در دولت اعتدال شاهد به‌کار‌گیری مجموعه سیاست‌هایی هستیم که همگی در راستای نوسان‌گیری از اقتصاد بوده و ضد رکود هستند. یکی از سیاست‌هایی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته سیاست آزادسازی قیمت حمل‌ونقل است که به نوبه خود از مجموعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شمار می‌رود که در کنار سایر سیاست‌های تعدیلی مانند آزادسازی نرخ ارز می‌تواند به افزایش شفافیت اقتصادی و حذف فضای رانتی از اقتصاد کمک کند و در کنار آن، موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شده و یک گام اقتصاد را به خروج از رکود نزدیک کند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد از مجموعه سیاست‌هایی هستند که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای در حال توسعه تجویز کردند. این مجموعه سیاست‌ها در صورتی که با اقتصاد کلان کشور همخوان باشند نتیجه مثبتی داشته و موجب رشد اقتصادی می‌شوند.

حاکمیت بازار و حذف دولت در مکانیزم قیمت‌گذاری پدیده مثبت و قابل تاملی است اما همخوانی آن با شرایط رکودی کشور موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. ناوگان حمل‌و‌نقل کشور از تحلیل هزینه فایده دور بوده و مکانیزم قیمت‌گذاری آن باید در بازه‌ای ولو کوتاه در چرخه مکانیزم بازار عرضه و تقاضا قرار گرفته تا قیمت تعادلی آن کشف شود. سیاست‌های حمایتی دولت و حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و در ادامه آن آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند فرآیند کشف قیمت در حوزه حمل‌ونقل‌ را ایجاد کند. تجربه سیاست‌های تثبیتی و کنترلی برای همه حوزه‌های اقتصاد کشور کارآمد نبوده و باید بخش‌هایی مانند حمل‌و‌نقل مشمول سیاست‌های تعدیل شوند تا پس از استخراج قیمت تعادلی، دولت با سیاست‌های تبعیض قیمتی بتواند سیاست‌های حمایت خود از اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار دهد. یکی از نهاده‌‌های حمل‌و‌نقل، حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل هستند که به تازگی از سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای خارج شده و قیمت آنها آزاد شده است لذا شرایط برای آزاد‌سازی قیمت‌ها در حمل‌و‌نقل بسیار مناسب است.

در کل می‌توان گفت سیاست اخیر دولت در کنار مجموعه سیاست‌های دیگر، به تقویت مکانیزم بازار کمک کرده و می‌تواند ثبات و اطمینان را برای فضای اقتصادی کشور به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار جذب سرمایه گذاران خارجی را داشت. همان‌طور که می‌دانیم شوک منفی قیمت نفت و رسیدن قیمت نفت به 30 دلار پدیده‌ای است که اقتصاد را به سمت جذب درآمدهای ارزی هدایت می‌کند و تا زمانی که نتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق باشد نمی‌تواند کاهش درآمدهای ارزی را جبران کند. لذا توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا و واقعی کردن فضای اقتصادی کشور در سایه سیاست‌های تعدیل، ابزاری است که گرچه در کوتاه‌مدت به واسطه حذف برخی یارانه‌ها آثار نارضایتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند اما در میان مدت و بلند مدت موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود و در شرایط کنونی یک سیاست ضد رکودی محسوب می‌شود.

آخوندی: ‌به دنبال آزادسازی‌ قیمت‌ها هستیم
وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته با تاکید بر آزادسازی قیمت‌ها در همه حوزه‌های حمل‌ونقل‌ افزود: با آزادسازی نرخ‌ها باید میزان مداخله دولت در بازار کاهش یابد. آخوندی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری تکلیفی بیان کرد: در ۲۵ سال گذشته دولت در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها وارد شد و این به سرکوب سرمایه‌گذاری، کاهش کیفیت و زیان مصرف‌کننده می‌انجامد. آخوندی بیان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در همه حوزه‌های حمل و نقل آزادسازی اجرا شود تا از سرکوب سرمایه‌گذاری و توسعه جلوگیری شده و منافع مصرف‌کننده از محل رقابت و افزایش انتخاب، تامین شود.

سمیرا کرمی
دانشجوی دکترای اقتصاد