مذاکرات طولانی امیرکبیر با سران عثمانی براساس متون بر جای مانده و تفسیرهای متفاوت از آن موافقتنامه‌ها به نفع ایران شده بود و این مساله نشان می‌دهد که این مقام سرشناس دوره قاجار توانایی چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای داشته است. عباس اقبال آشتیانی، متن معاهده را نقل کرده است که می‌خوانید.... امیر توانست ضمن انعقاد معاهده ارزنه‌الروم اولا دفع خطر از جانب عثمانی نماید و درگیری‌های طولانی بین طرفین را به پایان رساند، ثانیا برخی امتیازات و اراضی مهمی را که مورد مناقشه بود به ایران بازگرداند و ثالثا - از همه‌ مهم‌تر - به دولت‌های همسایه و همچنین به دولت‌های استعماری متذکر گردد که این سرزمین دارای مردانی کاردان و ماهر در فن مذاکره و دیپلماسی است که اجازه نخواهند داد بیگانگان به‌راحتی و سهولت و در پرتو مهارت‌های خویش در گفت‌وگو و احیانا به وسیله اغوا و تطمیع حقی از حقوق ملت ایران را ضایع گردانند. جهت آشنایی با گفت‌وگوها و مذاکرات صورت‌گرفته در ارزنه‌الروم و تکنیک‌های به‌کاررفته در آن بهتر است در پایان گفتار نگاهی به متن این معاهده به نقل از کتاب مرحوم عباس اقبال آشتیانی داشته باشیم:

«مقدمه ... فقره اول: دولتین اسلام قرار می‌دهند که مطلوبات نقدیه طرفین را که تابه‌حال از یکدیگر ادعا می‌کردند کلها ترک کنند ولکن با این قرار به مقاولات تسویه مخصوصه، مندرجه در فقره چهارم خللی راه نیابد. فقره دوم: دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی ترک کند و دولت عثمانی نیز تعهد می‌کنند که جانب شرقی ولایت زهاب؛ یعنی جمیع اراضی جبالیه آن راکه مع دره کردند به دولت ایران ترک کنند و دولت ایران قویا تعهد می‌کنند که در حق شهر ولایت سلیمانیه از هرگونه ادعا صرف‌نظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکور دارد وقتامن‌الاوقات یک‌طور دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانیه نیز قویا تعهد می‌کنند که شهر و بندر محمره و جزیره‌الخضر و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط‌العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه براین حق خواهند داشت که کشتی‌های ایران به آزادی تمام از محلی که شط‌العرب به بحر منصب می‌شود تا موضع التحاق حدود طرفین در شهر مذکور آمدورفت نمایند.فقره سوم: دولتین متعاهدتین تعهد می‌کنند که به این معاهده حاضره سایر ادعاهایشان را در حق اراضی ترک کرده از دو جانب بلاتاخیر مهندسین و مامورین را تعیین نموده برای اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.فقره چهارم: طرفین قرار داده‌اند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی‌الاول سنه هزارودویست‌وشصت‌ویک تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع شده و هم رسومات مراعی از سالی که تاخیر افتاده بر اینکه مسائل آنها را از روی عدالت وصول و احقاق حق شود از دو جانب بلاتاخیر مامورین را تعیین نمایند.فقره پنجم: دولت عثمانی وعده می‌کند که شاهزادگان ایران در برسا اقامت داده غیبت آنها را از محل مذکور و مراوده مخفیه آنها را به ایران رخصت ندهند و از طرف دولتین علیتین تعهد می‌شود که سایر فراری‌ها به موجب معاهده سابقه ارزنه‌الروم عموما رد شوند. فقره ششم: تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقدا یا جنسا به وجهی که در عهدنامه منعقده ارزنه‌الروم در سنه هزارودویست‌وسی‌وهشت در ماده ششم که دایر بر تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغی که در عهدنامه مذکوره تعیین شده زیاده وجهی مطالبه نشود.فقره هفتم: دولت عثمانیه وعده می‌کند که به موجب عهدنامه‌های سابقه امتیازی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجرا دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محل‌های مبارکه را که در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می‌کنند که به مراد استحکام و تاکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فی‌مابین دو دولت اسلام و تبعه طرفین برقرار باشد، مناسب‌ترین مسائل را استحصال نمایند تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولت عثمانیه به جمیع امتیازات نایل می‌باشند.

سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیازات مذکوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در موارد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی‌حرمتی محفوظ باشند و علاوه براین بالیوزهایی که از طرف دولت ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل‌های ممالک عثمانیه که لازم باشد نصب و تعیین شود؛ به غیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می‌نمایند و وعده می‌کنند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و ماموریت بالیوزهای مذکوره باشد و در حق قنسول‌های سایر دول متحابه جاری می‌شود در حق آنها نیز جاری شود و نیز دولت ایران تعهد می‌کند که بالیوزهایی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محل‌های ممالک ایرانیه که لازم بیاید نصب و تعیین در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که در ممالک ایران آمد و شد می‌کنند معامله متقابله را کاملا اجرا دارد.فقره هشتم: دولتین علیتین اسلام تعهد می‌کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایل که در سرحد می‌باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجرا کنند و به همین خصوص در محل‌های مناسب عسکر اقامت خواهند داد.

دولتین علیتین تعهد می‌کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت که در اراضی یکدیگر وقوع می‌یابد، برآیند. قرار دادند که عشایری که متنازع فیه باشد و صاحب آنها معلوم نیست به‌خصوص انتخاب و تعیین‌کردن محلی که بعد از این دائما اقامت خواهند کرد یک‌دفعه به اراده اختیار خود ایشان حواله شود و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبرا به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.فقره نهم: جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصا معاهده‌ای که در سنه ۱۲۳۸ هـ .ق در ارزنه‌الروم منعقد شده که به خصوص به این معاهده حاضر الغا و تغییر نشده مثل آن‌که کلمه‌به‌کلمه در این صحیفه مندرج شده باشد کافه احکام و قوت آن ابقا شده است و فی‌مابین دو دولت علیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق نامه‌های آن را مبادله خواهند کرد. وکان ذلک فی یوم سادس عشرون شهر جمادی‌الثانی سنه ۱۲۶۲».

البته در برخی اسناد و نامه‌های به‌جامانده از این دوره فقره یا ماده دیگری نیز به چشم می‌خورد که به شرح ذیل می‌باشد:

«فقره دهم: این معاهده حاضره اساس صلح گردیده به مراد قراردادن تفرعات مواد مندرجه آن و بعضی خصوصیاتی که تسویه آنها فی‌مابین دولتین لازم است دولتین تعهد می‌کنند که بعد از تصدیق‌کردن این معاهده از طرفین وکلا تعیین نمایند.»