نویسنده: کیتینکا باریش مترجم: سعید لاریجانی سیاستمدار فرانسوی جورج کلمنسا در یکی از اظهارنظرهای معروفش گفته ‌بود: «جنگ نهایی همیشه میان ژنرال‌ها است.» امروز با اوج‌گیری بحران یورو و با توجه به این که کشورهای این حوزه می‌خواهند به جایگاه نهادی پایدارتری برسند، می‌توان چنین اظهار نظری را درباره‌ این منطقه نیز داشت.
کشورهای حوزه‌ یورو تغییراتی اساسی را تجربه می‌کنند که قسمت عمده‌ای از آن در سایه‌ اصلاحات بنیادین در جریان در این منطقه، مورد غفلت قرار گرفته‌است. به نظر می‌رسد مقامات این کشورها، تغییرات را تا زمانی که شکل اوراق یورو(EuroBond)- سیاستی که برای اولین بار توسط آنگلا مرکل، نخست‌وزیر آلمان پیشنهادشد- به خود نگیرند، به رسمیت نمی‌شناسند؛ اما مکانیزم بازار تغییرات کوچک زیادی را موجب شده‌است. اجرای این اصلاحات در حوزه‌ یورو، ریشه در تحلیل‌های رایج از علل بحران یورو دارد. بیشتر افراد در آلمان، هلند و فنلاند، مقصر اصلی این بحران را هزینه‌ زیاد کشورهایی همچون یونان، اسپانیا و قبرس در بخش عمومی می‌دانند که با اتخاذ این سیاست‌ها موجب عدم تعادل در منطقه یورو و در نتیجه اتحادیه اروپا شده‌اند.
البته تحلیل دقیق دیگری وجود دارد که بر اساس آن، خود اتحادیه‌ اروپا در مورد این نحوه‌ هزینه‌کرد مشکل‌زای این کشورها مسوول است. سیاست پولی یک اندازه برای همه ‌‌(one-size-fits-allt)بانک مرکزی اتحادیه اروپا، موجب این عدم تعادل در این اتحادیه شده‌است. نرخ‌ بهره بسیار پایین در کشورهای جنوب اروپا، دولت و مردم این کشورها را به وام‌های ارزان عادت داده‌است و در مقابل نرخ بهره‌ بالا در آلمان، بار هماهنگی اقتصادی را عمدتا بر دوش این کشور گذاشته ‌است.
اگر آن‌طور که مطرح می‌شود، مقصر اصلی این عدم تعادل‌ها، اتحادیه اروپا باشد، راه‌‌هایی که در سطح یک کشور پیشنهاد می‌شوند، به هیچ‌وجه کافی نخواهند بود. تنها گزینه‌ پیش روی سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا این است که از طریق ایجاد اتحادیه‌های مالی، بانکی و سیاسی، اتحادیه پولی میان خود را تقویت‌کنند.
برای اصلاح چرخه‌ معیوب بانک‌های ضعیف و دولت‌های بدهکار، تشکیل یک اتحادیه‌ بانکی، ضروری است. نکته‌ مثبت در این میان این است که چارچوب‌ها و نقشه‌ راه ایجاد چنین اتحادیه‌ای، کاملا مشخص است؛ اگرچه روند ایجاد آن بسیار کند است.
اما ضرورت تشکیل یک اتحادیه‌ مالی به شدت یک اتحادیه‌ بانکی، احساس نمی‌شود. شاید یکی از دلایل آن این است که مدافعان آن نتوانسته‌اند مفهوم اتحادیه مالی را دقیقا توضیح دهند. توجیه اصلی مخالفان، این است که ایجاد چنین اتحادیه‌ای متضمن تخصیص مقادیر زیاد بودجه است که منابع آن باید مانند سایر برنامه‌های حمایتی همچون بیمه‌های بیکاری که از طریق مکانیزم اوراق قرضه‌ اروپایی (Eurobond) تامین شد، از طریق گسترش برنامه‌های مالیاتی در سطح اتحادیه اروپا تامین شود.
همگرایی قدرت‌های پولی و مالی نیازمند پاسخگو بودن این کشورها در سطح اتحادیه‌ اروپا است. برای این منظور نیاز است که یک اتحادیه سیاسی - متشکل از مقامات رسمی کشورها و یک پارلمان قوی اروپایی - تشکیل‌شود.
تشکیل چنین اتحادیه‌ای حداقل در افق زمانی کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر به نظر نمی‌آید، البته این موضوع آن‌طور که به آن پرداخته می‌شود، حیاتی نیست.
حقیقت این است که در راستای ایجاد نهادهای جدید در واکنش به اتفاقات ۵ سال اخیر، این امکان وجود دارد که قسمت زیادی از انرژی، به جای مقابله با معضلات پیش رو، صرف رویارویی با سنگ‌اندازی‌های مخالفان شود. نکته‌ کلیدی این است که ریشه‌ ایجاد بحران یورو در عدم تعادل‌های ناشی از تشکیل اتحادیه اروپا و در مقیاس کمتر، عضویت دوباره‌ آلمان در آن بوده‌است. دو اتفاقی که هیچ‌کدام در آینده تکرار نخواهندشد.
به علاوه، عدم تعادل‌های دهه‌ اول پس از تشکیل اتحادیه اروپا، در حال رفع شدن است. برنامه‌های تعدیل سنگینی که کشورهای جنوب حوزه‌ یورو
(و ایرلند) در این مسیر اجرا کرده‌اند، موجب شده‌است که این کشورها کسری تراز خارجی کمتری داشته‌باشند. در حال حاضر، رشد صادرات اسپانیا، حتی از آلمان نیز سریع‌تر است. تغییراتی که اکنون کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال در قوانین نیروی کار خود ایجاد می‌کنند، به نفع بازنشستگان و نیروی کار است. این پیشرفت‌ها انگیزه‌ای می‌شود کشورهای فرانسه و ایتالیا هم خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. برآیند این تغییرات، منجر به داشتن اروپایی رقابتی‌تر خواهدشد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا منجر به اصلاحاتی پایدار در این زمینه شود. بحران اخیر موجب شد که نقش آلمان به واسطه‌ حجم اقتصاد و مازاد تجاری‌اش، پررنگ‌تر از گذشته شود و در مقابل، سایر کشورها کمی ضعیف‌تر به نظر برسند. اگر اکنون قرار بر ایجاد یک اتحادیه‌ اروپای جدید بود، به‌طور حتم ساختار آن بسیار قانونمندتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، می‌بود. همزمان با خروج اکثر کشورها از بحران (در شرایطی که آلمان با انجام اصلاحات داخلی کم، بسیاری از فرصت‌های خود را از دست می‌دهد)، از سلطه‌‌ نسبی آلمان در عرصه‌ اقتصادی کاسته می‌شود. به‌طور حتم اتحادیه اروپا که در آن یک قدرت بلامنازع اقتصادی وجود ندارد، در ایجاد نهادهای مورد پذیرش همه، موفق‌تر عمل خواهدکرد.
در صورتی که مشکلات گذشته به‌طور ریشه‌ای رفع شده‌باشند و چالش‌های پیش رو نیز چه از لحاظ نوع و چه اندازه، متفاوت از موارد گذشته‌باشند، احتمالا برای رویارویی با آنها نیازی به انتشار یوروباند (اوراق قرضه‌ اروپایی) یا گسترش برنامه‌های مالیاتی، نخواهد بود. با این وجود و با توجه به اینکه دیگر نیازی به دوسویه‌سازی (mutualization) بدهی‌ها و بازتوزیع ثروت در مقیاس وسیع، وجود ندارد، لذا ایجاد یک اتحادیه سیاسی - حداقل در کوتاه‌مدت- ضرورت اجرایی خود را از دست خواهدداد.
هدف از بیان موارد بالا این نیست که ادعا کنیم نهادهای اقتصادی در اتحادیه اروپا، نسبت به دوره‌ زمانی پیش از بحران، مستقل‌تر شده‌اند. حتی بدون تشکیل اتحادیه‌های مالی و سیاسی، اختیار کافی به کمیسیون اروپا داده‌ شده‌است تا بر سیاست‌های مالی و سایر برنامه‌های توسعه‌ اقتصاد کلان - مانند رشد دستمزد و قیمت املاک - که می‌توانند موجب بروز دوباره‌ ناملایمات اقتصادی شوند، نظارت‌کنند.
به علاوه بانک‌ مرکزی اتحادیه اروپا و برخی مقامات داخلی کشورها، این اختیار را دارند که بر عملکرد بانک‌های بزرگ حوزه‌ یورو نظارت کنند. همچنین بازارهای مالی بسیار قانونمندتر از گذشته شده‌اند.
البته در این مساله، بین افرادی که معتقد به اصلاحات نهادی هستند و کسانی که بیشتر راهکارهای اصلاحی از پایین به بالا را پیشنهاد می‌کنند، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. بسیاری از مردم، به‌خصوص مردم ایالات متحده و انگلستان معتقدند که حل بحران یورو به منزله‌ بازگشت به شرایطی است که در آن اوراق قرضه‌ منتشرشده توسط همه‌ دولت‌های اروپایی بدون ریسک بودند و ارزشی معادل یکدیگر داشتند. اما برای آلمانی‌ها، هلندی‌ها و اتریشی‌ها، تفاوت نرخ‌‌های بهره، یک معضل نیست. آنها به عنوان کسانی که قوانین و مقررات را به بخش‌های فراتر از حدود نهادهای اروپایی- قدرت‌های جدید اتحادیه اروپا- بسط می‌دهند، خود بخشی از راه حل هستند.
نیازی نیست که چارچوب نهادی جدید اتحادیه اروپا، سیاست‌های مالی و اقتصادی ۱۸ کشور عضو را برایشان تعیین کند. کافی است که ساختار آن قدرت کافی برای تقویت بازارها برای اصلاح روند توسعه‌ی نگران‌کننده‌ کشورهای گرفتار در چنگال بحران را داشته‌باشد. چنین چیزی نه تنها قابل انجام است، بلکه تقریبا اجرای آن آغاز شده‌است. اکنون دوباره قطار کشورهای اروپایی در ریل انعطاف و کارآیی بیشتر قرارگرفته است تا به سوی آینده‌ای رقابتی‌تر حرکت کنند.