ترورهای سیاسی و نایب‌السلطنه جدید

مستوفی‌الممالک

محمدعلی شاه با اتکا به سران دربار و برخی شاهزاده‌های قاجار و همچنین با پشتیبانی روسیه نمی‌خواست که قدرت سیاسی را تقسیم و قانون اساسی که مجلس را یک پای قدرت معرفی کرده بود، به‌طور کامل اجرا کند. این ایستادگی وی که با مقاومت ملی‌گراها و مجلسی‌ها مواجه شده بود، تاثیرش را روی دولت و کابینه‌های پی در پی که تشکیل می‌شدند، می‌گذاشت. برخی از صدراعظم‌ها را شاه نمی‌پسندید و معزول می‌کرد و برخی دیگر را مجلس قبول نداشت و از کار برکنار می‌کرد. مطبوعات از تغییرات پی در پی کابینه‌ها انتقاد کردند. در نتیجه برخی از مدیران آنها دستگیر و شماری از روزنامه‌ها نیز بسته شد. کابینه نهم به ریاست محمد ولیخان سپهدار اعظم از مجلس اختیارات بیشتر می‌خواست که موافقت نشد و او به ییلاق خود رفت.

پس از سقوط کابینه اعتدالی که ۵۰ روز عمرش بود، مستوفی الممالک هیات دولت را که از سران دو حزب بزرگ اعتدالی و دموکرات و افراد بی‌طرف تشکیل شده بود در ۲ مرداد ۱۲۸۹ به مجلس معرفی کرد.

اعضای دولت را افراد زیر تشکیل می‌دادند:

۱- میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، رییس الوزرا

۲- عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله

۳- حسینقلی خان نواب، وزیر خارجه

۴- میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملک، وزیر مالیه

۵- میرزا احمدخان قوام‌السلطنه، وزیر جنگ

۶- میرزا حسینخان دبیرالملک، وزیر عدلیه

۷- شاهزاده میرزا شهاب‌الدوله، وزیر پست و تلگراف

برنامه دولت به مجلس ارائه و از ۶۶ نفر حاضران در مجلس ۵۵ نفر رای مثبت دادند. در همان روزهای شروع کار دولت جدید سید عبدالله بهبهانی از مجتهدان مشروطه‌خواه ترور شد و بازرگانان و مردم دولت را مقصر می‌دانستند. پس از آن علیمحمدخان تربیت و سیدعبدالرزاق از اعضای حزب دموکرات از طرف اعتدالیون ترور شدند. سیدحسن تقی‌زاده رهبر حزب دموکرات از ایران رفت و مجاهدین خلع سلاح شدند و قانون منع حمل اسلحه به تصویب مجلس رسید.مجاهدین مشروطه‌خواه با این قانون مخالفت کرده و در پارک اتابک جمع شدند و زدوخورد شد. دولت مستوفی‌الممالک در سیاست خارجی نیز با دشواری‌های تازه‌ای مواجه شد و دولت انگلیس پس از توافق با روسیه خواستار تشکیل نیروی نظامی در ایران شدند و بهانه آنها نیز ناامنی در جنوب ایران بود.آنها در بیانیه‌ای به دولت هشدار دادند که باید ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر تحت فرمان یک عده از صاحب‌منصبان انگلیسی قرار گیرندکه امنیت را به جنوب برگردانند. مستوفی‌الممالک با این خواسته مخالفت کرد. در این روزها، عضدالملک نایب السلطنه فوت کرد و ناصرالملک را که در اروپا بود به ایران دعوت کردند و او را به نیابت سلطنت برگزیدند. در این شرایط بود که اوضاع اقتصادی کشور بدتر می‌شد و مجلس برای ساماندهی کسب و کار مردم و اصلاح رفتار دولت و دربار مصمم شد مستشاری از کشور خارجی استخدام کند و چشم به کارشناسان آمریکایی دوخته بود. پس از ترمیم هیات وزیران در ۶ آبان ۱۲۸۹ کار دولت گره خورد.

پس از ورود ناصرالملک در ۲۸ بهمن ماه ۱۲۸۹، مستوفی‌الممالک استعفا داد.