بانک شاهنشاهی و مساله توسعه نیافتگی در ایران
دکتر مرتضی دهقان‌نژاد- نخستین بار که دولتمردان ایرانی سخن از بانک به میان آوردند سال 1280هـ ق بود. زمانی که میرزا محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی‌خان وزیر مختار ایران در پاریس برای ایجاد راه‌آهن مذاکراتی را با سرمایه‌داران اروپایی شروع کردند که در جریان این مذاکرات بحث تاسیس بانک نیز به میان کشیده شد و اولین پیشنهاد توسط ژان ساوالان که نمایندگی عده‌ای از سرمایه‌داران و صرافان بزرگ فرانسه را به عهده داشت به دولت ایران داده شد.
سرمایه اولیه این بانک دو میلیون لیره انگلیسی بود که در ابتدا نیز مورد تصویب ناصرالدین شاه قرار گرفت؛ ولی بعدا به این دلیل که فعلا صلاح دولت نیست، جامه عمل نپوشید. (تیموری، ۱۳۳۲ص۷۵) ولی ظاهرا فرانسوی‌ها نیز که گرفتار آلمان‌ها شده بودند و رقابت روس و انگلیس را در ایران می‌دیدند، ترجیح دادند پای خود را کنار کشیده و موضوع را پیگیری نکنند. ولی در سال ۱۳۰۶ هـ،ق/۱۸۸۸م بانکی که در هندوستان به وسیله انگلیسی‌ها تاسیس و «بانک جدید شرقی» نامیده شده بود، تحت عنوان شرکت بازرگانی شعبه‌ای در تهران باز کرد که در ابتدا با مخالفت ناصرالدین شاه روبه‌رو شد؛ ولی سفیر انگلیس با توجه به معا‌هده بین الدولتین در این امر دخالت کرده و بانک جدید شرقی بدون اینکه امتیازی گرفته باشد، کار خود را در ایران آغاز کرد و در مدت کوتاهی شعبی را در مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان باز کرد و با تمام تجار بنای تجارت را آغاز نمود. این بانک برای وجوه سپرده، بدون قید مدت و با حساب جاری صدی دو و نیم سود قرار داده بود و برای سپرده‌های ثابت شش ماهه صدی چهار، و برای سپرده‌های ثابت یک‌ساله صدی شش و نرخ بهره را تا صدی دوازده پایین آورد و گویا قرضی هم با ربح صدی شش تا صدی هشت به شاه داد. (محبوبی اردکانی، ۱۳۷۶،ج۲ص۷۷) این بانک پول کاغذی را هم در ایران رواج داد. این پول اسکناس نبود، بلکه قبض‌هایی بود که به‌صورت حواله در همه شعب بانک قابل پرداخت به حامل بود. این پول‌ها در پایتخت رواج فراوانی پیدا کرد. پس از دو سال که از تاسیس آن می‌گذشت شعبه ایران آن را بانک شاهنشاهی به مبلغ هنگفتی خریداری نمود. (تیموری، ۱۳۳۲ص ۱۸۲)
شکل‌گیری بانک شاهنشاهی
اما چگونگی تشکیل بانک شاهنشاهی ایران به امتیاز واگذار شده به «بارون ژولیوس رویتر» برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین امتیازات واگذار شده به یک‌نفر خارجی در تاریخ معاصر ایران را به دست آورد. گرچه به‌دلیل عدم توانایی رویتر به انجام تعهدات خود و اعتراضات برخی روزنامه‌ها و جریانات داخلی سرانجام این قرارداد از طرف دولت ایران فسخ و مبلغ ۴۰۰۰۰ لیره ودیعه آن توسط دولت توقیف شد، ولی با پیگیری‌های مستمر پسر و جانشین رویتر، کت (M. cotte) پس از ۱۷ سال و مذاکرات مفصل توانست در ۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۰۶هـ ق (مطابق با ۳۰ ژانویه سال ۱۸۸۹میلادی) با دخالت سر درومندولف وزیر مختار انگلیس امتیاز تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» را که دربرگیرنده بسیاری امتیازات رویتر بود، به مدت ۶۰ سال به دست آورد. بر اساس این قرار داد دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن، سرب، مس، آهن و زغال سنگ و نفت، منگنز، بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان بود، در اختیار بانک قرار می‌داد و بانک می‌توانست هر مقدار زمین را که برای راه‌اندازی معادن نیاز داشت در اختیار بگیرد. در ضمن بانک اجازه پیدا می‌کرد هر مقدار از حقوق خود را که صلاح می‌دانست به دیگران واگذار کند، امتیازات بانک به همین محدود نبود، بلکه بانک می‌توانست کلیه امکانات مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد کرده و کلیه اراضی و ابنیه و اداره‌های متعلق به بانک از پرداخت مالیات معاف بودند. (کرزن، ج۱ ص ۶۱۷) ظاهرا امتیاز جدید همه ویژگی‌های امتیاز رویتر را داشت،مگر احداث راه‌آهن که در صورت اجرا می‌توانست مسیر رشد و توسعه ایران را تغییر دهد. و عجیب اینکه جریانات معترض به قرارداد رویتر نسبت به عقد این قرارداد واکنش چندانی نشان ندادند، و این نشانگر آن بود که ظاهرا روس‌ها با آن مشکلی نداشتند یا اینکه همان‌طور که کمی بعد اتفاق افتاد آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا آنان نیز ، امتیاز بانک استقراضی را به دست آورند. در این میان معدود افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی هم بودند که به عواقب چنین اقداماتی واقف بوده و تلاش می‌کردند دیگران را نیز در جریان امر قرار دهند، چنان‌که سید در نامه تاریخی خود به آیت‌الله حاج میرزا حسن شیرازی نسبت به واگذاری امتیازات به‌خصوص بانک به خارجی‌ها اعلام خطر می‌کند و می‌نویسد:
«بانک (چه می‌دانی بانک چیست؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها کرده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنها بپذیرد. (طباطبایی ۱۳۵۰ ص۲۰۳)»
نکته مهم، این بود که پس از هفده سال که از لغو قرارداد رویتر می‌گذشت، اتفاقات فراوانی افتاده بود که زمینه مناسبی را برای اخذ چنین امتیازی فراهم می‌کرد. نخست آنکه در این زمان خاص در خلال انجام مذاکرات، ناصرالدین شاه در صدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و طبق معمول نیاز مبرم به پول داشت و این قضیه را مغتنم می‌شمرد. امین‌السلطان نیز تصور می‌کرد با دادن امتیاز بانک به رویتر از یک‌طرف به دعاوی او خاتمه می‌هد و دولت انگلیس و به‌ویژه «سر هنری درومندولف» وزیر مختار انگلیس را از خود راضی می‌کند و از طرف دیگر رویتر متعهد می‌شد که پس از تشکیل بانک مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (یک میلیون فرانک) به مدت ۱۰سال با تنزیل صدی شش به شاه ایران قرض بدهد و اصل و فرع این پول را از منافعی که بانک باید به ایران بدهد محسوب دارد. که این پول موجب رضایت ناصرالدین شاه و خیل‌عظیم درباریان آماده سفر به اروپا را فراهم می‌کرد. (تیموری، ۱۳۳۲ص۱۸۳) و از سوی دیگر میرزاملکم خان هم که وزیر مختار ایران در لندن بود، قبلا توسط پسر رویتر به قول ابراهیم تیموری سبیلش چرب شده بود. (تیموری، ۱۳۳۲ص ۱۸۵) از لندن مرتب به ایران فشار می‌آورد که در تامین نظر رویتر هر چه سریع‌تر اقدام شود. ضرورت زمان نیز امر مهمی بود، زیرا با گسترش تجارت داخلی و خارجی انجام شیوه‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نبود و باید شیوه‌های نوین مالی در کشور اجرا می‌شد. و لذا سر انجام بعد از مذاکرات مفصل متن امتیاز نامه بانک شاهنشاهی در سال ۱۸۸۹م امضا، شد. بر اساس فصل اول امتیازنامه، دولت ایران به بارون‌ژولیوس دورویتر و شرکا یا عاملان او در مملکت ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهنشاهی ایران را می‌دهد. مرکز بانک و مقر آن در طهران خواهد بود و بانک مزبور می‌تواند در شهرهای دیگر ایران و در خارجه شعبی برقرار سازد. بر اساس فصل دوم- سرمایه بانک مبلغ دویست کرور فرانک یعنی هشت کرور لیره انگلیسی خواهد بود(هر کرور پانصدهزار). بر اساس فصل سیم- بانک هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بلیت نشر نخواهد داد، مگر اینکه به دولت اطلاع دهد. (تیموری، ۱۳۳۲ص ۱۹۳)
سرمایه بانک صد میلیون فرانک برابر چهار میلیون لیره انگلیسی بود (کرزن، ج۱ ص ۶۱۷)
اما مهم‌ترین امتیاز داده شده، به بانک شاهنشاهی که در دنیا بی‌سابقه بود، حق انحصاری نشر اسکناس و معافیت از مالیات بود، به این شرح که خود بانک و شعب و بناها و کلیه سهام و بلیت‌‌ها (اسکناس) و قبوض و بروات صادره از طرف بانک از هر نوع مالیات در ایران معاف بودند.
امتیازاتی که به رویتر داده شد به قدری وسیع بود که شاید هیچ موسسه تجاری دیگری در دنیا نتوانسته بود این امتیازات را به دست آورد. که به‌طور خلاصه عبارت است از:
امتیاز تاسیس بانک، نشر اسکناس، مبادرت به کارهای تجاری و صنعتی، حق بهره‌برداری از کلیه منابع تحت‌الارضی، ساختن راه، استفاده مجانی و بلاعوض از اراضی متعلق به دولت و معافیت از هر نوع مالیات و در کنار همه اینها برخورداری از حمایت دولت مانند حمایت قوای نظامی، تسهیل خرید اراضی متعلق به افراد از طرف بانک، قبول بلیت‌های بانک توسط عمال دولت، مساعدت در استخدام کارگر و در اختیار گذاردن صورت معادن مکشوفه تا آن زمان. (‌تاریخچه سی‌ساله بانک ملی ایران،۱۳۳۸ ص ۳۳)
اما در قبال این امتیازات که هر کدام دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، رویتر پذیرفت که:
۱- سالانه ۶درصد سود خالص بانک را که در هر حال از چهار هزار لیره (تقریبا سیزده هزار تومان) کمتر نباشد به دولت بپردازد و شانزده درصد از منافع خالص عملیات معدنی به دولت ایران
۲- پرداخت وامی به مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل یکصد و سی هزار تومان) به مدت ۱۰ سال با بهره صدی شش، به دولت ایران و وعده دادن وام‌هایی با بهره هشت درصد در آینده را طرح کرد.
۳- نگهداری حساب‌های خزانه دولت ایران در برابر حقی که بعدا مورد توافق قرار گیرد.
۴- نظارت مامور دولت ایران بر امور بانک، در اجرای مقررات امتیاز نامه و نشر اسکناس و مراقبت وی در روابط بانک با خزانه دولت
۵- قبول پایه طلا برای پول ایران و همکاری در جهت رسیدن به این هدف.
۶- ممنوعیت از قبول گرو بیع شرطی غیر منقول، بدون اجازه دولت، در خاک ایران.
سرمایه بانک در امتیاز نامه، چهار میلیون لیره انگلیسی، منقسم به سهام بانام و بی‌نام، مقرر شد و سپس (در ضمیمه چهارم) فقط سهام با نام اجازه داده شد و قبول شد که در صورت نشر یک میلیون لیره سهم بانک بتواند کار خود را شروع نماید. به موجب امتیازنامه، دولت ایران می‌توانست دارنده سهام بانک گردد، ولی این مشارکت از یک پنجم اصل سرمایه نمی‌توانست تجاوز نماید. (تاریخچه بانک ملی،۱۳۳۸ ص ۳۳)
بر اساس تغییری که در اساسنامه بانک در ۱۳۰۷ هـ.ق / ۱۸۸۹م داده شد، بانک مجاز گردید که مطابق قانون کشوری که سرمایه یا قسم اکبر آن، در آن تحصیل شده باشد تشکیل شود و در فصل اول آن تصریح شد که مرکز معاملات در تهران خواهد بود در نتیجه دفتر این بانک از تهران به لندن منتقل گردید و بانک تابع قوانین انگلستان و مرکز و مقر اصلی آن لندن شناخته شد. (تاریخچه بانک ملی ایران، ص ۳۴)
به این ترتیب « بانک دولتی ایران» با تابعیت خارجی، با سرمایه‌های خصوصی خارجی، با مدیران خارجی و در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را با واگذاری امتیاز استخراج معادن به یک کمپانی انگلیسی در ازای مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره و خرید تاسیسات بانک جدید شرق به بهای بیست هزار لیره (در تاریخ ۹فروردین ۱۲۶۹ مطابق با ۳۱ مارس ۱۸۹۰) آغاز کرد. (تاریخچه بانک ملی، ص ۳۴)
بانک و اقتصاد ملی ایران
شرکت، با سرمایه یک‌میلیون لیره در صدهزارسهم ده لیره‌ای تاسیس شد . این بانک توانست در پایان اولین سال تجاری خود، ۱۳۰۸ هـ.ق / ۱۲ سپتامبر ۱۸۹۰، به سهامداران خود سودی برابر هشت درصد پرداخت کند. شرکت بانک شاهنشاهی ایران در ماه اوت ۱۸۸۹ در لندن ثبت و سهام آن در یکی از روزهای ماه اکتبر همان سال در بازار لندن به معرض فروش گذاشته شد که با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو گردید. سهام بانک به ۸۰۰/ ۹۹
سهم عادی و ۲۰۰ سهم «موسس» تقسیم و بهای هریک ده لیره تعیین شده بود در ظرف چند ساعت، تقاضایی برابر ۱۵ برابر سرمایه بانک به مرکز شرکت رسید و هر سهم ده لیره‌ای به ۱۲لیره به فروش رسید تفاوت بهای اصلی و بهای فروش سهام که بر ۲۰۰ هزار لیره بالغ می‌شد از طرف شرکت به «رویتر» به نام حق‌الزحمه و بهای امتیاز پرداخت شد. (کرزن، ج۱ ص ۶۱۵) این بانک در سال‌های بعد نیز با پرداخت وام‌های متعدد به دولت ایران توانست امتیازات بیشتری را به دست آورده منابع حیاتی این کشور را تحت کنترل خود درآورد که اولین وام پرداختی به دولت ایران، پرداخت وام ۵۰هزار لیره‌ای در سال ۱۳۱۰ هـ ق / ۱۸۹۲ م به دولت ایران بود برای پرداخت غرامت انحصار تنباکو و در اختیار گرفتن گمرک بوشهر و کرمانشاه به عنوان تضمین وام. و در سال‌های بعد وام‌های دیگر نیز به دولت ایران پرداخت شد. در سال ۱۳۱۹ هـ ق / ۱۹۰۱ م بانک شاهنشاهی به دولت ایران ۲۰۰هزار لیره قرض داد و در قبال آن اداره گمرکات جنوب را به دست گرفت. در سال ۱۳۲۱ هـ ق / ۱۹۰۳م مجددا وام دیگری به دولت ایران به مبلغ ۲۰۰هزار لیره پرداخت کرد و در قبال آن امتیازات شیلات را در دریای خزر به دست آورد. (لیتن، ص ۳۱)
در سال ۱۳۲۲ هـ ق / ۱۹۰۴ به دولت ۲۹۰۰۰۰ لیره قرض داد و به عنوان تضمین درآمد گمرکات جنوب را در اختیار گرفت.
در سال ۱۳۲۶ هـ ق / ۱۹۰۸ به دولت ایران مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان یا ۳۰۰۰ لیره با بهره ۱۲ درصد پرداخت کرد درآمد گذرنامه را در اختیار گرفت. جمع بدهی‌ها به بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۲۸ هـ ق / ۱۹۱۰ م به ۷۶۰۰۰۰لیره رسید و ایران برای پرداخت این بدهی‌ها مجبور شد،عایدات کلیه گمرکات جنوب (گمرک بوشهر، بندر عباس، لنگه، خرمشهر و اهواز) را بدون هیچ‌گونه حق برداشتی به بانک شاهنشاهی بپردازد. و در سال ۱۳۲۹ ه‌ـ ق / ۱۹۱۱م کلیه قروض ایران به بانک به مبلغ یک میلیون‌و۲۵۰هزار لیره رسید که از این زمان به بعد «قرضه طویل‌المدت انگلیسی ۱۳۲۹/ ۱۹۱۱م» نامیده شد. این قرضه‌ها با بهره پنج درصد بود و جهت تضمین آن، درآمد گمرکات جنوب منظور گردید. (لیتن، ص ۳۲) همان‌طور که ملاحظه شد بانک از طریق پرداخت وام به دولت و دیگر افراد حقیقی سود سرشاری را نصیب خود کر،د ولی حوزه فعالیت بانک زمینه‌های دیگر را نیز در بر می‌گرفت.
واردات شمش نقره
از دیگر فعالیت‌های بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای سکه‌های شاهی ایران بود و از آنجا که ارزش اسمی قران حدود سه درصد بالاتر از ارزش حقیقی آن (ارزش فلز به اضافه مخارج حمل‌و‌نقل، بیمه و گمرک و هزینه ساخت) بود و انحصار تعیین نرخ نیز بر عهده بانک بود و بانک انحصار ورود شمش‌های نقره را نیز به دست آورده بود از طریق ورود بی‌رویه شمش نقره به ایران، سود سرشاری از مابه‌التفاوت آن نصیب خود نمود و اوضاع پولی ایران نیز در هم ریخت و در این کار روس‌ها نیز که نمی‌خواستند از قافله عقب بمانند به قول گزارشگر «حبل‌المتین» «... باز حضرات روس‌ها نقره را مانند هیزم‌تر حمل‌و‌نقل به طهران می‌کنند.» (روزنامه حبل‌المتین، شماره ۴۴، سال نهم ۱۳۲۰ص ۱۰)
ادامه دارد