معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد
مبارزه با فساد با حذف «امضای طلایی»
گروه خبر: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت کاری ریشه‌ای و اساسی را از ابتدای تصدیگری خود در مبارزه با فساد شروع کرد، از لغو مجوزهای غیرقانونی که با امضاهای طلایی برخی مدیران صادر می‌شد، خبر داد. مجید انصاری در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: به‌عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئیس‌جمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان‌سازی و اصلاح روش‌ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به‌خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سال‌ها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می‌شد و از گلوگاه‌های فساد بود، لغو شده است.
عکس: آرشیو/ جماران
گروه خبر: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت کاری ریشه‌ای و اساسی را از ابتدای تصدیگری خود در مبارزه با فساد شروع کرد، از لغو مجوزهای غیرقانونی که با امضاهای طلایی برخی مدیران صادر می‌شد، خبر داد. مجید انصاری در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: به‌عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئیس‌جمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان‌سازی و اصلاح روش‌ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به‌خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سال‌ها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می‌شد و از گلوگاه‌های فساد بود، لغو شده است. به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود همان‌طور که در نظام مالیاتی این روش اجرایی شده و در حال تکمیل است.
خشکاندن ریشه مفاسد 10 هزار میلیاردی
او در ادامه این گفت‌و‌گو به اصلاح روش‌های اخذ مالیات و کاهش فساد احتمالی در این حوزه در سال‌های کار دولت یازدهم اشاره کرد و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را از دیگر موارد مهم مبارزه با فساد دانست. انصاری تاکید کرد: با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و اصلاح قوانین بانکی و دیگر حوزه‌های قانونی باید کاری کنیم که در کشور فساد شکل نگیرد. او شناسایی بسترهای ایجاد فسادهای ۱۰ هزار میلیاردی از سوی دولت را از جمله اقدامات مهم انجام‌شده برشمرد و افزود: با خشک کردن فسادهای عظیم به یاری خدا شاهد چنین ارقام مفسدانه‌ای نباشیم.
دولت قبل رسما قانون شکن بود
انصاری در ادامه با بیان اینکه در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانون شکنی در سطوح بالا بودیم، گفت: در آن دوره، قوانینی بود که در مجلس تصویب می‌شد و برای مدت‌های مدید ابلاغ نمی‌شد یا ابلاغ می‌شد و اجرا نمی‌شد یا در دولت مصوبات زیادی تصویب می‌شد که بر خلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ابلاغ نمی‌شد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادینه شدن قانون گریزی در کشور بودیم، گفت: نتیجه این رویکرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینه‌های فساد از دیگر سو بروز کرد.
برجام، پیروزی حقوق در عرصه بین‌الملل
مجید انصاری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با طرح این موضوع که قانونمداری دولت در حوزه سیاست خارجی در موضوع مذاکرات هسته‌ای خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پیروزی منطق حقوقی بر گفتمان تحریم، تهدید و تحقیر بود و در حقیقت پیروزی در برجام نوعی پیروزی حقوق و حقوقدانی در عرصه گفت‌و‌گوی بین‌المللی بود.
شکایت از توهین‌کنندگان به روحانی
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره توهین به رئیس‌جمهوری و دولت در رسانه‌ها و اقدامات احتمالی، هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات را جرم آشکار و خلاف قانون خواند و تاکید کرد که قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند. انصاری گفت: در عین حال با معاونت‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه‌ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیانا اهانت شده و حق‌کشی می‌شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنیم. او تاکید کرد که در این رابطه ملاقات‌هایی با مسوولان قوه‌قضائیه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه‌قضائیه داشته باشیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی سریع شود. به گفته انصاری، پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج‌ومرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین‌کنندگان داشته‌ایم.
منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره رویکرد این معاونت به توسعه حقوق شهروندی در کشور اشاره کرد و درباره سرانجام منشور حقوق شهروندی و رسالت و ضمانت اجرایی آن گفت: منشور حقوق شهروندی به این معنا نیست که مجموعه‌ای از مقررات حقوقی را که در قانون وجود ندارد و جاری نیست، وضع کند. پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل تکیه بر حقوق اساسی مردم بود و قانون اساسی کشور ما سند ماندگار از مجموع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است و بسیاری از این اصول در مدت ۳۷ سال نظام جمهوری اسلامی ایران به قوانین موضوعه تبدیل و اجرایی شده است. او دراین باره به امنیت در کشور اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی حق امنیت است. انصاری همچنین از حقوق شهروندی چون استقلال، آزادی، حق رأی دادن و شرکت در انتخابات و حق کاندیدا شدن و حقوق زنان به‌عنوان موارد مهمی از حقوق شهروندی نام برد، گفت: هرچند تلاش بر تحقق آن داشته‌ایم و در اجرا و عمل در حقوق زنان برای رفع تبعیض‌های زنان تلاش کرده‌ایم؛ اما هنوز کاستی‌هایی در بخش قانون‌گذاری و نرم افزاری و در اجرا و عمل وجود دارد. در نهایت در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه استیفای حقوق زنان موفقیت‌های مهمی رقم خورده است.
او با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در منظر عمومی قرار گرفت و صاحبنظران، نظر خود را اعلام کردند، تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی مروری است بر مجموعه حقوق شهروندی که مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که در قوانین موجود و قانون اساسی تثبیت شده و باید به مرحله اجرا درآید. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام این خبر که لوایح متعددی مرتبط با منشور حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است، گفت: منشور حقوق شهروندی را بر اساس تاکید رئیس‌جمهور در اولویت قرار دادیم و اموری چون تهیه لوایح شفاف سازی حقوق مدیران دولتی، قانون جامع انتخابات و موارد مختلفی که باید تقدیم مجلس شود توسط معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذی‌ربط در دست بررسی است و به‌زودی تقدیم مجلس خواهیم کرد.
ارسال نظر