خصوصی‌سازی صنعت ریلی در انگلیس

شادی آذری: خصوصی‌سازی یا دولتی ماندن صنعت ریلی در بسیاری از کشورهای جهان به موضوع روز تبدیل شده و انگلیس نیز از این قاعده مستثنی نیست. براساس گزارشی که یک موسسه تحقیقاتی به‌تازگی منتشر کرده است، صنعت ریلی انگلستان باید به‌طور کامل خصوصی‌سازی شود و اعتیاد آن به استفاده از یارانه‌های دولتی ترک شود.به گزارش بیزینس ریپورتر، موسسه اکونومیک افیرز (IEA) اعلام کرده است مادامی که شرکت شبکه ریلی (NR) که اداره خطوط، علائم و ایستگاه‌های کلیدی ریلی انگلیس را در ‌دست دارد به‌عنوان بخش دولتی به‌کار خود ادامه دهد، همچنان تصمیمات و سیاست‌هایی اتخاذ خواهند شد که «در خدمت برخی منافع خاص» هستند.

بر این اساس، هزینه‌های بخش ریلی انگلستان «با حداکثرسازی منافع اقتصادی کشور متناسب نیست» و روشی از سرمایه‌گذاری که در آن حمل و نقل دولتی برتری خاصی نسبت به حمل و نقل بخش خصوصی نداشته باشد «مقرون به صرفه‌تر» است.در این تحقیق مشخص شده است که صنعت ریلی انگلیس سالانه حدود ۵ میلیارد پوند هزینه بر مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند که این میزان معادل ۳/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و برابر با ۱۸۰ پوند به ازای هر خانوار است. البته پل پلامر، مدیرکل گروه ریل دلیوری که نماینده شرکت شبکه ریلی (NR) و اپراتورهای قطار انگلیس است مدعی است که مشارکت حمل‌ونقل ریلی انگلیس در تولید ملی این کشور «بسیار فراتر از هزینه‌هایی است که این موسسه اعلام کرده است».هم‌اکنون نیکلا شاو، رئیس شرکت قطارهای پرسرعت اچ اس وان یک بررسی را در مورد آینده شرکت شبکه ریلی (NR) آغاز کرده است. بخشی از این بررسی که در ماه نوامبر منتشر شد نشان داده گزینه‌های ممکن برای تامین مالی این شرکت می‌تواند طیفی وسیع از انواع روش‌ها از خصوصی‌سازی کامل تا ملی‌کردن کامل را شامل شود.

موسسه اکونومیک افیرز (IEA) به این نکته اشاره می‌کند که صنعت ریلی انگلستان احتمالا مقرون‌ به صرفه‌ترین صنعت ریلی اروپا طی دوره اواخر ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ یعنی پیش از آغاز روند خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۳ بوده است. براساس این تحقیق، طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ یارانه‌های دولتی اختصاص یافته به صنعت ریلی بین ۱۲/ ۰ تا ۱۶/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل می‌دادند اما در دوره پس از آغاز روند خصوصی‌سازی، این یارانه‌ها افزایش قابل‌توجهی یافتند. این موسسه تحقیقاتی هشدار داده است با اعلام افزایش بدهی‌های شرکت شبکه ریلی (NR) که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ از مرز ۵۰ میلیارد دلار خواهد گذشت، بر میزان واقعی حمایت‌های دولت سرپوش گذاشته می‌شود. در پی بروز چند سانحه ریلی، شرکت شبکه ریلی (NR) در سال ۲۰۰۲ مسوولیت زیرساخت‌های بخش ریلی انگلیس را از شرکت ریل‌ترک گرفت.در بخش نتیجه‌گیری این مطالعه آمده است: «خطوط راه‌آهن باید به‌طور کامل خصوصی‌سازی شوند و اعتیاد آنها به استفاده از یارانه‌ها ترک شود. علاوه‌بر این مالکان بخش خصوصی باید در این انتخاب خود آزاد باشند که آیا می‌خواهند بر زیرساخت‌های بخش ریلی سرمایه‌گذاری کنند یا در فعالیت قطارها.»