گروه اقتصاد بین‌الملل: لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی علیه ایران سبب سرازیر شدن جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور شده است. نشریه فایننشال‌تایمز در تحقیق جدید خود، با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به مفهوم «سرمایه‌گذاری‌های سبز» در ایران نشان داد که حذف تحریم‌ها سبب ارتقای شدید رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد.

مفهوم پروژه‌های سبز اصطلاحی است در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری که بر خلاف «پروژه‌های قهوه‌ای»، به مفهوم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاملا جدید و بدون سابقه است که پیش‌تر هیچگونه سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌سازی در آن صورت نگرفته باشد مانند تاسیس فرودگاه‌ها و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل، ساخت کارخانه‌های جدید و تولید کالاهای جدید، تاسیس نیروگاه‌های جدید یا ایجاد شبکه‌های مخابراتی. این پروژه‌ها که غالبا سرمایه‌بر هستند و گسترش زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های مختلف را در پی دارند و به همین دلیل برای کشورهایی که در آستانه توسعه و پیشرفت اقتصادی هستند، در مقایسه با شاخص کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده معیار گویاتر و کارآتری برای سنجش عملکرد بازار سرمایه‌گذاری خارجی است. نشریه فایننشال‌تایمز برای تهیه گزارش جدید خود از داده‌های «اف‌دی‌آی مارکتز» استفاده کرده که بانک اطلاعاتی جامعی است از بازارهای کسب‌و‌کار جهانی که به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود. این بخش مجموع سرمایه‌گذاری‌های سبز، تعداد پروژه‌ها و میزان اشتغال مربوط به آنها را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای کشورهای مختلف و در بازه‌های زمانی مستمر اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. بر اساس داده‌های این بانک جامع اطلاعاتی، ایران از بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه در بازه ژانویه ۲۰۰۳ تا دسامبر ۲۰۱۵ رتبه دوازدهم را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت و سهم بازاری ۶۲/ ۱ درصدی را در این بازار به خود اختصاص داده بود در حالی که با حذف تحریم‌ها ایران توانست جهشی تاریخی را به ثبت برساند و با کسب سهم بازاری ۱۱/ ۱۱ درصدی به رتبه سوم در بین این کشورها صعود کند. اینک تنها دو کشور قدرتمند در بازار سرمایه‌گذاری خارجی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، جلوتر از ایران قرار دارند. توافق هسته‌ای هرچند در جولای ۲۰۱۵ شکل گرفت ولی عملیاتی شدن آن تا ژانویه ۲۰۱۶ طول کشید.

بنا به این گزارش،‌ لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای باعث آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی این کشور خواهد شد و افزایش شدید فروش نفت را در پی خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد محدودیت صادرات سبب کاهش درآمدهای نفتی دولت به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۲ شده بود. هرچند ایران رتبه دوم ذخایر اثبات‌شده گاز دنیا و رتبه چهارم ذخایر نفت دنیا را دارد ولی تحریم‌ها و آثار آن در اقتصاد سبب شده تا تولید و صادرات این کشور از بسیاری از کشورهای نوظهور خاورمیانه نیز کمتر باشد.

سرمایه‌گذاری‌های جهانی در ایران از سال ۲۰۱۳ روند صعودی آرامی داشته است. در سال ۲۰۱۳ تنها سه پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی را ثبت کرد در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۴ به ۸ و در سال ۲۰۱۵ به ۹ پروژه جدید رسید. اثر لغو تحریم‌ها به‌طور مبرهن در فصل اول سال ۲۰۱۶ خود را عیان ساخت. تنها در این فصل ایران توانست ۲۲ پروژه جدید در بازار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند که بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید در این کشور از سال ۲۰۰۳ بوده است، یعنی زمانی که واحد اف‌دی‌آی مارکت نشریه فایننشال تایمز ثبت و گردآوری داده‌های این بازار را آغاز کرد.

مخارج سرمایه‌ای و تعداد مشاغل مربوط به آنها نیز بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ روند افزایشی داشته است. در سال ۲۰۱۳ با ۷۹ میلیون دلار مخارج سرمایه‌ای در این بازار تعداد ۳۵۲ شغل جدید ایجاد شد. این مخارج در سال ۲۰۱۴ به سطح ۶۷/ ۱ میلیارد دلار رسید که سبب ایجاد ۲ هزار و ۷۳۲ شغل جدید شد. هرچند مخارج سرمایه‌ای در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت و به ۲میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسید ولی تنها ۵۴۱ شغل جدید را به وجود آورد. در فصل اول سال ۲۰۱۶ و با لغو رسمی تحریم‌ها ارقام سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها و مشاغل جدید جهش بسیار شدیدی داشتند که البته قابل پیش‌بینی بود. تنها در همین فصل مخارج سرمایه‌ای به ۳ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسید که سبب تولید ۵ هزار و ۳۷۶ شغل جدید شد.

مجموع کل مخارج سرمایه‌ای جذب شده از منابع مالی خارجی در ایران در سال ۲۰۱۵ افزایشی ۴۸ درصدی را نشان داد هرچند در فصل اول آن سال هیچ پروژه سرمایه‌گذاری جدیدی از بازار بین‌المللی سرمایه به اقتصاد ایران تزریق نشد که تفاوت بسیار شدیدی با فصل اول سال ۲۰۱۶ داشت. تهران حدود ۳۶ درصد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده به ایران طی فصل اول سال جاری میلادی و حدود ۴۰ درصد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی از ژانویه ۲۰۱۳ را به خود جذب کرده است.

با حذف تحریم‌ها بخش خدمات مالی پیشروترین بخش اقتصاد در جذب سرمایه‌های خارجی بوده که در مجموع با چهار سرمایه‌گذاری مستقل توسط شرکت‌های جداگانه خارجی حدود ۶۰ میلیون دلار مخارج سرمایه‌ای به آن تزریق شده است. بخش‌های خودروسازی، خدمات کسب‌و‌کار، وسایل برقی خانگی و منسوجات دیگر بخش‌هایی بودند که مقادیر قابل توجهی سرمایه‌گذاری خارجی به آنها سرازیر شده است. دو کشور آلمان و کره جنوبی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در ایران انجام دادند و در مجموع ۱۵/ ۲ میلیارد دلار سرمایه به ایران وارد کردند.

شرکت کره‌ای پوسکو (پوهانگ آیرون و استیل)، فعال در صنعت فولاد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران در ماه‌های پس از لغو تحریم‌ها بوده است. این شرکت قصد دارد با سرمایه‌گذاری‌ای معادل ۶/ ۱ میلیارد دلار یک کارخانه فولاد در منطقه آزاد تجاری چابهار تا ماه مارس ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۶) تاسیس کند. شرکت پوسکو انرژی، یکی از شرکت‌های تابعه پوسکو، نیز اعلام کرد وارد مذاکرات برای بستن قراردادی با مدیرعامل شرکت پارس کهن دیار پرشین استیل شده تا طی یک سرمایه‌گذاری مشترک یک نیروگاه گازی ۵۰۰ مگاواتی بسازند که از گازی که حین تولید فولاد در کارخانه فولاد مزبور به وجود می‌آید به‌عنوان گاز این نیروگاه استفاده شود.

لغو تحریم‌ها نقطه عطفی را برای روند نزولی اقتصاد ایران رقم زد و مسیر رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور مهر تأییدی بر ادامه مسیر رو به رونق اقتصاد این کشور است. در حال حاضر نشانه‌هایی از احتمال حضور ۱۹ سرمایه‌گذار جدید در بازار ایران به چشم می‌خورد که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ افزایش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بنابه گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گزارش برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۵ با ۶/ ۲ درصد کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده بود. این کاهش به دو دلیل چندان گویای شرایط فعلی بازار سرمایه‌های خارجی در ایران نیست. یکی به دلیل اینکه سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی پس از رکود ناشی از تحریم‌ها در فصل نخست سال جاری میلادی اتفاق افتاد که روند صعودی و رونق بی‌سابقه‌ای را نشان داد که به بازه زمانی این گزارش مربوط نمی‌شود. دوم اینکه همان‌طور که در بخش اول گزارش ذکر شد شاخص مورد سنجش نشریه فایننشال‌تایمز سرمایه‌گذاری‌های جدید (سبز) است که پروژه‌های جدید و غالبا زیرساختی را شامل می‌شود که افزایش آن مانند توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل یا تاسیس یک نیروگاه تولید برق، سبب تحریک دیگر بخش‌ها و تسریع رشد پایدار اقتصادی و افزایش کارآیی و پویایی دیگر بخش‌های خدماتی و تولیدی می‌شود و به همین دلیل برای وضعیت کشوری مانند ایران که در آستانه اصلاحات اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی است معیار گویاتر و بهتری شمرده می‌شود.