گروه خبر: گزارش حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری رسید و او نیز، دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها براساس قوانین و مقررات صادر کرد.

ارسال این فهرست بنابه دستور هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری که اعضای هیات دولت را مکلف کرده بود فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۹۵ ارسال کنند، صورت گرفته است.

به هر روی خبر تشکیل کمیته ۳ نفره بررسی از سوی جهانگیری نشان می‌دهد اجرای فرمان رئیس‌جمهوری به معاونش درباره بررسی حقوق مسوولان دولتی حالا یک گام تا نهایی شدن فاصله دارد؛ مرحله‌ای که اسحاق جهانگیری باید درباره بررسی‌هایش از حقوق مدیران دولتی به حسن روحانی گزارش قاطع دهد. جهانگیری ۲۳ خردادماه امسال از سوی حسن روحانی ماموریت یافت تا ضمن بررسی همه موارد تخلف درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی و عزل مدیران متخلف، گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رئیس‌جمهوری ارائه کند. براساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، از دستور اسحاق جهانگیری مبنی‌بر تشکیل کمیته بررسی گزارش داده، او همچنین از این کمیته خواسته است که در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به او گزارش کنند. دولتی‌ها از زمان انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران که از دریافت دستمزدهای نجومی حکایت داشت، عزم خود را برای مقابله با این موضوع جزم کرده‌اند. پیش از فرمان حسن روحانی به معاون اولش برای بررسی این ماجرا، اولین بار اسحاق جهانگیری بود که در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ارائه گزارش درباره پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران بیمه مرکزی شده بود. پس از او، با گسترش ابعاد رسانه‌ای افشای مستنداتی مبنی‌بر پرداخت‌ حقوق و پاداش‌های نجومی به برخی مدیران دولتی ازجمله برخی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای مدیر عامل این سازمان نیز انجامید، رئیس مجلس، رئیس‌جمهوری و نیز قوه قضائیه در این باره واکنش نشان دادند.

دولت مقابله می‌کند

بر این اساس می‌توان اظهارات دیروز محمدباقر نوبخت در صحن علنی مجلس را در راستای عزم دولتی‌ها برای پایان دادن به هرج و مرج در نظام پرداخت حقوق و دستمزد تلقی کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که برای ارائه گزارشی درباره برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی به بهارستان رفته بود پس از طرح سوالات و ابهامات نمایندگان درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی تاکید کرد: دولت نه تنها از پرداخت و دریافت‌های نامتعارف استقبال نمی‌کند؛ بلکه با آنها مقابله خواهد کرد و نتیجه‌ آن را در آینده خواهید دید. او همچنین اعلام کرد که دولت در آینده اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس خواهد کرد تا گام‌هایی برای رفع نابرابری‌ها بردارد. از سوی دیگر سید‌محمود علوی، وزیر اطلاعات هم که دیروز برای ارائه گزارش به نمایندگان مجلس دهم به بهارستان رفته بود، درباره برخورد دولت با حقوق‌های نجومی گفت: انتشار اخبار دریافت حقوق‌های نجومی از سوی رسانه‌ها دست دولت را برای برخورد با آنان باز کرد. وزیر اطلاعات با بیان اینکه با این مساله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم، اعلام کرد: پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده است که ان‌شاءالله از طریق معاون اول رئیس‌جمهور راجع به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. با همه این اظهارنظرها درباره اقدامات برای حل معمای حقوق و دستمزدهای غیرمتعارف در کشور، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا با گسترده شدن ابعاد معمای دستمزدها، هرج و مرج در نظام دستمزدهای دولتی پایان می‌یابد یا خیر؟ هرچند در این میان نمی‌توان از نقش رسانه‌ها چشم‌پوشی کرد؛ رسانه‌هایی که وزیر اطلاعات نیز روز گذشته به‌خاطر افشای ماجرای حقوق‌های نجومی از آنان تشکر کرد.

انتشار داوطلبانه فیش حقوقی

با این همه، برخی از مسوولان نیز این روزها به افشای داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود می‌پردازند. پس از آنکه دو روز پیش، سید‌رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد، روز گذشته نیز حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، تصویر کامل فیش حقوقی‌اش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. براساس تصویری که پایگاه خبری آن را بازنشر داده است، خالص دریافتی حمید رسایی ۴میلیون و ۶۴۱ هزار تومان است. از سوی دیگر مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز روز گذشته آخرین فیش حقوقی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. به گزارش «ایلنا» در تصویری که از این فیش حقوقی منتشر شده است، خالص دریافتی تاج‌زاده ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان است. با این همه روزنامه ایران وابسته به دولت، در شماره روز سه‌شنبه خود در گزارشی با عنوان «پاداش‌های میلیاردی در دولت قبل»، فهرست برخی پاداش‌های پرداختی در دولت احمدی‌نژاد را منتشر و از نحوه برخورد برخی رسانه‌ها با قضایای اخیر و سکوت درباره مبالغ کلان پرداختی در دولت قبل انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیات‌مدیره بانک ملت، برابر ۲۳۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال برابر ۲۳۱ میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر ۴۰۷ میلیون تومان است. مجددا در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیات‌مدیره بانک صادرات، برابر ۴۰۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال، برابر ۴۰۲ میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیات‌مدیره این بانک در سال قبل‌تر - یعنی ۱۳۹۰ برابر ۲۵۰ میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود ۶۱ درصد افزایش داشته، اما به هر حال، ۴۰۲ میلیون تومان پاداش هیات‌مدیره این بانک در سال ۹۱، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ‌بر ۷۰۷ میلیون تومان است.»