لغو بهره مالکانه و تقسیم عواید کشاورزان

دکترمحمد مصدق، سیاستمداری زیرک بود و می‌دانست که در دوران سختی‌های اقتصادی باید لبه تیغ را به سمت کسانی بگیرد که احساس می‌کند، از نظر شهروندان مقبولیت اجتماعی ندارند. در سال‌های سخت اقتصاد بدون نفت مصدق این کار را کرد و قوانین ضداختلاس و ضدرفاه تهیه و تصویب کرد و اعلام کرد حقوق خود را به سازمان‌های خیریه می‌دهد...

به موجب آمار رسمی منتشره از سوی صندوق بین‌‌المللی پول، میزان افزایش هزینه زندگی (تورم) در ایران، طی سه سال ۴-۱۹۵۱ فقط ۳/۶ درصد بوده است. معذالک، در آخرین سال حکومت مصدق، کمبود کالاهای خارجی محسوس بود و قیمت آنها به شدت بالا رفت. با وجود تمام مشکلات مالی، دولت اجرای برنامه عمرانی هفت‌ساله را متوقف نکرد، گو آنکه آهنگ پیشرفت آن کند گردید. ارقام رسمی رشد ناخالص ملی ایران تا سال ۱۹۵۹ تهیه نشده و منبعی برای مراجعه وجود ندارد، ولی معیارهای سنجش اقتصادی دیگر نشان می‌دهد که طی سال‌های حکومت مصدق، عملکرد اقتصاد کشور چندان بد نبوده است.گرچه روشن به نظر می‌رسید که ایران قادر نیست بدون وجود درآمد نفت، از توسعه عمرانی چشمگیری برخوردار باشد.بدیهی است برنامه «ریاضت اقتصادی» مصدق نمی‌توانست بدون حمایت کامل توده مردم از وی، به موقع اجرا درآید، به ویژه آنکه ثروتمندان و قشرهای ممتازه اجتماع، مخالف رفرم‌های وی بودند، چه هم درآمد و هم نفوذ اجتماعی آنان را کاهش می‌داد. معهذا، مصدق اعتقاد داشت برای استقرار عدالت اجتماعی و پایه‌گذاری نهادهای دموکراتیک، اجرای این رفرم‌ها ضروری است، چه بدون این اصلاحات، اکثریت مردم مورد استثمار و ایذاء گروهی قلیل قرار خواهند گرفت، اما کمونیست‌ها برای اجرای تلاش‌های خود در راه به دست گرفتن قدرت، زمینه مناسبی پیدا خواهند کرد.

در آن زمان، ایران جمعیتی حدود بالای ۱۸ میلیون نفر داشت که ۱۳ میلیون نفر آنان در مناطق روستایی می‌زیستند اکثریت روستانشینان، کشاورزانی بدون زمین بودند که با وضعی فلاکت‌بار به سر می‌بردند. برای بهبود نسبی زندگی آنان، مصدق قوانینی گذراند که به موجب آنها، «بهره مالکانه» لغو شد و در عین حال ۲۰ درصد از درآمدهای فئودال‌ها از محصولات کشاورزی کسر گردید.

از این ۲۰ درصد، نیمی از آن میان دهقانان تقسیم می‌شد و نیم دیگر تسلیم صندوق‌های عمران محلی می‌گردید تا به مصرف دفع آفات کشاورزی، آموزش‌های دهقانی، سوادآموزی، بهداشت و خانه‌سازی برسد. از این هم مهم‌تر، مصدق «لایحه تامین اجتماعی» را تصویب کرد که براساس آن، کارگران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانستند از مزایای بیمه و درمان، به حساب کارفرمایان خود بهره‌مند گردند.

برای ایجاد نهادهای دموکراتیک اجتماعی، مصدق قوانینی به تصویب رساند که براساس آن شوراهای انتخابی محلی در تمام شهرها و روستاها تشکیل می‌گردید که هر کدام وظیفه اداره و رسیدگی به امور محلی حوزه خویش را به عهده داشتند. مصدق که سال‌ها خود شاهد و ناظر آن بود که چگونه فئودال‌ها، صاحبان اراضی وسیع و فرماندهان نظامی، دهقانان و کارگران بیسواد را به سود خود و نامزدهایشان پای صندوق‌های اخذ رای می‌کشانند، لایحه‌ای به مجلس برد که به موجب آن فقط کسانی می‌توانستند در انتخابات مجلس شرکت کنند که توانایی نوشتن نام کاندیدای موردنظر خود را داشته باشند و برای اولین بار در لایحه، برای زنان نیز حق رای در نظر گرفته شده بود، ولی مجلس زیر بار تصویب این لایحه نرفت.

برای آنکه دولت، خود را بیشتر مطیع مردم بداند تا آنکه در خدمت دربار و طبقات ممتازه باشد، مصدق قوانینی به تصویب رساند که مستلزم ایجاد تاسیسات مستقل برای ریشه‌کن کردن فساد در دادگستری، تضمین انتخابات دموکراتیک اتاق‌های بازرگانی، اعطای استقلال مالی به دانشگاه‌ها، تشویق اعطای بورس‌های تحصیلی و تامین استقلال و آزادی مطبوعات بود. اعتقاد مصدق به آزادی مطبوعات چندان عمیق بود که طی نامه‌ای رسما به دادگستری نوشت: «هیچ نشریه‌ای را به جرم آنکه شخص مرا هدف حمله، تهمت و افترا قرار داده نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد.»

تلاش‌های مصدق برای ایجاد نهادهای دموکراتیک با مشارکت مردم، در حکم تکفیر قشرهای ممتازه اجتماعی بود. با وجود این، مساله‌ای که به شدت مردم را تحت تاثیر قرار می‌داد این بود که می‌دیدند قوانینی ابتکار می‌کند و به موقع اجرا می‌گذارد که به زیان منافع شخصی خودش که یک اریستوکرات و ملاک بزرگ بود و طبقه اجتماعی که وابسته به آن می‌باشد، تمام می‌شود. عامل دیگری که از این هم بیشتر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌داد آن بود که می‌دیدند او حتی حقوق و مزایای ماهانه خود را ابتدا به عنوان یک نماینده مجلس و پس از آن در پست نخست‌وزیری، کلا به سازمان‌های خیریه واگذار می‌کند.حتی شپرد سفیر انگلیس که از مصدق نفرت داشت، هرگز فسادناپذیری او یا وزیران کابینه‌اش را مورد تردید قرار نداد.به‌رغم شخصیت ممتاز و حمایت گسترده مردم از مصدق، اپوزیسیون، با حمایت انگلیس، توانست جنگ روانی گسترده‌ای علیه او راه بیندازد و این عقیده را در داخل کشور تبلیغ کند که او نمی‌تواند در مبارزه اقتصادی خویش در برابر قدرت انگلیس و «کارتل نفت» پیروز شود و از این رو ناگزیر بایستی برکنار گردد، اما این جنگ تبلیغاتی نیز نظیر ترفندهای سیاسی و اقتصادی انگلیس با موفقیت کمی روبه‌رو شد، معذالک دولت بریتانیا همچنان بر این اعتقاد مصمم و پابرجا بود که اگر دستگاه دولتی جدید آمریکا (جمهوری‌خواه) را بتواند ترغیب به همکاری کند. موفق به سرنگون کردن مصدق خواهد گردید.