ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه ۸۷ منتشر شد - ۲ اسفند ۸۶
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه ۸۷ منتشر شد. به گزارش ایسنا، پیرو مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاستهای کلی مصوب و با اشاره به ایرادات وارد به لایحه بودجه سال آتی آمده است: ۱ـ مطابق بند ۵۱ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه باید اتکای هزینههای جاری به نفت کاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ در اصلاحیه بودجه با استفاده از جابهجایی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجههای عمرانی) و اعتبارات هزینهای (بودجههای جاری) برخلاف بودجه مصوب سال ۱۳۸۶، وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت افزایش یافت.
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه ۸۷ منتشر شد. به گزارش ایسنا، پیرو مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاستهای کلی مصوب و با اشاره به ایرادات وارد به لایحه بودجه سال آتی آمده است: ۱ـ مطابق بند ۵۱ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه باید اتکای هزینههای جاری به نفت کاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ در اصلاحیه بودجه با استفاده از جابهجایی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجههای عمرانی) و اعتبارات هزینهای (بودجههای جاری) برخلاف بودجه مصوب سال ۱۳۸۶، وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت افزایش یافت. از آن جایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ روال مذکور که مغایر با بند ۵۱ سیاستهای کلی برنامه چهارم و همچنین مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه یافته است. بنابراین:
افزایش اتکای بودجههای جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی و جابهجایی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مغایر با سیاستهای کلی مصوب به ویژه بند ۵۱ سیاستهای کلی برنامه چهارم است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینهای سال ۱۳۸۷ جلوگیری کند.
۲ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجههای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۱۳۸۷، این ابهام وجود دارد که بخشی از این افزایشها ناشی از گسترش سرمایهگذاریها در موارد خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ بنابراین در این خصوص موارد زیر متذکر میشود:
۱ ـ ۲ ـ تصویب توسعه سرمایهگذاری در موارد مشمول بند «الف ـ ۱» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل ۴۴) از محل منابع داخلی خود یا طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۳۸۷ توسط دولت و ارکان شرکتهای دولتی مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
۲ ـ۲ ـ بر اساس بند «الف ـ ۱» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا پایان سال ۱۳۸۷، دولت مکلف به واگذاری حداقل به میزان ۶۰درصد از سهام خود در بنگاههای دولتی که در زمینه موارد خارج از صدر اصل ۴۴ فعالیت میکنند، نشده است و بنابراین مغایر با سیاستهای فوقالذکر است.
۳ ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند ۵۰ سیاستهای کلی برنامه چهارم، غیر شفاف است و ابهامات زیادی در مغایرت با سیاستهای ذکر شده وجود دارد.
۱ ـ ۳ ـ دولت بایستی تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۷، گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاستهای یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۲ ـ ۳ ـ ساختار و مواد بودجه سال ۱۳۸۸ نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش برنامه یکساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس تقدیم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمنماه ۱۳۸۶ شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
ارسال نظر