دنیای اقتصاد - نمایندگان پارلمان عراق تجدید نظر در بندهای قرارداد الجزایر را که در سال ۱۹۷۵ میان ایران و عراق به امضا رسید، خواستار شدند.

به گزارش روزنامه الوطن، چاپ کویت، به ادعای یکی از نمایندگان جبهه التوافق عراق، باقی ماندن قرارداد مذکور به صورت فعلی به نفع طرفین نیست و طرفین باید برای امضای قرارداد صلح وارد مذاکرات جدیدی شوند. الفلوجی گفت: قرارداد الجزایر در آن زمان به منظور پایین کشیدن فتیله بحران بین طرفین بوده، اما جنگ ایران و عراق چاشنی این قرارداد را خنثی کرده و طرفین را واداشت تا به دنبال قرارداد جدیدی باشند؛ با این توجیه که هر کشوری که وارد درگیری‌های مسلحانه شد قرارداد صلحی را امضا می‌کند که به تنظیم روابط دو کشور بپردازد. وی افزود: سه گزینه در خصوص این قرارداد وجود دارد که عبارت است از لغو، تغییر قرارداد با در نظر گرفتن تضمین‌هایی برای حقوق دو طرف و یا جایگزینی آن با یک قرارداد صلح.

قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ بین ایران و عراق با هدف تقسیم آب اروند رود با میانجیگری «هواری بومدین» رییس‌جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.این اظهارات در حالی صورت گرفت که یک هیات نمایندگی از سوی عراق برای شرکت در یک نشست دو روزه با هدف اجرایی کردن مفاد قرارداد یادشده در تهران به سر می‌بردند.

محمد حاجی الحمود، معاون وزیر خارجه عراق و سرپرست هیات عراق نیز پیش از برگزاری این مذاکرات به روزنامه الحیات گفت که به‌رغم نظر ایران مبتنی بر لایتغیر بودن معاهده مرزی الجزایر، هیات عراقی پیشنهاداتی را درباره بازنگری در برخی مفاد قرارداد بعد از ارائه گزارش‌هایی که در آن اعلام شد عراق سالانه آب‌های بسیاری را از دست می‌دهد، مطرح خواهد کرد.

درباره مذاکرات مرزی میان ایران و عراق که سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران برگزار شد، دیروز یک مقام مسوول گفت: مذاکرات به صورت مثبت پیش می‌رود و طرفین با علاقه قضیه را پیگیری می‌کنند. این مقام مسوول در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مذاکرات هیات‌های کارشناسی ایران و عراق که از سه‌شنبه با حضور محمد حاجی الحمود، معاون وزیر خارجه عراق در تهران بر سر اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر آغاز شده بود، تصریح کرد: طرفین مصرند قضیه هر چه سریع‌تر به نتیجه و راهکارهای لازم برای اجرایی شدن این قرارداد مطرح و به تصویب برسد.

وی در مورد اخبار منتشر شده در خصوص ارائه پیشنهاد از جانب هیات عراقی در مورد اصلاح قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر گفت: در این خصوص هیچ پیشنهاد خاصی دریافت نشده است و طرفین تنها بر سر اجرایی کردن این قرارداد مذاکره می‌کنند.

حسن کاظمی قمی، سفیر کشورمان در عراق نیز در مورد مذاکرات هیات‌های ایرانی و عراقی در تهران بر سر اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر خاطر نشان کرد: هیچ پیشنهاد جایگزینی برای این قرارداد مطرح نیست و تمامی تلاش‌ها و مذاکرات برای اجرایی کردن بندهای قرارداد الجزایر می‌باشد.