مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
منطق بازنگری در سیاست‌های« IMF»
گروه اقتصاد بین‌الملل: محدوده مخارج دولت و میزان کاربرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنار پرسش درباره سطح محدودیت یا آزادی جریان سرمایه و بازارهای مالی مسائلی است که با افزایش نابرابری‌های درآمدی در سطح جهان متقارن شده و لیبرالیسم را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. کتابی که اخیرا ازسوی صندوق بین‌المللی پول به انتشار رسید با بحث در باب این مسائل و انداختن سایه تردید بر اصول مفروض و مسلم تلقی‌شده لیبرالیسم، باعث شد که بسیاری آن را پایان عصر لیبرالیسم خوانده و انقلابی را در تفکرات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول توصیف کنند.
گروه اقتصاد بین‌الملل: محدوده مخارج دولت و میزان کاربرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنار پرسش درباره سطح محدودیت یا آزادی جریان سرمایه و بازارهای مالی مسائلی است که با افزایش نابرابری‌های درآمدی در سطح جهان متقارن شده و لیبرالیسم را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. کتابی که اخیرا ازسوی صندوق بین‌المللی پول به انتشار رسید با بحث در باب این مسائل و انداختن سایه تردید بر اصول مفروض و مسلم تلقی‌شده لیبرالیسم، باعث شد که بسیاری آن را پایان عصر لیبرالیسم خوانده و انقلابی را در تفکرات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول توصیف کنند.
ماری آبستفلد، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد با رد سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های رادیکال در این زمینه، بازنگری‌های صندوق را در مسیر سیاست‌های خود نه انقلاب بلکه اصلاحاتی در مسیر تکامل لیبرالیسم و با هدف رشد پایدار اقتصادی در شرایط جدید اقتصادی جهانی توصیف کرد. مشاهده گذشته و تغییر روند در سیاست‌گذاری امری است که همواره توسط صندوق بین‌المللی پول در جهت اصلاحات انجام می‌شده و این‌بار نیز تفاوتی با ادوار گذشته ندارد. حمایت از برخی اقشار آسیب‌پذیر به‌رغم محدود کردن مخارج دولت یا محدود کردن آزادی جریان سرمایه در برخی شرایط خاص تنها تبصره‌هایی است که شرایط جدید ایجاد می‌کند بر اصول اولیه اقتصاد باز و آزاد اعمال شود و این امر به معنای نفی کارآیی اصول آن نیست. وقوع بحران مالی اخیر سرآغاز دگرگونی در تفکرات اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و مالی در سراسر کشورهای جهان شد. ماری آبستفلد، هشت ماه پس از زمانی که به سمت اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول منصوب شد بر ضرورت اتخاذ مسیری نو در بن‌مایه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد. وی طی مصاحبه‌ای که صندوق منتشر کرده است، از مسیر فراروی این بازنگری در سیاست‌های اقتصادی صندوق سخن می‌گوید. متن مصاحبه آبستفلد که از سال ۲۰۱۵ به سمت مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول منصوب شده، به این شرح است:
طی سالیان اخیر صندوق همواره تمایل خود را به بازنگری در اندیشه‌های کلان اقتصادی و اصلاحات و به روزرسانی‌ها در رهیافت‌های سیاستی خود نشان داده است. برخی صاحب‌نظران چنین رویکردی را انقلابی توصیف کرده‌اند. آیا به نظر شما تعبیر صحیحی است؟
از نظر من اصطلاح «تکامل» برای چنین تغییر نگرشی مناسب‌تر از انقلاب است. صندوق همواره تلاش کرده با تکیه بر تجربه‌های خود و پژوهش‌های جدید کارآیی، حمایت‌های تکنیکی، نحوه پاسخ به بحران‌ها و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی خود را ارتقا دهد و همواره درگیر این بازنگری‌ها بوده است. ولی اینک و با در نظر داشتن تاثیری که تصمیمات سیاستی صندوق بر کشورهای عضو می‌گذارد و نیز بررسی و تحلیل داده‌ها و شواهد جدید ضرورت چنین بازنگری‌هایی دوچندان شده است.
البته فرآیند بازنگری در اندیشه‌ها و رهیافت‌های اقتصادی، فلسفه بنیادین ما را تغییر نمی‌دهد چرا که ما هنوز به بازار آزاد و رقابتی، چارچوب‌های پایدار سیاستی کلان، ثبات مالی و تقویت مؤسسات باور داریم. ولی به بینش‌های نوینی در نیل به همان اهداف اقتصادی ولی از مسیری پایدارتر رسیده‌ایم.
در مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده از پایان عصر نئولیبرالیسم در اقتصاد خبر می‌دهد. بسیاری بر این باورند که اصلی‌ترین تغییرات بنیادین در اندیشه‌های اقتصادی صندوق از این مقاله و این ایده تاثیر گرفته است. آیا با این ادعا موافقید؟ برای مثال، آیا صندوق بین‌المللی پول قبول دارد که در فضای جدید سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و انقباضی دیگر جوابگو نیست و حتی موجب تشدید نابرابری در جامعه می‌شود؟
این مقاله به‌طور کلی غلط تفسیر شده است. این مطلب شامل رهیافت صندوق نیست. اساسا طرح این پرسش که صندوق مخالف یا موافق سیاست‌های ریاضتی است، گمراه‌کننده است. در جایی که نیازی به ریاضت نیست، خواهانی نیز ندارد. برای ما سیاست‌های کلانی قابل قبول است که منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت شود. نوع این سیاست‌ها در کشورهای مختلف و بنابر شرایط مختلف اقتصادی تغییر می‌کند. دولت‌ها در محدوده توانایی‌ها و منابع خود می‌توانند در افق بلندمدت تصمیم‌گیری و عمل کنند در غیر این‌صورت باید در برابر برخی بدهی‌ها سر فرود آورده و خود را ورشکسته اعلام کنند که برای شهروندان بسیار پرهزینه خواهد بود و بار سنگین‌تر بر شانه‌های قشر فقیر خواهد افتاد. این مساله یک واقعیت مستند است و نه یک نظر ایدئولوژیک. وظیفه اصلی صندوق کمک به دولت‌ها است برای اجتناب از سیاست‌هایی که منجر به چنین نتایج و عواقب وخیمی می‌شوند. این استراتژی ایجاب می‌کند بتوانیم درک کنیم که در چه شرایط خاصی کاهش مخارج دولت به‌صورت سیاستی ضدچرخه‌ای به ضرر رشد و اهداف پایدار سیاست‌های مالی عمل خواهد کرد.
این بازنگری در سیاست‌های صندوق چطور عملیاتی خواهد شد؟
کشورها به چارچوب سیاست‌های مالی در میان‌مدت نیاز دارند که از دید مردم معتبر باشد یعنی آحاد اقتصادی و بازیگران بازار باور کنند که دولت بدهی‌های خود را بدون اثر بر تورم یعنی انتشار پول بازپس خواهد داد. کشورهایی که چنین چارچوبی را به کار بسته‌اند می‌توانند به مرور با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی و دیگر عوامل و عناصر اقتصادی بر رکود غلبه کنند.
برخی دولت‌ها با استقراض‌های مستمر میزان بدهی خود را تا اندازه‌ای بالا می‌برند که برای جلوگیری از ورشکستگی مجبور می‌شوند مخارج خود را بسیار کاهش دهند حتی در شرایط رکودی که اقتصاد نیاز به تحریک‌های مالی دارند. تحقیقات ما نشان می‌دهد در چنین شرایطی قشر فقیر بیشترین ضربه را خواهد دید. به همین سبب هنگام طراحی سیاست‌هایی برای تعدیل مخارج دولتی باید قشری که بیشترین آسیب را متحمل می‌شود، بیشتر در نظر گرفت.
یکی از جنبه‌های مهم بازنگری‌های سیاستی صندوق تاکید و توجه ویژه به بحث جریان سرمایه است. از نظر شما در سال آینده این مساله در چه مسیری قرار می‌گیرد؟
تجربه بحران مالی اخیر، همچون دیگر بحران‌های مالی، نشان داد که جریان سرمایه می‌تواند اثرات بی‌ثبات‌سازی در اقتصاد داشته باشد که به خصوص در شرایط نبودن تعادل مالی اثرات مخرب خود را شدیدتر نشان می‌دهد. خروج جریان سرمایه در شرایط بحرانی از کشور اقتصاد را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۲ صندوق یک نظریه را معرفی کرد با نام «دیدگاه سازمانی» که اعمال محدودیت در جریان سرمایه در شرایطی خاص می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود. در حال حاضر صندوق با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری جریان سرمایه برای اقتصادهای مختلف و گردآوری داده‌هایی جدید در تلاش برای ارتقای نظریه دیدگاه سازمانی است. چالش اساسی نحوه به کارگیری سیاست‌های تدبیری دولت‌ها است. این بهترین مثال از نحوه تغییر نگرش ماست: با استفاده از داده‌ها و تجربیات گذشته سعی می‌کنیم نگرش و دیدگاه خود را به‌طور مستمر رشد داده و کامل کنیم.
کاهش اخیر حجم تجارت در سطح جهان به چه طریقی در نگرش‌های نوین صندوق در سیاست‌های اقتصادی بازتاب داده شده است؟
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تجارت، نیروی محرکه بسیار پرقدرتی برای رشد اقتصادی بود و البته هنوز نیز می‌تواند نقش خود را حفظ کند.
دلایل و منشأ اصلی کاهش رشد تجارت جهانی به‌طور کامل ارزیابی و فهم نشده است. دلایلی چون سطح پایین سرمایه‌گذاری در دنیا، کاهش قیمت‌های کالاهای پایه و کاهش در ارزش دارایی‌ها در جهان هیچ‌کدام دلایلی کافی و جامع نیستند ولی امر مسلم آن است که رشد تجارت در اقتصادهای نوظهور شدیدترین افت را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان داشته است. تغییر روند تجارت و کاهش آن اثرات بسیار متنوع و گسترده‌ای دارد که شامل تغییرات در درآمد افراد و تحولات در نحوه توزیع اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود که بسیاری از کشورها به آن توجه کافی نداشته‌اند. روند کاهشی اخیر تجارت در جهان، شاید نگران‌کننده باشد یا نباشد ولی به‌طور قطع هیچ کس از آن منتفع نخواهد شد.
ارسال نظر