مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
۸ ایراد برنامه ششم توسعه
نقص‌های لایحه برنامه ششم
مرکز پژوهش‌های مجلس ۸ ایراد یا به تعبیر آنها «کاستی و غفلت» از لایحه برنامه ششم استخراج کرده است که برجسته‌ترین آن را «نامشخص بودن رویکرد و اهداف کلی»می‌دانند. این گزارش در توضیح این مورد نوشته است: برخلاف برنامه‌های قبلی این برنامه فاقد رویکرد مشخصی بوده و حتی اهداف کلی آن نیز مشخص نیست. ترکیب بخشی و فرابخشی سند برنامه به‌گونه‌‌ای است که هر بخش به‌صورت مجزا دار‌ای اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها است. در بین دو حوزه فرابخشی و پنج حوزه بخشی که خود شامل ۱۲ زیر حوزه فرابخشی و ۱۷ زیر حوزه بخشی است، انبوهی از اهداف، اقدامات و راهبردها وجود دارد که ارتباط آنها با یکدیگر مشخص نیست.به‌طور مثال گفته شده که در برنامه اول توسعه که در بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد هدف اصلی آن بازسازی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی بود. همچنین برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم که به ترتیب هدف اصلی آنها تاکید بر رشد اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانایی و پیشرفت مبتنی بر عدالت بوده است. اما گفته شده برنامه ششم فاقد این‌گونه اهداف کلی است.
مطابق این گزارش یکی دیگر از کاستی‌ها «ایجاد تعهدات مالی گسترده برای دولت و نامشخص بودن نحوه تامین منابع» است.مرکز پژوهش‌ها معتقد است: «قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید، تعهدات مالی گسترده ای را به همراه دارد که در مستندات ذکر شده هیچ اشاره‌‌ای به آنها نشده است. همچنین مستندات مورد بحث، توضیحات مشخصی ندارد که نشان دهد منابع مالی مورد نیاز برنامه چگونه تامین می‌شود و چطور دولت به رشد اقتصادی ۸ درصد دست می‌یابد. مثالی که در این خصوص زده شده در رابطه با راهبرد تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ذیل سیاست تقویت و توسعه نظام نوآوری و فناوری است که در آن ۱۲ اقدام اساسی مورد توجه قرار گرفته است که ۳ سیاست این بخش با لفظ حمایت مالی آغاز شده،۲ اقدام مساله خرید کالا یا خدمت را مورد توجه قرار داده و یک اقدام هم تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت مجوز را از سوی دولت توصیه کرده است که به معنای وجود بار مالی در نیمی از اقدامات اساسی این سند است. »
یکی دیگر از اشکالات لایحه برنامه ششم از نظر این گزارش «بی‌توجهی به مساله کسب مجوز در بسیاری از راهبردها» عنوان شده است: بسیاری از راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی ارائه شده در سند برنامه ششم توسعه، نیازمند قانون‌گذاری و کسب مجوز است که این مساله در لایحه احکام مغفول مانده است. همچنین در برخی موارد احکام ارائه شده در سند با مجوزهای درخواست شده در لایحه مغایرت دارد. به‌طور مثال در مورد راهبرد گسترش و تعمیق نظام مالی و تخصیص کارآمد منابع مالی ذیل سیاست ارتقای نقش نهادهای مالی و پولی با تاکید بر شفاف‌سازی و هدایت منابع مالی به سمت تولید اقدام اساسی اعطای تسهیلات بانکی یارانهای به طرح‌های اشتغالزای سرمایه‌گذاری غیردولتی و لحاظ شدن یارانه نرخ سود در بودجه دولت به منظور تامین ما به‌التفاوت نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و نرخ سود ترجیحی پروژه و بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت مورد توجه قرار گرفته است. این ماده هم دار‌ای بار مالی و تبعات برای بودجه سالیانه بوده و هم در برنامه‌های توسعه قبلی احکام مشابه آن نیاز به کسب مجوز از مجلس داشته است، درحالی که در این برنامه مجوزی برای آن درخواست نشده است.
چهارمین انتقاد گزارش به فراقوهای بودن بعضی از سیاست‌های لایحه دولت اشاره کرده که درباره آن گفته شده «برخی از سیاست‌های ارائه شده در سند برنامه ششم توسعه، ماهیت فراقوهای داشته و نیازمند کسب مجوز از مجلس شور‌ای اسلامی است، در حالی که در لایحه ارائه شده از سوی دولت این مساله مورد توجه قرار نگرفته است. مثلا در ذیل راهبرد تقویت نظام اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش ریسک‌های مترتب بر فعالیت بانک‌ها و مدیریت مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۱۲ اقدام اساسی ذکر شده است که یکی از آنها ایجاد دادگاه‌های تخصصی مسائل امور بانکی در قوه قضائیه است که معنی آن تعیین وظیفه برای یک قوه دیگر بوده و ماهیت فراقوهای راهبردهای برنامه توسعه را نیز نشان می‌دهد.»
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این گزارش به آن اشاره شده و به نظر می‌رسد بیشترین چالش بین دولت و مجلس را ایجاد کرده چیزی است که به‌عنوان «ناسازگاری درونی سند برنامه توسعه» از آن یاد شده است: سند برنامه ارائه شده هم تناقض‌های درونی متعددی دارد و هم به دلیل فقدان انسجام میان بخش‌های مختلف، جهت‌گیری‌هایی مغایر با موازین شناخته شده توسعه دارد. در این زمینه گزارش نوشته «تا زمان پالایش و اصلاح جدی، حتی به‌عنوان برنامه عملیاتی درون قوه مجریه نیز قابل توصیه نیست و از این زاویه نیز به نظر می‌رسد باید به دولت فرصت داد تا اصلاحات و تکمیل‌های جدی در این سند اعمال کند. مثالی که برای این مورد ذکر شده مربوط به راهبرد گسترش و تعمیق مالی و تخصیص کارآمد منابع است که شامل ۵ سیاست است. در سیاست ارتقای نقش نهادهای مالی و پولی با تاکید بر شفاف‌سازی و هدایت منابع به سمت تولید ۹ اقدام اساسی ذکر شده است که از یک سو بر اعطای تسهیلات یارانهای به طرح‌های اشتغالزای سرمایه‌گذاری غیردولتی و لحاظ شدن نرخ سود در بودجه دولت به منظور تامین مابه‌التفاوت نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و نرخ سود ترجیحی پروژه و بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت و از سوی دیگر بر اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق کاهش تکالیف و اجتناب از تامین مالی سیاست‌های حمایتی دولت از منابع بانک‌ها و ایفای نقش مؤثر حاکمیتی تاکید دارد که بیانگر تناقض در اقدامات اجر‌ای یک سیاست است؛ این تناقض در سایر احکام برنامه نیز وجود دارد و مثلا ذیل راهبرد تقویت مولفه‌های توسعه پایدار برنامه خواهان اعطای مشوق‌های ملی ازجمله یارانه سبز، تسهیلات ارزان قیمت و... شده است که با توصیه‌های سیاست بالا مغایرت دارد.نامشخص بودن نحوه مواجهه با بحران‌های اساسی پیش رو و جایگاه توسعه ای کشور در سال‌های آینده، ابهام در نحوه ارتباط برنامه‌های دوازده‌گانه مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی با برنامه ششم توسعه، نامشخص بودن دستگاه متولی و پاسخگو از دیگر ایرادات مرکز پژوهش‌ها از برنامه ششم توسعه است. در گزارش این ۳ مورد ذکر شده اما نمونه و مثالی از آنها به دست نداده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها
مهم‌ترین پیشنهادی که در نهایت امر با توجه به مطالب فوق، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده این است که نمایندگان مجلس «ضمن رد کلیات لایحه احکام مورد نیاز برای اجرا یا عودت آن، برنامه پنجم توسعه را یک سال تمدید و دولت را موظف کرد حداکثر شش ماه پیش از زمان جدید خاتمه برنامه پنجم، سند لایحه برنامه ششم توسعه را با تمام جزئیات ذکر شده در قوانین جاری کشور به مجلس تقدیم کند.»
ارسال نظر