نفت، طلای سیاه یا بلای سیاه

ابوالفضل عموئی و مهدی مذهبی

زمانی که درآمدهای نفتی کشورهایی چون ایران از دهه ۱۳۳۰ به بعد رو به افزایش گذاشت و نفت به‌عنوان یک «متغیر مستقل» در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قد علم کرد، صفت «رانتینر» نیز به سایر ویژگی‌های دولت‌های جهان سوم اضافه شد. نظریه‌پردازان عرصه سیاست و دولت دریافتند که برای توصیف و تحلیل ویژگی‌های دولت در کشورهای شرقی و آسیایی ‌باید به رانت‌داری نفتی نیز در تحلیل نظام‌های سیاسی این کشورها دقت کنند. دراین مقاله که درچند بخش خواهیم خواند خصوصیت، زمینه‌ها و پیامدهای رانت‌داری نفتی در دوران پهلوی اول و دوم بررسی شده است تا میزان حسن یا سوءاستفاده آنها از درآمدهای نفتی سنجیده شود.

اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷.ش/ ۱۹۰۸.م در مسجد سلیمان بهره‌برداری شد، با این حال تاثیرهای سیاسی و اجتماعی استخراج طلای سیاه تا سال‌ها در ایران هویدا نشد و سلسله قاجار سال‌های پایانی خود را با درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، خالصجات و فروش آنها و همچنین معادن گذراند. اقتصاد ایران در عهد قاجار که در پی شکست‌های نظامی از خارجی‌ها و ناامنی‌های قومی رو به از هم پاشیدگی داشت، بیشتر به تولیدات کشاورزی و تجارت خارجی وابسته بود و تمرکز اصلی دولت برای کسب درآمد بر بخش‌های حمل و نقل، مالیات‌ها، تعرفه‌های تجارت خارجی و واگذاری امتیازات به خارجی‌ها بود.

از سال ۱۲۹۱.ش/۱۹۱۲.م تا سال ۱۳۱۲.ش/ ۱۹۳۳.م که هشت سال از حکمرانی رضاخان بر ایران گذشته بود، بر اساس امتیاز دارسی درآمد بسیار کمی بابت حق‌الامتیاز سالانه برداشت از منابع نفتی ایران به دولت مرکزی پرداخته می‌شد. این درآمد در دوره قاجار، برای تامین مخارج خصوصی و مسافرت‌های شاه به اروپا هزینه می‌شد، اما پس از این دوره در بودجه عمومی کشور منظور شد.

کاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) از عبارت «خودبسندگی سنتی» (Traditional autarky) استفاده کرده است که نشان می‌دهد دستگاه دیوانی و دولتی گسترده‌ای در جامعه وجود نداشته و دلیل گسترش نیافتن دیوان‌سالاری نیز محدودیت توانایی‌های مالی دولت بوده است که عمدتا برآمده از مالیات‌های ارضی، سرانه، مالیات بر درآمد پیشه‌وران و تعرفه‌های گمرکی بود. در این میان، با توجه به ساختار کشاورزی اقتصاد ایران، مالیات ارضی بیشترین سهم را داشت، البته در اواخر این قرن، به روش‌های دیگر کسب درآمد برای دولت مانند واگذاری امتیازات تجاری به خارجیان، وام‌های مستقیم خارجی و فروش مناصب دولتی نیز توجه شد که البته این به معنای کاهش فشار مالیاتی بر بخش کشاورزی نبود، بلکه نشان‌دهنده رشد مخارج دربار بود.آمار و ارقام موجود در مورد دریافت‌های دولت قاجار، بابت حق‌الامتیاز برداشت نفت ایران چندان دقیق و قطعی نیست و گاه کمی هم ناهمخوانی دارد، ولی با این حال می‌توان دانست با گذشت چند سال از اولین برداشت نفت ایران، در سال ۱۲۹۱.ش فروش نفت در کشور به تجارتی جدی تبدیل شد که در نخستین سال آن هشتصد هزار تن نفت به خارج صادر گشت. امتیاز برداشت نفت ایران در آن دوران در اختیار ویلیام ناکس دارسی (William. Knox d"Arcy) بود که آن را در سال ۱۲۸۰.ش/۱۹۰۱.م از خاندان قاجار اخذ کرده بود. به موجب این قرارداد، صاحب آن به مدت شصت سال از امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت در سراسر خاک ایران، به‌جز پنج ایالت شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان (که در حیطه نفوذ روسیه بودند) در ازای پرداخت بیست هزار لیره استرلینگ به صورت نقد و بیست هزار لیره استرلینگ از سهام شرکت بهره‌برداری و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمامی شرکت‌هایی که بر اساس این امتیاز تاسیس می‌شدند برخوردار می‌شد.امتیاز دارسی در واقع سومین امتیاز واگذارشده‌ای بود که استخراج نفت ایران را شامل می‌شد. پیش از آن، در امتیاز دالکی (۱۲۶۲.ش/۱۸۸۳.م)

و امتیاز رویتر (۱۲۵۱.ش/۱۸۷۲.م) نیز حق برداشت نفت ایران واگذار شده بود، اما این دو قرارداد به دلیل توفیق نیافتن در برداشت نفت باطل شد، ولی سرانجام دارسی توانست پس از شش سال حفاری، به منبع عظیم نفت ایران دست پیدا کند و چهار سال پس از آن بود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران به عنوان یک منبع جدید درآمد از نظر دولتمردان ارزیابی شد.با این حال درآمد دولت ایران از این بخش، چه در عصر قاجار و چه دوران پهلوی اول، در حدی نبود که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت باشد و سال ۱۳۱۰.ش/۱۹۳۱.م به‌ندرت دریافتی سالانه ایران فراتر از یک‌میلیون لیره استرلینگ در سال بود؛ در واقع طی گذشت سی سال از انعقاد قرارداد دارسی، در حالی‌ که تولید نفت ایران از ۴۳ هزار تن در سال به نزدیک شش میلیون تن رسیده بود، فقط طی چهار سال درآمد ایران بیش از یک‌میلیون لیره استرلینگ بود و طی یک دوره بیست‌ساله از ۱۲۹۱.ش تا ۱۳۱۰ متوسط دریافتی ایران سالانه نزدیک به هشتصدهزار لیره استرلینگ بود.

همین موضوع باعث شد که در سال ۱۳۱۱.ش/۱۹۳۱.م ایران الغای امتیاز نفت دارسی را به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کند. در پی این اعتراض اختلافی بین ایران و انگلستان به وجود آمد که سرانجام به انعقاد قرارداد جدیدی بین ایران و انگلستان در سال ۱۳۱۲.ش/۱۹۳۳.م منجر شد که با قرارداد دارسی تفاوت ماهوی نداشت.