هراس از رقابت با دولت

دولت وقت در اوایل دهه ۱۳۰۴ تمام تلاش خود را می‌کرد تا انحصار تجارت قند و شکر را کامل کند. وزیر مالیه وقت به مجلس پیشنهاد می‌کند که میزان واردات به اندازه‌ای باشد که با حجم تولید داخل از مصرف کل بیشتر نشود. یکی از نمایندگان مجلس برای توجیه این خواست دولت می‌گوید اگر یک بازرگان بتواند قند و شکر وارد کند و آن را به قیمتی کمتر از دولت بفروشد، آیا موسسه دولتی ورشکست نخواهد شد... آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ اینجا یک من قند یک تومان قیمتش است. دو قران حق ورودی دارد یعنی حق اجازه ورودی دارد؛ اگر عین جنس را بگیرند پنج مقابل اندازه که باید بدهد داده نصف قیمت آن هم پنج هزار اضافه شود از برای اینکه یک چیزی را که قانون معین کرده نخواسته بدهد. پیشنهادی‌ که از طرف کمیسیون شده دو تومان است. بنده به این ترتیب پیشنهاد کردم‌ که نوشته شود مبلغی که مساوی با نصف قیمت قاچاق باشد و این چندان ضرری وارد نمی‌آورد و جلوگیری از قاچاق هم خواهد کرد.

رییس ـ رای می‌گیریم پیشنهاد آقای طهرانی که آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (معدودی قیام نمودند) رییس ـ قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به‌شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار در صفحه دو سطر اول کلمه (هر گاه)‌ تا (‌نخواهد بود) حذف شود و بعد از کلمه (مرتکب) ‌اضافه شود (یا شریک ارتکاب). آقا سید یعقوب ـ اجازه می‌فرمایید؟ ‌رییس ـ بفرمایید آقا سید یعقوب ـ در این جزء اول بند تامین شد و در آن حرفی ندارم، اما این عبارت اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد بنده پیشنهاد کرده‌ام که اگر مرتکب یا شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی باشد همان مجازات برای او باشد. خلاصه مقصودم این است که کسی هم که شریک در ارتکاب است، مجازات بشود.

مخبر ـ این را هم قبول می‌کنم که مرتکب یا شریک در ارتکاب نوشته شود. رییس ـ ماده پنج وزیر فوائد عامه ـ به ماده چهار رای نمی‌گیرند؟‌ رییس مراجعه شده است کمیسیون (ماده پنج به‌شرح ذیل قرائت شد) ماده ۵ قند و شکر و چای که به طور ترانزیت از خاک ایران به مملکت دیگر عبور می‌نماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. رییس ـ آقای ارباب کیخسرو (اجازه) ارباب کیخسرو ـ‌ بنده اینجا توضیحاتی می‌خواهم که آن قواعدی که در اینجا راجع به ترانزیت معمول است چیست؟ ‌آیا طوری هست که از آن قواعد یک استفاده‌های خصوصی نشود. استدعا دارم در این باب یا یکی از اعضای محترم دولت یا آقای مخبر توضیح بدهند که آن قواعد چیست.

البته جای شبهه که باید ترانزیت آزاد باشد، ولی آن قواعدی که مجری است در این مملکت چیست؟‌ چون که ما اطلاعاتی نداریم و باید از روی اطلاعات رای بدهیم. وزیر مالیه ـ بنده درست ملتفت نشدم مقصود آقای ارباب را ولی این یک مساله‌ای است بعضی دو دل قبول می‌کنند که از خاک آنها عبور می‌کند و در داخله مملکت آنها مصرف نمی‌شود و به مملکت دیگر می‌رود، از آن جنس عوارض ورودی نمی‌گیرند؛ ممالکی که این عقیده را دارند و من جمله ما هم جزء آن ممالک هستیم نظر به مصالحی است که ملاحظه را کرده‌اند که جنسی که وارد مملکت می‌شود اگر عوارضی گرفته می‌شود برای این است که جلوگیری از مصرف شدن آن داخله بشود پس اگر در داخله مصرف نمی‌شود و به‌جای دیگر می‌رود بر ما نیست که ملاحظه این را بکنیم که جای دیگر مصرف نشود و جلوگیری بکنیم؛ به‌علاوه رعایت کردن ترانزیت یک صرفه‌ای هم به حال مملکت دارد مثلا اگر یک مقدار جنس از خاک ایران عبور می‌کند و به خاک دیگر می‌رود در حینی که از خاک ما عبور می‌کند و به خاک دیگر می‌رود به مکاری‌های ما و اگر راه‌آهن باشد به راه‌آهن ما کرایه می‌دهد و کسانی که جنس را عبور می‌دهند در اینجا مخارجی می‌کنند، زندگانی می‌کنند و معاش می‌کنند. اینها یک فوائدی است که به مملکت ما فایده می‌رساند و ضرری هم به مملکت نمی‌رساند پس اساس ترانزیت را که ما قبول کردیم در این مورد قند و چای هم همین‌طور است و اگر بخواهیم بیاییم ما قند و چای را مشمول این مقررات قرار بدهیم و یک حقی در مورد عبور قند و چای که از مملکت ما به‌جای دیگر می‌رود بگیریم، آن صرفه هم حاصل نمی‌شود، چرا؟ ‌به جهت اینکه فقط اسباب این خواهد شد که مثلا کسانی که از بین‌النهرین می‌خواهند به افغانستان قند و چای ببرند آنها خاک ایران را رها کرده و از خاک دیگر عبور می‌دهند و آن منافعی که از عبور ترانزیت برای ما حاصل می‌شود آن منافع از مملکت ما می‌رود حالا چه ترتیبی دارد؟ مساله ترانزیت موافق یک نظامنامه‌هایی است و ترانزیت منحصر به قند و چای نیست. تمام اجناس ممکن است به طور ترانزیت عبورکند و اداره گمرک هم نظامنامه و مقرراتی دارد که در موقع معامله با مال التجاره‌ای که به طور ترانزیت عبور می‌کند بر طبق آن مقررات رفتار می‌شود. مثلا یک جنسی وارد مملکت ما می‌شود ما باید تشخیص بدهیم که آیا این شخص را می‌گوید و می‌خواهد از مملکت ما عبور بدهد یا در داخله مملکت ما مصرف می‌شود. اداره برای تشخیص این مساله ترتیباتی دارد. یکی از وسایلش این است که آن جنسی که وارد در سرحد می‌شود رعایت نمی‌کنند که ترانزیت می‌شود و حقوقی که باید گرفت از او می‌گیرند، ولی یک سندی به او می‌دهند و تعهد می‌کنند که اگر این جنس را خارج کردی حقوقی را که داده‌ای پس می‌دهیم به این نظر اداره گمرک اطمینان حاصل می‌کند و اگر هر قدر اقدامی ‌که برای سایر اجناس ترانزیتی که دولت باید بکند در این مورد هم خواهد کرد حالا اگر مقصود آقای ارباب همین بود که بنده این توضیحات را دادم و اگر مقصود دیگری دارند بفرمایند تا توضیح بدهم جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است. رییس - پیشنهاد قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر آقایان به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵ اضافه شود: ولی حق انحصاری در موقع ورود جنس به ایران در صندوق دولتی امانت سپرده می‌شود و بعد از ارائه جواز صدور گمرک مسترد خواهد شد.

دکتر آقایان - آقا ی وزیر مالیه یک توضیحاتی نسبت به ترانزیت دادند. در سایر ممالک عمل کردنش آسان است. چرا؟ برای اینکه هزار خوار، ده هزار خوار بار آنها می‌گذارند توی واگن‌ها و آنها را بایک مهر سربی اداره گمرک مهر می‌کنند و از آن نقطه که خارج می‌شود رسیدگی می‌کنند. ولی از آنجا که در مملکت ما وسایل حمل و نقل یک طوری است که هیچ وقت نمی‌شود صد یا هزار خوار جنس را مهر کرد. این است که ترانزیت تولید اشکال می‌کند مخصوصا قند و چای و شکر.

بنابراین اینطور ما نمی‌توانیم موفق بشویم مخصوصا یک جنسی مثل قند و شکر که ریخت و پاشش زیاد است؛ یعنی آورنده این جنس که به‌عنوان ترانزیت وارد کرده است وقتی خارج می‌کند هر یک خوار یک من کسر آورده می‌گوید این ریخته است پاشیده است و قبول نمی‌کند و از طرف دیگر نظر به اینکه ممکن است فروشندگان قند به مملکت ما یا آن موسساتی که به ما قند و شکر می‌فروشند دارای یک اهمیتی باشند و برای اینکه هیچ وقت درتولید هیچ گونه مشاجره نشود و از طرف دیگر هم در خود قانون ذکر شده باشد که ترانزیت نسبت به قند چگونه باید باشد و مخصوصا نظر به اینکه یک قانون ترانزیتی که از مجلس گذشته باشد نداریم و یک نظامنامه در گمرکات وجود دارد که طرف ممکن است زیر بار آن نرود. بنده این‌طور پیشنهاد کردم و عقیده‌ام این است که هر مقدار قند و شکری که به عنوان ترانزیت وارد این مملکت می‌شود مطابق این قانون حق انحصار آنجا بگذارد وقتی که خارج شد آن سندی را که ابتدا گرفته ارائه می‌دهد و پولش را پس می‌گیرد.

وزیر فوائد عامه -بنده تصور نمی‌کنم با قبول اصل مطلب و یعنی قبول اساس شرایط ترانزیت جای این پیشنهاد در این قانون باشد فقط مساله معافیت اساس مطلب است؛ یعنی اجناسی که از طرف ایران حمل می‌شود معافیت را پیش‌بینی کرده است، ولی وسایل این مطلب مربوط به نظامنامه‌ها و موکول به اجرای نظامنامه‌های گمرکی است. در بعضی از موارد ممکن است مثل فرانسه پلمب کنند. یعنی مهر سربی کنند که در موقع خروج با همان مهر دست نخورده باید تحویل بدهد یا ممکن است پول ورودیه را بدهد و بعد پس بگیرد و در هر حال مورد پیشنهاد در اینجا نیست. رییس - رای می‌گیرم پیشنهاد آقای دکتر آقایان. آقایانی که قابل توجه می‌پندارند قیام فرمایند. (معدودی قیام نمودند) رییس - قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد دارم در ماده ۵ بعد از عبارت قند و شکر و چای نوشته شود: ‍{ با رعایت مقررات ثابت بدون تبعیض اجازه امور } ارباب کیخسرو- اینجا نظر به اینکه موضوع ترانزیت یا اجازه او چیزی است که هنوز ما کاملا مستحضر نیستیم و البته به نظامات ادراه گمرک هم مطمئن هستیم که یک ترتیبی خواهند داد که موجب اشکال نشود، ولی از یک چیزی بنده یک قدری نگرانی دارم که مبادا مواقعی بشود که ممکن باشد نسبت به آن مقررات بشود تبعیض کرد. از این جهت پیشنهاد کردند مطابق همان مقرراتی که هست بدون تبعیض و با این مقررات ثابت یعنی آنچه مقررات تغییرناپدیر نباشد و اگر چنانچه این قسمت مزید شود بیشتر موجب اطمینان است. مخبر - به موجب یک نظامنامه که هست بین تمام دول و گمرک هم از روی آن عمل می‌کنند دیگر گمان نمی‌کنم با بودن آن نظامنامه محتاج به این قبیل توضیحات باشیم. رییس - رای گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام فرمودند). ‌رییس - قابل توجه نشد،رای گرفته می‌شود به ماده ۵. آقایان که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (‌اغلب قیام نمودند).

رییس - تصویب شد. ماده شش (‌به ترتیب ذیل خوانده شد). ماده ۶ - دولت مجاز است که قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات مملکتی برای ورود به ایران حمل می‌شود خریداری شود و اجازه ورود ندهد.

رییس - آقای دولت آبادی (اجازه) حاج میرزا یحیی دولت آبادی - بنده با این ماده مخالفم به واسطه اینکه اولا هر کس این ماده را ملاحظه کند به خاطرش می‌رسد که دولت می‌خواهد از این عایدات صندوق راه‌آهن را غنی‌تر بسازد. در این صورت چرا جلوگیری از بمب کار می‌کند و می‌گوید اگر قند و شکر زیادتر از احتیاجات مملکت بخواهند وارد کنند دولت مجاز است که جواز ندهد و نخرد. چرا؟ ‌برای چه؟ خوب، هر چه بیشتر وارد کنند که برای دولت بهتر است. پس چرا جلوگیری می‌کنند از این کار؟ این مطلب در بادی نظر به خاطر هر کس این‌طور می‌رسد. چنانچه آقایان در شور اول مکرر این مطلب را اظهار فرمودند و آقایان وزیر فوائد عامه جوابی که به آقایان دادند در واقع همه را یک مطلب فرمودند و آن این بود که فرمودند ممکن است بخواهند یک قند و شکر زیادی که بیشتر از احتیاجات مملکت باشد را رد کنند و دولت نتواند خریداری نماید به این واسطه می‌خواهیم محدود کنیم که اگر همچون صورتی پیدا شد که خواستند قند و شکر بیش از احتیاجات مملکت وارد کنند دولت مجبور نباشد بخرد و در مضیقه نیفتد. بنده این جواب را کافی نمی‌دانم در مقابل محظوراتی که در این ماده هست اگر منظور دولت این است این را می‌تواند به طریق دیگری تامین نماید؛ یعنی بگوییم موسسه انحصاری مجبور نیست که بیش از آنقدری که قند لازم دارد حکما خریداری کند. (همهمه بین نمایندگان). وزیر فوائد عامه - مقصود هم همین است.

دولت آبادی - توجه کنید عرض من: اما محظوراتی که بر این ماده می‌باشد و بنده از آن نقطه‌نظر مخالفم این است که ممکن است این ماده سلب بشود که اشخاص متنفذ، اشخاص متمول و اشخاصی که می‌توانند بروند یک دفعه یک مبلغ زیادی به‌دولت بدهند، بروند یک جواز فوق‌العاده بگیرند و آن وقت فردا. یک بیچاره که می‌رود جواز بگیرد به او جواب می‌دهند که مطابق این دفتر و نمره فلان اندازه به فلان کس جواز داده‌ایم و دیگر احتیاج نداریم شما بروید از آقای فلان اجازه بگیرید. گمان می‌کنم برای علت مخالفت بنده به این ماده همین یک مثالی که زدم کفایت بکند. این است که بنده کاملا با این ماده مخالفم و این ماده را مضر می‌دانم و باید به کلی از اینجا برداشته شود. مخبر - دلایل آخری که آقا اقامه فرمودند، همان دلایلی است که بنده هم برای تایید لزوم این ماده دارم. اولا فرمودند مثل این است که ما می‌خواهیم از این راه منافعی پیدا کنیم و برای راه‌آهن؟ البته مقصود هم همین است و آن جوابی را که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند.

بنده هم همان را عرض و تکرار می‌کنم: در این ماده ششم نوشته است به حروف: ‌(‌دولت مجاز است قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات برای ورود به ایران حمل می‌شود خریداری ننموده و اجازه ورود ندهد) هم در مجلس دهم. در خارج بعضی از آقایان این اشکال را داشتند و می‌فرمودند که همین قدر کافی‌است که دولت خریداری ننماید دیگر چرا اجازه ورودش را ندهد؟ البته باید آقایان در نظر بگیرند که یک موسسه تاسیس شده که خرید تمام قند و چای و شکر و مواد قندی را به خودش انحصار می‌دهد یعنی خرید، فروش و تجارتش تمام با این موسسه است. در این صورت آیا ممکن نیست همان‌طور که آقای دولت آبادی در ضمن بیاناتشان فرمودند یک نفر آدم مقتدری، یک نفر سرمایه‌دار مهمی ‌در یک روز دو میلیون قند وارد ایران بکند؟ ممکن هست یا نیست؟ آن وقت موسسه هم که لازم ندارد و به علاوه ممکن است قند را وارد کند و برای رقابت و لجاجت با موسسه دولت اعلان کند که من قند را یک من چهار قران می‌دهم.

در این صورت این موسسه رو به فلاکت و ورشکستگی می‌رود یا نه؟ بنده هم گمان می‌کنم با همین مختصر جواب آقای دولت آبادی را داده باشم و آقایانی هم که باید ملتفت بشوند، البته مطلب را درک خواهند فرمود. رییس - آقای مصدق‌السلطنه (‌اجازه). مصدق‌السلطنه - بنده می‌خواستم عرض کنم که انحصار دو قسمت: ‌یک انحصاری است که روی محصولات مملکتی است. یک انحصاری هم هست که روی محصولات خارجی است. انحصاری که روی محصولات مملکتی است اگر دولت تجارت خوبی نکند ضررش هر چه باشد متوجه افراد می‌شود. فرض کنید توتون را دولت انحصار می‌کند. اگر در خرید و فروش توتون و ساختن آن و همین طور سایر چیزهایی که مربوط است دولت خوب تجارت نکند و صرفه نکند ضررش متوجه کجا می‌شود متوجه مملکت نمی‌شود، بلکه متوجه افراد می‌شود.برای اینکه ممکن است یک اشخاصی توتون گران بخرند و پولش توی جیب دولت برود در این صورت باز پولش در مملکت است، ولی اگر انحصار روی محصولات که در خارجه باشد؛ یعنی محصولاتی که در خارجه به عمل می‌آید، اینجا اگر دولت خوب تجارت نکرد ضررش متوجه مملکت می‌شود، اگر دولت خوب تجارت کرد که هیچ ضرری به مملکت وارد نمی‌شود، ولی اگر بد تجارت کرد و سی میلیون را شصت میلیون خرید، آن وقت سالی سی میلیون ضرر متوجه مملکت می‌شود.