گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: تصویب قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی، گامی موثر برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور بود که متاسفانه پس از گذشت ۴ ماه از سال هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است.

اگرچه قانون‌گذار در این ماده قانونی دولت را «مکلف» به اجرا نکرده است، اما مجوز انجام این کار را صادر کرده و زمینه را برای اجرای امور ضروری که منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود، ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد، دولت یازدهم با بی‌توجهی به اجرای این قانون و درنظر گرفتن ملاحظاتی خاص، فرصت مغتنمی را که قانون‌گذار در بودجه سال ۹۴ در اختیارش گذاشته است از دست بدهد و صنعت ریلی کشور و همچنین وضعیت جاده‌ها نیز با چالش‌های بزرگ تامین مالی و عقب‌ماندگی‌های ناشی از نبود بودجه، دست به گریبان باشد.

در این رابطه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: براساس این قانون دولت باید ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل را سالانه صرف توسعه خطوط ریلی و نگهداری از راه‌‌های کشور کند اما متاسفانه دولت امسال زمانی که قیمت گازوئیل را تعیین می‌کرد به این موضوع عمل نکرد.

وی افزود: به اعتقاد من این اقدام دولت اشتباه بود چرا که فرصت خوبی را که از سوی قانون‌گذار در اختیارش قرار گرفته بود تا منابعی حدود ۱۴۰۰ میلیون تومان را کسب کند، از دست داد. تاجگردون اظهار کرد: این اعتبارات می‌تواند کمک بسیار زیادی به دولت در زمینه تامین مالی به‌منظور رفع مشکلات زیرساخت ریلی و جاده‌ای کشور کند. وی ابراز امیدواری کرد: با بهبود شرایط تورمی کشور، دولت نیز تمایل بیشتری برای اجرای این قانون و متعاقب آن ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور داشته باشد. وی در پاسخ به اینکه چرا دولت تمایلی برای اجرای این قانون ندارد، اظهار کرد: من حدس می‌زنم به دلیل اینکه نرخ تورم افزایش پیدا نکند دولت از اجرایی کردن این قانون جلوگیری کرده است، هرچند که ما نیز در مجلس دولت را مکلف به انجام این امور نکرده‌ایم و تنها اجازه این کار را به دولت داده‌ایم. وی افزود: قاعدتا مجلس یک یا دو ماه دیگر از دولت سوال خواهد کرد که چرا این قانون را اجرایی نکرده است.

به اعتقاد من دولت باید با پذیرش عواقب اجرایی کردن این قانون زمینه را برای ورود جریان پولی و سرمایه‌گذاری به حوزه زیرساخت ریلی و نگهداری راه‌های کشور فراهم کند.

محمد سقایی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه دولت با اجرا نکردن این قانون صدمه زیادی به کشور وارد خواهد کرد چراکه در حال حاضر نیز وضعیت رشد حمل‌ونقل ریلی ما نسبت به جاده‌ای در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه‌یافته، بسیار نامناسب است و عقب‌ماندگی زیادی در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور داریم.

وی با بیان اینکه آمار تصادفات جاده‌ای در ایران بسیار بالا است و عوامل مختلفی همچون عوامل انسانی، وسیله نقلیه و راه‌ها در این موضوع دخیل هستند، افزود: متاسفانه به‌جای اینکه اعتبارات کافی به ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌ونقل ریلی، اختصاص دهیم همان هزینه را در بخش درمان که به سوانح جاده‌ای اختصاص دارد هزینه می‌کنیم.

سقایی افزود: متاسفانه سوانح جاده‌ای در سال‌های گذشته اعتبارات هنگفتی را در کشور به خود اختصاص داده است. جدای از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری همچون بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و لطمات روحی و روانی به افراد وارد کرده است و همه اینها به این دلیل است که ما نمی‌توانیم در مدیریت کشور اعتبارات را هوشمندانه به‌کار بگیریم. وی با انتقاد از دولت نسبت به عدم اجرای این قانون افزود: در حال حاضر، کشور در مسائل اقتصادی در حال توسعه است و بنادر کشور همچون بندر چابهار و شهید بهشتی توسعه زیادی یافته و تقریبا به هاب منطقه بدل شده است، این درحالی است که این بنادر نیازمند توسعه حمل‌ونقل ریلی در اطرافشان برای تخلیه و بارگیری کالا هستند و متاسفانه این فضا هنوز در کشور فراهم نشده است.

وی تاکید کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی نه‌تنها رونق اقتصادی به ارمغان می‌آورد، بلکه ایمنی بالا، مصرف سوخت پایین، قیمت ارزان و عدم آلایندگی محیط‌زیست را نیز به دنبال دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت در نیمه دوم سال شرایط را برای اجرایی شدن این قانون فراهم کند.

قانون عوارض گازوئیل چه می‌گوید؟

ماده ۷۰- به‌منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش برای تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل‌ونقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به‌عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود و به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل‌ونقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.