موانع استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در ایران

گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: امروزه روش‌های تامین مالی در دنیا با تحولات زیادی مواجه شده است، بخش‌های اقتصادی فعال در دنیا توانسته‌اند با بهره‌گیری از روش‌های نوین به تامین مالی پروژه‌های خود بپردازند.

ایران اما به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، پولی و بانکی در سال‌‌های اخیر با موانع زیادی برای استفاده از این روش‌های نوین تامین مالی مواجه بوده است.امید می‌رود با رفع تحریم‌ها و اصلاح روش‌ها و قوانین در کشور بتوانیم در سال‌های آینده زمینه استفاده از این روش‌های تامین مالی را فراهم کرده و بیش از پیش در زمینه پروژه‌های ریلی با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری کنیم. مرکز تحقیقات راه‌آهن نیز در گزارشی کارشناسی ضمن بررسی موانع مهم در زمینه استفاده از روش‌های مورد استفاده راه‌آهن‌های دنیا در تامین مالی پروژه‌ها در ایران به ارائه راهکارهای اجرایی کردن این روش‌ها پرداخته است.

موانع عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مرکز تحقیقات راه‌آهن در این گزارش آورده است: یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی در دنیا استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است که این روش در ایران با موانعی مواجه است که در گزارش مرکز تحقیقات راه‌آهن به بررسی این موانع پرداخته شده است.

علت عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعددی می‌توان بررسی کرد، برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می‌توان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱- موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری و عدم مهارت کافی نیروی انسانی از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در ادامه آورده شده است.

الف: مالیات مضاعف

ب: تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی

ج: موانع نظام بانکی

د: مواد اطلاع‌رسانی: موانع اطلاع‌رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور باز می‌گردد.

هـ : مساله تقاضا: اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه‌گذار تردیدهایی را به وجود می‌آورد و ریسک پروژه را افزایش می‌دهد. مثلا بهره‌برداری از یک طرح بزرگراه با یک تقاضای مطمئن روبه‌رو نیست یا پروژه‌های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان است که این امر با نفس قراردادهای سرمایه‌گذاری (قبول ریسک از طرف سرمایه‌گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جبرانی، ایجاد کند.

و: عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم: چنانچه پس از پایان دوران سرمایه‌گذاری، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص‌ قیمت‌ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدی خود درآمدی بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به عنوان سرمایه غیرنقدی به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبدیل این اختلاف قیمت را به ارز به منظور خارج کردن از ایران ندارد. بلکه می‌تواند صرفا آن را صرف صدور کالاهای ایرانی کند.

ز: محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران: از مفاد مقررات آیین‌نامه اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چنین مستفاد می‌شود که جواز سرمایه‌گذاری در ایران محدود به مدتی است که در مجوز صاحب سرمایه درج می‌شود. چنانچه پس از سپری شدن این مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، برای ادامه سرمایه‌گذاری خود نیز مطابق با مقررات قانون وآ‌یین‌نامه اجرای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مجوز مجدد تحصیل نکند، از حمایت‌های قانون محروم خواهد ماند.

۲- موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و ... از جمله اشکال تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند.

برخی از موانع حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف- فقدان نظام منسجم و هماهنگ قانونی: جلب سرمایه‌های خارجی در ایران، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در بازار ایران برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و با الزام‌های توسعه اقتصادی کشور هماهنگی ندارد. به‌طور مثال، بازارهای سرمایه‌ای از لحاظ بیمه‌های اتکایی کاملا ابتدایی بوده و از بستر و ساختار لازم برای توسعه برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است قوانین پراکنده و ناقص در مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ، بازنگری و شفاف شود.

ب- مسائل قراردادی: در چارچوب قراردادهای منعقده نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از این مسائل، تخمین نرخ بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به خصوص از نوع جبرانی است.)

ج- محدودیت‌های قانونی: مواردی نظیر عدم آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد که در حقوق ایران هنگامی که قرارداد میان یک ایرانی و یک خارجی منعقد می‌شود، مطرح است (ماده ۹۶۸قانون مدنی)، آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و ارجاع به داوری‌ که آن هم با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران، هنگامی که دولت طرف قرارداد باشد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و امکان اشتغال اتباع بیگانه از زمره محدودیت‌هایی است که در خصوص جلب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

۳- موانع سیاسی: در سال‌های اخیر در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه‌ خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند برخلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است.

راهکارها

مرکز تحقیقات راه‌آهن در پایان این گزارش مهم‌ترین راهکارها برای رفع موانع برای استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در پروژه‌های ریلی در ایران را در گرو تغییر و اصلاح عوامل اقتصادی و سیاسی ذکر شده عنوان می‌کند. این گزارش ضمن تشریح این عوامل سیاسی و اقتصادی، آزادسازی اقتصادی کاهش بوروکراسی اداری و برقراری امنیت سرمایه را از عوامل تاثیرگذار و مهم در رفع این موانع عنوان می‌کند.