رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به دولت یا مجلس دستور بدهد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره پیشنهاد‌های الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده واحده بودجه سال ۸۷ که دیروز در مجلس مطرح و با اعتراض نمایندگان رو به رو شد، اظهار داشت: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی طبق نظر رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. بنابراین مجمع دقت می‌کند هرگاه مصوبه‌ای را در جهت سیاست‌های کلی نبیند، باید اعلام نظر کند. وی تاکید کرد: تا اینجا مشکلی وجود ندارد اما مشکل از آن جا آغاز می‌شود که اولا مجمع تشخیص نباید انطباق مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی بخواهد، بلکه مصوبات مجلس نباید مغایر با سیاست‌های کلی باشد.

توکلی تصریح کرد: چنانکه در قانون اساسی آمده است مصوبات مجلس لازم نیست منطبق بر اصول قانون اساسی و احکام شرع باشد بلکه نباید مغایر اصول قانون و احکام شرع باشد و سیاست‌های کلی نیز که دنباله اصول قانون اساسی است، مهم‌تر از خود اصول و احکام شرع نیست.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نکته دیگر آن است که مجمع تشخیص باید تنها موارد مغایرت مصوبات را اعلام کند و اینکه مجلس چگونه رفع مغایرت خواهد کرد دیگر به مجمع ارتباطی نخواهد داشت.

توکلی گفت: چنانکه شورای نگهبان نیز چنین می‌کند. مثلا در نامه‌ رییس مجمع تشخیص آمده است که چون فلان قسمت لایحه تطبیقی با فلان قسمت سیاست‌های کلی همخوانی ندارد، مجلس نباید اعتبارات هزینه‌ای دولت را افزایش دهد. وی اضافه کرد: در جای دیگر گفته است دولت باید تا آخر خرداد گزارش همسویی قانون بودجه با سیاست‌های کلی را به مجلس تقدیم کند. تعیین بایدها و نبایدها در اختیار مجمع نیست؛ چون ممکن است مجلس مصلحت کشور ببیند اعتبارات هزینه‌ای را اضافه کند یا صلاح ببیند گزارش فلان مصوبه را تا آخر اردیبهشت ماه دولت تقدیم مجلس کند.

نماینده تهران تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که ما در حال نهادسازی هستیم و این دومین بار است که مجمع تشخیص غیر از وظایف معقول خویش به عنوان نماینده رهبری در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی دخالت می‌کند.

وی گفت: همواره باید نگران این موضع امام و رهبری باشیم که مجلس را در راس امور می‌دانند.