تاریخ ایران- حکم مصدق به تعطیلی بانک شاهنشاهی
کارخانه‌ای که پول تولید می‌کرد
گروه تاریخ اقتصاد- در نهم مردادماه سال ۱۳۳۱ دکترمحمد مصدق حکم به تعطیلی بانک شاهنشاهی داد. این اتفاق در تاریخ اقتصاد معاصر کشور از این رو مهم ارزیابی شده که به نوعی پایان اقتدار مالی انگلیسی‌ها و قرارداد موسوم به «رویتر» در ایران را نشانه گرفته بود. ضمن اینکه در سال ۱۳۲۷ امتیاز شصت ساله بانک به پایان رسیده و ملغی شده بود. از این رو در پی تیرگی روابط ایران با انگلیس این اقدام واکنشی سیاسی به شرایط موجود هم بود. یاد آور می‌شود که در دولت مصدق نخستین قانون بانکداری شکل گرفت و در ۱۳۳۴ به اجرا درآمد. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از یک مقاله نوشته دکتر مرتضی دهقان نژاد است که به زمینه‌های شکل‌گیری بانک شاهنشاهی و عملکرد آن می‌پردازد.
اولین بار که دولتمردان ایرانی سخن از بانک به میان آوردند سال ۱۲۸۰ه ـ ق بود که میرزا محمد خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی‌خان وزیر مختار ایران در پاریس برای ایجاد راه‌آهن مذاکراتی را با سرمایه‌داران اروپایی شروع کردند که در جریان این مذاکرات بحث تاسیس بانک نیز به میان کشیده شد. اولین پیشنهاد توسط ژان ساوالان که نمایندگی عده‌ای از سرمایه‌داران و صرافان بزرگ فرانسه را به عهده داشت به دولت ایران داده شد. سرمایه اولیه این بانک دو میلیون لیره انگلیسی بود که در ابتدا نیز مورد تصویب ناصرالدین شاه قرار گرفت؛ ولی بعدا به این دلیل که فعلا صلاح دولت نیست جامه عمل نپوشید ولی ظاهرا فرانسوی‌ها نیز که گرفتار آلمانی‌ها شده بودند و رقابت روس و انگلیس را در ایران می‌دیدند، ترجیح دادند پای خود را کنار کشیده موضوع را پیگیری نکنند. ولی در سال ۱۳۰۶ هـ،ق/۱۸۸۸م بانکی که در هندوستان به وسیله انگلیسی‌ها تاسیس و «بانک جدید شرقی» نامیده شده بود، تحت عنوان شرکت بازرگانی شعبه‌ای در تهران باز کرد که در ابتدا با مخالفت ناصرالدین شاه روبه‌رو شد، ولی سفیر انگلیس با توجه به معا‌هده بین الدولتین در این امر دخالت کرده و بانک جدید شرقی بدون اینکه امتیازی گرفته باشد، کار خود را در ایران آغاز و در مدت کوتاهی شعبی را در مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان دایر کرد.. این بانک برای وجوه سپرده، بدون قید مدت و با حساب جاری صدی دو ونیم سود قرار داده بود و برای سپرده‌های ثابت شش ماهه صدی چهار و برای سپرده‌های ثابت یک ساله صدی شش و نرخ بهره را تا صدی دوازده پایین آورد و گویا قرضی هم با ربح صدی شش تا صدی هشت به شاه داد. این بانک پول کاغذی را هم در ایران رواج داد. این پول اسکناس نبود، بلکه قبض‌هایی بود که به صورت حواله در همه شعب بانک قابل پرداخت به حامل بود.
شکل‌گیری بانک شاهنشاهی
اما چگونگی تشکیل بانک شاهنشاهی ایران به امتیاز واگذار شده به «بارون ژولیوس رویتر» بر می‌گردد که یکی از مهم‌ترین امتیازات واگذار شده به یک‌نفر خارجی در تاریخ معاصر ایران را به دست آورد. گرچه به دلیل عدم توانایی رویترز به انجام تعهدات خود و اعتراضات برخی روزنامه‌ها و جریانات داخلی سرانجام این قرار داد از طرف دولت ایران فسخ و مبلغ ۴۰۰۰۰ لیره ودیعه آن توسط دولت توقیف شد. ولی با پیگیرهای مستمر پسر و جانشین رویتر، کت (M.cotte) پس از ۱۷ سال و مذاکرات مفصل توانست در ۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۰۶هـ ق (مطابق با ۳۰ ژانویه سال ۱۸۸۹میلادی) با دخالت سر درومندولف، وزیر مختار انگلیس امتیاز تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» را که در بر گیرنده بسیاری امتیازات رویتر بود، به مدت ۶۰ سال به دست آورد. بر اساس این قرارداد دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن، سرب، مس، آهن و زغال‌سنگ و نفت، منگنز، بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان بود، در اختیار بانک قرار می‌داد و بانک می‌توانست هر مقدار زمینی را که برای راه‌اندازی معادن نیاز داشت در اختیار بگیرد. در ضمن بانک اجازه پیدا می‌کرد هر مقدار از حقوق خود را که صلاح می‌دانست به دیگران واگذار کند، امتیازات بانک به همین محدود نبود، بلکه بانک می‌توانست کلیه امکانات مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد کرده و کلیه اراضی و ابنیه و اداره جات متعلق به بانک از پرداخت مالیات معاف بودند. ظاهرا امتیاز جدید همه ویژگی‌های امتیاز رویتر را داشت، مگر احداث راه‌آهن که در صورت اجرا می‌توانست مسیر رشد و توسعه ایران را تغییر دهد. و عجیب اینکه جریانات معترض به قرارداد رویتر نسبت به عقد این قرارداد واکنش چندانی نشان ندادند و این نشانگر آن بود که ظاهرا روس‌ها با آن مشکلی نداشتند یا اینکه همان‌طور که کمی بعد اتفاق افتاد آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا آنان نیز، امتیاز بانک استقراضی را به دست آورند. در این میان معدود افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی هم بودند که به عواقب چنین اقداماتی واقف بوده و تلاش می‌کردند دیگران را نیز در جریان امر قرار دهند، چنانکه او در نامه تاریخی خود به آیت‌الله حاج میرزا حسن شیرازی نسبت به واگذاری امتیازات به خصوص بانک به خارجی‌ها اعلام خطر می‌کند و می‌نویسد:
«بانک (چه می‌دانی بانک چیست؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنها بپذیرد.»
نکته مهم، این بود که پس از هفده سال که از لغو قرارداد رویتر می‌گذشت، اتفاقات فراوانی افتاده بود که زمینه مناسبی را برای اخذ چنین امتیازی فراهم می‌کرد. نخست آنکه در این زمان خاص در خلال انجام مذاکرات، ناصرالدین شاه درصدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و طبق معمول نیاز مبرم به پول داشت و این قضیه را مغتنم می‌شمرد. امین‌السلطان نیز تصور می‌کرد با دادن امتیاز بانک به رویتر از یک طرف به دعاوی او خاتمه می‌هد و دولت انگلیس و به ویژه «سر هنری درومندولف» وزیر مختار انگلیس را از خود راضی می‌کند و از طرف دیگر رویتر متعهد می‌شد که پس از تشکیل بانک مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی به مدت ده سال با تنزیل صدی شش به شاه ایران قرض بدهد که این پول موجبات رضایت ناصرالدین شاه و خیل عظیم درباریان آماده سفر به اروپا را فراهم می‌کرد. از سوی دیگر میرزا ملکم خان هم که وزیر مختار ایران در لندن بود، قبلا توسط پسر رویتر سبیلش چرب شده بود. از لندن مرتب به ایران فشار می‌آورد که در تامین نظر رویتر هرچه سریع‌تر اقدام شود.از ضرورت زمان نیز امر مهمی بود زیرا با گسترش تجارت داخلی و خارجی انجام شیوه‌های سنتی دیگر امکان پذیر نبود و باید شیوه‌های نوین مالی در کشور اجرا می‌شد.
سر انجام بعد از مذاکرات مفصل متن امتیاز نامه بانک شاهنشاهی در سال ۱۸۸۹م امضا، شد. بر اساس فصل اول امتیازنامه، دولت ایران به بارون ژولیوس دوریتر و شرکا، یا عاملین او در مملکت ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهنشاهی ایران را داد. مرکز بانک و مقر آن در تهران بود و بانک مزبور توانست در شهرهای دیگر ایران و در خارجه شعب خود را بر قرار سازد.
بر اساس فصل دوم - سرمایه بانک مبلغ دویست کرور فرانک یعنی هشت کرور لیره انگلیسی است. بر اساس فصل سیم، بانک هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بلیت نشر نخواهد داد مگر اینکه به دولت اطلاع دهد.
سرمایه بانک صد میلیون فرانک، برابر چهار میلیون لیره انگلیسی بود.
اما مهم‌ترین امتیاز داده شده، به بانک شاهنشاهی که در دنیا بی سابقه بود، حق انحصاری نشر اسکناس و معافیت از مالیات بود، به این شرح که خود بانک و شعب و بناها و کلیه سهام و بلیت‌ها (اسکناس) و قبوض و بروات صادره از طرف بانک از هر نوع مالیات در ایران معاف بودند.
امتیازاتی که به رویتر داده شد به قدری وسیع بود که شاید هیچ موسسه تجاری دیگری در دنیا نتوانسته بود این امتیازات را به دست آورد.
بانک شاهنشاهی و اقتصاد ملی ایران
شرکت بانک شاهنشاهی ایران، با سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ لیره در ۱۰۰۰۰۰ سهم ده لیره‌ای تاسیس شد. بانک توانست در پایان اولین سال تجاری خود (۱۳۰۸ هـ ق / ۱۲ سپتامبر ۱۸۹۰)
به سهامداران خود سودی برابر ۸ درصد پرداخت کند. شرکت بانک شاهنشاهی ایران که در ماه اوت ۱۸۸۹ در لندن ثبت و سهام آن در یکی از روزهای ماه اکتبر همان سال در بازار لندن به معرض فروش گذاشته شد با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شد. سهام بانک به ۸۰۰/ ۹۹ سهم عادی و ۲۰۰ سهم «موسس» تقسیم و بهای هریک ده لیره تعیین شده بود و در ظرف چند ساعت، تقاضایی برابر ۱۵ برابر سرمایه بانک به مرکز شرکت رسید. و هر سهم ده لیره‌ای به دوازده لیره به فروش رسید تفاوت بهای اصلی و بهای فروش سهام که بر ۲۰۰ هزار لیره بالغ می‌شد از طرف شرکت به «رویتر» به نام حق‌الزحمه و بهای امتیاز پرداخت شد. این بانک در سال‌های بعد نیز با پرداخت وام‌های متعدد به دولت ایران توانست امتیازات بیشتری را به دست آورده منابع حیاتی این کشور را تحت کنترل خود درآورد.که اولین وام پرداختی به دولت ایران، پرداخت وام ۵۰۰۰۰ لیره‌ای در سال ۱۳۱۰ (هـ ق / ۱۸۹۲ م) به دولت ایران بود برای پرداخت غرامت انحصار تنباکو و در اختیار گرفتن گمرک بوشهر و کرمانشاه به عنوان تضمین وام. و در سال‌های بعد وام‌های دیگر نیز به دولت ایران پرداخت شد.
در سال ۱۳۱۹ (هـ ق / ۱۹۰۱ م) بانک شاهنشاهی به دولت ایران ۲۰۰۰۰۰ لیره قرض داد و در قبال آن اداره گمرکات جنوب را به دست گرفت.
در سال ۱۳۲۱ (هـ ق / ۱۹۰۳م) مجددا وام دیگری به دولت ایران به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره پرداخت کرد و در قبال آن امتیازات شیلات را در دریای خزر به دست آورد.
در سال ۱۳۲۲ (هـ ق / ۱۹۰۴) به دولت ۲۹۰۰۰۰ لیره قرض داد به عنوان تضمین درآمد گمرکات جنوب را به عنوان وثیقه در اختیار گرفت.
در سال ۱۳۲۶ هـ ق / ۱۹۰۸ به دولت ایران مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان یا ۳۰۰۰ لیره با بهره ۱۲ درصد پرداخت نموده و درآمد گذرنامه را در اختیار گرفت.
جمع بدهی‌ها به بانک شاهنشاهی در سال «۱۳۲۸ هـ ق / ۱۹۱۰ م» به ۷۶۰۰۰۰ لیره رسید و ایران برای پرداخت این بدهی‌ها مجبور شد، درآمد کلیه گمرکات جنوب (گمرک بوشهر، بندر عباس، لنگه، محمره و اهواز) را بدون هیچ گونه حق برداشتی به بانک شاهنشاهی بپردازد و در سال «۱۳۲۹ هـ ق / ۱۹۱۱م»
کلیه قروض ایران به بانک به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ لیره رسید که از این زمان به بعد «قرضه طویل‌المدت انگلیسی ۱۳۲۹/ ۱۹۱۱م» نامیده شد. این قرضه‌ها با بهره ۵ درصد بود و برای تضمین آن، درآمد گمرکات جنوب منظور شد.
همان طور که ملاحظه شد بانک از طریق پرداخت وام به دولت و دیگر افراد حقیقی سود سرشاری را نصیب خود می‌کرد، ولی حوزه فعالیت بانک زمینه‌های دیگر را نیز در بر می‌گرفت.
واردات شمش نقره
از دیگر فعالیت‌های بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای سکه‌های شاهی ایران بود و از آنجا که ارزش اسمی قران حدود سه درصد بالاتر از ارزش حقیقی آن (ارزش فلز به اضافه مخارج حمل و نقل، بیمه و گمرک و هزینه ساخت) بود و انحصار تعیین نرخ نیز بر عهده بانک بود و بانک انحصار ورود شمش‌های نقره را نیز به دست آورده بود از طریق ورود بی‌رویه شمش نقره به ایران، سود سرشاری از مابه‌التفاوت آن نصیب خود می‌کرد و اوضاع پولی ایران نیز در هم ریخت و در این کار روس‌ها نیز که نمی‌خواستند از قافله عقب بمانند به قول گزارشگر «حبل‌المتین» «... باز حضرات روس‌ها نقره را مانند هیزم تر حمل‌ونقل به تهران می‌کنند.»
بانک و تبدیل پول
بانک تلاش می‌کرد از طرق مختلف بر سود خود اضافه کند، از جمله ترفندهایی که این بانک به کار می‌برد، ایجاد محدودیت در مسیر گردش پول و چاپ جمله «قابل پرداخت در تهران» بود که موجب می‌شد برای تبدیل این اسکناس‌ها یا حواله‌ها مردم هر شهر در شهر دیگر مبالغی اضافه پرداخت کنند. به ویژه اینکه انتقال سکه‌های نقره با وسایل ابتدایی آن زمان بسیار مشکل و به لحاظ امنیتی کاری پر دردسر به شمار می‌رفت و این امر مردم را مجبور می‌کرد، به هر قیمتی که شده از بانک حواله بگیرند و بانک به این ترتیب به خالی کردن جیب مردم می‌پرداخت. و تمامی سود حاصل از این نوع فعالیت‌های اقتصادی به خارج از کشور منتقل می‌شد. این امر نشان داد که واگذاری حق صدور اسکناس به یک موسسه بیگانه از بزرگ ترین اشتباهات زمامداران یک کشور است.
بانک در این زمان تبدیل به کارخانه تولید پول در کشور شده بود که این امر بانک را از ورود هرگونه سرمایه خارجی به داخل کشور بی‌نیاز می‌ساخت. زیرا طرف خارجی به هر میزان که اراده می‌کرد می‌توانست پول وارد شبکه مالی کشور کند. این در حالی بود که براساس بند سوم قرارداد «هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بانک بیلت نشر نخواهد داد مگر اینکه به دولت اطلاع دهد» و البته بانک با دادن رشوه مشکل را حل می‌کرد.
ارسال نظر