با اجرای قانون عوارض گازوئیل محقق می‌شود
رفع دو چالش «راه‌آهن» و «راه‌های کشور»
گروه بنگاه‌ها، ملیحه ابراهیمی: «نیمه‌کاره ماندن طرح‌های توسعه راه‌آهن کشور» و «فقدان منابع مالی برای نگهداری راه‌های کشور» دو چالش مهمی است که وزارت راه و شهرسازی با آنها روبه‌رو است؛ چالشی که تنها با تزریق منابع مالی قابل حل است و اتفاقا زمینه‌های رفع آن سال گذشته با مصوبه قانونی مجلس فراهم شد. تصویب ماده ۷۰ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» گامی موثر و قانونی برای رفع این معضل کشور بود که آذرماه سال گذشته تصویب و اسفندماه سال ۹۳ از سوی دولت ابلاغ شد. براساس این مصوبه قانونی باید ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت سالانه پرداخت شود؛ مبلغی حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان که در بودجه سال ۹۴ مصوب شده است.
گروه بنگاه‌ها، ملیحه ابراهیمی: «نیمه‌کاره ماندن طرح‌های توسعه راه‌آهن کشور» و «فقدان منابع مالی برای نگهداری راه‌های کشور» دو چالش مهمی است که وزارت راه و شهرسازی با آنها روبه‌رو است؛ چالشی که تنها با تزریق منابع مالی قابل حل است و اتفاقا زمینه‌های رفع آن سال گذشته با مصوبه قانونی مجلس فراهم شد. تصویب ماده ۷۰ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» گامی موثر و قانونی برای رفع این معضل کشور بود که آذرماه سال گذشته تصویب و اسفندماه سال ۹۳ از سوی دولت ابلاغ شد. براساس این مصوبه قانونی باید ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت سالانه پرداخت شود؛ مبلغی حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان که در بودجه سال ۹۴ مصوب شده است. اما چرا این ماده قانونی به‌رغم وضعیت وخیم راه‌ها و جاده‌های کشور و پروژه‌های معطل مانده راه‌آهن کشور با گذشت بیش از سه ماه از سال هنوز اجرایی نمی‌شود؟! این سوالی است بی‌پاسخ. این قانون نه‌تنها تا این لحظه اجرایی نشده است حتی به نظر می‌رسد اراده‌ای در دولت برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ چرا که گرانی گازوئیل تبعات اجتماعی به دنبال دارد که شاید تعلل دولت نیز به همین دلیل است. معطل ماندن اجرای این قانون از سوی دولت در حالی است که طرح‌های توسعه‌ای راه‌آهن نیمه کاره مانده‌اند و راه‌های کشور از نبود منابع مالی رنج می‌برند. طرح‌های توسعه‌ای بسیاری در راه‌آهن سال‌ها پیش آغاز شده‌اند، اما هنوز پس از گذشت ۱۸، ۱۶ و ۱۵ سال به بهره‌برداری نرسیده‌اند، خطوط راه‌آهن مراغه - ارومیه، میانه - تبریز و قزوین - رشت از جمله این موارد است.
بررسی وضعیت حمل‌ونقل ریلی در ایران نشان می‌دهد که توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور نیازمند توجه و بودجه بیشتری از سوی دولت است همچنین وضعیت نامناسب راه‌های کشور نشان می‌دهد که دولت بودجه کافی برای نگهداری از راه‌ها ندارد و اجرایی شدن این مصوبه قانونی تنها راه تزریق منابع مالی به این بخش و نجات این بخش‌ها از بن‌بست فعلی است.
اجرایی شدن این قانون منطقی‌ترین روش برای تامین منابع مالی برای رفع دو چالش نگهداری راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی است؛ چرا که تمامی کشورهای دنیا نیز چالش این‌چنینی را با تامین منابع مالی از عوارض سوخت رفع می‌کنند.
ناگفته نماند که نقش توسعه حمل‌ونقل ریلی در توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و این دو پیوندی ناگسستنی دارند.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه شایسته کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... در افق ۱۴۰۴ را به روشنی ترسیم کرده است. دستیابی به ویژگی‌های تصویر شده در سند چشم‌انداز مستلزم حرکت کلیه بخش‌های کشور در چارچوب این سند چشم‌انداز است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش حمل‌ونقل به‌دلیل اینکه موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه سایر بخش‌های جامعه می‌شود، اهمیت زیادی دارد. به بیان دیگر بخش حمل‌ونقل پیش‌نیاز رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور است و به همین سبب حرکت بخش حمل‌ونقل در مسیر سند چشم‌انداز از اولویت بالایی برخوردار است. در بین شقوق مختلف حمل‌ونقل، زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای از کل حمل‌ونقل کشور، متوسط رشد ۷/ ۵ درصد حمل‌ونقل جاده‌ای در تولید ناخالص داخلی و متوسط رشد اقتصادی ۵/ ۱۹ درصد سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگی حاکی از اهمیت زیر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور است.
قانون عوارض گازوئیل چه می‌گوید
ماده۷۰ـ به‌منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش برای تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل‌ونقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به‌استثنای مصارف بخش کشاورزی به‌عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود و به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل‌ونقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.
ارسال نظر