حیدری جانشین تهرانفر شد
سکاندار نظارت بانکی تغییر کرد
گروه بازار پول: سکاندار نظارتی بانک مرکزی تغییر کرد؛ فرشاد حیدری جایگزین حمید تهرانفر در این حوزه شد. ولیالله سیف در حکم صادر شده برای حیدری ابراز امیدواری کرده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشد.
فرشاد حیدری دانشآموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیاتمدیره بانکهای تجارت و ملی ایران، ریاست هیاتمدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران را در کارنامه خود دارد.
گروه بازار پول: سکاندار نظارتی بانک مرکزی تغییر کرد؛ فرشاد حیدری جایگزین حمید تهرانفر در این حوزه شد. ولیالله سیف در حکم صادر شده برای حیدری ابراز امیدواری کرده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشد.
فرشاد حیدری دانشآموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیاتمدیره بانکهای تجارت و ملی ایران، ریاست هیاتمدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران را در کارنامه خود دارد. مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها آخرین سمت حیدری قبل از تصدی معاونت نظارت بانک مرکزی بوده است. حیدری جانشین فردی شده که سالها در بخش نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته است. حمید تهرانفر در دورههای قبل سمتی چون مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی و... را بر عهده داشته است. او در دولت قبل بازنشسته شد اما با انتصاب سیف به ریاست بانک مرکزی از وی برای پست معاونت بانک مرکزی دعوت بهعمل آمد. پست معاونت نظارت بانک مرکزی پس از حاشیههای تخلف سه هزار میلیاردی در بانک مرکزی ایجاد شد.تا پیش از این مسوولیت بخش نظارت از سوی یکی از اعضای هیاتعامل دنبال میشد. معمولا در دورههای قبل این بخش بهصورت اداره کل زیر نظر قائممقام یا دبیرکل بانک مرکزی فعالیت میکرد.
اما با تصمیم محمود بهمنی در آذر ۹۰ بخش نظارتی در قالب یک معاونت مستقل تشکیل شد.
از این تاریخ تا شهریور ۹۲ ابراهیم درویشی در این پست مشغول به فعالیت بود، اما با تشکیل دولت جدید و تغییر رئیسکل بانک مرکزی کرسی نظارت بانک مرکزی بر عهده حمید تهرانفر گذاشته شد.فرشاد حیدری در حالی روز پنجشنبه بهعنوان سومین معاون نظارتی بانک مرکزی معرفی شد که زمزمههای جایگزینی او از آذر سال قبل به گوش میرسید.ظاهرا پروسه طولانی شدن وی به طی استعلامات لازم و تشریفات اداری برون سازمانی بازمیگردد. گفته میشود انتصاب فرشاد حیدری به جای تهرانفر بیش از آنکه ناشی از تغییر رویکردها مربوط باشد با تعقیب امور ارتباط دارد.در واقع تغییر با هدف تعویض پیش برنده است نه تغییر رویکرد. برخی کارشناسان در تحلیل این تغییر و تحول معتقدند مسوولان ارشد بانک مرکزی بر این باورند که سیاستهای نظارتی بانک را باید فردی دنبال کند که از بدنه بانکی باشد و با روحیهها و رویکردهای مدیران بانکی آشنایی داشته باشد؛ بنابراین با توجه به سابقه حیدری در بخش بانکی او عهدهدار این سمت شده است زیرا سابقه تهراننفر از نظر مسوولان بانک محدود به بانک مرکزی بوده اما حیدری سالها بانکداری تجاری انجام داده است. از طرفی بخش دیگر از کارشناسان این دو جایگاه را با هم متمایز میدانند و اعتقاد دارند نظارت بانک مرکزی عالیه است، بنابراین فلسفه این نوع نظارت حکم میکند فرد منتخب براصول و استانداردها بهخصوص مقررات کمیته بال و اصول ۲۵ گانه برای نظارت موثر بانکی تسلط داشته باشد. ویژگی که معمولا در کارشناسان و مدیران میانی بانک مرکزی و بخشهای نظارتی یافت میشود. با وجود این دو رویکرد بهنظر میرسد این انتصاب را میتوان به این منزله تفسیر کرد که بانک مرکزی قصد دارد راهبردهای نظارتی را متفاوت از گذشته تعقیب کند.
قانون و معاونت نظارتی
سومین معاونت نظارتی بانک مرکزی در وضعیتی ماموریت خود را آغاز میکند که این جایگاه با یک علامت سوال قانونی روبهرو است. بر اساس ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیسکل، قائممقام، دبیرکل بانک وسه نفر معاون با اختیارات و مسوولیتهای معین در این قانونخواهد بود. بنابراین با توجه به آنکه بانک مرکزی هماکنون بیش از سه معاونت در چارت خود دارد(معاونت اقتصادی، ارزی، اداری مالی، بینالملل، نظارت حقوقی و انفورماتیک)کدامیک از این معاونین عضو هیات عامل بهحساب نمیآیند؟ طبیعتا با توجه به قدمت بخشهای اقتصادی، ارزی و مالی، اداری این سه معاونت عضو هیات عامل از گذشته بودهاند. بنابر این وضعیت معاونتهای جدید از جمله نظارت برای عضویت در هیات عامل نامشخص است.
3 چالش نظارتی بانکها
اما فارغ از مسائل قانونی معاون نظارتی کنونی در حالی که فعالیت خود را در این سمت مدیریتی آغاز میکند که به اعتقاد کارشناسان این حوزه با برخی چالشهای اساسی روبهرو است. این چالشها پس از تخلف ۳ هزار میلیاری برجستهتر از قبل شده است. بهطوریکه آثار این تخلف در تضعیف سرمایه اجتماعی نظام بانکی نمایان شد. برخی از کارشناسان عنوان میکنند که این تخلف موجب شد که حساسیت جامعه و دستگاههای نظارتی نسبت به اینگونه اتفاقات بیشتر از قبل شود و درجه حساسیت به اتفاقات در نظام بانکی بالا برود.چالش دیگر از منظر این صاحب نظران، مساله تحریمها است که باعث عقبماندگی بانکها از استانداردهای نظارتی با دنیا شده بود؛ در حالی که طی این سالها نظام بانکی در دنیا به سمت انضباط و قاعدهمند شدن پیش رفته است، بانکهای ایرانی بهدلیل محدودیتهای بینالمللی و چالش عبور از تحریمها در مسیر عکس حرکت کردهاند.از این رو در دوره پسابرجام باید مسیر هشت ساله تحولات را در زمان کمتری طی کنند. چالش سوم نظام بانکی در بخش نظارت به تاثیرپذیری از سیاستهای استصوابی گذشته بازمیگردد. این سیاستها بهدلیل فشار به منابع بانکها و تکلیف آن به خرج کرد منابع در حوزههای با ریسک بالا اثر خود را در تزارنامه بانکها نشان داده است.ترازنامه هماکنون از درجه سلامت لازم برخوردار نیست و این کاهش درجه سلامت را میتوان در حجم بدهیهای غیرجاری و تنگنای مالی کنونی بهدلیل نوع سرمایهگذاری مشاهده کرد.
نظارت و کاستی ابزارها
در کنار چالشهای اشاره شده بخش نظارت بهدلیل ابزارها نیز با کاستیهایی روبهرو است. تا سال ۱۳۷۸، چارچوب نظارت در بانک مرکزی، در اصطلاح نظارت تطبیقی بوده است اما از این سال به بعد نظارتها مطابق دستورالعملهای بینالمللی به سمت نظارت مبتنیبر ریسک رفته است. برای نمونه، نظارت مبتنیبر ریسک به این امر اشاره دارد بانکی که نقدینگی کافی ندارد، در معرض ورشکستگی قرار دارد و این امر هشداردهنده است؛ بنابراین این مقررات احتیاطی در تلاش است تا جهتگیری و مسیر حرکت کلی بانک را کنترل کند. بانک مرکزی، بهعنوان مرجع نظارتی در حوزه نظارت بر عملکردها، دو چارچوب مشخص دارد: نظارت غیر حضوری که بر مبنای نظارت موقعیت مالی بانکها صورت میپذیرد و دیگری نظارت حضوری است.به اعتقاد کارشناسان در بخش نظارت غیرحضوری، الگویی که در بانکهای داخلی موجود است با الگوی موجود در سایر کشورهای جهان مشابهت نزدیکی دارد. در این بخش، بر نسبتهای احتیاطی نظارت میشود که مهمترین آن، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت در سایر کشورها معیاری مهم برای ارزیابی عملکرد مالی بانک و اعلام ورشکستگی یک بانک است.به گفته آنها در حوزه نظارت غیرحضوری، عملکرد بانکهای ما به لحاظ رصد کردن نسبتهای احتیاطی، کاملا مطابق با استانداردهای جهانی است، اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، مشکل فقدان ابزارهای نظارتی است. در واقع بانک مرکزی در این زمینه عمدتا به ارائه گزارش اکتفا میکند و از ابزارها و اختیارات لازم برای برخورد با بانکهایی که در زمینه نسبتهای احتیاطی در وضعیت هشداردهنده قرار دارند، برخوردار نیست. به اعتقاد آنها در زمینه نظارت حضوری، طبعا فاصلهها هم از نظر قانونی و هم از نظر عملکردی بسیار بیشتر است.
لزوم ایجاد قوانین جدید
کارشناسان در حوزه نظارت بانکی معتقدند نظارت باید با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ میدهد، به روز شود. به عقیده کارشناسان چالش اصلی در بحث نظارت که هنوز به روشنی تصریح نشده است تبیین اهداف موردنظر در این زمینه است. بهدلیل روشن نبودن این موضوع مراحل دیگر حلقه نظارتی نیز مورد اجماع نیست. برای مثال بر سر این موضوع که با توجه به اهداف تعیین شده چه وظایفی بر عهده مرجع نظارتی است اجماع کافی وجود ندارد.بنابراین به باور آنها نمیتوان برای مرجع نظارتی اهداف بسیاری تعیین کرد، در حالی که برای این اهداف، وظایف مشخصی تعیین نشود و در همان حال از مرجع نظارتی انتظار مسوولیتپذیری داشت. به اعتقاد این کارشناسان قوانین بانکی اغلب کشورها بسیار دقیق و مفصل و جزئیات مربوط به هر موضوع بیان شده است؛ در حالی که قوانین ما افزون بر اینکه قدیمی است، بسیار کلی و مبهم نیز هستند. بنابراین تدوین یک مجموعه قانونی جامع که پاسخگوی نیازهای جدید نظام بانکی، به خصوص در حوزه نظارت باشد، مهمترین چالش پیشروی حوزه نظارت در نظام بانکی ایران است.
راهکارهای ایجابی
کارشناسان به چند اقدام مهم برای ارتقای بخش نظارتی اشاره میکنند. آنها اعتقاد دارند: باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که قبل از وقوع مشکل برای نظام بانکی و مشتریان، مسائل شناسایی و زمینههای بروز آن خشکانده شود.
در این زمینه تقویت جایگاه نظارتی در الزام بانکها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و نیز تدوین قوانین و مقررات، سیاستها و بخشنامههای جامع نظام بانکی کشور متناسب با ارزشها و واقعیتهای ارزشی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، اقداماتی است که از نظر این متخصصان میتواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور کمک کند. از نظر آنها تعامل سازنده و برقراری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذاری نظیر مجلس شورای اسلامی از یکسو و نیز نظام بانکی کشور بهعنوان بازوان اجرایی بانک مرکزی در عملیاتی کردن سیاستهای پولی لازمه رفع چالشهای قانونی و ساختاری مورد اشاره است.به گفته آنها یکی از ضرورتهای اصلی برای اینکه بانک مرکزی بتواند نظارت دقیق خود را بر نظام پولی کشور گسترده کند، اصلاح قوانین بالادستی است؛ الزامی که امکانات آن باید از طریق مراجع ذیصلاح در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. این موضوعات در حالی از طرف کارشناسان مطرح میشود که به گفته کارشناسان، مجلس کنونی در آخرین روزهای اتمام مسوولیت خود و در اندک مجالی که برای آنها باقی مانده است، بهطور شتابزده طرح اصلاح نظام بانکی را به پیش میبرد. طرحی که بخشی از کارشناسان معتقدند تصویب آن نه تنها دردی از نظام بانکی درمان نخواهد کرد، بلکه تصویب آن میتواند بر پیچیدگی عملیات بانکداری بیفزاید. سومین معاون نظارت بانک مرکزی در چنین برههای قرار است مسوولیت خود را آغاز کند.
ارسال نظر