رای مثبت مجلس به کلیات بودجه ۹۵
به گزارش «ایرنا» او با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار واحد تولیدی نیاز به سرمایه در گردش دارند، گفت: «براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده شده است و بودجه تحقیقات هم بیش از صددرصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین زمینه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کنیم.» به گفته نوبخت تورم ۵/ ۱۰ تا ۱۱ درصدی، بیکاری ۱۰ تا ۱۱ درصد و انجام سرمایه‌گذاری مثبت از جمله موارد دیگری است که براساس بودجه ۹۵ دنبال می‌شود. نوبخت با بیان اینکه لایحه تقدیمی دولت براساس دقت در پیش‌بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف تنظیم شده است، گفت: «بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و آنچه که از سوی دولت تحت عنوان لایحه تقدیم شده، دارای رشد ۱۳ درصدی است و این رشد با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد است عملکرد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۴ رقم غیر‌واقع‌بینانه‌ای نیست.» از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از لایحه بودجه از مخالفت کمیسیون تلفیق با تسعیر (نرخ‌گذاری) دارایی‌های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «این بند از بودجه، مغایر با سیاست‌های پولی کشور بود، بنابراین با مخالفت اعضای کمیسیون این بند از لایحه بودجه حذف شد.»
سقف 335 هزار میلیاردی بودجه
با این همه، نمایندگان مجلس لایحه‌ای را در دست بررسی دارند که مجموع منابع عمومی دولت در آن حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در شرایطی در لایحه بودجه سال ۹۵ به‌عنوان مجموع منابع عمومی دولت برآورد شده است که نسبت به مجموع منابعی که دولت، خود در لایحه مذکور پیشنهاد داده بود، با ۹/ ۹ درصد رشد روبه‌رو شده است. رقم پیشنهادی دولت به‌عنوان مجموع منابع عمومی، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با تغییرات مورد نظر کمیسیون تلفیق به حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آنچه مجموع منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد، سه ردیف درآمدی از جمله درآمدها (شامل مالیات، عوارض و...)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل فروش نفت و گاز، ساختمان و...) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل استقراض دولت از طریق اوراق مشارکت، صندوق توسعه سیستم مالی، سهام شرکت‌ها و...) است که ارقام آنها در بودجه ۹۵ به ترتیب با ۳/ ۵، ۲/ ۸ و ۹/ ۲۷ درصد رشد نسبت به ارقام پیشنهادی دولت در این لایحه روبه‌رو شد. همچنین بخش زیادی از درآمدهای عمومی دولت در سال جدید از واگذاری دارایی‌های مالی به دست می‌آید. با این همه مجموع منابع بودجه عمومی دولت که با احتساب درآمدهای اختصاصی محاسبه می‌شود، از رقم پیشنهادی ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت، به رقم ۳۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این به آن معنا است که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، مجموع منابع بودجه عمومی دولت که با احتساب درآمدهای اختصاصی محاسبه می‌شود را ۹ درصد افزایش داده است. بر این اساس می‌توان گفت سقف بودجه سال ۹۵ کل کشور ۳۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر مبالغ هزینه‌ای دولت مندرج در بودجه ۹۵ نیز همچون درآمدها، نسبت به رقم پیشنهادی دولت در لایحه مذکور افزایش یافته است. از مجموع ۲۹۳ هزار میلیارد تومان که به‌عنوان مصارف عمومی دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری، ۶۱ هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۳ هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های مالی می‌شود. این ارقام به ترتیب با رشدی معادل ۶ درصد، ۹/ ۲ درصد و ۳/ ۱۲۴ درصد نسبت به رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت، در لایحه بودجه ۹۵ روبه‌رو شد.
افزایش میزان درآمد نفتی
در این میان اما نکته‌ای قابل توجه است؛ در اصلاحات اعمال‌شده در بودجه 1395 در کمیسیون تلفیق، رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی از میزان اولیه تقریبا 9/ 66 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده بود، به حدود 9/ 72 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشدی نزدیک به 9 درصد را نشان می‌دهد. پیش از این برآوردهای انجام شده درخصوص رقم اولیه درج شده در لایحه بودجه حاکی از این بود که درآمد در نظر گرفته شده، با فرض تلویحی قیمت 40 دلاری برای هر بشکه نفت، نرخ برابری 2998 تومان برای دلار بودجه و میزان صادرات تقریبا 36/ 2 میلیون بشکه‌ای نفت و گاز برآورد شده بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اگر قرار باشد به جای درآمدهای قبلی رقم درآمدی جدید با همان مقدار صادرات تامین شود، به معنای فرض رقم بالاتری برای «قیمت هر بشکه نفت» یا «نرخ تبدیل بودجه‌ای دلار به ریال» خواهد بود. به‌عنوان مثال، با فرض اینکه نفت همان 40 دلار باقی بماند، به نرخ تبدیل 3267 تومانی برای دلار بودجه نیاز خواهد بود. فرض ثبات نرخ دلار بودجه هم نیازمند این خواهد بود که قیمت نفت در سال جاری به‌طور متوسط حدود 6/ 43 دلار برای هر بشکه باشد. با این حال، بررسی‌های تکمیلی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تغییر صورت گرفته در رقم درآمدهای نفتی، یک علت عمده دیگر دارد که به جابه‌جایی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه بازمی‌گردد. در متن اولیه لایحه بودجه و در قسمت مربوط به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی» از بخش درآمدها، ردیف بودجه‌ای به ارزش 6 هزار میلیارد تومان تحت‌عنوان «دریافت مطالبات معوق» تعبیه شده بود که منظور از آن، درآمدهایی بود که از ناحیه خروج نفت به خارج از کشور حاصل شده بود؛ ولی به‌دلیل محدودیت‌ها هنوز وصول نشده بود. به گفته برخی از کارشناسان، در اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق، این ردیف درآمدی در ردیف درآمدی اصلی درآمد نفت و گاز ادغام شده است. با وجود اینکه این اقدام از جنبه تجمیع‌سازی درآمدهای با منشا واحد، اقدامی مطلوب به‌شمار می‌رود، ولی به‌دلیل اینکه درآمدهای قطعی مربوط به گذشته را با درآمدهای تخمینی مربوط به آینده جمع زده است، به ابهام بیشتر در بودجه منجر شده است.
افزایش 5 درصدی فرآورده‌های نفتی
مجلسی‌ها روز گذشته ورود به بررسی جزئیات بودجه سال ۹۵ را به جلسه علنی عصر موکول کردند. بر این اساس و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۵، نمایندگان عصر دیروز در بخش درآمدی بودجه، افزایش ۵ درصدی فرآورده‌های نفتی را مصوب کردند. بر مبنای این مصوبه، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند. همچنین منابع موردنیاز از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین شده و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، مشمول مالیات با نرخ صفر است. نمایندگان مجلس همچنین در بررسی سایر بندهای درآمدی بودجه ۹۵، بانک مرکزی را موظف به واریز ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی کردند.
ارسال نظر