5 /1 مقابل 10

ندا گنجی

زنان شهرستانی همچنان مشتری کارهای سخت هستند عکس: آکو سالمی

اگر به دنبال شغلی پردرآمد هستید، بد نیست بدانید در همین نزدیکی‌ها هستند زنانی که بدون گذراندن دوره‌های تخصصی و نیز داشتن روابط عمومی بالا، چند ده متر زیر زمین لباس و گل سر می‌فروشند به مردم.

آنها نان خود را از لابه‌لای جمعیت در هوای خفه واگن‌های ابتدایی و انتهایی مترو درمی‌آورند. یک واگن است و سه چهار زن دستفروش. سرمایه آنها یک ساک چرخ‌دار است و به اندازه همان ساک، لباس زنانه.

گروهی دیگر، اما تخصصی برای خود دست و پا کرده‌اند و روی زمین یا پزشک شده‌اند یا مهندس. عده‌ای هم حتی عالم سیاست را برای درآمدزایی برگزیده‌اند. تا جایی که تسخیر بالغ بر ۵۰درصد کرسی دانشگاه‌ها از سوی دانشجویان دختر توجه این قشر را به بازار کار دو چندان کرده است؛ اما انگار همه چیز رنگ تحول به خود گرفته است، اگر تا دیروز عرف جامعه برخی از مشاغل را برای زنان ممنوع کرده بود، حالا اشتیاق زنان برای ورود به بازار کار حتی دستفروشی را برای آنها به موضوعی عادی تبدیل کرده است.

هر چند به نظر می‌رسد مهمترین عامل تاثیرگذاردر پذیرفتن شغل‌های سطح پایین از سوی زنان، فشار هزینه‌هایی است که بر گرده آنها سنگینی می‌کند؛ در این میان اعتیاد همسر و خود سرپرست شدن‌شان دلایلی است که این فشار را بیشتر می‌کند.

به نحوی که به گفته مسوولان سازمان بهزیستی نزدیک به ۲۴۰هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰درصد آنها تحت پوشش هیچ نوع حمایتی نیستند.

بنابراین این گروه ناگزیر می‌شوند بر مشاغل دست پایین یا فصلی تن در دهند.

اغلب عامه مردم این گروه را با نام «زنان کار» می‌شناسند؛ اما برخی صاحب‌نظران این واژه را قبول ندارند و عنوان «زنان شاغل» را برای آنها مناسب می‌دانند.

علیرضا محجوب نماینده قشر کارگران در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بر این باور است که برای قدم گذاشتن در مدار توسعه باید به دنبال راهکارهایی باشیم که به افزایش مشارکت نیروی کار اعم از زن و مرد منجر شود و برای رسیدن به این مهم نرخ مشارکت باید به ۴۵درصد برسد.

اما او نرخ مشارکت فعلی را کمتر از ۳۵درصد عنوان می‌کند و می‌افزاید: در شرایطی که یکی از شناخته شده‌ترین محورهای توسعه، حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، انتظار می‌رفت نرخ مشارکت زنان از ۲۵درصد بیشتر باشد. اما طبق تحقیقاتی که در سال ۸۵ در سراسر کشور انجام شد، این نرخ به کمتر از ۱۵درصد سقوط کرد.

محجوب با بیان این مطلب اضافه می‌کند: این در حالی است که ۴۶درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و براساس اعداد و ارقام با تفاضل جمعیت سالخوردگان و کودکان، ۷میلیون نفر از زنان می‌بایست شاغل باشند؛ اما در حال حاضر این آمار تنها به کمتر از ۴میلیون نفر محدود شده است.

او می‌گوید: طبق شاخص‌های توسعه از هر دو نفر یک نفر در کشور باید شاغل باشد؛ اما این موضوع فعلا عینیت نیافته است؛چرا که اکنون از هر ۴ نفر یک نفر شاغل است که ممکن است مرد یا زن باشد. در عین حال به ازای هر ۱۰ نفر شاغل مرد تنها یک و نیم زن دارای شغل است؛ در حالی که در کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که دارای کمترین نرخ مشارکت هستند، نرخ مشارکت زنان ۳۵درصد است.

محجوب در بخش دیگری از سخنان خود بهترین راهکار افزایشی مشارکت زنان را بستر‌سازی برای اعتماد بیشتر به آنها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. از سوی دیگر بر این باور است که نهادهای قانونگذار نیز برای از میان بردن این تبعیض‌ها که به کاهش نقش زنان می‌انجامد، وارد میدان شوند.

به نحوی که این نیاز می‌تواند از طریق وضع قوانین به وقوع بپیوندد و نظارت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند بر روند تصویب و اجرای قوانین موثر باشد تا بدین ترتیب بهبود توسعه اقتصادی کشور و به دنبال آن رفاه اجتماعی محقق شود.

وقتی از علیرضا محجوب می‌خواهیم درباره تبعیض‌ها بیشتر توضیح دهد، این گونه پاسخ می‌دهد: «البته ممکن است بخشی از این تبعیض‌ها آشکار باشد؛ اما بخشی دیگر پنهان هستند تا جایی که شاید دیده نمی‌شوند، اما اعمال می‌شوند.

شایع‌ترین این تبعیض‌ها هم معمولا در عرصه سرمایه‌گذاری‌ها دیده می‌شود؛ به طوری که مجموعه مدیریت در بازارهای کسب و کار، اعتماد کمتری به این قشر دارند و البته به دنبال این بی‌اعتمادی نیز امکانات کمتری در اختیار زنان قرار می‌دهند. در عین حال کمترین مزایا و دشوارترین شرایط معمولا عاید زنان می‌شود. این در حالی است که در قوانین موجود در کشور، عکس این شرایط برای زنان تدارک دیده شده است.»

او البته متذکر می‌شود که این تبعیض‌ها لزوما میان زنان و مردان دیده نمی‌شود؛ چراکه تفاوت‌هایی که میان زنان کارمند و کارگر دیده می‌شود و مزایایی که زنان در مشاغل دولتی در مقایسه با مشاغل غیردولتی به آن دست می‌یابند را‌ از مصادیق این تبعیض‌ها برمی‌شمارد.

محسن ایزدخواه، کارشناس مسائل رفاه و تامین اجتماعی از جمله کسانی است که واژه «زنان کار» را نمی‌پسندد و معتقد است هر کس شغلی دارد شاغل است؛ حال فرق نمی‌کند زن باشد یا مرد، پزشک باشد یا دستفروش.

به باور او وقتی کشور می‌رود که توسعه‌یافتگی را تجربه کند، در واقع همزمان مکانیزمی نیز اندیشیده می‌شود که سطح مشارکت زنان نیز افزایش یابد؛ حال با افزایش مشارکت، سطح دانش و مهارت آنان نیز ارتقا می‌یابد و این قشر در کنار مسوولیت‌های خانواده وارد بازار کار نیز می‌شوند.

او می‌گوید: کشورهای در حال توسعه عرصه علم را نیز برای زنان می‌گشایند و سطح توسعه‌یافتگی را با میزان ورود زنان به دانشگاه‌ها نیز می‌سنجند. البته تجربه نشان می‌دهد که زنان در برخی مشاغل بهتر از مردان عمل می‌کنند؛ مانند آموزش و پرورش.

ایزدخواه البته یک استثنا هم قایل می‌شود: «قانون کار یک ویژگی‌هایی را نیز برای شغل زنان در نظر گرفته است؛ بدین معنا که این قانون توصیه می‌کند زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، حضور نداشته باشند. فعالیت‌های نرم‌افزاری و فکری و مشاغلی که آن‌چنان نیازی به قدرت فیزیکی ندارد، برای زنان مناسب‌تر معرفی می‌کند.»

این کارشناس می‌گوید: «اما به هر حال به دلیل نیازهای مادی، زنان از فعالیت در کارهای سنگین‌ کمتر سرباز می‌زنند؛ در اروپا نیز زنان مشاغلی چون رانندگی خودروهای سنگین را هم می‌پذیرند، البته این نوع مسائل به سطح فرهنگ جامعه نیز بستگی دارد».

او فقر فراگیری را که بخشی از شهرها و روستاهای محروم به آن گرفتارند، عامل اصلی نادیده گرفتن قانون کار ارزیابی می‌کند که زنان را به کوره‌پزخانه‌ها و کارگاه‌های خانوادگی هدایت می‌کند. او به نقش دولت‌ها در این زمینه اشاره می‌کند که تنها تنظیم‌کننده روابط کارگر و کارفرما هستند.

به باور ایزدخواه شاید دولت بر این روابط نظارت هم داشته باشد، اما فقر موجب می‌شود که زنان به حداقل دریافتی راضی باشند؛ به هر روی اگر دولت نظام پایه‌ای تامین اجتماعی را در جامعه پیاده کند و افراد از حداقل معیشت نیز برخوردار باشند، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نخواهیم بود.