بخش نخست

داستان نفت ایران در دهه ۱۳۳۰، مهیج‌ترین داستان تاریخ اقتصاد این سرزمین به حساب می‌آید و در این باره تردیدی وجود ندارد. مجموعه رویدادهایی که از اواخر دهه ۱۳۲۰ شروع و سرانجام به خلع‌ید از کمپانی نفت انگلیس از نفت ایران منجر شد، ابعادی گسترده در سطح بازیگران ملی و جهانی دارد و سرنوشت ایرانیان را دگرگون کرد. به این ترتیب، هیچ نویسنده، پژوهشگر و مورخی نیست که در نوشتن کتاب، جزوه و مقاله درباره تاریخ ایران، توانایی عبور از این داستان را داشته باشد. داستان نفت ایران در دوران یاد شده یک سر در میان نیروهای سیاسی داخلی داشت و سر بزرگ‌تر آن البته به خارج از کشور وصل شده بود. ایالات متحده آمریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، راه را برای حضور خود در آسیا و آفریقا هموار می‌کرد. آمریکایی‌ها باور داشتند که ایران در آسیا یک وزنه تعادل نیرومند است و باید آن را از حلقه کمونیسم جهانی نجات داد. با این استدلال بود که آنها پابه‌پای انگلیسی‌ها در داستان نفت ایران حاضر شدند. جیمز اف. گود از پژوهشگران آمریکایی داستان تاسیس و فروش کنسرسیوم را که جایگزین شرکت نفت انگلیس شده بود از زاویه خاصی نگاه کرده است. کتاب حاضر در سال ۱۳۸۲ توسط انتشارات ققنوس چاپ شده است. روایت این آمریکایی را می‌خوانید.

هرکس که گمان می‌کرد حل مساله نفت آسان است، پیچیدگی‌های موضوع را درک نمی‌کرد. در حالی که سه دولت- که هیچ‌کدام با صدای واحد سخن نمی‌گفتند، هشت شرکت بزرگ نفتی و تعداد زیادی شرکت کوچک‌تر برای کسب منافع به هر دری می‌زدند، چندان تعجبی نداشت که مذاکرات پس از سقوط دولت مصدق آن‌قدر طول کشید. گاهی به نظر می‌رسید که کل کار به جایی نخواهد رسید یا یکی از شرکت‌کنندگان بساط خود را جمع خواهد کرد و به کشورش باز خواهد گشت. با آنکه طرفین به چنین گسستی نزدیک شدند، اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاد، زیرا خیلی چیزها در مخاطره بود و به تدریج که شاه و زاهدی تسلط خود را دوباره برقرار کردند و توانستند مخالفان ملی‌گرا را به سکوت وادارند (اگر نه بر آنها چیره شوند)، احتمال دستیابی به توافق بیشتر شد.

در پایان سال ۱۹۵۳، چهار ماه از کودتا گذشته بود و هنوز هیچ چشم‌اندازی برای توافق وجود نداشت. به نظر می‌رسید مسائل پیچیده‌تر هم شده است.

محاکمه مصدق به اتهام خیانت در ۱۷ آبان آغاز شده بود و دولت تنها با کاربرد بی‌محابای زور توانسته بود اعتصاب هواداران مصدق را در پایتخت در هم بشکند. در دادگاه، نخست‌وزیر پیشین صلاحیت دادگاه نظامی را برای محاکمه وی زیر سوال برد و به هیچ وجه زیر بار دادخواست نرفت. از نظر هموطنانش او نقش خود را بسیار خوب ایفا کرد. دفاع پرشور او به سرعت به بخشی از فرهنگ و باور مردم تبدیل شد. محاکمه علنی به زیان دولت تمام شد. هنگامی که روزنامه‌های عمده، کیهان و اطلاعات، سخنان قهرمانانه مصدق را در دادگاه منتشر ساختند، موقتا توقیف شدند.

آنچه در تهران تاثیر خوبی برجا گذاشته بود، واکنش کاملا متفاوتی را در نیویورک برانگیخت. در آنجا روزنامه‌های مخالف نشان دادند که تفسیر آمریکاییان از رفتار نخست‌وزیر پیشین تا چه اندازه با یکدیگر فرق دارد. مطبوعات ادا و اطوار، فوران احساسات و خنده‌های پرسر و صدای او را مورد تمسخر قرار دادند. به گفته یک ناظر ایرانی، آنها «نیکخواه‌ترین و دموکرات‌ترین رهبری را که ما تا آن زمان داشتیم تا حد پیرمرد احمق و نیمه‌دیوانه‌ای که خود را در منظر عمومی خوار و بی‌مقدار کرده» پایین آوردند.

پس از آشوب‌های بیشتر، دولت محل محاکمه مصدق را از مرکز شهر به باشگاه افسران تهران انتقال داد و مدعی شد که این کار را به خاطر راحتی او انجام داده است. اما تظاهرات گاه به گاه دانشجویان و کارگران ادامه یافت.

در این میان زاهدی حملات حامیان سابق مصدق را که معتقد بودند دولت به خواست‌های بیگانگان تسلیم شده است، دفع کرد. در ۱۲ آذر، همراهان سابق مصدق، حسین مکی، مظفر بقایی و آیت‌الله کاشانی در انتقاد از تصمیم برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با انگلستان علنا اظهاراتی کردند. کاشانی با صراحت بیشتری به شاه و زاهدی هشدار داد که اگر این رابطه پیش از انعقاد قرارداد نفت از سر گرفته شود حملات خود را متوجه رژیم خواهد کرد. او اعلام کرد: «آن روز روز عزا خواهد بود.»

چهار روز بعد، ‌با پخش خبر تجدید روابط دیپلماتیک، تظاهرات بروز کرد. دانشجویان پیشگام این اعتراض بودند. سربازان به روی جمعیت ضدانگلیسی آتش گشودند که در نتیجه سه دانشجو کشته و عده زیادی زخمی شدند. دولت نمی‌خواست خطر آشوب‌های بیشتری را بپذیرد، نه‌تنها به خاطر بقای خودش بلکه همچنین بدان سبب که ریچارد نیکسون معاون رییس‌جمهور آمریکا در آستانه سفر حسن نیت به ایران بود و زاهدی نخست‌وزیر می‌خواست او را تحت تاثیر قرار دهد. سربازان دانشگاه را اشغال کردند، جلوی درها، در امتداد دیوارها، در محوطه داخلی و در راهروها و کلاس‌های درس مستقر شدند تا جلوی هرگونه اخلالی را بگیرند.

در ۳۰ آذر، دادگاه مصدق را به اتهام بر هم زدن اساس حکومت به سه سال حبس محکوم کرد و بر مظلومیت او صحه گذاشت. شاه که علنا او را بخشیده بود، در خفا به دادگاه دستور داد او را به سه سال حبس محکوم کند. این کار شاه را از مسوولیت مجازات این میهن‌پرست پیر مبرا می‌کرد و گناه آن را به گردن زاهدی می‌انداخت. دولت به منظور آمادگی در برابر ناآرامی‌ها سرتیپ تیمور بختیار سنگدل را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد.

دراین وضعیت توفانی بود که نیکسون نخستین سفر خارجی خود را به عنوان معاون رییس‌جمهور انجام داد و پیام‌آور حسن نظر آمریکا برای شاه و زاهدی شد. انگلیسی‌ها با این سفر مخالف بودند؛ چرا که پیش از تجدید روابط ایران و انگلیس صورت می‌گرفت. نیکسون قول داد آنها را از تصمیم خود آگاه کند، اما بعدا بدون مشورت با سفیر مکینز برنامه سفر خود را اعلام کرد. او در نخستین ملاقاتش با شاه «نیرو و توان درونی در او احساس کرد.» نیکسون آگاهانه از مساله حساس نفت اجتناب کرد و تنها خاطرنشان ساخت که پیش از حل و فصل مناقشه نفت نمی‌توان کمک درازمدت از آمریکا را انتظار داشت. یک همشهری، ویلیام‌تی، هوگس بازرگان اهل ویتی، از تهران به نیکسون هشدار داده بود که در ۱۶ آذر منتظر تظاهرات سیاسی باشد؛ چرا که ایرانیان بر این اعتقاد بودند که ایالات متحده بیش از حد از انگلیسی‌ها جانبداری می‌کند. بازرگانانی که او با آنها ملاقات کرده بود هنوز از مصدق حمایت می‌کردند. اما این سفر بدون حادثه سپری شد. عده کمی از ایرانیان می‌دانستند که ایالات متحده تا چه اندازه در حوادث مردادماه گذشته دخالت داشته است. نیکسون در ۲۱ آذر ایران را ترک کرد و ستایش بی‌دریغ از زاهدی که او را هوشمند، خردمند و دارای شخصیتی بسیار قوی می‌دانست پشت سرگذاشت.

کمی بیش از یک هفته بعد، تهران از یک مقام غربی دیگر استقبال کرد که ماموریتش در کوتاه مدت از ماموریت نیکسون مهم‌تر بود. دنیس رایت، کاردار تازه منصوب شده دولت بریتانیا، با دو هدف مرتبط با هم به تهران آمد: تجدید روابط دیپلماتیک که در مهر ۱۳۳۱ قطع شده بود و مشخص کردن قطعی اینکه آیا شرکت نفت انگلیس می‌تواند به ایران بازگردد یا نه.

ایدن، رایت را به خاطر هوشمندی و «دانش قابل ملاحظه‌اش درباره صنعت نفت» انتخاب کرده بود. انتخاب او خردمندانه بود. دو سلف رایت در اداره روابط اقتصادی وزارت امورخارجه از کار افتاده بودند و رایت به شوخی می‌گفت اگر دو سال در این سمت دوام آورد، روسایش می‌فهمند که او سخت جان است.دیپلمات‌ها برای آماده کردن رایت برای این ماموریت در بریتانیک هاوس گرد آمدند تا نظر شرکت نفت انگلیس را جویا شوند. فریزر با زبانی بی‌پرده اظهار داشت که تنها وظیفه رایت باید این باشد که پرسنل شرکت نفت انگلیس را راهی تهران کند تا خودشان موقعیت را ارزیابی کنند و مذاکرات را انجام دهند. او به دیپلمات‌ها اعتماد نداشت. رایت از این سخنان به طرز مشهودی ناراحت شد، اما تصمیم‌ گرفت مرعوب سرویلیام نشود.روزی که دادگاه نظامی حکم محکومیت مصدق را اعلام کرد، هواپیمای کوچک کاردار در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. سربازان ساختمان‌های فرودگاه را محاصره و خود را برای بدترین وضعیت آماده کرده بودند. طی چند هفته بعدی، رایت پایین‌ترین نمای ممکن را اختیار کرد. سوئیس حافظ منافع انگلستان بود، بنابراین در نیمه شب پلاک برنجی آنها از روی پلاک بریتانیا در سر در سفارت بدون هیچ‌های و هویی برداشته شد. پخش شایعه بمب‌گذاری و ترور کاردار را به احتیاط واداشته بود. در جریان اسکی‌بازی در حومه شمال تهران، او را شناختند و چند مرد جوان او را برای صرف چای به چادرشان دعوت کردند. او تا حدی بدگمان بود که مبادا نقشه‌ای در کار باشد، اما به هر صورت به آنها پیوست تا موسیقی ایرانی گوش کند و سرگرم شود. این یک نقطه عطف روانی بود و پس از آن نگرانی او برطرف شد.روابط او با شاه دوستانه آغاز نشد. شاه دو نماینده شخصی خود را فرستاد تا توضیح دهند که او انتظار دارد تمام مسائل مربوط به نفت را، با دور زدن دولت، مستقیما با رایت و انگلیسی‌ها حل‌وفصل کند. رایت از معامله با آنها امتناع ورزید و تمام جریان را به انتظام وزیر خارجه گزارش داد. شاه که خشمگین شده بود تا دو ماه بعد که سفیر جدید از راه رسید دیگر با سفارت هیچ ارتباطی برقرار نکرد.

در حالی که رایت در تهران مشغول سازماندهی امور بود، لندن برای دستیابی به توافق نفتی آماده می‌شد، فریزر، زیر فشار وزارت امور خارجه، موافقت کرده بود سران شرکت‌های بزرگ نفتی را برای گفت‌وگو به بریتانیک هاوس دعوت کند، اما تاکید داشت که آنها نباید به فکر ایجاد هرگونه کنسرسیومی باشند. بخشی از نامه‌اش چنین بود: «آقای هوور به من اطلاع داده است که به نظر او راه‌حل‌ ایده‌آل برای شرکت نفت انگلیس این خواهد بود که به تنهایی به ایران بازگردد، دیدگاهی که البته مورد نظر من نیز هست و فکر می‌کنم شما هم با آن موافقید.»

در ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) که نفتگران گرد آمدند، هوور نیز حضور داشت. آنها، به رغم هشدار فریزر، فکر ایجاد کنسرسیوم را مورد بحث قرار دادند اگر چه به نتیجه‌ای نرسیدند. دولت بریتانیا خود را کنار کشید، چون نمی‌خواست تا زمانی که رایت گزارش خود را نداده، خود را متعهد سازد.گزارش قطعی کاردار در ۶ ژانویه (۱۶ دی) رسید. او در ظرف دو هفته از زمان ورودش از افکار ایرانیان و خارجیان نمونه‌گیری کرده و به این نتیجه رسیده بود که شرکت نفت انگلیس نمی‌تواند به تنهایی برگردد. دولت از محبوبیت برخوردار نبود و بازگشت شرکت، زاهدی را تضعیف می‌کرد. ایدن تصمیم گرفت از تشکیل کنسرسیوم حمایت کند و فریزر سرانجام موافقت کرد. در ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) هیات مدیره شرکت نفت انگلیس به توافقی رای داد که براساس آن کنسرسیومی تشکیل می‌شد و شرکت نفت انگلیس در آن نیمی از سهام را داشت.

هنوز این مانع از سر راه برداشته نشده، مانع دیگری پیدا شد. نفتگران بر سر سهم شرکت نفت انگلیس در کنسرسیوم پیشنهادی شروع به مجادله کردند. نظر هوور این بود که سهم آن باید ۳۵ درصد باشد. دالس و همفری قبول داشتند که ۵۰ درصد فراتر از حد پذیرش ایرانیان است. آنها هرگز تحمل نمی‌کردند که «شرکتی تولید و پالایش نفت را عهده‌دار شود که در آن شرکت نفت انگلیس که به حق یا به ناحق هنوز در ایران مورد نفرت بود، چنین جایگاه مهمی را اشغال کرده باشد.» شرکت‌های نفتی آمریکایی تعیین سهام مربوط را به دولت واگذار کردند، اما از اینکه شرکت نفت انگلیس چنین خواسته زیادی داشت دلسرد شدند،‌ زیرا به نظر می‌رسید که این نشانه فقدان دائمی واقع‌بینی است که همواره مشکل آفرین بوده است.

هوور به لندن بازگشت تا موضوع را با وزارت امور خارجه در میان بگذارد و در یک جلسه توام با تندی و دلخوری در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) انگلیسی‌ها را به طول دادن قضیه و تقاضای بسیار بیش از حد برای شرکت نفت انگلیس متهم کرد. او ۴۰ درصد را پیشنهاد کرد.هوور که انگلیسی‌ها از او به شدت نفرت پیدا کرده بودند، نتوانست به توافقی دست یابد و موضوع تا فوریه به درازا کشید. ایدن والس در اجلاس وزرای خارجه در برلین موضوع را مورد بحث قرار دادند و ایدن به نحو موثری استدلال خود را مطرح ساخت. او با این تصور بازگشت که وزیر امورخارجه آمریکا را متقاعد کرده است، اما پس از بازگشت به لندن یادداشتی از طرف ایالات متحده دریافت کرد که اعلام می‌داشت سهم شرکت انگلیسی‌ باید کمتر باشد. به گفته آمریکایی‌ها، ۵۰ درصد برای شرکت نفت انگلیس به عقد قرارداد ضعیفی خواهد انجامید که مورد حمله «عوامفریبان» ایران قرار خواهد گرفت. تا زمانی که این مساله حل نمی‌شد، نه نفتگران آمریکایی و نه مشاور دالس در امور نفتی برای دور دوم مذاکرات به لندن باز نمی‌گشتند.

ایدن تا آنجا که می‌توانست در برابر فشار آمریکا مقاومت می‌کرد و در تمام مدت به فریزر اصرار ورزید که ۴۰ درصد را بپذیرد و می‌گفت موضع ایالات متحده قاطع است و مذاکره‌بردار نیست. سرانجام، شرکت نفت انگلیس با اکراه فرمول ۴۰-۴۰-۲۰ را پذیرفت که در آن ۴۰ درصد برای شرکت نفت انگلیس، ۴۰ درصد برای شرکت های آمریکایی و ۲۰درصد برای شل (۱۴) و شرکت نفت فرانسه (۶) در نظر گرفته شده بود.

در حالی که دو دولت به موضوع سهام رسیدگی می‌کردند، دولت آیزنهاور کوشید راه را برای مشارکت شرکت‌های نفتی آمریکایی هموار سازد، بدون آنکه قوانین ضدتراست آمریکا که شرکت‌های آمریکایی را از ورود به توافق‌های بازاریابی و قیمت‌گذاری منع می‌کرد، نقض شود. شرکت‌ها در همان هنگام با دعوایی که دولت پیشین‌بانی آن بود روبه‌رو بودند. آنها تضمین می‌خواستند که مشارکت در یک کنسرسیوم مشکلات حقوقی بیشتری را در پی‌نداشته باشد. آنها از وارد شدن در این کار اکراه داشتند و عمدتا تحت فشار کاخ سفید که آن را موضوعی مربوط به امنیت ملی می‌دانست، به انجام آن راضی شدند.

در این جا مانع اصلی وزارت دادگستری یا دقیق‌تر بگویم بخش فعال ضدتراست آن بود که به براونل دادستان کل کشور فشار می‌آورد که از پیگیری پرونده کارتل صرفنظر نکند. براونل در دولت عملا تنها ماند. او در دسامبر موافقت کرد که نمایندگان شرکت‌های نفتی در گفت‌وگوهای غیررسمی لندن شرکت کنند، به شرطی که هوور آنها را به عنوان مشاوران ویژه منصوب کند.