای عدم کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شده است.

برکچیان گفت: بالا ماندن نرخ سود بانکی باعث شده است که اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم بالا کاهش یابد. به گفته او، تداوم مشکلات نظام بانکی، در کوتاه مدت با بالا نگه داشتن نرخ سود حقیقی اثر کاهنده برتحرک اقتصادی دارد. اقدامات احتمالی ترامپ نیز می‌تواند ضمن افزایش ریسک اقتصادی، هزینه‌های مبادلات خارجی را افزایش دهد. او با بیان اینکه رشد اقتصادی بالا و مستمر در سال‌های آینده از سوی چند عامل تهدید می‌شود، گفت: کاهش ظرفیت‌های خالی، پایین آمدن میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد و نرخ رشد بسیار پایین موجودی سرمایه، چالش‌های بزرگ اقتصادی (نظام بانکی، بودجه و بدهی‌های دولت، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موارد) از عوامل تهدید رشد اقتصادی در بلندمدت به‌حساب می‌آیند.