امید چرچیل به‌سرمایه‌داران دولت جدید آمریکا

دکتر محمد مصدق با روش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی توانسته بود اقتصاد بدون نفت را مدیریت کند و انگلیسی‌ها به تنهایی توان مقابله با او را از دست داده بودند. در چنین شرایطی بود که چشم امید چرچیل به دولت جدید آمریکا دوخته شد تا اعضای جدید دولت که از سرمایه‌داران نفتی بودند به کمک او بیایند. دولت بریتانیا اطمینان داشت که دستگاه دولتی جدید جمهوریخواهان در آمریکا، در مورد مساله اختلاف نفت روش مساعدتری نسبت به دستگاه دموکرات‌ها، در برابر انگلیس خواهد داشت. در کابینه جدیدی که آیزنهاور تشکیل داده بود، بسیاری از پست‌های کلیدی در اختیار سرمایه‌داران کلان و کسانی که خود در موسسات بزرگ مالی تجاری، نفتی و کشاورزی آمریکا، یا سهیم بوده یا با آنها همکاری داشتند قرار داشت، از جمله جرج همفری، یک بانکدار مهم در «کلیولند» و رییس‌ یک موسسه بزرگ مصالح ساختمانی، وزیر خزانه‌داری- چارلز ویلسون رییس هیات‌مدیره جنرال‌موتورز وزیر دفاع- جوزف داج، رییس کل بانک «دیترویت»، رییس دفتر مرکزی بودجه و جان فاستر دالس، شریک مهم موسسه «سولیوان و کرامول» که به عنوان یک سازمان حقوقی بسیار مهم وکالت بسیاری از تاسیسات عمده اقتصادی و از جمله چندین کمپانی نفتی را به عهده داشت وزیر امور خارجه. دولتی که چنین اشخاصی در آن پست‌های درجه اول را به عهده داشتند تصور نمی‌رفت دست به اقدامی بزند که قرارهای ترتیب داده شده میان کمپانی‌های نفتی آمریکایی و کشورهای تولیدکننده نفت را تهدید کند.‌ آنها به احتمال قوی می‌دانستند اگر در مورد ملی شدن نفت جانب ایران را بگیرند، خطر آن وجود دارد که دیگر کشورهای تولید‌کننده نیز ممکن است به اقداماتی متوسل شوند که معارض با منافع نفتی آمریکا باشد. با وجود این نگرانی آمریکا در مورد توسعه کمونیسم در ایران خود به خود مانعی برای حرکت آمریکا به سوی نزدیکی بیشتر با بریتانیا به شمار می‌رفت.

وینستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلیس مطمئن نبود نحوه برخورد دولت آیزنهاور با مشکلات بریتانیا در ایران، مصر و دیگر نقاط چگونه خواهد بود، به خصوص آن که جان فاستر‌دالس در راس سیاست خارجی این دولت قرار گرفته بود، مردی که چرچیل او را ابلهی بیش نمی‌دانست و حتی تحمل دیدنش را نداشت. از این رو برای آنکه بر تردیدهایش فایق آید تصمیم گرفت قبل از آن که آیزنهاور رسما زمام امور را در دست گیرد، با او ملاقاتی انجام دهد. چرچیل در اوایل ژانویه ۱۹۵۳ به بهانه دیدار از دوست قدیمش «برنارد باروخ» عازم نیویورک شد که آیزنهاور در آن زمان در آن شهر اقامت داشت.

در ملاقاتی که روز ۶ ژانویه ۱۹۵۳ با آیزنهاور انجام داد، چرچیل خاطرات روزهای جنگ دوم جهانی را تجدید کرد «زمانی که من و روزولت، جایی که بیشتر شبیه یک سکوی المپیک بود می‌نشستیم و با توجه به بقیه نقاط جهان به رهبری مسائل جهانی از موضع مساعدتری می‌پرداختیم.» او انتظار داشت با رییس‌جمهوری جدید نیز چنین مشارکتی داشته باشد و این بار او و آیزنهاور هر یک بر قله‌های خود بنشینند و بر جهان حکمروایی کنند. ولی آیزنهاور علاقه‌ای به این موضوع نداشت که خود را به بریتانیا بچسباند و به اتفاق به دیگر کشورهای جهان بگویند چه باید بکنند. وی تلقی چرچیل را بیشتر یک توقع «پدرشاهانه» می‌دانست و با در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و بغرنجی‌های اوضاع جهان آن روز، هرگونه امید بستن به برقراری چنین روابطی به نظرش کاملا خودپسندانه و احمقانه می‌آمد. وقتی چرچیل مساله نفت ایران را مطرح کرد، آیزنهاور بریتانیا را از این لحاظ که پیشنهادهای شخصی خود را به عنوان «پیشنهادهای مشترک آمریکا و انگلیس» مطرح کرده، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «تنها اثر این اقدام آن بود که به مصدق امکان دهد ما را متهم کند به عنوان شریکی برای تحریک و تشر زدن به یک ملت ضعیف مورد استفاده انگلیس‌ها قرار گرفته‌ایم.»

چرچیل در مورد مساله نفت ایران از آیزنهاور نتوانست چیز زیادی به دست آورد، اما آنتونی ایدن، وزیر خارجه‌اش مطمئن بود که دولت جمهوری‌خواه سرانجام نسبت به اهداف بریتانیا همدلی و همگامی نشان خواهد داد. از این رو تصمیم گرفت حتی سیاست قابل انعطافی را که نسبت به مساله نفت در برابر ترومن و آچسن به آن تظاهر می‌کرد دیگر با دستگاه آیزنهاور ادامه ندهد.روز ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ که آیزنهاور وارد کاخ سفید شد، ایدن به سر راجرز مکینز، سفیر جدید انگلیس در واشنگتن دستور داد: «بهترین مساعی خود را به کار گیرید تا اطمینان پیدا کنید دالس تضمین می‌دهد دولت جدید آمریکا در مورد پیشنهادهای قبلی آچسن هیچ گونه اقدامی نکرده و آن را مورد پیگیری قرار نخواهد داد.» ایدن در تلگرام خود اضافه ‌کرد: «دالس باید بداند برخورد بریتانیا بر ۴ اصل زیر قرار دارد: ایران نباید در مورد نفت خویش شرایط بهتری از دیگر کشورهای خاورمیانه به دست آورد... نباید اجازه داد حس کند از اقدام خطای خود منتفع شده است- (AIOC) باید غرامتی عادلانه دریافت کند و بالاخره صنایع نفت ایران باید به صورتی موثر فعالیت داشته باشد تا بتواند از عهده پرداخت چنین غرامتی برآید و از این رو هیچ گونه تبعیضی در صنایع نفت ایران، نسبت به انگلیس‌ها نباید اعمال گردد. خلاصه کلام، حاصل این ۴ اصل چنین بود که به خاطر تضمین پرداخت یک غرامت کلان به (AIOC) انگلیس‌ها باید به ایران بازمی‌گشتند و اداره صنایع نفت را به صورت موثری در دست خویش می‌گرفتند و از عواید حاصله نیز بیشتر از ۵۰ درصد به ایرانی‌ها نمی‌دادند.