بررسی تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری

گروه خبر: سخنگوی جدید شورای نگهبان، دیروز اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در دوره جدید سخنگویی‌اش را برگزار کرد؛ عباسعلی کدخدایی که با وقفه یک دوره‌ای، بار دیگر به جمع حقوقدانان شورای نگهبان راه یافت و در جایگاه سخنگویی این شورا هم نشست، روز گذشته به خبرنگاران حاضر در نشست خبری اعلام کرد که تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری برای سال ۹۶ در حال بررسی است.

او با اشاره به نامه وزیر کشور درباره تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آتی تایید این تاریخ را به تحلیل بیشتر معاونت اجرایی شورای نگهبان در این زمینه و نیز مذاکرات دستگاه‌های ذی‌ربط با شورای نگهبان منوط کرد. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بهار سال آینده برگزار می‌شود. نکته آنجا است که وزارت کشور تاریخ‌های پیشنهادی خود برای برگزاری این انتخابات را ۲۹ اردیبهشت‌ماه یا ۵ خردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرده‌است؛ این یعنی برگزاری زودهنگام انتخابات. دولتی‌ها همزمان شدن موعد معمول برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی خردادماه، با ماه مبارک رمضان در سال آینده و به تبع آن سختی کار برای عوامل اجرایی برگزارکننده انتخابات را دلیل اصلی تغییر زمان انتخابات اعلام کرده‌اند. براساس اصل ۱۱۹ قانون اساسی، «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد».با این همه، مطابق قانون علاوه‌بر موضوع احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری و تایید صحت انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات هم باید به تایید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ‌های مورد نظر وزارت کشور به تایید شورای نگهبان نیازمند است. اگر شورای نگهبان با تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم موافقت کند، این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از موعد معمول برگزار می‌شود؛ اولین برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب به پنجمین دوره آن بازمی‌گردد که به‌دلیل ارتحال امام خمینی (ره)، یک ماه و نیم پیش‌تر از موعد مقرر یعنی در تاریخ ۶ مرداد سال ۶۸ برگزار شد. از دوره ششم تاکنون نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه برگزار شده است.

گمانه‌زنی درباره ردصلاحیت‌ها

با این همه، موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره ردصلاحیت برخی چهره‌های سیاسی در جریان انتخابات سال آینده، یکی دیگر از موضوعاتی بود که کدخدایی درباره آن اظهارنظر کرد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره افزایش فعالیت‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق و سفرهای تبلیغاتی از یک سو و اظهارنظرها درباره لزوم رد یا تایید صلاحیت او از سوی دیگر گفت: برای گمانه‌زنی درباره تصمیم شورا در مورد تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری زود است و مبنای درستی ندارد. به گفته کدخدایی شورای نگهبان نظر خود را راجع به نامزدهای انتخابات صرفا پس از آغاز فرآیند انتخابات اعلام می‌کند. پیش از این و در اردیبهشت‌ماه امسال، احمد توکلی از چهره‌های سیاسی اصولگرا در اظهاراتی در کانال تلگرامی خود، از احتمال ردصلاحیت محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل داشتن پرونده‌های قضایی سخن گفته بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم نیز ۷ اردیبهشت‌ماه، در حاشیه یک نشست دانشجویی در دانشگاه علم وصنعت تاکید کرد که محمود احمدی‌نژاد، ابتدا باید درخصوص اقدامات دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری خود در دادگاه حضور یافته و پس از آن خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کند.

دستان بسته برای تایید صلاحیت

کدخدایی در ادامه این نشست خبری از «ناچاری» در مواقعی برای «ردصلاحیت» برخی افراد نیز سخن گفت. او در مواجهه با سوالی درباره تایید صلاحیت‌های انتخاباتی با تاکید بر تلاش برای داشتن قانونی جامع برای رفع برخی از نگرانی‌های داوطلبان در این باره، گفت: «هر فردی که مطلب یا اعتراضی دارد می‌تواند به شورای نگهبان آمده و نظرات خود را مطرح کنند، اما اگر براساس قانون دستمان بسته است و ناچاریم صلاحیت کسی را تایید نکنیم، حتما دلایل این عدم صلاحیت را بصورت شفاف و روشن به داوطلب خواهیم گفت.»

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره واکنش شورای نگهبان به پیشنهاد احتمالی کاهش اختیارات این شورا در قانون جدید انتخابات از جمله تغییر احتمالی نظارت استصوابی گفت: «این موضوع بحث تجاری نیست که دو طرف معامله درباره سود و زیان صحبت کنند؛ زیرا بحث درباره اختیارات قانونی است و قطعا مجلس هر مصوبه‌ای داشته باشد و منطبق با قانون اساسی باشد، شورای نگهبان از آن استقبال می‌کند و در‌صدد اجرای آن هم برخواهد آمد.»سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اختلاف نظرهای میان یکی از حقوقدانان این شورا با آیت‌الله جنتی تاکید کرد: اختلاف نظر علمی به معنای اختلافات شخصی نیست. آنچه مهم است تصمیم‌گیری نهایی است که با رای جمعی و براساس آیین‌نامه انجام می‌شود.کدخدایی درباره اینکه آیا اعضای شورای نگهبان می‌توانند مواضع سیاسی داشته باشند یا خیر، گفت: برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست و هر دو را به چشم واحد نگاه می‌کنند و هر دو را از خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان کارشناس حقوقی و فقیه هستند، پس طبیعتا نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی حضور داشته، بلکه نظرات آنها باید کارشناسی و فقهی باشد.