یادداشت
اشتغال‌زایی و مظلومیت لایحه بودجه ۹۶
فاطمه عزیزخانی
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، نرخ بیکاری بالا است واین روزها غالب کارشناسان به لایحه بودجه چشم دوخته‌اند تا نوید بخش ایجاد فرصت‌های شغلی و رهایی از این شرایط در سال پیش رو باشد.
فارغ از انتقاداتی که بر لایحه بودجه ۹۶ وارد است، آیا به درستی این توقع از لایحه بودجه در ایجاد فرصت‌های شغلی درست است؟
بودجه، ابزار یا سیاست مالی کوتاه‌مدت است که در آن مخارج و درآمد دولت طی یک سال مشخص، تعیین می‌شود.
اما اشتغال‌زایی، فرآیندی زمانبر و بلندمدت است که برای تحقق آن باید الگو یا نقشه‌ای مشخص وجود داشته باشد و در آن متناسب بازمانبندی‌های انجام شده، الزامات، پیش نیازها و ابزارهای هر موقعیت پیش‌بینی و تصریح شود.
فاطمه عزیزخانی
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، نرخ بیکاری بالا است واین روزها غالب کارشناسان به لایحه بودجه چشم دوخته‌اند تا نوید بخش ایجاد فرصت‌های شغلی و رهایی از این شرایط در سال پیش رو باشد.
فارغ از انتقاداتی که بر لایحه بودجه ۹۶ وارد است، آیا به درستی این توقع از لایحه بودجه در ایجاد فرصت‌های شغلی درست است؟
بودجه، ابزار یا سیاست مالی کوتاه‌مدت است که در آن مخارج و درآمد دولت طی یک سال مشخص، تعیین می‌شود.
اما اشتغال‌زایی، فرآیندی زمانبر و بلندمدت است که برای تحقق آن باید الگو یا نقشه‌ای مشخص وجود داشته باشد و در آن متناسب بازمانبندی‌های انجام شده، الزامات، پیش نیازها و ابزارهای هر موقعیت پیش‌بینی و تصریح شود. در این میان بودجه‌های سالانه می‌توانند به‌عنوان ابزارهای سیاستی کوتاه‌مدت در جهت تحقق اهداف بلندمدت و مشخص اشتغال‌زایی استفاده شده و عملکرد آنها متناسب با میزان تحقق اهداف ذکر شده، مورد ارزیابی قرار گیرد. اما در شرایط کنونی، راهبرد یا استراتژی مشخصی برای اشتغال‌زایی وجود ندارد، بنابراین مشخص نیست که چگونه باید تخصیص منابع صورت گیرد تا بر اساس آن حداکثر بهره‌برداری از آن شود.
همچنین از آنجا که اهداف بلندمدت یا راهبردهای اشتغال‌زایی مشخص نیست با کدام مقیاس یا وزنه‌ای می‌توان لایحه بودجه و عملکرد آن را ارزیابی کرد؟
لایحه بودجه 96 از منظر اشتغال‌زایی:
بررسی مفاد ماده واحده و جدول اعتبارات لایحه بودجه از منظر اشتغال‌زایی نشان می‌دهد که در محتوای مفاد و اعتبارات تخصیص یافته به منظور اشتغال‌زایی، همگرایی وجود ندارد و به دلیل فقدان استراتژی مشخص نوعی سردرگمی در هدایت منابع دیده می‌شود که از یک طرف باعث کاهش کارآیی عملکرد منابع تخصیص یافته می‌شود و از سوی دیگر نمی توان پیش‌بینی درستی داد که آیا اشتغال‌زایی محقق خواهد شد یا خیر؟
در لایحه بودجه ۹۶ در چند قسمت به اشتغال‌زایی پرداخته شده است:
۱-تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۶:
در بخش ماده واحده، در تبصره۱۹، صراحتا درباره برنامه‌های اشتغالی دولت در بودجه ۹۶ صحبت شده است. در متن این تبصره آمده است:
«الف-به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی کردن اقتصاد، حداکثر مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور(جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابت‌های مناطق در بهینه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری و آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهند:
۱-تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان ازسوی دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف ازسوی دستگاه اجرایی
۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف
۴- اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی.
ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تامین می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات و افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
بدیهی است که در بند الف این تبصره ۶ اقدام برای دولت پیش‌بینی شده است که جزءهای ۲، ۳ و ۴ آن، تاکید بر عوامل نهادی و زیرساختی دارد که خود نیازمند الزامات اجرایی مشخص و مدت زمانی فراتر از یک سال مالی را می‌طلبد. همچنین در این بند دولت «مجاز» به اجرای اقدامات مذکور است که همین امر از ضمانت اجرایی این ماده می‌کاهد. همچنین در بند ب این ماده، اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است. در ذیل این ماده، مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی برای شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است به اما مشخص نیست چه مقدار از این رقم برای طرح‌های اشتغال‌آفرین باید تخصیص یابد.
2- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:
در لایحه بودجه ۹۶ مبلغ ۶۲۷ هزارمیلیارد ریال برای تملک دارای‌های سرمایه‌ای: اختصاص یافته است؛ بنابراین با فرض اینکه هر پروژه یا طرحی که آغاز به فعالیت می‌کند منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، منابع اختصاص یافته به تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان پروکسی از منابع تخصیص یافته برای ایجاد اشتغال باشد اما حتی با قبول این فرض دو نکته حائز اهمیت در این بین وجود دارد.
1. میزان عملکرد یا درصد تحقق این پروژه‌ها:
بررسی عملکرد تملک دارایی سرمایه‌ای در قوانین بودجه سالانه گذشته نشان می‌دهد که به‌طور تقریبی ۳۰ درصد از این منابع محقق شده است؛ بنابراین برای امسال نیز اگر همین روال باشد حدود ۱۸۸هزارمیلیارد ریال عملکرد خواهد داشت. با فرض اینکه برای ایجاد یک فرصت شغلی معادل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار لازم است به‌طور متوسط با ۳۰ درصد عملکرد طرح‌های عمرانی می‌توان انتظار ایجاد ۱۲۵ هزار فرصت شغلی را داشت.
2. میزان موفقیت این اعتبارات در ایجاد اشتغال:
درخصوص اینکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتی وجود ندارد، اما می‌توان پیشنهاد داد با توجه به اهمیت اشتغال‌زایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالانه درخصوص عملکرد اشتغال‌زایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.
3. اعتبارات هزینه‌ای:
سومین بخش از منابع اختصاص یافته به اشتغال‌زایی می‌تواند در هزینه‌های جاری دولت گنجانده شود که برای استخراج آن می‌توان از جدول برآورد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه و فعالیت کمک گرفت. به‌طور کلی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی درخصوص اشتغال‌زایی شامل برنامه حمایت از اشتغال، اشتغال نیازمندان، خوداشتغالی، آموزش برای اشتغال‌زایی و.... است و متاسفانه تا کنون عملکرد مشخصی از میزان تحقق یا موفقیت این برنامه‌ها و فعالیت‌ها منتشر نشده است. همچنین دستگاه‌های اجرایی درگیر در امر اشتغال‌زایی، سازمان زندان‌ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت کار و ... است. متاسفانه پراکندگی و تنوع برنامه‌ها نشان می‌دهد که هر دستگاه در امر اشتغال‌زایی کار خودش را انجام می‌دهد و یک دستگاه مسوول و پاسخگو به‌عنوان متولی امر اشتغال در کشور وجود ندارد بنابراین جمع‌بندی و عملکرد برنامه‌های فوق نیز مشخص نبوده و بر این سردرگمی می‌افزاید.
جمع‌بندی و پیشنهادها:
با توجه به موارد فوق آسیب‌شناسی لوایح بودجه نسبت به اشتغال‌زایی نشان می‌دهد که:
۱. تا زمانی که استراتژی بلندمدت یا اولویت‌بندی مشخصی در اختصاص منابع برای اشتغال‌زایی وجود نداشته باشد، تنها با تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی نمی‌توان به اشتغال بالا دست یافت.
۲. تا زمانی نحوه هماهنگی یا تعامل بین نهادها و دستگاه‌های و برنامه‌های اشتغال‌زایی آنها مشخص نیست، نمی‌توان به عملکرد این برنامه‌ها امید بست.
۳. تا زمانی که نظارت کافی بر نحوه مخارج منابع تزریق شده وجود ندارد و پاسخگویی بسیار کمرنگ است، نمی‌توان مشکل اشتغال را در کشور برطرف کرد.
ارسال نظر