اقدام مناسب در برابر نقض برجام

دنیای اقتصاد- کامران کرمی: تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا که با امضای احتمالی رئیس‌جمهوری آمریکا به قانون تبدیل می‌شود، به این پرسش دامن زده است که آیا این اقدام نقض صریح مفاد برجام است یا خیرصرفا نقض روح توافق هسته‌ای است آن هم در زمانی که آمریکا متعهد شده است که تحریم‌هایی را که بر روند داد‌و‌ستد ایران اخلال ایجاد می‌کنند، اجرا یا تصویب نکند. از این‌رو در این گزارش به این دو بعد پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهیم که بهترین تاکتیک ایران برای مقابله با بدعهدی‌های آمریکا در روند اجرای توافق هسته‌ای چیست؟

قانون تحریم‌های ایران که در ایران با نام «قانون داماتو» شناخته می‌شود اولین قانون مربوط به تحریم‌های فراسرزمینی ایران است که آمریکا در سال ۱۹۹۶ تحت عنوان «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» آن را تصویب کرد. پیشنهاددهندگان این قانون در سال ۱۹۹۵ دو سناتور به نام‌های داماتو و کندی بودند و از همین‌رو، قانون مزبور در ایران به نام قانون «داماتو» شناخته شد. هدف این قانون، برحذر داشتن شرکت‌های غیرآمریکایی از سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران بود و براساس آن، هر شخص غیرآمریکایی که در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، در صورتی که این سرمایه‌گذاری سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال بود، با مجازات‌هایی در آمریکا مواجه می‌شد. این مجازات‌ها عمدتا به شکل محدودیت‌های مالی و تجاری در آمریکا بودند. تحریم‌های داماتو اما توفیقات جدی نیافت تا جایی که در دسامبر همان سال دولت سازندگی توانست اولین قراردادهای «بیع متقابل» را با اروپاییان منعقد کند. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۷ اروپاییان پا را از این هم فراتر گذاشتند و ایالات‌متحده را تهدید کردند در صورت عملی کردن تحریم‌هایش علیه شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذار در صنایع نفت و گاز ایران، از این دولت به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. تهدیدها کارگر افتاد و منجر به امضای توافق‌نامه‌ای میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده شد تا آمریکا به کشورهای اروپایی تعهد دهد که در مورد سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران با شرکت‌های اروپایی مقابله نخواهد کرد و آنها را از تحریم‌ها ایمن نگه خواهد داشت. توافقی که اولین ثمره آن امضای قرارداد ۲ میلیارد‌دلاری میان ایران و سه شرکت توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی بود. در سوم آگوست ۲۰۰۱، دو روز مانده به انقضای قانون تحریم داماتو، کنگره به تمدید این قانون (P.L. ۱۰۷-۲۴) در عین تشدید آن در مورد ایران اقدام کرد. در سال ۲۰۰۶ لیبی به‌دلیل توافقاتی که با غرب داشت از این تحریم‌ خارج شد و نام قانون به «قانون تحریم‌های ایران» تغییر پیدا کرد. در سال ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم‌های ایران (CISADA) تصویب شد و ممنوعیت‌های موجود در قانون یادشده را تا حد زیادی افزایش داد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران به میزان بیش از یک میلیون دلار در سال ممنوع شد و ممنوعیت‌های مالی، بانکی و تجاری جدیدی هم افزوده شد.خرید و فروش تجهیزاتی هم که در قانون قبلی مجاز بود در قانون جامع ممنوع اعلام شد.

نقض برجام نیست

در شرایطی که کاخ سفید تنها یک روز قبل از اقدام سنا درخصوص تصویب قانون تحریم‌های ۱۰ ساله ایران اعلام کرده بود که باراک اوباما باید آن را مورد مطالعه قرار دهد و سپس درباره امضای آن تصمیم خواهد گرفت، حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گویند از آنجا که این تمدید مرتبط با تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به برجام و تحریم‌های ثانویه مرتبط با برنامه‌هسته‌ای ایران ندارد، باراک اوباما آن‌را امضا خواهد کرد. اعضای کنگره و مقامات دولت آمریکا می‌گویند اعتقاد دارند تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض توافق هسته‌ای نیست. یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا نیز گفته است که ما فکر می‌کنیم تمدید قانون تحریم‌های ایران ضرورتی ندارد، اما اعتقاد هم نداریم که این اقدام برخلاف توافق هسته‌ای باشد. رویترز همچنین از قول «کریس کونز»، سناتور دموکرات، هم نوشته است که «متحدان» آمریکا در توافق هسته‌ای نیز با تمدید قانون تحریم‌ها مخالفتی نکرده‌اند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام در کاخ سفید می‌نویسد که تمدید قانون تحریم‌ها «اثری بر تعهد آمریکا به برجام ندارد» و وزیر خارجه هم این اختیار را خواهد داشت که هرگونه تحریم هسته‌ای در این قانون را متوقف کند.

نقض صریح برجام است

اما در طرف ایرانی واکنش‌ها به این اقدام سنا عمدتا نقض صریح برجام خوانده شده است. پیش‌تر رهبر معظم انقلاب سوم آذر ماه در دیدار با جمعی از بسیجیان سراسر کشور هشدار داده بودند که اجرای تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله قطعا نقض برجام است و جمهوری اسلامی ایران حتما در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با اشاره به مصوبه سنا درباره تمدید تحریم‌های ۱۰ساله علیه ایران گفت این تمدید عملا نقض صریح «برجام» است؛ به‌ویژه اگر اجرایی و عملیاتی شود. محمدجواد ظریف نیز یک روز پس از این اقدام در سفر منطقه‌ای خود به سه کشور مهم آسیایی با تاکید بر اینکه آمریکا برخلاف تعهدات خودش عمل می‌کند، افزود: «همان‌طور که در گذشته مقامات آمریکایی موظف بودند اجرای تحریم‌ها را متوقف کنند، اکنون هم اجرا متوقف است و شرایط برای کشورهای ثالث تفاوتی ندارد. چون اقدام کنگره آمریکا در صورتی که به امضای رئیس‌جمهور آمریکا هم برسد اثر اجرایی ندارد.» بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه نیز در واکنش به این اقدام آمریکا اظهار کرد: «وزارت امور خارجه، رفتار دولت آمریکا در این زمینه را به‌صورت دقیق رصد کرده و گزارشی کامل به هیات نظارت بر اجرای برجام به منظور تصمیم‌گیری و اقدام مقتضی ارائه خواهد کرد.» عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام سنای آمریکا را نقض برجام دانسته و خواستار اقدام فوری دولت و مجلس شده‌اند.

اقدامات احتمالی ایران

پس از انعکاس این واکنش‌ها در دو سوی ایران و آمریکا، به فرض اینکه نقض برجام صورت گرفته است، سوال اینجا است که ایران چه اقداماتی را می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان مدت انجام دهد که ضمن مقابله با کارشکنی‌های آمریکا، اقدامات این کشور را نیز خنثی کند.

استفاده از ظرفیت‌های برجام

تشکیل کمیسیون مشترک برای اجرای کارکردهایی که برجام بر عهده آن گذاشته است، چهارمین پیوست برنامه جامع اقدام مشترک است که در ۲۶ تیر ۱۳۹۴ در وین به توافق رسید. توضیح درباره مسائلی همچون تاسیس، ترکیب و هماهنگ‌کننده، کارکردها و رویه ها، تصمیمات کمیسیون مشترک در این بخش از ضمیمه برجام درج شده است که بخشی از آن به شرح زیر است: ۱-کمیسیون مشترک تاسیس می‌شود تا کارکردهایی که در برجام، از جمله پیوست‌هایش، به آن واگذار شده را اجرا کند. ۲-کمیسیون مشترک مرکب است از نمایندگان گروه ۱+۵ (دولت‌های چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات‌متحده، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی) و ایران، همه با هم، اعضای برجام.۳- کمیسیون مشترک می‌تواند در صورت اقتضا، کارگروه‌هایی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ۴- نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاسی امنیتی یا نماینده او به‌عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک انجام وظیفه خواهد کرد. ۵-کمیسیون مشترک بر مبنای ثابت سه ماهانه یا در هر زمان به درخواست یک عضو برجام از هماهنگ‌‌کننده تشکیل جلسه خواهد داد. ۶- تصمیمات کمیسیون مشترک با اجماع اتخاذ می‌شود ۷- هر عضو برجام یک رای خواهد داشت ۸- رای هر عضو برجام به اطلاع همه اعضای دیگر برجام خواهد رسید ۹- موضوعات مطرح نزد کمیسیون مشترک با اجماع یا با پنج رای مثبت اعضای برجام مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.

همچنین فارغ از این کمیسیون مشترک، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز یکی دیگر از مکانیسم‌هایی است که برای استحکام حقوقی برجام در سطح بین‌المللی تصویب شده است. در این قطعنامه هم چگونگی حل اختلافات در صورتی که یکی از اعضا مدعی نقض برجام باشد تبیین شده است. بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گوید اگر یکی از دولت‌های طرف برجام درخصوص هر مساله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام باشد، اعلامیه‌ای صادر کند، ادامه اجرای بند ۷ یعنی ادامه اجرای لغو قطعنامه‌های ملغی شده، باید ظرف ۳۰ روز مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود. در بند ۱۲ هم تصریح شده است که اگر ظرف ۳۰ روز از اعلام رسمی دولت مزبور درخصوص نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، آن‌گاه از روز سی‌و یکم تمام قطعنامه‌های قبلی مجددا جاری شده و اجرای آنها همان‌طور که قبل از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.

اما این موضوع باعث خواهد شد تا بین آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین چین و روسیه شکاف ایجاد شود و منجر به هزینه برای آمریکا و عدم اجماع مجدد برسر برنامه هسته‌ای ایران گردد.

تقویت چندجانبه گرایی در سیاست خارجی

اگرچه خروج از برجام به همان راحتی نیست که قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی کرده است، اما قطعا استناد به این قطعنامه به‌عنوان تضمین بین‌المللی برجام نیز نادرست و غیرواقع‌بینانه ا‌ست. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که با توجه به این موضوع که حقوق بین‌الملل همیشه ابزار دست سیاست بین‌الملل بوده است، باید ایران به سمت راهبردهای موثر و مفیدتر پیش رود. استدلال این گروه این است که این‌قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و به‌طور کلی راهبردی کشورها است که باعث می‌شود تا دیگر دولت‌ها، تمامیت ارضی، قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها را به رسمیت بشناسند و به فکر حمله به خاک آن کشور نیفتند. یکی از موثرترین و مفیدترین اقدامات ایران می‌تواند تقویت چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی باشد. یعنی متوازن کردن نگاه به کشورها در قاره‌های مختلف با مزیت‌های نسبی خاص خود، تقویت روابط با کشورهای مهم جهانی به‌خصوص اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری اتحاد و ائتلاف در سیاست خارجی همچون شرکت در اتحادهای نظامی، عضویت در سازمان‌های سیاسی و اقتصادی موثر منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند قدرت چانه زنی یک کشور را در فضای هرج و مرج بین‌المللی بالا برده و هزینه‌های کشور مهاجم را برای حمله و تهاجم به او بالا ببرد. اقدام مهم دیگر تقویت نگاه اقتصادی در سیاست خارجی یا به عبارت دقیق‌تر سیاست خارجی اقتصادگرا است که با اقتصاد بین‌الملل همگام شده باشد. قفل شدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی که مبتنی بر دو مولفه درونزایی و برون‌گرایی است می‌تواند ضمن بهبود تراز تجاری ایران و ارتقای کشور در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، آسیب پذیری‌های کشور از رهگذر بحران‌ها و تغییرات منطقه‌ای و جهانی را نیز کاهش دهد.